الوعب
12-12-2008, 06:18 AM
أشار تقرير الطاقة الاسبوعي لشركة نفط الهلال الى أن التباطؤ يطال صناعة البتروكيماويات، والطلب إلى أدنى مستوى له منذ أعوام عدة. وقال: شكل قطاع البتروكيماويات إحدى ركائز الاقتصاد الخليجي خلال الفترة الماضية، ويعتبر احد الاستثمارات الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل لدى الدول الخليجية. وفي إطار توسيع وتنويع اطر التنمية المستدامة، شهدت صناعة البتروكيماويات نموا متسارعا خلال العقدين الماضيين نتيجة التركيز على تطوير تلك الصناعة من قبل القطاعين العام والخاص على حد سواء. ويأتي النجاح الحاصل في مكونات القطاع كافة نتيجة تمتع دول المنطقة بأهمية استراتيجية في هذا القطاع عندما كان التوقع أن تنمو هذه الصناعة بشكل يفوق التقديرات ويتجاوز مثيلاتها في الدول الأخرى التي تنافسها في الصناعة، ذلك أن القطاع تتوافر له فرص نجاح كبيرة وبكافة المجالات ذات الصلة.
وأضاف التقرير: تنبع أهمية الاستثمار في قطاع البتروكيماويات لدى الدول الخليجية من كونها أصبحت أكبر مستقبل ومشغل لتمويل المشاريع في العالـــــم، حيث قدر إجمالي قروض تمويـــل المشــــاريع بـ 99 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما تم تخصيص 35% من المبلغ الإجمالي للمشروعات المقدمة في منطقة الشرق الأوسط، وتم استثمار جزء كبير من التمويل في الاستثمار بقطاع البتروكيماويات، وقد جاءت كافة التوقعات التي تحدثت عنها الأطراف ذات العلاقة بصناعة البتروكيماويات لدى دول مجلس التعاون الخليجي على أساس أن المنطقة تتجه بشكل ملموس إلى أن تصبح مركز ثقل صناعة الكيماويات العالمية، كما كان يتوقع أن تصل صادرات الدول الخليجية إلى ما يزيد على 65 مليون طن متري سنويا وحتى عام 2010، وذلك بسبب توافر المواد الخام وأحدث التقنيات والكوادر الفنية المدربة، بالإضافة إلى موقع المنطقة الجغرافي الذي يلعب دورا مهما في استحواذ المنطقة على نصيب الأسد من هذه الصناعة، مع الأخذ بعين الاعتبار توافر السيولة اللازمة لتمويل تلك المشاريع، مما أعطاها ميزات تنافسية، علاوة على التكاليف المنخفضة نسبيا في البناء والتشييد والحوافز الضريبية الممنوحة للشركات العاملة في هذا القطاع.
واشار التقرير الى بقاء تلك التوقعات والاتجاهات بالقوة والايجابية أنفسهما حتى نهاية سبتمبر من العام الحالي مع دخول اقتصادات المنطقة في نطاق تداعيات الأزمة المالية العالمية، حيث تأثرت كافة القطاعات بتفاوت واضح، وكان لقطاع البتروكيماويات نصيب تجاوز المتوقع في كثير من الأحيان، حيث انخفضت أسعار المنتجات ما يقارب 50% منذ بداية الأزمة القائمة. وضمن الاتجاه المسجل فمن المتوقع أن يكون وضع صناعة البتروكيماويات غامضا وقاتما في المستقبل المنظور بعد الهبوط الحاد في أسعار المنتجات، فيما يأتي التراجع على الطلب على تلك المنتجات ليشكل ضربة أخرى لتلك الصناعة اعتمادا على حجم رؤوس الأموال العاملة في هذا القطاع الاستراتيجي، وتواجه الصناعة في الوقت الحالي تحديات أخرى تمثلت في ارتفاع تكاليف المشاريع الجديدة وصيانة وتطوير المشروعات القائمة، الأمر الذي أدى إلى تأجيل العديد من المشاريع الطموحة، فيما ظهرت تحديات أكثر حدة في الآونة الأخيرة اكتسبت أهمية خاصة لكونها تهدد المشاريع القائمة وتلك التي قيد الدراسة والتنفيذ، ألا وهي مشاكل التمويل، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نسبة أكبر من الاستثمار في هذه الصناعة على عكس القطاع النفطي الذي يسيطر عليه القطاع العام الخليجي حتى اللحظة، فيما يتوقع دخول القطاع في عملية إعادة هيكلة تشمل تخفيض مستويات الإنتاج وتأجيل عمليات التوسع والتطوير وإعادة النظر في كافة مشاريع الاستحواذ التي كانت مقررة في وقت سابق نظرا إلى عدم وضوح قوة أو ضعف الطلب العالمي، وذلك بعد التراجع الحاصل على الطلب لكل من الصين والهند اللتين كان يعول عليهما كمنفذ كبير ومهم لتلك المنتجات في أوقات سابقة.
هذا ولم تقف التطورات عند هذا الحد، فمشاكل التمويل ألقت بظلالها أيضا على قطاع البتروكيماويات، حيث ان العديد من المشروعات الضخمة لا تجد من يمولها في الظروف الحالية نظرا إلى ارتفاع مخاطر الاستثمار في هذه القطاعات بعد التذبذب الكبير المسجل على أسعارها والانخفاض الحاد على الطلب العالمي تبعا لتوقعات تباطؤ النمو العالمي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن صناعة البتروكيماويات تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة، وفي نفس الوقت تعتبر من الصناعات الأساسية التي يتسم الطلب عليها بعدم المرونة على المدى الطويل، ناهيك بالعوائد المالية الضخمة لتلك المشاريع على المدى الطويل انسجاما مع طبيعة تلك المشاريع.
