مغروور قطر
12-12-2008, 12:16 AM
رجح تباطؤاً في معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى %4 في 2009
معهدالتمويل الدولي يتوقع نمو قياسياً للإيرادات النفطية الخليجية بواقع %71 إلى 562 مليار دولار في العام 2008
مستثمر في سوق دبي حوَّلت الأزمة المالية العالمية ضحكاته وسعادته إلى حزن ووجوم بعد التراجع القياسي للأسهم
إعداد سمير فؤاد:
ذكر تقرير لمعهد التمويل الدولي ان اقتصاديات دول الخليج المنتجة للنفط حققت نمواً بقيمة 90 مليار دولار في عام 2007، ومن المتوقع ان تنمو بواقع 277 مليار دولار في 2008 قبل أن تشهد تراجعاً في عام 2009 مشيرا الى ان الأزمة المالية العالمية اثرت سلباً على اداء البورصات الخليجية التي شهدت تراجعاً قياسياً.
واشار التقرير الى ان الحساب الجاري المجمع لدول مجلس التعاون الخليجي سوف يتزايد الى معدلات قياسية في 2008، كما سوف تتزايد معدلات التضخم بدرجات كبيرة تصل إلى أكثر من %11 في عام 2008.
وذكر التقرير أن إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي تزايد بقيمة 821 مليار دولار في عام 2007، ووفقا لتوقعات معهد التمويل الدولي فإن إجمالي الناتج المحلي سوف يسجل أرقاماً قياسية لتصل إلى 1.098 تريليون دولار في 2008 بزيادة قيمتها 277 مليار دولار عن العام الماضي.
وتعتبر هذه التوقعات أقل كثيراً مما ذكره بيت التمويل الخليجي وبعض المؤسسات الإقليمية والتي توقعت أن يتزايد إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى نحو 1.15 تريليون دولار للمرة الأولى.
وذكر الخبراء أن التوقعات السابقة كانت مبنية على متوسط أعلى لأسعار النفط بلغ 120 دولاراً للبرميل في عام 2008، بينما كانت تقديرات معهد التمويل الدولي 105 دولارات للبرميل.
القطاع النفطي
وسوف ينتج التراجع في التوقعات عن الانخفاض الكبير في قطاع النفط بينما من المتوقع أن تسجل القطاعات الأخرى نمواً.
وذكر معهد التمويل أن قطاع النفط سوف يسجل نمواً من نحو 409 مليار دولار في 2007 ليصل إلى 613 مليار دولار في 2008 قبل أن يسجل تراجعاً في 2009 ليصل إلى 479 مليار دولار.
ومن جهة أخرى فإنه من المحتمل أن تنمو إيرادات القطاع غير النفطي من 412 مليار دولار في2008 ويواصل تزايده في عام 2009 ليصل إلى 557 مليار دولار.
وأرجع التقرير الزيادة الكبيرة في القطاع النفطي هذا العام إلى زيادة العوائد الدولارية النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي بسبب ارتفاع أسعار النفط ووفقا لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط (أوابك) ومركز الدراسات العالمية للطاقة في لندن فإن الإيرادات النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي سوف تسجل نمواً بنسبة %71 من 328 مليار دولار في عام 2007 إلى نحو 562 مليار دولار في عام 2008 مما يعد أعلى إيراد اسمي لهذه الدول حتى الآن.
وذكر معهد التمويل الدولي أنه بعد حدوث التوسع الاقتصادي الذي استمر فترة طويلة فإن النشاط الاقتصادي بدأ يتناقص في دول مجلس التعاون الخليجي، مما أدى إلى خفض النمو الحقيقي نحو معدلات أكثر استدامة.
وأشار التقرير أن التباطؤ الاقتصادي المتوسط الدرجة يعتبر أمراً ضرورياً لكي يخفف من آثار ضغوط التضخم.
نمو إجمالي الناتج المحلي
وذكر التقرير ان معدل نمو اجمالي الناتج المحلي الحقيقي سوف يسجل تباطؤا ليصل الى %4 في عام 2009 مقابل %5.8 في عام 2008 وذلك بسبب انخفاض معدلات انتاج النفط والقيود التي يشهدها قطاع الائتمان بالاضافة الى انخفاض اسعار النفط بدرجة كبيرة بسبب تراجع الطلب العالمي عليه، ومن المتوقع ان اجمالي الناتج المحلي الحقيقي للقطاع غير النفطي سوف يتراجع بنسبة %5.4 بالنسبة لمنطقة الخليج في عام 2009 مقابل %6.5 في عام 2008.
