مغروور قطر
13-12-2008, 11:45 PM
هل ترفع الشركات الكويتية شعار الاندماج للخروج من مقصلة الأزمة؟
الأحد 14 ديسمبر 2008 - الأنباء
أحمد يوسف
أصبحت كل الخيارات متاحة، فما كان محظورا بالأمس أصبح مباحا الآن ويتداول وبصوت مسموع على طاول اجتماعات الكبار قبل الصغار من رجال المال والأعمال والمستثمرين لاسيما ان الأزمة المالية باتت تضرب بلا هوادة وفي كل الاتجاهات.
وعلى الرغم من الاجتماعات الدولية المستمرة لإجهاض تداعيات وهزات الأزمة إلا أنها مثل كرة الثلج تزداد يوما بعد آخر منذرة بعواقب لا يستطيع عتاة الاقتصاد العالميين من تحديد حجمها والتعامل معها إلى للحظة.
والملفت للنظر ان كل العالم أصبح مشدوها يتابع عن كثب كل تطورات وتبعات الأمور خصوصا وان التداعيات الأولية للازمة والتي يحذر معظم الخبراء من أنها لم يتم تحديدها ولم تصل إلى القاع بعد ولكن التوقعات تشير إلى ان المقبل هو الأخطر.
وعلى صعيد الاقتصاد الوطني تستجمع الكويت قواها في إجبار الأدوات المالية لإيجاد حلول فعالة من اجل الخروج من بوتقة الأزمة او أملا في الحياد بأقصى درجة ممكنة ابعادا لآثارها المدمرة حيث أكد اقتصاديون ان الاندماج بين القطاعات والشركات المتماثلة ربما يكون ضمن الحلول الفعالة لوأد شبح الإفلاس الذي بات يشكل مجمل أخطار بكل القطاعات والشركات من ناحية ومن ناحية أخرى يهدد الاقتصادي الوطني ضاربا عرض الحائط بكل المحاولات المستميتة من اجل تفادي الأزمة.
وفيما يلي التفاصيل:
بداية يؤكد رئيس مجلس إدارة شركة كي جي ال بتروليم د.يوسف الزلزلة على ان الفترة الزمنية التي أخذتها الجهات المعنية حتى تتحرك لمعالجة تداعيات الأزمة كانت أكثر مما ينبغي رغم ان عنصر الزمن يمثل عاملا حاسما ومهما في التصدي لتداعياتها.
وتابع ان انعكاس التأزيم السياسي للازمة الاقتصادية زاد من وضع الأزمة ليس ذلك فحسب ولكن أيضا خلف مزيدا من التداعيات وفقدان الثقة في إمكانية إيجاد حلول فعالة للخروج منها.
وأضاف د.الزلزلة ان عمليات الدمج ربما تكون من الحلول المطروحة خلال الأيام المقبلة، لافتا الى ان الحلول التي كانت مستبعدة أصبحت اليوم تشكل امرا ينظر فيه.
واشار الى انه اذا توافرت شروط الدمج وفقا للقواعد والأسس الفنية المتبعة عالميا فان من مصلحة الشركات الصغيرة والمتعثرة بذات القطاع ان تندمج وتصبح كيانا عملاقا قادرا على تفادي مخاطر الأزمة حاليا ومستقبلا بوضع خطط قوية وناضجة لتحقيق مزيد من الطموح والانطلاق.
وقال: ربما يكون الوقت مناسبا أكثر لدمج مشروعات الشركات مع البنوك او غيرها من الجهات الاكثر قدرة على تمويل المشروعات في ظل الأزمة الحالية.
وأكد على ان طبيعة الأسواق في ظل الأزمة تدفع قدما بالاتجاه نحو عمليات الدمج على اعتبارها من الأدوات المالية الفاعلة لانتشال شركات كثيرة وذات حجم متوسط وصغير من الإفلاس وربما الاندثار.
وغمزد.الزلزلة الى ان هناك صعوبة بالغة لدى العديد من الشركات في قوائمها المالية وليس ادل على ذلك من طلب البنك المركزي معلومات كاملة لبحث إمكانيات دعمها حيث لم يتقدم سوى عدد قليل.
