مغروور قطر
11-12-2008, 02:38 PM
استقرار في أسعار العقارات الجاهزة
150 مليار درهم التمويل المطلوب لمشاريع أبو ظبي العقارية خلال 5 سنوات
تصحيح سوق العقارات
عقارات العاصمة بالأرقام
دبي-الأسواق.نت
قدَّرت دائرة التخطيط والاقتصاد في أبو ظبي حجم التمويل المطلوب للقطاع العقاري في الإمارة خلال السنوات الخمس المقبلة بنحو 150 مليار درهم (الدولار يعادل 3.67 دراهم).
وقال وكيل الدائرة محمد عمر عبد الله: "إن القطاع العقاري من القطاعات النشطة في الإمارة، وأظهر خلال الفترة الماضية نموًا كبيرًا، وهناك مشاريع كبرى حكومية وخاصةً تحت التنفيذ حاليًا، مما يعزز من فرصة بقاء هذا القطاع قطاعًا رائدًا على مستوى الإمارة.
تصحيح سوق العقارات
و أضاف عبد الله لجريدة "الاتحاد" في عددها المنشور اليوم الخميس 11-12-2008 أن الظروف الحالية المتمثلة في الأزمة المالية التي أدت إلى قيام البنوك -ي معظم دول العالم وليس فقط في الإمارات- بإعادة النظر في أسس منح القروض، والتأني باتخاذ القرارات من قبل بعض المستثمرين، قد تؤدي إلى تصحيح "بسيط" في سوق العقارات غير المكتملة والتي تباع على الخريطة نتيجة انخفاض حدة المضاربة.
وفيما يتعلق بالوحدات السكنية الجاهزة، أكد عبد الله أنها تشهد حالةً من الاستقرار، مشيرًا إلى وجود عوامل أخرى توثر إيجابًا على هذا القطاع، منها انخفاض التكاليف الناتجة عن انخفاض مواد البناء، والتنافس الشديد بين الشركات في أخذ مواقع مهمة في الجزر والمنتجعات السياحية.
عقارات العاصمة بالأرقام
وتقدر القيمة الإجمالية للمشاريع العقارية المطروحة في أبو ظبي بنحو 900 مليار درهم، وفقًا لتقديرات صادرة عن عدة جهات منها دائرة التخطيط والاقتصاد وغرفة تجارة وصناعة أبو ظبي، لكن مجموعة "ميد" قدَّرت الحجم الكلي للمشاريع المطروحة بأبو ظبي بنحو 1.84 تريليون درهم أو ما يقارب 500 مليار دولار.
وأعلن الأسبوع الماضي عن تأسيس شركة أبو ظبي للتمويل برأسمال نصف مليار درهم، ضمن جهود أبو ظبي لتلافي الأضرار الاقتصادية لأزمة الائتمان ومن أجل دعم سوق العقار واستمرارية انتعاشه في الإمارة.
وتحتاج أبو ظبي لتأمين وحدات سكنية لنحو 250 ألف عامل في قطاع المقاولات وما يقارب 100 ألف عامل وموظف لقطاع الصناعة، بحسب تقديرات عاملين في القطاع الخاص.
وبلغت القيمة الإجمالية للقروض والتسهيلات برهنٍ عقاريٍ حتى نهاية يونيو الماضي نحو 87.57 مليار درهم في الدولة حسب النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف المركزي.
150 مليار درهم التمويل المطلوب لمشاريع أبو ظبي العقارية خلال 5 سنوات
تصحيح سوق العقارات
عقارات العاصمة بالأرقام
دبي-الأسواق.نت
قدَّرت دائرة التخطيط والاقتصاد في أبو ظبي حجم التمويل المطلوب للقطاع العقاري في الإمارة خلال السنوات الخمس المقبلة بنحو 150 مليار درهم (الدولار يعادل 3.67 دراهم).
وقال وكيل الدائرة محمد عمر عبد الله: "إن القطاع العقاري من القطاعات النشطة في الإمارة، وأظهر خلال الفترة الماضية نموًا كبيرًا، وهناك مشاريع كبرى حكومية وخاصةً تحت التنفيذ حاليًا، مما يعزز من فرصة بقاء هذا القطاع قطاعًا رائدًا على مستوى الإمارة.
تصحيح سوق العقارات
و أضاف عبد الله لجريدة "الاتحاد" في عددها المنشور اليوم الخميس 11-12-2008 أن الظروف الحالية المتمثلة في الأزمة المالية التي أدت إلى قيام البنوك -ي معظم دول العالم وليس فقط في الإمارات- بإعادة النظر في أسس منح القروض، والتأني باتخاذ القرارات من قبل بعض المستثمرين، قد تؤدي إلى تصحيح "بسيط" في سوق العقارات غير المكتملة والتي تباع على الخريطة نتيجة انخفاض حدة المضاربة.
وفيما يتعلق بالوحدات السكنية الجاهزة، أكد عبد الله أنها تشهد حالةً من الاستقرار، مشيرًا إلى وجود عوامل أخرى توثر إيجابًا على هذا القطاع، منها انخفاض التكاليف الناتجة عن انخفاض مواد البناء، والتنافس الشديد بين الشركات في أخذ مواقع مهمة في الجزر والمنتجعات السياحية.
عقارات العاصمة بالأرقام
وتقدر القيمة الإجمالية للمشاريع العقارية المطروحة في أبو ظبي بنحو 900 مليار درهم، وفقًا لتقديرات صادرة عن عدة جهات منها دائرة التخطيط والاقتصاد وغرفة تجارة وصناعة أبو ظبي، لكن مجموعة "ميد" قدَّرت الحجم الكلي للمشاريع المطروحة بأبو ظبي بنحو 1.84 تريليون درهم أو ما يقارب 500 مليار دولار.
وأعلن الأسبوع الماضي عن تأسيس شركة أبو ظبي للتمويل برأسمال نصف مليار درهم، ضمن جهود أبو ظبي لتلافي الأضرار الاقتصادية لأزمة الائتمان ومن أجل دعم سوق العقار واستمرارية انتعاشه في الإمارة.
وتحتاج أبو ظبي لتأمين وحدات سكنية لنحو 250 ألف عامل في قطاع المقاولات وما يقارب 100 ألف عامل وموظف لقطاع الصناعة، بحسب تقديرات عاملين في القطاع الخاص.
وبلغت القيمة الإجمالية للقروض والتسهيلات برهنٍ عقاريٍ حتى نهاية يونيو الماضي نحو 87.57 مليار درهم في الدولة حسب النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف المركزي.