واوضح التقرير ان مدى التباطؤ سوف تتباين معدلاته بدرجة كبيرة في انحاء منطقة الخليج بسبب الاعتماد على التوسع السابق وسياسات الاقتصاد الكلي الشامل في كل دولة على حدة.
وسوف تستمر محركات النمو في المنطقة في قطاعات البناء للقطاع الخاص وتجارة التجزئة والنقل مدفوعة بحوافز التمويل النفطي وتحسن بيئة قطاع الاعمال.
وبالاشارة الى الازمة المالية العالمية ذكر التقرير ان اداء اقتصاديات دول الخليج قد يتضرر بدرجة كبيرة بالركود المحتمل الشديد الدرجة في الاقتصاديات الصاعدة خارج منطقة الخليج، وسوف ينتج عن ذلك انخفاض اسعار النفط بدرجة اكبر بمتوسط 50 دولاراً للبرميل في عام 2009.
كما سوف ينتج عن الاضرار التي سوف تلحق باقتصاديات دول الخليج انخفاض الانفاق الحكومي وانخفاض نمو القطاع الخاص وحدوث عملية تصحيح في السوق العقاري في المنطقة.
وسوف تؤدي هذه العوامل الى انخفاض نمو القطاع غير النفطي بدرجة مئوية اخرى، واذا استمر هذا الموقف السلبي فان مدى التدهور في اداء النمو في عام 2010 سوف يكون شديدا بدرجة اكبر.
واظهر التقرير ان اسعار النفط العالمية هذا العام سوف تؤدي الى زيادة فائض الحساب الجاري لدول مجلس التعاون الخليجي من نحو 206 مليارات دولار في عام 2007 الى معدلات قياسية ليصل الى 342 مليار دولار في عام 2008 غير انه من المتوقع حدوث انخفاض في فائض الحساب الجاري الى 155 مليار دولار في عام 2009.
واوضح معهد التمويل الدولي في واشنطن ان توقعاته مبنية على الخط الذي يستخدم كقاعدة لحساب وقياس اسعار النفط وهو نحو 105.3 دولارات لهذا العام و75.5 دولارا للبرميل لعام 2009.
وفي حالة افتراض انخفاض سعر البرميل ليصل الى 50 دولارا في عام 2009 فان التقرير توقع ان ينخفض فائض الحساب الجاري الى 5 مليارات دولار فقط والتضخم الى %7.1 فقط.
ومن المتوقع ان يسجل ميزان الميزانية لدول الخليج مجتمعة تراجعاً من %26 من اجمالي الناتج المحلي في 2008 الى %2 فقط في عام 2009 .
بيت التمويل الخليجي
ومن جهة اخرى كان بيت التمويل الخليجي قد اصدر تقريرا في منتصف عام 2008 حيث قدر اجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة بنحو 810 مليارات دولار في 2007 كما توقع ان يتزايد اجمالي الناتج الخليجي لدول مجلس التعاون الخليجي ليصل الى 1.15 تريليون دولار هذا العام بزيادة بنسبة %42 وقيمتها 340 مليار دولار.
البنك السعودي الامريكي
وبالاضافة الى بيت التمويل الخليجي فقد اصدر البنك السعودي الامريكي (سامبا) والبنك الاهلي المصري توقعاتهما التي اكدت ان اقتصاد دول الخليج سوف يزيد على 1 تريليون دولار.
واظهرت توقعات بيت التمويل الخليجي ان اجمالي الناتج المحلي الاسمي لدول مجلس التعاون الخليجي سوف تسجل تزايداً بنسبة %27.9 في النصف الاول من عام 2007 بالمقارنة بـ %14.8 في نفس الفترة من عام 2007.
اكبر زيادة
وتعتبر هذه الزيادة في الاقتصاد الاسمي هذا العام اكبر زيادة في اجمالي الناتج المحلي منذ انشاء مجلس التعاون الخليجي للتنسيق بين الدول المختلفة في المجالات الاقتصادية والسياسية والدفاعية منذ 27 عاماً.
ويعتبر معدل زيادة اجمالي الناتج المحلي السعري في عام 2008 اكثر ثلاث مرات من حجم اجمالي الناتج المحلي في عام 2000 والذي بلغ نحو 340 مليار دولار، كما انه يعتبر اكبر خمس مرات من حجم الاقتصاد في عام 1995 والذي بلغ نحو 340 مليون دولار.