ويتفق معه في معظم ما تقدم رئيس مجلس إدارة شركة الصفاة للسياحة يوسف المباركي لافتا الى ان هنا نوعا من المكابرة لدى بعض رؤساء مجالس الإدارات وملاك الشركات من تلاشي أسمائهم عقب الدخول في الاندماج.
وقال المباركي، متسائلا اذا كانت الشركات العملاقة والكبرى في العالم تندمج وليس ادل على ذلك من شركات السيارات في العالم من اجل الخروج من بوتقة الأزمة الطاحنة فلماذا نظل نكابر في الكويت مدعين مزيدا من الانتظار للدعم الحكومي او إعلان الإفلاس.
ودعا الشركات التي ترى ان الاندماج يحقق لها قدرا من الخروج من الأزمة وتحقيق بعض المكاسب السريعة حاليا والكبرى مستقبلا الى ان تنتظر وتتم مراحل الاندماج محافظا بذلك على مقدرات أصولها من ناحية ومن ناحية أخرى للاستمرار في معدلات نمو معقولة.
وعلى الصعيد ذاته يرى الامين العام لاتحاد المصارف يوسف الجاسم ان عملية الاندماج قرار قاس ويصعب على كثير من الملاك مجرد التفكير فيه.
ولفت الى ان العالم الآن أصبح يتطلع لأي أدوات مالية جديدة او قديمة تخرجه من ظل الأزمة ومنها عمليات الاندماج التي أصبحت موضع دراسة جدية من شركات على جميع مستوياتها.
وتابع اذا كان هناك توافق في الرؤى وتحديد للأهداف بين القطاعات التي سيتم دمجها ووفق معايير وأسس محددة فان الاندماج في مثل هذه الحالات تكتب له شهادة النجاح مسبقا والا فالعكس ومزيد من الخسائر.
وفي السياق لم يكن ليختلف عما تقدم من رأي الباحث الاقتصادي د.ناصر الشافعي من ان الأزمة المالية خلفت وراءها العديد من الشركات التي يمكن شراؤها والاستحواذ عليها بشرط الدراسة الجديدة لتلك الشركات من حيث الجدوى الاقتصادية والفنية وإمكانية تحقيق الربحية.
ويرى ان هناك العديد من النماذج الناجحة من عمليات الاستحواذات التي تمت في السابق وخلفت شركات قوية تنافس اليوم في كل القطاعات، مشيرا الى ان نتائج الاستحواذات ايجابية في معظم الاحيان ويتبعها نمو اقتصادي.
ويؤكد الشافعي ان تحقيق الربحية أحد أهم المعايير التي يجب النظر فيها عن دراسة شراء شركة ما أو الاستحواذ على حصة في شركة أخرى لافتا الى أهمية مراقبة تلك العمليات حتى لا تحدث أي شبهة احتكارية في الأسواق من جراء عمليات الاستحواذات.
ويشير الى ان الأزمة المالية العالمية ستسبب حالة من الركود على المستوى العالمي وهذا الركود قد يكون له انعكاساته السلبية سواء على المدى الطويل أو القصي،ر مشددا على أهمية عدم التسرع في السعي وراء الفرص المتاحة حاليا الى ان يحدث الاستقرار العالمي.
ويضيف ان هناك مؤسسات عالمية كثيرة واقعة حاليا تحت ضغط الديون وعلى شفا الإفلاس ولذا يجب الانتباه من الاستحواذ على تلك الشركات والتي قد يكون حجم ديونها يفوق إمكانية إعادة إطلاقها ويتوجب دراسة تلك الشركات جيدا من جهات محايدة.
ويوضح ان الساحة الاقتصادية العالمية توجد بها مؤسسات تقوم بشراء الشركات الخاسرة ومن ثم تقوم بإعادة هيكلتها وبيعها مرة أخرى بعد أن تكون الشركات استطاعت تجاوز الأزمة التي كانت تمر بها.
