الوعب
12-12-2008, 06:19 AM
الدوحة – القبس:
أظهرت ميزانيات البنوك الوطنية في قطر أن الاحتياطي القانوني لهذه المؤسسات بلغ قرابة 20،4 مليار ريال (5،6 مليارات دولار) حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، ارتفاعا من 9،9 مليارات مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الفائت.
وبلغت نسبة ارتفاع الاحتياطي القانوني لدى البنوك القطرية نحو 10%، لتؤكد نجاعة مساعي مصرف قطر المركزي للجم السيولة المتوافرة لدى البنوك ومنع تسربها نحو الائتمان المحلي.
وتأتي أهمية ضبط السيولة المصرفية، فيما يعتقد كثيرون أنها، بالاضافة الى التضخم المستورد، كانت أبرز المتهمين في وصول نسب التضخم الى نحو 14%.
وأظهرت ميزانيات البنوك القطرية المدققة حتى سبتمبر أن الاحتياطي القانوني لدى بنك قطر الوطني قد مثل نحو 33% من مجمل احتياطيات 8 بنوك حين بلغ احتياطي أكبر المصارف القطرية زهاء 6،8 مليارات ريال.
وحل البنك التجاري ثانيا من حيث قيمة احتياطياته القانونية بعدما قام بمضاعفتها خلال عام.
وأصدر مصرف قطر المركزي توجيهات للبنوك القطرية برفع الاحتياطيات لديها بعدما كف عن النسج على منوال قرارات مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي بشأن الخفض المتواصل للفائدة على الدولار الذي ترتبط به معظم العملات الخليجية، وجاء التوقف نتيجة الفارق الواسع الذي يفصل بين تكاليف التمويل والايداع من جهة ومستويات التضخم من جهة ثانية. وجاء القرار المتصل بالاحتياطي لامتصاص أكبر قدر ممكن من السيولة الفائضة لدى هذه البنوك بهدف منع مخاطر تسربها للائتمان المحلي، كما جاء بالتزامن مع تخطيط السلطة النقدية القطرية لإصدار شهادات ايداع ذات آجال مختلفة والتنسيق مع وزارة المالية لاصدار أذونات خزانة قطرية ذات آجال متباينة أيضا.
ارتفاع جانب على حساب آخر
يأتي ارتفاع الاحتياطي القانوني للبنوك القطرية على حساب بنود أخرى، أبرزها احتياطي القيمة العادلة، وهو ما يعطي تفسيرين، يصب كلاهما باتجاه سياسة التحفظ السائدة لدى الجهاز المصرفي القطري. فالتفسير الأول مرتبط بقيام بنوك ببيع موجودات مالية تصنف ضمن احتياطي القيمة العادلة ليتم تحويلها الى الاحتياطي الالزامي، فيما يشير التفسير الآخر الى قيام هذه المؤسسات بزيادة احتياطيها بايعاز من مصرف قطر المركزي بشكل متزامن مع هبوط احتياطي القيمة العادلة ذات العلاقة بالموجودات المالية.
فمقابل صعود الاحتياطي العام حتى سبتمبر، تراجع مجموع احتياطي القيمة العادلة لدى البنوك القطرية المدرجة أسهمها في سوق الدوحة للأوراق المالية بنحو 70% بنهاية الشهر ذاته.
ويُمثل احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات «الأرباح أو الخسائر غير المحققة عند تقييم أوراق مالية متوافرة للبيع».
أظهرت ميزانيات البنوك الوطنية في قطر أن الاحتياطي القانوني لهذه المؤسسات بلغ قرابة 20،4 مليار ريال (5،6 مليارات دولار) حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، ارتفاعا من 9،9 مليارات مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الفائت.
وبلغت نسبة ارتفاع الاحتياطي القانوني لدى البنوك القطرية نحو 10%، لتؤكد نجاعة مساعي مصرف قطر المركزي للجم السيولة المتوافرة لدى البنوك ومنع تسربها نحو الائتمان المحلي.
وتأتي أهمية ضبط السيولة المصرفية، فيما يعتقد كثيرون أنها، بالاضافة الى التضخم المستورد، كانت أبرز المتهمين في وصول نسب التضخم الى نحو 14%.
وأظهرت ميزانيات البنوك القطرية المدققة حتى سبتمبر أن الاحتياطي القانوني لدى بنك قطر الوطني قد مثل نحو 33% من مجمل احتياطيات 8 بنوك حين بلغ احتياطي أكبر المصارف القطرية زهاء 6،8 مليارات ريال.
وحل البنك التجاري ثانيا من حيث قيمة احتياطياته القانونية بعدما قام بمضاعفتها خلال عام.
وأصدر مصرف قطر المركزي توجيهات للبنوك القطرية برفع الاحتياطيات لديها بعدما كف عن النسج على منوال قرارات مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي بشأن الخفض المتواصل للفائدة على الدولار الذي ترتبط به معظم العملات الخليجية، وجاء التوقف نتيجة الفارق الواسع الذي يفصل بين تكاليف التمويل والايداع من جهة ومستويات التضخم من جهة ثانية. وجاء القرار المتصل بالاحتياطي لامتصاص أكبر قدر ممكن من السيولة الفائضة لدى هذه البنوك بهدف منع مخاطر تسربها للائتمان المحلي، كما جاء بالتزامن مع تخطيط السلطة النقدية القطرية لإصدار شهادات ايداع ذات آجال مختلفة والتنسيق مع وزارة المالية لاصدار أذونات خزانة قطرية ذات آجال متباينة أيضا.
ارتفاع جانب على حساب آخر
يأتي ارتفاع الاحتياطي القانوني للبنوك القطرية على حساب بنود أخرى، أبرزها احتياطي القيمة العادلة، وهو ما يعطي تفسيرين، يصب كلاهما باتجاه سياسة التحفظ السائدة لدى الجهاز المصرفي القطري. فالتفسير الأول مرتبط بقيام بنوك ببيع موجودات مالية تصنف ضمن احتياطي القيمة العادلة ليتم تحويلها الى الاحتياطي الالزامي، فيما يشير التفسير الآخر الى قيام هذه المؤسسات بزيادة احتياطيها بايعاز من مصرف قطر المركزي بشكل متزامن مع هبوط احتياطي القيمة العادلة ذات العلاقة بالموجودات المالية.
فمقابل صعود الاحتياطي العام حتى سبتمبر، تراجع مجموع احتياطي القيمة العادلة لدى البنوك القطرية المدرجة أسهمها في سوق الدوحة للأوراق المالية بنحو 70% بنهاية الشهر ذاته.
ويُمثل احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات «الأرباح أو الخسائر غير المحققة عند تقييم أوراق مالية متوافرة للبيع».