مغروور قطر
14-12-2008, 12:27 AM
تغيرات متوقعة على المشهد العقاري المحلي خلال فترة بين 6 أشهر إلى عام تبدأ باستقرار الأسعار ثم تراجعها بنسب متفاوتة
البورصة أخذت حصتها من الحركة التصحيحية.. وحان وقت السوق العقاري
كتبت بدور المطيري: بدأت العقارات تطل برأسها من جديد على الأزمة المالية العالمية ولكن وفقا للعديد من التقارير المالية العالمية فإن المخاوف الآن من ضربة جديدة موجهة للعقار التجاري الأمريكي، مما يجعل العالم الاقتصادي يضع يده على قلبه مرة أخرى لما ستؤول إليه نتائج هذه الضربة لو حدثت، بعد ان كان العقار السكني أول من بدأ الازمة المالية بأزمة الرهن العقاري التي كانت بداية كرة الثلج التي بدأت تكبر شيئا فشيئا ،لتضرب معها كل ما يمت للاقتصاد بصلة حتى وصلت إلى كافة اسواق المال العالمية.
فمنذ بداية الأزمة المالية، والعقار في كافة أنحاء العالم يواجه الانخفاض حتى وصلت النسب مابين %40-4 والتي كانت النسبة القصوى فيها للعقارات في الولايات المتحدة ،وبطبيعة الحال لم تكن دول الخليج بمنأى عن هذه الأزمة اذ شهدت العقارات في دول الخليج تأثرا بهذه الأزمة و انخفضت بنسب متفاوتة في كل من السعودية والبحرين حتى دبي التي تشتهر بأن نصف رافعات العالم موجودة بها، من يزرها الآن فسيلاحظ أن الآلات بدأ يخف ضجيجها معلنا بداية ركود عقاري هناك ولكن وحده السوق الكويتي العقاري الذي مازال يكابر بأنه سلم من كرة الثلج العالمية، إذ مازالت الأسعار مرتفعة ولم تنخفض بأي نسب رغم ان الحكومة قد حاولت كبح جماح الارتفاع غير المبرر لأسعار العقارات التي ارتفعت بشكل مفاجئ خلال العامين الماضيين وبالأخص السكني فأصدرت الحكومة في بداية العام قانوني 8 و9 للحد من التلاعب في أسعار العقار السكني من قبل الشركات في محاولة لإنهاء طفرة أسعار العقار السكني ليكمل البنك المركزي ذلك بالحد من التمويل والإقراض العقاري.
مكابرة السوق العقاري المحلي لن تطول كثيرا اذ ان أسعار مواد البناء الأولية كالرمل والحديد والاسمنت تراجعت عالميا بنسب كبيرة وصلت إلى %50 الأمر الذي سيؤثر في العقار ولكن وفقا لأحد المراقبين فإن "غياب سوق تنظيمي للعقار الكويتي يجعل مصير الأسعار في يد مجموعة من الدلالين و"الشريطية"وان انخفاض المبيعات العقارية منذ بداية العام حتى وصلت إلى نسب واضحة هذا الشهر بعد ان كان السوق العقاري متميزا بالنشاط فإن هذا يدل على ان الأسعار ستظهر تغيراتها الواضحة على العقار الكويتي خلال 6 أشهر إلى سنة،ستكون البداية باستقرار للأسعار ثم هبوط بنسب مختلفة "كما ان مخاوف البنوك المحلية من تبعات انخفاض الأسعار العقارية بالإضافة إلى عجزها عن تحصيل أموالها من قبل العملاء المتعثرين بعد ان اصدر البنك المركزي تعليماته بمنع البنوك المحلية من بيع الأسهم المرهونة يدفع البنوك إلى العقار المرهون والحل بالنسبة لها هوالتخلص من عقارات عملائها الاستثمارية المرهونة لديها والتي كانت تستند اليها كرهن في تقديم القروض التمويلية بعد عجزهم عن الاستمرار في الدفع، الأمر الذي ينذر بأن السوق العقاري والذي كان الابن البار للمستثمرين قد يواجه مشاكل عديدة في الفترة المقبلة، ستؤثر على الشركات المتخصصة بالعقارات بعد ان أخذ سوق الاوراق المالية حصته في التصحيح تتجه الأنظار الآن إلى السوق العقاري وما يمكن ان يحدث له من تطورات في القرارات او في الأسعار.
