مغروور قطر
12-12-2008, 04:23 PM
توقعات بأن يتباطأ النمو في 2009
تقرير:الناتج المحلي لدول الخليج يضيف 277مليار دولار في 2008
4% نموا في إجمالي الناتج المحلي
دبي-الأسواق.نت
قال تقرير متخصص أن اقتصاديات دول الخليج المنتجة للنفط حققت نموًّا بقيمة 90 مليار دولار في عام 2007 ومن المتوقع أن تنمو بواقع 277 مليار دولار في 2008 قبل أن تشهد تراجعاً في عام 2009 .
وأشار التقرير الصادر عن معهد التمويل الدولي إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي تزايد بقيمة 821 مليار دولار في عام 2007 وسوف يسجل أرقاماً قياسية لتصل إلى 1.098 تريليون دولار في 2008 بزيادة قيمتها 277 مليار دولار عن العام الماضي.
وقالت صحيفة "الوطن " الكويتية التي نشرت بعض جوانب التقرير اليوم الجمعة 12-12-2008 أن هذه التوقعات أقل بكثير مما ذكره بيت التمويل الخليجي وبعض المؤسسات الإقليمية، والتي توقعت أن يتزايد إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى نحو 1.15 تريليون دولار للمرة الأولى.
ويتوقع معهد التمويل أن تنمو عائدات قطاع النفط من نحو 409 مليار دولار في 2007 إلى 613 مليار دولار في 2008 قبل أن تسجل تراجعاً في 2009 ليصل إلى 479 مليار دولار.
ولدى معهد التمويل الدولي تقديرات بأن تنمو إيرادات القطاع غير النفطي من 412 مليار دولار في 2008 ويواصل تزايده في عام 2009 ليصل إلى 557 مليار دولار.
وذكر معهد التمويل الدولي، أنه بعد حدوث التوسع الاقتصادي الذي استمر فترة طويلة فإن النشاط الاقتصادي بدأ يتناقص في دول مجلس التعاون الخليجي، مما أدى إلى خفض النمو الحقيقي نحو معدلات أكثر استدامة.
4% نموا في إجمالي الناتج المحلي
وبحسب التقرير فان معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي سوف يسجل تباطؤا ليصل إلى %4 في عام 2009 مقابل %5.8 في عام 2008، وذلك بسبب انخفاض معدلات إنتاج النفط والقيود التي يشهدها قطاع الائتمان بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط بدرجة كبيرة بسبب تراجع الطلب العالمي عليه.
ومن المتوقع أن يتراجع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للقطاع غير النفطي بنسبة %5.4 بالنسبة لمنطقة الخليج في عام 2009 مقابل %6.5 في عام 2008.
وأوضح التقرير أن مدى التباطؤ سوف تتباين معدلاته بدرجة كبيرة في أنحاء منطقة الخليج بسبب الاعتماد على التوسع السابق وسياسات الاقتصاد الكلي الشامل في كل دولة على حدة. مشيرا إلى أن محركات النمو في المنطقة ستستمر في قطاعات البناء للقطاع الخاص وتجارة التجزئة والنقل مدفوعة بحوافز التمويل النفطي وتحسن بيئة قطاع الأعمال.
ووضع التقرير سيناريو متشائما حيال نتائج الأزمة المالية العالمية على أداء اقتصاديات دول الخليج؛ حيث قال إنها ستتضرر بدرجة كبيرة بالركود المحتمل الشديد الدرجة في الاقتصاديات الصاعدة خارج منطقة الخليج، وسوف ينتج عن ذلك انخفاض أسعار النفط بدرجة أكبر بمتوسط 50 دولاراً للبرميل في عام 2009.
كما سوف ينتج عن الأضرار التي سوف تلحق باقتصاديات دول الخليج انخفاض الإنفاق الحكومي وانخفاض نمو القطاع الخاص وحدوث عملية تصحيح في السوق العقاري في المنطقة.
وسوف تؤدي هذه العوامل إلى انخفاض نمو القطاع غير النفطي بدرجة مئوية أخرى، وإذا استمر هذا الموقف السلبي فإن مدى التدهور في أداء النمو في عام 2010 سوف يكون شديدا بدرجة أكبر.