وفيما يتعلق بتباين وجهات النظر بين تصريحات المؤسسات الخليجية والعالمية حول تأثير الأزمة المالية عليها يقول الباحث الاقتصادي ناصر الشافعي انه بالرغم من الأداء القوي للشركات الخليجية ومعدلات الربحية القوية التي أعلنت عنها معظم الشركات الخليجية عامة والكويتية خاصة فان هناك حالة من الارتباك والتخوف في الأسواق المالية وهذا أمر طبيعي نتيجة للأزمة المالية العالمية ولكن بمرور الوقت ستعود الثقة للأسواق وتستعيد الأسواق المالية الخليجية عافيتها.
ويضيف ان عامل الخوف وعدم اتضاح الرؤية بالنسبة للوضع الاقتصادي من أهم الأسباب التي تؤدي الى هبوط الأسواق المالية الخليجية.
ويشير الى أن الأزمة المالية العالمية الحالية ستستمر لفترة وبعدها ستعود الأسواق المالية إلى حالة الاستقرار مشيرا الى ان معظم المشكلات الاقتصادية تحتاج الى وقت للتعافي وبعدها يحدث اتجاه صعودي في حركة تصحيحية للأسواق مؤكدا على أهمية تنويع مصادر الاستثمار وعدم الاتجاه نحو الاستثمارات في قطاع واحد نظرا للخطورة الكبيرة التي تعود على الأفراد والقطاعات جراء ذلك.
ومن جانبه، قال رجل الأعمال محمد العبيدلي إن عمليات الاستحواذ تقوم بها الشركات التي بها فوائض وأرباح كبيرة وتبحث عن التوسع وفتح أسواق جديدة مؤكدا على أهمية دراسة الوضع المالي والجدوى الاقتصادية لأي شركة قبل الشروع في عمليات الاستحواذ عليها.
ويؤكد على أهمية التأكد من القيمة المضافة للشركة التي تقوم بعمليات الاستحواذ مع ضرورة البحث في الشركة المباعة ومعرفة الأسباب التي دعت الى بيعها مع تقييم أصولها بشكل جيد.
ويوضح أن الأزمة المالية العالمية المستمرة ستلقي بالكثير من الشركات والمؤسسات العالمية في مهب الريح وفي حالة عدم تمكنها من توفير التمويلات اللازمة لها سيتم إشهار إفلاسها أو عرضها للبيع.
ويشدد على أهمية دراسة الأسواق بعناية شديدة في حالة الأزمات خوفا من حدوث مالا يحمد عقباه لافتا الى ان الصفقات السريعة لها محاذير كثيرة يجب الانتباه لها.
ويرى أن شراء الشركات الجيدة او الاندماج فيها سيضيف رصيدا جيدا للشركات متوقعا حدوث انفراجة قوية ونمو قوي في اقتصاديات العالم عقب زوال تأثير الأزمة المالية العالمية.
ويشير إلى أن دول مجلس التعاون استطاعت اقتناص العديد من الفرص قبل حدوث تلك الأزمة وشراء العديد من المؤسسات التي حققت نتائج جيدة كما أنها اتجهت نحو الاستثمارات الداخلية بشكل موسع وجذبت رؤوس الأموال إليها بهدف تطوير البنية التحتية وإنشاء العديد من الشركات الأمر الذي ساهم في تقليل حجم تأثيرات الأزمة المالية عليها.
وفيما يتعلق بالتضخم قال إن الأزمة المالية العالمية ستحد بشكل او بآخر من آثار التضخم التي مرت بها قطر ومعظم الدول الخليجية وستنخفض معظم السلع من جراء الكساد العالمي المتوقع باستثناء المواد الغذائية التي حدثت فيها تراجعات في الإنتاج على المستوى العالمي والسوق المحلي سيتأثر بذلك كونه يستورد 90% من السلع الغذائية.
ومن جانبه يؤكد رجل الأعمال محمد الأنصاري على أهمية الدراسة الجيدة للأسواق والشركات قبل الشروع في عمليات الاستحواذات خاصة في الوقت الراهن لافتا إلى أهمية التريث في إتمام أي من تلك الصفقات في هذا الوقت والانتظار حتى نهاية العام حتى تتضح الرؤية.
