مغروور قطر
09-12-2005, 06:27 AM
مؤشر ثقة المستهلك في الإمارات يحافظ على إيجابيته
أظهرت نتائج مؤشر ثقة المستهلك ماستر أندكس في الإمارات للنصف الثاني من العام الحالي 2005 تراجعاً ملحوظاً إلا أن النتائج لا تزال إيجابية. وفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حققت الإمارات المرتبة الثالثة في مؤشر ثقة المستهلك للنصف الثاني من العام 2005، وتأتي النقاط التي حققتها لتخولها بأن تتربع في المرتبة الرابعة في قائمة تتألف من 13 بلداً في دراسة مؤشر ثقة المستهلك في آسيا والباسيفيك الماضية.
وحققت الإمارات العربية المتحدة (91.3) في الدخل المنتظم، والاقتصاد ( 90.0 (واستمرت في أن تكون متفائلة جداً، في حين أنها حققت (47.7) في البورصة و (69.5) في التوظيف و(65.0) في جودة الحياة، والتي على الرغم من أنها أضعف من الدراسات السابقة إلا أنها لا تزال إيجابية.
وتجري ماستر كارد انترناشونال الدراسة مرتين في العام في شهري فبراير وأغسطس على التوالي بغية تحليل وجهة نظر المستهلكين حول الظروف الاقتصادية خلال الأشهر الستة المقبلة في سبعة أسواق محددة في مناطق جنوب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، وبالتحديد في كل من مصر والكويت ولبنان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والهند وجنوب أفريقيا.
وتكشف الدراسة آراء المستهلكين في خمسة عوامل اقتصادية هي: التوظيف والاقتصاد والدخل المنتظم وسوق البورصة وجودة الحياة. كما تم إجراء هذه الدارسة من قبل الشركة في منطقة آسيا والباسيفيك خلال 12 عاماً الماضية.
وقال ديفيد باتر، خبير اقتصادي أول ومحلل مختص بشؤون الشرق الأوسط في وحدة الأبحاث والدراسات الاقتصادية التابعة لصحيفة لأيكونوميست أنتيليجانس يونت في المملكة المتحدة: إن الإمارات أظهرت تراجعاً في مؤشر ثقة المستهلك في النصف الثاني من العام 2005 مقارنة مع النصف الأول. إلا أن الانخفاض في المؤشر العام لم يكن كبيراً من عام إلى عام،
وقد كان الانخفاض في ذروته بالنسبة لعنصر جودة الحياة وذلك نظراً لتكاليف المعيشة المرتفعة في الإمارات. ولعل السبب لهذا التراجع في ثقة المستهلك بالوضع الشخصي هو ارتفاع نسبة التضخم. وهذا ينعكس جزئياً فقط في النتائج الرسمية التي تشير إلى أن نسبة التضخم في الإمارات العربية المتحدة بلغت 5% في العام الماضي 2004.
هذه النتائج لا تأخذ بعين الاعتبار أهمية تكاليف المعيشة لأغلبية القوى العاملة التي تقيم في الإمارات. وفي أمثلة عديدة، ارتفعت تكاليف الإيجارات والخدمات أكثر من 25% مقارنة مع الثمانية عشر شهراً الماضية، على الرغم من أن الحكومة أصدرت قراراً بمنح 25% زيادة في الرواتب للمواطنين و15% للوافدين.
وأضاف أن ارتفاع تكلفة المعيشة يشكل عاملاً في أفق النمو المعرفي لدبي. وهؤلاء الراغبون في الاستفادة من دبي كقاعدة للخدمات الاحترافية المتطورة هم الآن قلقون حول ظاهرة ارتفاع هذه التكاليف. وربما تبدأ هذه المخاوف بالتلاشي خلال السنتين أو الثلاث القادمة، وذلك حال وصول بعض الخدمات إلى السوق الإماراتية للإيجار أو الاستئجار طويل الأمد.
ويتوقع مطورو دبي أن الإيجارات من الممكن أن تنخفض بدءاً من عام 2007. ويمكن لثقة المستهلك أن تتأثر بذلك إذا ما تم أثبتت التغييرات في أسعار العقارات حقيقتها على أرض الواقع.
وقد شهدت آراء المستهلك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تطوراً بسيطاً لتصل إلى (78.1) بفضل النقاط العالية التي حققتها كل من العناصر التالية: الاقتصاد (80.3) والبورصة (75.7) وجودة الحياة (72.5) والتوظيف (75.2) والدخل المنتظم (86.6).
ومن أبرز ما خلصت إليه نتائج دراسة مؤشر ثقة المستهلك بالنسبة للإمارات أن آراء المستهلك حول السوق متفائلة نوعاً ما. حيث حققت الآراء حول الدخل المنتظم (91.3) والاقتصاد (90.0) والتي تستمر في كونها متفائلة بشكل كبير.
ولعل الآراء حول العناصر المتبقية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظا في معدلات التفاؤل أكثر من أي فترة سابقة، تبقى إيجابية نوعاً ما، بما في ذلك سوق البورصة (74.7) والتوظيف (69.5) وجودة الحياة (65.0) .