تاريخ النشر 12/12/2008
معهدالتمويل الدولي يتوقع نمو قياسياً للإيرادات النفطية الخليجية بواقع %71 إلى 562 مليار دولار في العام 2008
مستثمر في سوق دبي حوَّلت الأزمة المالية العالمية ضحكاته وسعادته إلى حزن ووجوم بعد التراجع القياسي للأسهم
إعداد سمير فؤاد:
ذكر تقرير لمعهد التمويل الدولي ان اقتصاديات دول الخليج المنتجة للنفط حققت نمواً بقيمة 90 مليار دولار في عام 2007، ومن المتوقع ان تنمو بواقع 277 مليار دولار في 2008 قبل أن تشهد تراجعاً في عام 2009 مشيرا الى ان الأزمة المالية العالمية اثرت سلباً على اداء البورصات الخليجية التي شهدت تراجعاً قياسياً.
واشار التقرير الى ان الحساب الجاري المجمع لدول مجلس التعاون الخليجي سوف يتزايد الى معدلات قياسية في 2008، كما سوف تتزايد معدلات التضخم بدرجات كبيرة تصل إلى أكثر من %11 في عام 2008.
وذكر التقرير أن إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي تزايد بقيمة 821 مليار دولار في عام 2007، ووفقا لتوقعات معهد التمويل الدولي فإن إجمالي الناتج المحلي سوف يسجل أرقاماً قياسية لتصل إلى 1.098 تريليون دولار في 2008 بزيادة قيمتها 277 مليار دولار عن العام الماضي.
وتعتبر هذه التوقعات أقل كثيراً مما ذكره بيت التمويل الخليجي وبعض المؤسسات الإقليمية والتي توقعت أن يتزايد إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى نحو 1.15 تريليون دولار للمرة الأولى.
وذكر الخبراء أن التوقعات السابقة كانت مبنية على متوسط أعلى لأسعار النفط بلغ 120 دولاراً للبرميل في عام 2008، بينما كانت تقديرات معهد التمويل الدولي 105 دولارات للبرميل.
القطاع النفطي
وسوف ينتج التراجع في التوقعات عن الانخفاض الكبير في قطاع النفط بينما من المتوقع أن تسجل القطاعات الأخرى نمواً.
وذكر معهد التمويل أن قطاع النفط سوف يسجل نمواً من نحو 409 مليار دولار في 2007 ليصل إلى 613 مليار دولار في 2008 قبل أن يسجل تراجعاً في 2009 ليصل إلى 479 مليار دولار.
ومن جهة أخرى فإنه من المحتمل أن تنمو إيرادات القطاع غير النفطي من 412 مليار دولار في2008 ويواصل تزايده في عام 2009 ليصل إلى 557 مليار دولار.
وأرجع التقرير الزيادة الكبيرة في القطاع النفطي هذا العام إلى زيادة العوائد الدولارية النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي بسبب ارتفاع أسعار النفط ووفقا لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط (أوابك) ومركز الدراسات العالمية للطاقة في لندن فإن الإيرادات النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي سوف تسجل نمواً بنسبة %71 من 328 مليار دولار في عام 2007 إلى نحو 562 مليار دولار في عام 2008 مما يعد أعلى إيراد اسمي لهذه الدول حتى الآن.
وذكر معهد التمويل الدولي أنه بعد حدوث التوسع الاقتصادي الذي استمر فترة طويلة فإن النشاط الاقتصادي بدأ يتناقص في دول مجلس التعاون الخليجي، مما أدى إلى خفض النمو الحقيقي نحو معدلات أكثر استدامة.
وأشار التقرير أن التباطؤ الاقتصادي المتوسط الدرجة يعتبر أمراً ضرورياً لكي يخفف من آثار ضغوط التضخم.
نمو إجمالي الناتج المحلي
وذكر التقرير ان معدل نمو اجمالي الناتج المحلي الحقيقي سوف يسجل تباطؤا ليصل الى %4 في عام 2009 مقابل %5.8 في عام 2008 وذلك بسبب انخفاض معدلات انتاج النفط والقيود التي يشهدها قطاع الائتمان بالاضافة الى انخفاض اسعار النفط بدرجة كبيرة بسبب تراجع الطلب العالمي عليه، ومن المتوقع ان اجمالي الناتج المحلي الحقيقي للقطاع غير النفطي سوف يتراجع بنسبة %5.4 بالنسبة لمنطقة الخليج في عام 2009 مقابل %6.5 في عام 2008.
