الوعب
13-12-2008, 04:05 AM
الدوحة – القبس:
قررت الحكومة القطرية بناء ميناء جديد بمواصفات عالمية تصل تكاليفه الإنشائية الى نحو 14 مليار ريال (3.84 مليارات دولار).
وقال عبد العزيز النعيمي رئيس لجنة تسيير أعمال الميناء الجديد إن مساحة هذا الميناء تبلغ 20 كيلو متراً مربعاً، موضحا أن كافة الأعمال التشغيلية له ستنتهي عام 2014. ومن شأن مشروع الميناء الجديد أن يخدم احتياجات قطر لمدة 50 سنة مقبلة، وسيتم تشييد المشروع في مناطق غير مستخدمة تقع شمال الوكرة «35 كيلو مترا جنوب الدوحة».
وشهدت الدوحة توقيع عقدي إدارة وتصميم الميناء مع شركتي كانسلت مونسيك ليمتد وشركة وورلي بارسنس العالميتين، وتبلغ التكلفة الإجمالية لتصميم المشروع 121.7مليون ريال، في حين تبلغ كلفة إدارته 543.7 مليون ريال.
وشدد النعيمي على أن الميناء الجديد سيعمل طبقا لمواصفات ومقاييس عالمية تجعله يختلف جملة وتفصيلا عن طريقة عمل الميناء الحالي الذي لم يعد يتواكب مع تطور نشاط السوق القطري، وحركة تجارة البلاد.
مرحلتان للإنشاءات
وسيتم إنشاء الميناء الجديد وفقا لمرحلتين الأولى، وتتمثل في المرحلة الأساسية التي من المتوقع أن تخدم قطر حتى عام 2025، أما المرحلة الثانية فهي مرحلة التوسعات المستقبلية، وقال النعيمي إن الهيكل التصميمي للمشروع تم تقسيمه إلى عدة أقسام منها قسم للحاويات وآخر للسفن وقسم للغلال والمطاحن فضلا عن قسم لاستخدامات الدولة، لافتا إلى أن الإجراءات الأولية لإنشاء المشروع سوف تنطلق مطلع العام المقبل من خلال حفر قناة مائية تصل القناة البحرية الموجودة في منطقة مسيعيد القريبة من موقع الميناء.
وتشهد قطر في الوقت الراهن بناء حزمة من المشروعات الخدمية المهمة التي تسعى من خلالها الى تعزيز البنية التحتية، ما يعكس التطور الاستراتيجي والتنموي للبلاد.
آمال القطاع الخاص
وتعلق أوساط القطاع الخاص القطري آمالا كبيرة على مشروع الميناء الجديد، وتعتقد أنه سيكون قادرا على استيعاب حركة التجارة المتزايدة التي يفرضها الاتحاد الجمركي الخليجي بعد أن أصبحت دول مجلس التعاون الخليجي عبارة عن منفذ جمركي واحد من حيث الرسوم الجمركية.
ويقول مصدر مسؤول في هيئة الجمارك والموانئ القطرية إن مشروع ميناء الحاويات الجديد يعد مشروعا استراتيجيا، حيث يحمل أهمية كبيرة كونه سيعمل على تعزيز ازدهار حركة التجارة وزيادة حجم الصادرات والواردات التي بدأت تتنامى بوتيرة متسارعة في ظل التطوير الكبير الذي يشهده الاقتصاد القطري، إضافة الى أنه سيوفر هامشا أكبر لتقديم خدمات وتسهيلات من شأنها أن تقلل الاكتظاظ الذي يواجه ميناء الدوحة الحالي بسبب قلة المساحات الموجودة فيه.
وسيمكن مشروع الميناء الجديد بضائع قطر من الوصول بشكل مباشر الى موانئها، ما ينعكس بالتالي على حركة التجارة والإيرادات، كما أنه سيقلل كثيرا من الوقت والتكاليف ما ينعكس إيجابا على المستهلك، ويعمل على تنشيط تجارة إعادة التصدير "الترانزيت" من ميناء الدوحة الى الدول المجاورة، إضافة الى تسريع إنجاز الأعمال عموما.