وتوقع أن يحدث نمو قوي في الأسواق المالية عقب انتهاء فترة الأزمة المالية كذلك في التضخم.
الأحد 14 ديسمبر 2008 - الأنباء
أحمد يوسف
أصبحت كل الخيارات متاحة، فما كان محظورا بالأمس أصبح مباحا الآن ويتداول وبصوت مسموع على طاول اجتماعات الكبار قبل الصغار من رجال المال والأعمال والمستثمرين لاسيما ان الأزمة المالية باتت تضرب بلا هوادة وفي كل الاتجاهات.
وعلى الرغم من الاجتماعات الدولية المستمرة لإجهاض تداعيات وهزات الأزمة إلا أنها مثل كرة الثلج تزداد يوما بعد آخر منذرة بعواقب لا يستطيع عتاة الاقتصاد العالميين من تحديد حجمها والتعامل معها إلى للحظة.
والملفت للنظر ان كل العالم أصبح مشدوها يتابع عن كثب كل تطورات وتبعات الأمور خصوصا وان التداعيات الأولية للازمة والتي يحذر معظم الخبراء من أنها لم يتم تحديدها ولم تصل إلى القاع بعد ولكن التوقعات تشير إلى ان المقبل هو الأخطر.
وعلى صعيد الاقتصاد الوطني تستجمع الكويت قواها في إجبار الأدوات المالية لإيجاد حلول فعالة من اجل الخروج من بوتقة الأزمة او أملا في الحياد بأقصى درجة ممكنة ابعادا لآثارها المدمرة حيث أكد اقتصاديون ان الاندماج بين القطاعات والشركات المتماثلة ربما يكون ضمن الحلول الفعالة لوأد شبح الإفلاس الذي بات يشكل مجمل أخطار بكل القطاعات والشركات من ناحية ومن ناحية أخرى يهدد الاقتصادي الوطني ضاربا عرض الحائط بكل المحاولات المستميتة من اجل تفادي الأزمة.
وفيما يلي التفاصيل:
بداية يؤكد رئيس مجلس إدارة شركة كي جي ال بتروليم د.يوسف الزلزلة على ان الفترة الزمنية التي أخذتها الجهات المعنية حتى تتحرك لمعالجة تداعيات الأزمة كانت أكثر مما ينبغي رغم ان عنصر الزمن يمثل عاملا حاسما ومهما في التصدي لتداعياتها.
وتابع ان انعكاس التأزيم السياسي للازمة الاقتصادية زاد من وضع الأزمة ليس ذلك فحسب ولكن أيضا خلف مزيدا من التداعيات وفقدان الثقة في إمكانية إيجاد حلول فعالة للخروج منها.
وأضاف د.الزلزلة ان عمليات الدمج ربما تكون من الحلول المطروحة خلال الأيام المقبلة، لافتا الى ان الحلول التي كانت مستبعدة أصبحت اليوم تشكل امرا ينظر فيه.
واشار الى انه اذا توافرت شروط الدمج وفقا للقواعد والأسس الفنية المتبعة عالميا فان من مصلحة الشركات الصغيرة والمتعثرة بذات القطاع ان تندمج وتصبح كيانا عملاقا قادرا على تفادي مخاطر الأزمة حاليا ومستقبلا بوضع خطط قوية وناضجة لتحقيق مزيد من الطموح والانطلاق.
وقال: ربما يكون الوقت مناسبا أكثر لدمج مشروعات الشركات مع البنوك او غيرها من الجهات الاكثر قدرة على تمويل المشروعات في ظل الأزمة الحالية.
وأكد على ان طبيعة الأسواق في ظل الأزمة تدفع قدما بالاتجاه نحو عمليات الدمج على اعتبارها من الأدوات المالية الفاعلة لانتشال شركات كثيرة وذات حجم متوسط وصغير من الإفلاس وربما الاندثار.
وغمزد.الزلزلة الى ان هناك صعوبة بالغة لدى العديد من الشركات في قوائمها المالية وليس ادل على ذلك من طلب البنك المركزي معلومات كاملة لبحث إمكانيات دعمها حيث لم يتقدم سوى عدد قليل.