واوضح التقرير ان مدى التباطؤ سوف تتباين معدلاته بدرجة كبيرة في انحاء منطقة الخليج بسبب الاعتماد على التوسع السابق وسياسات الاقتصاد الكلي الشامل في كل دولة على حدة.
وسوف تستمر محركات النمو في المنطقة في قطاعات البناء للقطاع الخاص وتجارة التجزئة والنقل مدفوعة بحوافز التمويل النفطي وتحسن بيئة قطاع الاعمال.
وبالاشارة الى الازمة المالية العالمية ذكر التقرير ان اداء اقتصاديات دول الخليج قد يتضرر بدرجة كبيرة بالركود المحتمل الشديد الدرجة في الاقتصاديات الصاعدة خارج منطقة الخليج، وسوف ينتج عن ذلك انخفاض اسعار النفط بدرجة اكبر بمتوسط 50 دولاراً للبرميل في عام 2009.
كما سوف ينتج عن الاضرار التي سوف تلحق باقتصاديات دول الخليج انخفاض الانفاق الحكومي وانخفاض نمو القطاع الخاص وحدوث عملية تصحيح في السوق العقاري في المنطقة.
وسوف تؤدي هذه العوامل الى انخفاض نمو القطاع غير النفطي بدرجة مئوية اخرى، واذا استمر هذا الموقف السلبي فان مدى التدهور في اداء النمو في عام 2010 سوف يكون شديدا بدرجة اكبر.
واظهر التقرير ان اسعار النفط العالمية هذا العام سوف تؤدي الى زيادة فائض الحساب الجاري لدول مجلس التعاون الخليجي من نحو 206 مليارات دولار في عام 2007 الى معدلات قياسية ليصل الى 342 مليار دولار في عام 2008 غير انه من المتوقع حدوث انخفاض في فائض الحساب الجاري الى 155 مليار دولار في عام 2009.
واوضح معهد التمويل الدولي في واشنطن ان توقعاته مبنية على الخط الذي يستخدم كقاعدة لحساب وقياس اسعار النفط وهو نحو 105.3 دولارات لهذا العام و75.5 دولارا للبرميل لعام 2009.
وفي حالة افتراض انخفاض سعر البرميل ليصل الى 50 دولارا في عام 2009 فان التقرير توقع ان ينخفض فائض الحساب الجاري الى 5 مليارات دولار فقط والتضخم الى %7.1 فقط.
ومن المتوقع ان يسجل ميزان الميزانية لدول الخليج مجتمعة تراجعاً من %26 من اجمالي الناتج المحلي في 2008 الى %2 فقط في عام 2009 .
بيت التمويل الخليجي
ومن جهة اخرى كان بيت التمويل الخليجي قد اصدر تقريرا في منتصف عام 2008 حيث قدر اجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة بنحو 810 مليارات دولار في 2007 كما توقع ان يتزايد اجمالي الناتج الخليجي لدول مجلس التعاون الخليجي ليصل الى 1.15 تريليون دولار هذا العام بزيادة بنسبة %42 وقيمتها 340 مليار دولار.
البنك السعودي الامريكي
وبالاضافة الى بيت التمويل الخليجي فقد اصدر البنك السعودي الامريكي (سامبا) والبنك الاهلي المصري توقعاتهما التي اكدت ان اقتصاد دول الخليج سوف يزيد على 1 تريليون دولار.
واظهرت توقعات بيت التمويل الخليجي ان اجمالي الناتج المحلي الاسمي لدول مجلس التعاون الخليجي سوف تسجل تزايداً بنسبة %27.9 في النصف الاول من عام 2007 بالمقارنة بـ %14.8 في نفس الفترة من عام 2007.
اكبر زيادة
وتعتبر هذه الزيادة في الاقتصاد الاسمي هذا العام اكبر زيادة في اجمالي الناتج المحلي منذ انشاء مجلس التعاون الخليجي للتنسيق بين الدول المختلفة في المجالات الاقتصادية والسياسية والدفاعية منذ 27 عاماً.
ويعتبر معدل زيادة اجمالي الناتج المحلي السعري في عام 2008 اكثر ثلاث مرات من حجم اجمالي الناتج المحلي في عام 2000 والذي بلغ نحو 340 مليار دولار، كما انه يعتبر اكبر خمس مرات من حجم الاقتصاد في عام 1995 والذي بلغ نحو 340 مليون دولار.
تاريخ النشر 12/12/2008