مغروور قطر
13-12-2008, 01:10 PM
عضو في "الشورى" يطالب بمحاسبتها على تسييل المحافظ
اتهامات للبنوك السعودية بالتسبب في انهيار الأسهم
عقود غبن
بانتظار مجلس الوزراء
دبي – الأسواق.نت
تشهد السعودية بين الحين والآخر اتهامات متفاوتة للبنوك المحلية بالضلوع في الخسائر القاسية التي لا زال يتكبدها سوق الأسهم، فيما يطالب البعض بمحاسبة هذه البنوك ووضع حدٍ لتصرفاتها، خاصة ما يتعلق بتسييلات المحافظ التي تديرها، أو تسييلات الأسهم التي قامت بتمويلها لبعض المستثمرين.
واتهم عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور عبد الله دحلان البنوك المحلية بالتسبب في الانهيارات التي يتعرض لها سوق الأسهم منذ فترة طويلة.
عقود غبن
وقال دحلان في تصريحاتٍ نقلها الصحفي معيض الحسيني عبر جريدة "الرياض" الصادرة اليوم السبت 13-12-2008 إن البنوك قامت بتوقيع الكثير من المستثمرين على عقود غبن لتقديم تسهيلات مالية كبيرة لهم؛ حيث ضمنت بتلك العقود حقوقها وتركت المساهمين يتعرضون للخسارة.
وبحسب العضو في "الشورى" فإن البنوك أعطت نفسها الحق بتسييل المحافظ التي تلقت تسهيلات من خلال عمليات البيع المتواصلة لتتمكن من تحصيل أموالها دون إذن من ملاك تلك المحافظ، مما أدى إلى انسحاب الكثير من المحافظ الكبيرة من السوق بسبب انعدام الثقة فيه بعد أن اكتشفوا أن لا أحد يحاسب البنوك على أفعالها غير القانونية.
وأضاف دحلان أنه "يجب محاسبة مديري صناديق الاستثمار في هذه البنوك ومعرفة الأسباب الحقيقية في الخسائر التي تعرضت لها رغم أنها تملك كافة المعلومات التي تؤهلها للكسب أو على الأقل الخروج من السوق في الوقت المناسب ودخوله في التوقيت الصحيح"، مشيرًا إلى أن البنوك كانت الرابح الأكبر من السوق وعندما بدأ الانهيار لم تتدخل ولم تفكر في محاسبة مديري صناديق الاستثمار التابعين لها.
وطالب دحلان محافظ مؤسسة النقد حمد السياري مساءلة البنوك ومحاسبتها على ما تسببته من خسائر للمستثمرين بعد خروج أكثرهم من السوق بسبب تصرفات تلك البنوك معهم، فيما خرج البعض الآخر بسبب التأثير النفسي الذي تولد لديهم نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية.
بانتظار مجلس الوزراء
وتمنّى دحلان أن يفرج مجلس الوزراء عن بعض التوصيات التي رفعها إليه مجلس الشورى؛ ومنها السماح للشركات بشراء نسبةٍ من أسهمها لحل أزمة سوق المال وإعادة الثقة في الاقتصاد السعودي بصفة عامة.
وكانت مؤسسة النقد قد أكدت على البنوك -شفهيًا- الالتزام بالضوابط المتفق عليها بين العميل والبنك في العقد، عند الاتجاه إلى تسييل محفظته، والتأكد من إبلاغ العميل بعملية التسييل، وعدم الاكتفاء بمحاولة الاتصال به دون التثبت من وصول المعلومة إليه، مشيرةً إلى حرصها من وراء هذا الإجراء على حماية حقوق عملاء المحافظ في البنوك من بعض التجاوزات التي قد تحدث خلال المراحل السيئة التي يمر بها مؤشر سوق الأسهم السعودية.
اتهامات للبنوك السعودية بالتسبب في انهيار الأسهم
عقود غبن
بانتظار مجلس الوزراء
دبي – الأسواق.نت
تشهد السعودية بين الحين والآخر اتهامات متفاوتة للبنوك المحلية بالضلوع في الخسائر القاسية التي لا زال يتكبدها سوق الأسهم، فيما يطالب البعض بمحاسبة هذه البنوك ووضع حدٍ لتصرفاتها، خاصة ما يتعلق بتسييلات المحافظ التي تديرها، أو تسييلات الأسهم التي قامت بتمويلها لبعض المستثمرين.
واتهم عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور عبد الله دحلان البنوك المحلية بالتسبب في الانهيارات التي يتعرض لها سوق الأسهم منذ فترة طويلة.
عقود غبن
وقال دحلان في تصريحاتٍ نقلها الصحفي معيض الحسيني عبر جريدة "الرياض" الصادرة اليوم السبت 13-12-2008 إن البنوك قامت بتوقيع الكثير من المستثمرين على عقود غبن لتقديم تسهيلات مالية كبيرة لهم؛ حيث ضمنت بتلك العقود حقوقها وتركت المساهمين يتعرضون للخسارة.
وبحسب العضو في "الشورى" فإن البنوك أعطت نفسها الحق بتسييل المحافظ التي تلقت تسهيلات من خلال عمليات البيع المتواصلة لتتمكن من تحصيل أموالها دون إذن من ملاك تلك المحافظ، مما أدى إلى انسحاب الكثير من المحافظ الكبيرة من السوق بسبب انعدام الثقة فيه بعد أن اكتشفوا أن لا أحد يحاسب البنوك على أفعالها غير القانونية.
وأضاف دحلان أنه "يجب محاسبة مديري صناديق الاستثمار في هذه البنوك ومعرفة الأسباب الحقيقية في الخسائر التي تعرضت لها رغم أنها تملك كافة المعلومات التي تؤهلها للكسب أو على الأقل الخروج من السوق في الوقت المناسب ودخوله في التوقيت الصحيح"، مشيرًا إلى أن البنوك كانت الرابح الأكبر من السوق وعندما بدأ الانهيار لم تتدخل ولم تفكر في محاسبة مديري صناديق الاستثمار التابعين لها.
وطالب دحلان محافظ مؤسسة النقد حمد السياري مساءلة البنوك ومحاسبتها على ما تسببته من خسائر للمستثمرين بعد خروج أكثرهم من السوق بسبب تصرفات تلك البنوك معهم، فيما خرج البعض الآخر بسبب التأثير النفسي الذي تولد لديهم نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية.
بانتظار مجلس الوزراء
وتمنّى دحلان أن يفرج مجلس الوزراء عن بعض التوصيات التي رفعها إليه مجلس الشورى؛ ومنها السماح للشركات بشراء نسبةٍ من أسهمها لحل أزمة سوق المال وإعادة الثقة في الاقتصاد السعودي بصفة عامة.
وكانت مؤسسة النقد قد أكدت على البنوك -شفهيًا- الالتزام بالضوابط المتفق عليها بين العميل والبنك في العقد، عند الاتجاه إلى تسييل محفظته، والتأكد من إبلاغ العميل بعملية التسييل، وعدم الاكتفاء بمحاولة الاتصال به دون التثبت من وصول المعلومة إليه، مشيرةً إلى حرصها من وراء هذا الإجراء على حماية حقوق عملاء المحافظ في البنوك من بعض التجاوزات التي قد تحدث خلال المراحل السيئة التي يمر بها مؤشر سوق الأسهم السعودية.