ويتفق معه في معظم ما تقدم رئيس مجلس إدارة شركة الصفاة للسياحة يوسف المباركي لافتا الى ان هنا نوعا من المكابرة لدى بعض رؤساء مجالس الإدارات وملاك الشركات من تلاشي أسمائهم عقب الدخول في الاندماج.
وقال المباركي، متسائلا اذا كانت الشركات العملاقة والكبرى في العالم تندمج وليس ادل على ذلك من شركات السيارات في العالم من اجل الخروج من بوتقة الأزمة الطاحنة فلماذا نظل نكابر في الكويت مدعين مزيدا من الانتظار للدعم الحكومي او إعلان الإفلاس.
ودعا الشركات التي ترى ان الاندماج يحقق لها قدرا من الخروج من الأزمة وتحقيق بعض المكاسب السريعة حاليا والكبرى مستقبلا الى ان تنتظر وتتم مراحل الاندماج محافظا بذلك على مقدرات أصولها من ناحية ومن ناحية أخرى للاستمرار في معدلات نمو معقولة.
وعلى الصعيد ذاته يرى الامين العام لاتحاد المصارف يوسف الجاسم ان عملية الاندماج قرار قاس ويصعب على كثير من الملاك مجرد التفكير فيه.
ولفت الى ان العالم الآن أصبح يتطلع لأي أدوات مالية جديدة او قديمة تخرجه من ظل الأزمة ومنها عمليات الاندماج التي أصبحت موضع دراسة جدية من شركات على جميع مستوياتها.
وتابع اذا كان هناك توافق في الرؤى وتحديد للأهداف بين القطاعات التي سيتم دمجها ووفق معايير وأسس محددة فان الاندماج في مثل هذه الحالات تكتب له شهادة النجاح مسبقا والا فالعكس ومزيد من الخسائر.
وفي السياق لم يكن ليختلف عما تقدم من رأي الباحث الاقتصادي د.ناصر الشافعي من ان الأزمة المالية خلفت وراءها العديد من الشركات التي يمكن شراؤها والاستحواذ عليها بشرط الدراسة الجديدة لتلك الشركات من حيث الجدوى الاقتصادية والفنية وإمكانية تحقيق الربحية.
ويرى ان هناك العديد من النماذج الناجحة من عمليات الاستحواذات التي تمت في السابق وخلفت شركات قوية تنافس اليوم في كل القطاعات، مشيرا الى ان نتائج الاستحواذات ايجابية في معظم الاحيان ويتبعها نمو اقتصادي.
ويؤكد الشافعي ان تحقيق الربحية أحد أهم المعايير التي يجب النظر فيها عن دراسة شراء شركة ما أو الاستحواذ على حصة في شركة أخرى لافتا الى أهمية مراقبة تلك العمليات حتى لا تحدث أي شبهة احتكارية في الأسواق من جراء عمليات الاستحواذات.
ويشير الى ان الأزمة المالية العالمية ستسبب حالة من الركود على المستوى العالمي وهذا الركود قد يكون له انعكاساته السلبية سواء على المدى الطويل أو القصي،ر مشددا على أهمية عدم التسرع في السعي وراء الفرص المتاحة حاليا الى ان يحدث الاستقرار العالمي.
ويضيف ان هناك مؤسسات عالمية كثيرة واقعة حاليا تحت ضغط الديون وعلى شفا الإفلاس ولذا يجب الانتباه من الاستحواذ على تلك الشركات والتي قد يكون حجم ديونها يفوق إمكانية إعادة إطلاقها ويتوجب دراسة تلك الشركات جيدا من جهات محايدة.
ويوضح ان الساحة الاقتصادية العالمية توجد بها مؤسسات تقوم بشراء الشركات الخاسرة ومن ثم تقوم بإعادة هيكلتها وبيعها مرة أخرى بعد أن تكون الشركات استطاعت تجاوز الأزمة التي كانت تمر بها.
