مغروور قطر
13-12-2008, 11:40 PM
المحفظة المليارية وحدها لا تكفي لإنقاذ البورصة دون الكشف عن مواطن الخلل وراء المشكلة
الأحد 14 ديسمبر 2008 - الأنباء
عاطف رمضان
ذكرت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان اعلان الحكومة عن تكوين محفظة مليارية للتدخل في سوق الكويت للاوراق المالية لوقف الاتجاه الهبوطي للمؤشر العام امر لابد ان يتم الى جانب عمل ابحاث للكشف عن اسباب «الخلل» التي ادت الى ارتفاع او تضخم اسعار الاسهم «قبل النزول»، مشيرين الى ضرورة اصلاح القوانين والتشريعات والضوابط عبر معايير مالية واقتصادية.
واضافت المصادر ان هذه الدراسات والابحاث لابد ان تشمل كثيرا من الامور مثل «الادراجات في السواق» و«الشفافية» وتنفيذ العقوبات والقوانين على المخالفين، وذلك اقتداء بما هو حاصل في الدول المتقدمة.
واوضحت المصادر ان السوق كان يعاني خلال الفترة السابقة من تسريب المعلومات، كما ان بعض الشركات كانت لا تكشف عن الحقيقة الكاملة لبياناتها المالية، مشددين على ضرورة الافصاح عن البيانات «الاخرى» المرتبطة بعمل ونشاط الشركة.
واشارت المصادر الى ان مكاتب تدقيق الحسابات تحتاج الى مساندة الحكومة لها وحمايتها وفي الوقت نفسه «اجراء الرقابة اللازمة عليها» من خلال الاستعانة بمستشار اقتصادي عالمي «خارجي» ليست له مصالح في الكويت ليكون «طرفا محايدا» لتكثيف الرقابة على مكاتب التدقيق وتصنيفها.
وبينت المصادر انه من المحتمل في حال كشفت هذه المكاتب خللا ما في احدى الشركات ورفضت ان تجاري هذا الخلل او ان «تغطي عليه» ربما تتعرض لتهديد من قبل هذه الشركات «بقطع العلاقة» وعدم الاستمرارية مع الشركة، ومن هنا يأتي دور الحكومة من خلال حماية مكاتب التدقيق «ماليا»، وبذلك تستطيع هذه المكاتب القيام بدورها وواجبها وعدم محاباة مجالس ادارات الشركات.
واستطردت المصادر قائلة: المسألة ليست ضخ اموال في البورصة «فقط» من دون دراسة ومعايير ولكن لابد ان يتم حل المشكلة الاصلية او الرئيسية.
وقالت المصادر: كذلك الشركات المتعثرة يجب اخراجها من السوق الرسمي لتدخل السوق الموازي، خاصة ان هناك شركات غررت الناس وأوهمتهم بأن لديها مشاريع وفي النهاية اصبح ذلك «حبرا على ورق».
وشددت المصادر على ضرورة ان يقوم المختصون في الشركات بالكشف على البيانات الصحيحة المتعلقة بالشركة سواء «بنشاطها او النواحي العملية والاجتماعية» ان وجدت.
وزادت قائلة: لابد من الكشف على «التدفقات النقدية الحرة» للشركات حتى يكون هناك افصاح وشفافية في السوق.
الأحد 14 ديسمبر 2008 - الأنباء
عاطف رمضان
ذكرت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان اعلان الحكومة عن تكوين محفظة مليارية للتدخل في سوق الكويت للاوراق المالية لوقف الاتجاه الهبوطي للمؤشر العام امر لابد ان يتم الى جانب عمل ابحاث للكشف عن اسباب «الخلل» التي ادت الى ارتفاع او تضخم اسعار الاسهم «قبل النزول»، مشيرين الى ضرورة اصلاح القوانين والتشريعات والضوابط عبر معايير مالية واقتصادية.
واضافت المصادر ان هذه الدراسات والابحاث لابد ان تشمل كثيرا من الامور مثل «الادراجات في السواق» و«الشفافية» وتنفيذ العقوبات والقوانين على المخالفين، وذلك اقتداء بما هو حاصل في الدول المتقدمة.
واوضحت المصادر ان السوق كان يعاني خلال الفترة السابقة من تسريب المعلومات، كما ان بعض الشركات كانت لا تكشف عن الحقيقة الكاملة لبياناتها المالية، مشددين على ضرورة الافصاح عن البيانات «الاخرى» المرتبطة بعمل ونشاط الشركة.
واشارت المصادر الى ان مكاتب تدقيق الحسابات تحتاج الى مساندة الحكومة لها وحمايتها وفي الوقت نفسه «اجراء الرقابة اللازمة عليها» من خلال الاستعانة بمستشار اقتصادي عالمي «خارجي» ليست له مصالح في الكويت ليكون «طرفا محايدا» لتكثيف الرقابة على مكاتب التدقيق وتصنيفها.
وبينت المصادر انه من المحتمل في حال كشفت هذه المكاتب خللا ما في احدى الشركات ورفضت ان تجاري هذا الخلل او ان «تغطي عليه» ربما تتعرض لتهديد من قبل هذه الشركات «بقطع العلاقة» وعدم الاستمرارية مع الشركة، ومن هنا يأتي دور الحكومة من خلال حماية مكاتب التدقيق «ماليا»، وبذلك تستطيع هذه المكاتب القيام بدورها وواجبها وعدم محاباة مجالس ادارات الشركات.
واستطردت المصادر قائلة: المسألة ليست ضخ اموال في البورصة «فقط» من دون دراسة ومعايير ولكن لابد ان يتم حل المشكلة الاصلية او الرئيسية.
وقالت المصادر: كذلك الشركات المتعثرة يجب اخراجها من السوق الرسمي لتدخل السوق الموازي، خاصة ان هناك شركات غررت الناس وأوهمتهم بأن لديها مشاريع وفي النهاية اصبح ذلك «حبرا على ورق».
وشددت المصادر على ضرورة ان يقوم المختصون في الشركات بالكشف على البيانات الصحيحة المتعلقة بالشركة سواء «بنشاطها او النواحي العملية والاجتماعية» ان وجدت.
وزادت قائلة: لابد من الكشف على «التدفقات النقدية الحرة» للشركات حتى يكون هناك افصاح وشفافية في السوق.