تاريخ النشر 14/12/2008
البورصة أخذت حصتها من الحركة التصحيحية.. وحان وقت السوق العقاري
كتبت بدور المطيري: بدأت العقارات تطل برأسها من جديد على الأزمة المالية العالمية ولكن وفقا للعديد من التقارير المالية العالمية فإن المخاوف الآن من ضربة جديدة موجهة للعقار التجاري الأمريكي، مما يجعل العالم الاقتصادي يضع يده على قلبه مرة أخرى لما ستؤول إليه نتائج هذه الضربة لو حدثت، بعد ان كان العقار السكني أول من بدأ الازمة المالية بأزمة الرهن العقاري التي كانت بداية كرة الثلج التي بدأت تكبر شيئا فشيئا ،لتضرب معها كل ما يمت للاقتصاد بصلة حتى وصلت إلى كافة اسواق المال العالمية.
فمنذ بداية الأزمة المالية، والعقار في كافة أنحاء العالم يواجه الانخفاض حتى وصلت النسب مابين %40-4 والتي كانت النسبة القصوى فيها للعقارات في الولايات المتحدة ،وبطبيعة الحال لم تكن دول الخليج بمنأى عن هذه الأزمة اذ شهدت العقارات في دول الخليج تأثرا بهذه الأزمة و انخفضت بنسب متفاوتة في كل من السعودية والبحرين حتى دبي التي تشتهر بأن نصف رافعات العالم موجودة بها، من يزرها الآن فسيلاحظ أن الآلات بدأ يخف ضجيجها معلنا بداية ركود عقاري هناك ولكن وحده السوق الكويتي العقاري الذي مازال يكابر بأنه سلم من كرة الثلج العالمية، إذ مازالت الأسعار مرتفعة ولم تنخفض بأي نسب رغم ان الحكومة قد حاولت كبح جماح الارتفاع غير المبرر لأسعار العقارات التي ارتفعت بشكل مفاجئ خلال العامين الماضيين وبالأخص السكني فأصدرت الحكومة في بداية العام قانوني 8 و9 للحد من التلاعب في أسعار العقار السكني من قبل الشركات في محاولة لإنهاء طفرة أسعار العقار السكني ليكمل البنك المركزي ذلك بالحد من التمويل والإقراض العقاري.
مكابرة السوق العقاري المحلي لن تطول كثيرا اذ ان أسعار مواد البناء الأولية كالرمل والحديد والاسمنت تراجعت عالميا بنسب كبيرة وصلت إلى %50 الأمر الذي سيؤثر في العقار ولكن وفقا لأحد المراقبين فإن "غياب سوق تنظيمي للعقار الكويتي يجعل مصير الأسعار في يد مجموعة من الدلالين و"الشريطية"وان انخفاض المبيعات العقارية منذ بداية العام حتى وصلت إلى نسب واضحة هذا الشهر بعد ان كان السوق العقاري متميزا بالنشاط فإن هذا يدل على ان الأسعار ستظهر تغيراتها الواضحة على العقار الكويتي خلال 6 أشهر إلى سنة،ستكون البداية باستقرار للأسعار ثم هبوط بنسب مختلفة "كما ان مخاوف البنوك المحلية من تبعات انخفاض الأسعار العقارية بالإضافة إلى عجزها عن تحصيل أموالها من قبل العملاء المتعثرين بعد ان اصدر البنك المركزي تعليماته بمنع البنوك المحلية من بيع الأسهم المرهونة يدفع البنوك إلى العقار المرهون والحل بالنسبة لها هوالتخلص من عقارات عملائها الاستثمارية المرهونة لديها والتي كانت تستند اليها كرهن في تقديم القروض التمويلية بعد عجزهم عن الاستمرار في الدفع، الأمر الذي ينذر بأن السوق العقاري والذي كان الابن البار للمستثمرين قد يواجه مشاكل عديدة في الفترة المقبلة، ستؤثر على الشركات المتخصصة بالعقارات بعد ان أخذ سوق الاوراق المالية حصته في التصحيح تتجه الأنظار الآن إلى السوق العقاري وما يمكن ان يحدث له من تطورات في القرارات او في الأسعار.
تاريخ النشر 14/12/2008