وفيما يتعلق بتباين وجهات النظر بين تصريحات المؤسسات الخليجية والعالمية حول تأثير الأزمة المالية عليها يقول الباحث الاقتصادي ناصر الشافعي انه بالرغم من الأداء القوي للشركات الخليجية ومعدلات الربحية القوية التي أعلنت عنها معظم الشركات الخليجية عامة والكويتية خاصة فان هناك حالة من الارتباك والتخوف في الأسواق المالية وهذا أمر طبيعي نتيجة للأزمة المالية العالمية ولكن بمرور الوقت ستعود الثقة للأسواق وتستعيد الأسواق المالية الخليجية عافيتها.
ويضيف ان عامل الخوف وعدم اتضاح الرؤية بالنسبة للوضع الاقتصادي من أهم الأسباب التي تؤدي الى هبوط الأسواق المالية الخليجية.
ويشير الى أن الأزمة المالية العالمية الحالية ستستمر لفترة وبعدها ستعود الأسواق المالية إلى حالة الاستقرار مشيرا الى ان معظم المشكلات الاقتصادية تحتاج الى وقت للتعافي وبعدها يحدث اتجاه صعودي في حركة تصحيحية للأسواق مؤكدا على أهمية تنويع مصادر الاستثمار وعدم الاتجاه نحو الاستثمارات في قطاع واحد نظرا للخطورة الكبيرة التي تعود على الأفراد والقطاعات جراء ذلك.
ومن جانبه، قال رجل الأعمال محمد العبيدلي إن عمليات الاستحواذ تقوم بها الشركات التي بها فوائض وأرباح كبيرة وتبحث عن التوسع وفتح أسواق جديدة مؤكدا على أهمية دراسة الوضع المالي والجدوى الاقتصادية لأي شركة قبل الشروع في عمليات الاستحواذ عليها.
ويؤكد على أهمية التأكد من القيمة المضافة للشركة التي تقوم بعمليات الاستحواذ مع ضرورة البحث في الشركة المباعة ومعرفة الأسباب التي دعت الى بيعها مع تقييم أصولها بشكل جيد.
ويوضح أن الأزمة المالية العالمية المستمرة ستلقي بالكثير من الشركات والمؤسسات العالمية في مهب الريح وفي حالة عدم تمكنها من توفير التمويلات اللازمة لها سيتم إشهار إفلاسها أو عرضها للبيع.
ويشدد على أهمية دراسة الأسواق بعناية شديدة في حالة الأزمات خوفا من حدوث مالا يحمد عقباه لافتا الى ان الصفقات السريعة لها محاذير كثيرة يجب الانتباه لها.
ويرى أن شراء الشركات الجيدة او الاندماج فيها سيضيف رصيدا جيدا للشركات متوقعا حدوث انفراجة قوية ونمو قوي في اقتصاديات العالم عقب زوال تأثير الأزمة المالية العالمية.
ويشير إلى أن دول مجلس التعاون استطاعت اقتناص العديد من الفرص قبل حدوث تلك الأزمة وشراء العديد من المؤسسات التي حققت نتائج جيدة كما أنها اتجهت نحو الاستثمارات الداخلية بشكل موسع وجذبت رؤوس الأموال إليها بهدف تطوير البنية التحتية وإنشاء العديد من الشركات الأمر الذي ساهم في تقليل حجم تأثيرات الأزمة المالية عليها.
وفيما يتعلق بالتضخم قال إن الأزمة المالية العالمية ستحد بشكل او بآخر من آثار التضخم التي مرت بها قطر ومعظم الدول الخليجية وستنخفض معظم السلع من جراء الكساد العالمي المتوقع باستثناء المواد الغذائية التي حدثت فيها تراجعات في الإنتاج على المستوى العالمي والسوق المحلي سيتأثر بذلك كونه يستورد 90% من السلع الغذائية.
ومن جانبه يؤكد رجل الأعمال محمد الأنصاري على أهمية الدراسة الجيدة للأسواق والشركات قبل الشروع في عمليات الاستحواذات خاصة في الوقت الراهن لافتا إلى أهمية التريث في إتمام أي من تلك الصفقات في هذا الوقت والانتظار حتى نهاية العام حتى تتضح الرؤية.
وتوقع أن يحدث نمو قوي في الأسواق المالية عقب انتهاء فترة الأزمة المالية كذلك في التضخم.