دبي ــ البيان
أظهرت نتائج مؤشر ثقة المستهلك ماستر أندكس في الإمارات للنصف الثاني من العام الحالي 2005 تراجعاً ملحوظاً إلا أن النتائج لا تزال إيجابية. وفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حققت الإمارات المرتبة الثالثة في مؤشر ثقة المستهلك للنصف الثاني من العام 2005، وتأتي النقاط التي حققتها لتخولها بأن تتربع في المرتبة الرابعة في قائمة تتألف من 13 بلداً في دراسة مؤشر ثقة المستهلك في آسيا والباسيفيك الماضية.
وحققت الإمارات العربية المتحدة (91.3) في الدخل المنتظم، والاقتصاد ( 90.0 (واستمرت في أن تكون متفائلة جداً، في حين أنها حققت (47.7) في البورصة و (69.5) في التوظيف و(65.0) في جودة الحياة، والتي على الرغم من أنها أضعف من الدراسات السابقة إلا أنها لا تزال إيجابية.
وتجري ماستر كارد انترناشونال الدراسة مرتين في العام في شهري فبراير وأغسطس على التوالي بغية تحليل وجهة نظر المستهلكين حول الظروف الاقتصادية خلال الأشهر الستة المقبلة في سبعة أسواق محددة في مناطق جنوب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، وبالتحديد في كل من مصر والكويت ولبنان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والهند وجنوب أفريقيا.
وتكشف الدراسة آراء المستهلكين في خمسة عوامل اقتصادية هي: التوظيف والاقتصاد والدخل المنتظم وسوق البورصة وجودة الحياة. كما تم إجراء هذه الدارسة من قبل الشركة في منطقة آسيا والباسيفيك خلال 12 عاماً الماضية.
وقال ديفيد باتر، خبير اقتصادي أول ومحلل مختص بشؤون الشرق الأوسط في وحدة الأبحاث والدراسات الاقتصادية التابعة لصحيفة لأيكونوميست أنتيليجانس يونت في المملكة المتحدة: إن الإمارات أظهرت تراجعاً في مؤشر ثقة المستهلك في النصف الثاني من العام 2005 مقارنة مع النصف الأول. إلا أن الانخفاض في المؤشر العام لم يكن كبيراً من عام إلى عام،
وقد كان الانخفاض في ذروته بالنسبة لعنصر جودة الحياة وذلك نظراً لتكاليف المعيشة المرتفعة في الإمارات. ولعل السبب لهذا التراجع في ثقة المستهلك بالوضع الشخصي هو ارتفاع نسبة التضخم. وهذا ينعكس جزئياً فقط في النتائج الرسمية التي تشير إلى أن نسبة التضخم في الإمارات العربية المتحدة بلغت 5% في العام الماضي 2004.
هذه النتائج لا تأخذ بعين الاعتبار أهمية تكاليف المعيشة لأغلبية القوى العاملة التي تقيم في الإمارات. وفي أمثلة عديدة، ارتفعت تكاليف الإيجارات والخدمات أكثر من 25% مقارنة مع الثمانية عشر شهراً الماضية، على الرغم من أن الحكومة أصدرت قراراً بمنح 25% زيادة في الرواتب للمواطنين و15% للوافدين.
وأضاف أن ارتفاع تكلفة المعيشة يشكل عاملاً في أفق النمو المعرفي لدبي. وهؤلاء الراغبون في الاستفادة من دبي كقاعدة للخدمات الاحترافية المتطورة هم الآن قلقون حول ظاهرة ارتفاع هذه التكاليف. وربما تبدأ هذه المخاوف بالتلاشي خلال السنتين أو الثلاث القادمة، وذلك حال وصول بعض الخدمات إلى السوق الإماراتية للإيجار أو الاستئجار طويل الأمد.
ويتوقع مطورو دبي أن الإيجارات من الممكن أن تنخفض بدءاً من عام 2007. ويمكن لثقة المستهلك أن تتأثر بذلك إذا ما تم أثبتت التغييرات في أسعار العقارات حقيقتها على أرض الواقع.
وقد شهدت آراء المستهلك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تطوراً بسيطاً لتصل إلى (78.1) بفضل النقاط العالية التي حققتها كل من العناصر التالية: الاقتصاد (80.3) والبورصة (75.7) وجودة الحياة (72.5) والتوظيف (75.2) والدخل المنتظم (86.6).
ومن أبرز ما خلصت إليه نتائج دراسة مؤشر ثقة المستهلك بالنسبة للإمارات أن آراء المستهلك حول السوق متفائلة نوعاً ما. حيث حققت الآراء حول الدخل المنتظم (91.3) والاقتصاد (90.0) والتي تستمر في كونها متفائلة بشكل كبير.
ولعل الآراء حول العناصر المتبقية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظا في معدلات التفاؤل أكثر من أي فترة سابقة، تبقى إيجابية نوعاً ما، بما في ذلك سوق البورصة (74.7) والتوظيف (69.5) وجودة الحياة (65.0) .
دبي ــ البيان