أسباب
تراجع أسعار المنتجات 50% هذا العام
انخفاض الطلب العالمي لاسيما الصيني والهندي
نتائج
إعادة النظر في الاستحواذات والمشاريع الجديدة
خفض الإنتاج وتأجيل عمليات التوسع
وأضاف التقرير: تنبع أهمية الاستثمار في قطاع البتروكيماويات لدى الدول الخليجية من كونها أصبحت أكبر مستقبل ومشغل لتمويل المشاريع في العالـــــم، حيث قدر إجمالي قروض تمويـــل المشــــاريع بـ 99 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما تم تخصيص 35% من المبلغ الإجمالي للمشروعات المقدمة في منطقة الشرق الأوسط، وتم استثمار جزء كبير من التمويل في الاستثمار بقطاع البتروكيماويات، وقد جاءت كافة التوقعات التي تحدثت عنها الأطراف ذات العلاقة بصناعة البتروكيماويات لدى دول مجلس التعاون الخليجي على أساس أن المنطقة تتجه بشكل ملموس إلى أن تصبح مركز ثقل صناعة الكيماويات العالمية، كما كان يتوقع أن تصل صادرات الدول الخليجية إلى ما يزيد على 65 مليون طن متري سنويا وحتى عام 2010، وذلك بسبب توافر المواد الخام وأحدث التقنيات والكوادر الفنية المدربة، بالإضافة إلى موقع المنطقة الجغرافي الذي يلعب دورا مهما في استحواذ المنطقة على نصيب الأسد من هذه الصناعة، مع الأخذ بعين الاعتبار توافر السيولة اللازمة لتمويل تلك المشاريع، مما أعطاها ميزات تنافسية، علاوة على التكاليف المنخفضة نسبيا في البناء والتشييد والحوافز الضريبية الممنوحة للشركات العاملة في هذا القطاع.
واشار التقرير الى بقاء تلك التوقعات والاتجاهات بالقوة والايجابية أنفسهما حتى نهاية سبتمبر من العام الحالي مع دخول اقتصادات المنطقة في نطاق تداعيات الأزمة المالية العالمية، حيث تأثرت كافة القطاعات بتفاوت واضح، وكان لقطاع البتروكيماويات نصيب تجاوز المتوقع في كثير من الأحيان، حيث انخفضت أسعار المنتجات ما يقارب 50% منذ بداية الأزمة القائمة. وضمن الاتجاه المسجل فمن المتوقع أن يكون وضع صناعة البتروكيماويات غامضا وقاتما في المستقبل المنظور بعد الهبوط الحاد في أسعار المنتجات، فيما يأتي التراجع على الطلب على تلك المنتجات ليشكل ضربة أخرى لتلك الصناعة اعتمادا على حجم رؤوس الأموال العاملة في هذا القطاع الاستراتيجي، وتواجه الصناعة في الوقت الحالي تحديات أخرى تمثلت في ارتفاع تكاليف المشاريع الجديدة وصيانة وتطوير المشروعات القائمة، الأمر الذي أدى إلى تأجيل العديد من المشاريع الطموحة، فيما ظهرت تحديات أكثر حدة في الآونة الأخيرة اكتسبت أهمية خاصة لكونها تهدد المشاريع القائمة وتلك التي قيد الدراسة والتنفيذ، ألا وهي مشاكل التمويل، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نسبة أكبر من الاستثمار في هذه الصناعة على عكس القطاع النفطي الذي يسيطر عليه القطاع العام الخليجي حتى اللحظة، فيما يتوقع دخول القطاع في عملية إعادة هيكلة تشمل تخفيض مستويات الإنتاج وتأجيل عمليات التوسع والتطوير وإعادة النظر في كافة مشاريع الاستحواذ التي كانت مقررة في وقت سابق نظرا إلى عدم وضوح قوة أو ضعف الطلب العالمي، وذلك بعد التراجع الحاصل على الطلب لكل من الصين والهند اللتين كان يعول عليهما كمنفذ كبير ومهم لتلك المنتجات في أوقات سابقة.
هذا ولم تقف التطورات عند هذا الحد، فمشاكل التمويل ألقت بظلالها أيضا على قطاع البتروكيماويات، حيث ان العديد من المشروعات الضخمة لا تجد من يمولها في الظروف الحالية نظرا إلى ارتفاع مخاطر الاستثمار في هذه القطاعات بعد التذبذب الكبير المسجل على أسعارها والانخفاض الحاد على الطلب العالمي تبعا لتوقعات تباطؤ النمو العالمي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن صناعة البتروكيماويات تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة، وفي نفس الوقت تعتبر من الصناعات الأساسية التي يتسم الطلب عليها بعدم المرونة على المدى الطويل، ناهيك بالعوائد المالية الضخمة لتلك المشاريع على المدى الطويل انسجاما مع طبيعة تلك المشاريع.
أسباب
تراجع أسعار المنتجات 50% هذا العام
انخفاض الطلب العالمي لاسيما الصيني والهندي
نتائج
إعادة النظر في الاستحواذات والمشاريع الجديدة
خفض الإنتاج وتأجيل عمليات التوسع