قررت الحكومة القطرية بناء ميناء جديد بمواصفات عالمية تصل تكاليفه الإنشائية الى نحو 14 مليار ريال (3.84 مليارات دولار).
وقال عبد العزيز النعيمي رئيس لجنة تسيير أعمال الميناء الجديد إن مساحة هذا الميناء تبلغ 20 كيلو متراً مربعاً، موضحا أن كافة الأعمال التشغيلية له ستنتهي عام 2014. ومن شأن مشروع الميناء الجديد أن يخدم احتياجات قطر لمدة 50 سنة مقبلة، وسيتم تشييد المشروع في مناطق غير مستخدمة تقع شمال الوكرة «35 كيلو مترا جنوب الدوحة».
وشهدت الدوحة توقيع عقدي إدارة وتصميم الميناء مع شركتي كانسلت مونسيك ليمتد وشركة وورلي بارسنس العالميتين، وتبلغ التكلفة الإجمالية لتصميم المشروع 121.7مليون ريال، في حين تبلغ كلفة إدارته 543.7 مليون ريال.
وشدد النعيمي على أن الميناء الجديد سيعمل طبقا لمواصفات ومقاييس عالمية تجعله يختلف جملة وتفصيلا عن طريقة عمل الميناء الحالي الذي لم يعد يتواكب مع تطور نشاط السوق القطري، وحركة تجارة البلاد.
مرحلتان للإنشاءات
وسيتم إنشاء الميناء الجديد وفقا لمرحلتين الأولى، وتتمثل في المرحلة الأساسية التي من المتوقع أن تخدم قطر حتى عام 2025، أما المرحلة الثانية فهي مرحلة التوسعات المستقبلية، وقال النعيمي إن الهيكل التصميمي للمشروع تم تقسيمه إلى عدة أقسام منها قسم للحاويات وآخر للسفن وقسم للغلال والمطاحن فضلا عن قسم لاستخدامات الدولة، لافتا إلى أن الإجراءات الأولية لإنشاء المشروع سوف تنطلق مطلع العام المقبل من خلال حفر قناة مائية تصل القناة البحرية الموجودة في منطقة مسيعيد القريبة من موقع الميناء.
وتشهد قطر في الوقت الراهن بناء حزمة من المشروعات الخدمية المهمة التي تسعى من خلالها الى تعزيز البنية التحتية، ما يعكس التطور الاستراتيجي والتنموي للبلاد.
آمال القطاع الخاص
وتعلق أوساط القطاع الخاص القطري آمالا كبيرة على مشروع الميناء الجديد، وتعتقد أنه سيكون قادرا على استيعاب حركة التجارة المتزايدة التي يفرضها الاتحاد الجمركي الخليجي بعد أن أصبحت دول مجلس التعاون الخليجي عبارة عن منفذ جمركي واحد من حيث الرسوم الجمركية.
ويقول مصدر مسؤول في هيئة الجمارك والموانئ القطرية إن مشروع ميناء الحاويات الجديد يعد مشروعا استراتيجيا، حيث يحمل أهمية كبيرة كونه سيعمل على تعزيز ازدهار حركة التجارة وزيادة حجم الصادرات والواردات التي بدأت تتنامى بوتيرة متسارعة في ظل التطوير الكبير الذي يشهده الاقتصاد القطري، إضافة الى أنه سيوفر هامشا أكبر لتقديم خدمات وتسهيلات من شأنها أن تقلل الاكتظاظ الذي يواجه ميناء الدوحة الحالي بسبب قلة المساحات الموجودة فيه.
وسيمكن مشروع الميناء الجديد بضائع قطر من الوصول بشكل مباشر الى موانئها، ما ينعكس بالتالي على حركة التجارة والإيرادات، كما أنه سيقلل كثيرا من الوقت والتكاليف ما ينعكس إيجابا على المستهلك، ويعمل على تنشيط تجارة إعادة التصدير "الترانزيت" من ميناء الدوحة الى الدول المجاورة، إضافة الى تسريع إنجاز الأعمال عموما.