تقرير:الناتج المحلي لدول الخليج يضيف 277مليار دولار في 2008
4% نموا في إجمالي الناتج المحلي
دبي-الأسواق.نت
قال تقرير متخصص أن اقتصاديات دول الخليج المنتجة للنفط حققت نموًّا بقيمة 90 مليار دولار في عام 2007 ومن المتوقع أن تنمو بواقع 277 مليار دولار في 2008 قبل أن تشهد تراجعاً في عام 2009 .
وأشار التقرير الصادر عن معهد التمويل الدولي إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي تزايد بقيمة 821 مليار دولار في عام 2007 وسوف يسجل أرقاماً قياسية لتصل إلى 1.098 تريليون دولار في 2008 بزيادة قيمتها 277 مليار دولار عن العام الماضي.
وقالت صحيفة "الوطن " الكويتية التي نشرت بعض جوانب التقرير اليوم الجمعة 12-12-2008 أن هذه التوقعات أقل بكثير مما ذكره بيت التمويل الخليجي وبعض المؤسسات الإقليمية، والتي توقعت أن يتزايد إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى نحو 1.15 تريليون دولار للمرة الأولى.
ويتوقع معهد التمويل أن تنمو عائدات قطاع النفط من نحو 409 مليار دولار في 2007 إلى 613 مليار دولار في 2008 قبل أن تسجل تراجعاً في 2009 ليصل إلى 479 مليار دولار.
ولدى معهد التمويل الدولي تقديرات بأن تنمو إيرادات القطاع غير النفطي من 412 مليار دولار في 2008 ويواصل تزايده في عام 2009 ليصل إلى 557 مليار دولار.
وذكر معهد التمويل الدولي، أنه بعد حدوث التوسع الاقتصادي الذي استمر فترة طويلة فإن النشاط الاقتصادي بدأ يتناقص في دول مجلس التعاون الخليجي، مما أدى إلى خفض النمو الحقيقي نحو معدلات أكثر استدامة.
4% نموا في إجمالي الناتج المحلي
وبحسب التقرير فان معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي سوف يسجل تباطؤا ليصل إلى %4 في عام 2009 مقابل %5.8 في عام 2008، وذلك بسبب انخفاض معدلات إنتاج النفط والقيود التي يشهدها قطاع الائتمان بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط بدرجة كبيرة بسبب تراجع الطلب العالمي عليه.
ومن المتوقع أن يتراجع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للقطاع غير النفطي بنسبة %5.4 بالنسبة لمنطقة الخليج في عام 2009 مقابل %6.5 في عام 2008.
وأوضح التقرير أن مدى التباطؤ سوف تتباين معدلاته بدرجة كبيرة في أنحاء منطقة الخليج بسبب الاعتماد على التوسع السابق وسياسات الاقتصاد الكلي الشامل في كل دولة على حدة. مشيرا إلى أن محركات النمو في المنطقة ستستمر في قطاعات البناء للقطاع الخاص وتجارة التجزئة والنقل مدفوعة بحوافز التمويل النفطي وتحسن بيئة قطاع الأعمال.
ووضع التقرير سيناريو متشائما حيال نتائج الأزمة المالية العالمية على أداء اقتصاديات دول الخليج؛ حيث قال إنها ستتضرر بدرجة كبيرة بالركود المحتمل الشديد الدرجة في الاقتصاديات الصاعدة خارج منطقة الخليج، وسوف ينتج عن ذلك انخفاض أسعار النفط بدرجة أكبر بمتوسط 50 دولاراً للبرميل في عام 2009.
كما سوف ينتج عن الأضرار التي سوف تلحق باقتصاديات دول الخليج انخفاض الإنفاق الحكومي وانخفاض نمو القطاع الخاص وحدوث عملية تصحيح في السوق العقاري في المنطقة.
وسوف تؤدي هذه العوامل إلى انخفاض نمو القطاع غير النفطي بدرجة مئوية أخرى، وإذا استمر هذا الموقف السلبي فإن مدى التدهور في أداء النمو في عام 2010 سوف يكون شديدا بدرجة أكبر.