مغروور قطر
14-12-2008, 12:28 AM
الجهود الحكومية لكبح تراجع الأسهم الكويتية حققت نجاحاً جيداً
»سي بي آي فاينانشال«: محفظة دعم البورصة المليارية ستركز على أسهم »زين« و»الوطني« و»بيتك«
إعداد سمير فؤاد:
يعتبر شهر نوفمبر الماضي هو الشهر الذي تبددت فيه الشكوك الخاصة بأن منطقة الخليج بمنأى عن التعرض لتداعيات الازمة المالية العالمية، جاء ذلك في تقرير نشره موقع »سي بي آي فاينانشال« التي اكدت ان اسواق الشرق الاوسط تتعرض للاضرار نتيجة لازمة السيولة النقدية ولكي نوضح ما نقول نشير الى ما حدث من مؤشرات انهيار سيتي جروب بالاضافة الى انخفاض اسعار النفط الى مستويات اقل من 50 دولارا للبرميل مع المزيد من المؤشرات عن حدوث اضرار كبيرة في بعض قطاعات السوق العقاري في دبي.
وفي السياق ذاته تجدر الاشارة الى تزايد القلق بخصوص معدلات الديون العامة والخاصة في اقتصاد دبي بالاضافة الى الازمات السياسية والاستثمارية في الكويت.
وبعد ان فقد مؤشر اسواق الاسهم في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا »مينا« %22 من قيمته في اكتوبر الماضي شهد شهر نوفمبر فقدان المؤشر المزيد من الخسارة حيث فقد مؤشر الاسهم في المنطقة %13 اضافية وادى ذلك ان تصبح خسائر اسواق اسهم »مينا« منذ بداية 2008 تقترب من %55.
وكان شهر نوفمبر شهراً مليئا بالاضطراب والصخب على الساحتين السياسية والاقتصادية في الكويت بعد مرور شهر اكتوبر الذي كان شهرا صعبا فقد اعلن بنك الخليج عن خسائر بلغت 1.4 مليار دولار في تعاملات المشتقات في البورصة لحساب بعض العملاء.
وبدأت عملية اعادة رسملة البنك مع اعتزام الهيئة العامة للاستثمار في الكويت القيام بدور رئيسي في انقاذ البورصة.
بنك الكويت المركزي
كما يقوم بالتحرك في الاتجاه المعاكس لسياسته النقدية المتشددة السابقة حيث انتقل التركيز من مكافحة التضخم الى انعاش الاقتصاد.
كما تعهدت الحكومة الكويتية بدعم القطاع الاستثماري المتعثر والذي يعاني من مصاعب السيولة النقدية بالاضافة الى تدهور نوعية الاصول.
وقد ادت احتجاجات المستثمرين المتضررين في الكويت الى اصدار حكم قضائي بإغلاق البورصة بصفة مؤقتة وفي نفس الوقت ساد الساحة السياسية استئناف التوتر بين مجلس الامة والحكومة.
وذكر التقرير ان الاجراءات الرسمية لدعم سوق الاسهم والقطاع الاستثماري نجحت بعض الشيء في الحد من خسائر البورصة الى حوالي %9 مما جعلها في وضع افضل من باقي البورصات في المنطقة.
وكان اداء اسهم بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي »بيتك« ومجموعة زين الجيد خلال شهر نوفمبر حيث ادرك المستثمرون ان اسهم هذه المؤسسات سوف تكون الهدف الأول للمحفظة المليارية لدعم البورصة التي تشرف عليها الهيئة العامة للاستثمار في الكويت وستباشر عملها بعد عطلة العيد مباشرة وستركز على هذه الأسهم.
ومما يذكر ان المشاكل السياسية والقطاع الاستثماري الذي يواجه مصاعب تعتبر من ضمن اسباب القلق، غير ان التقرير اشار الى فوائض الميزانية المتراكمة للكويت بنسبة %40 من اجمالي الناتج المحلي في 2007 بالاضافة الى اصول الهيئة العامة للاستثمار والتي تتراوح بين 200 مليار و300 مليار دولار الامر الذي سيؤدي لدعم القطاع المالي.
وسوف يؤدي ذلك الى ان تتمكن الكويت من التغلب على الأزمة الحالية بدرجة جيدة نسبياً ووفقا للتقديرات الحالية فإننا نرى ان الانخفاض في بورصة الكويت يعتبر محدودا.
السوق السعودي
وفقد أكبر سوق اقليمي حوالي %14 من قيمته في شهر نوفمبر مما يصل بخسائر 2008 الى نسبة %57 كما واجه القطاع النفطي ضغوطا مع تراجع الربحية بتعثر الطلب العالمي على النفط كما تراجعت المزايا التي تتمتع بها السعودية نتيجة لانخفاض اسعار النفط.
وفقدت اهم شركة في السوق وهي سابك ما يعادل %30 من قيمتها خلال شهر نوفمبر حيث تصدرت خسائرها بورصة تداول.
ويبدو اداء القطاع المالي افضل قليلا غير ان البنك السعودي الأمريكي (سامبا) سجل انخفاضا بنسبة %25 وسجل بنك الراجحي وبنك الرياض انخفاضا بنسبة %10، وحتى اسهم الاتصالات السعودية فقدت اكثر من %20 خلال هذا الشهر.
واتخذت السلطات السعودية خطوات قوية لمواجهة حالة القلق والشكوك التي تسود الأسواق، وقام العديد من كبار المسؤولين بطمأنة المستثمرين والجمهور بأن الموقف المالي للمملكة قوي، وسوف يتم الإعلان عن ميزانية العام القادم في القريب العاجل، ومن المتوقع أن توضح هذه الميزانية اتجاها توسعيا في الوقت الذي تسعى فيه المملكة إلى زيادة الاستثمارات العامة، وقام البنك المركزي (ساما) فجأة بإلغاء السياسة النقدية المتشددة التي تم استخدامها في العام الماضي، كما قام بخفض أسعار الفائدة عدة مرات في الشهور الماضية الأخيرة بالإضافة إلى خفض بعض المطالب في القطاع المصرفي.
ولا يزال السوق السعودي متأثراً بالمشاعر التي تسود الأسواق العالمية وبأسعار النفط.
أسواق الإمارات
وكانت أسواق الإمارات خاصة سوق دبي المالي في مركز العاصفة في شهر نوفمبر، وكرد فعل على المخاوف المحلية والعالمية بدأت السلطات حملة إعلامية جريئة للكشف عن ديون دبي الخاصة والسيادية وأصولها، كما قامت بعض الشركات الحكومية في دبي بسداد بعض ديونها وذلك لبث المزيد من الطمأنينة في نفوس المستثمرين، وقد تم الكشف عن تشكيل مجلس استشاري من سلطته طرح توصيات للحكومة المركزية بخصوص استراتيجيات لإنعاش الاقتصاد.
وقد بدأت إعادة هيكلة القطاع العقاري والقطاع المالي حيث بدأت الحكومة المركزية في عملية دمج الشركات الكبرى في قطاع تمويل الرهون وهي (أملاك) و(تمويل) تحت مظلة البنك العقاري وبنك الإمارات الصناعي، ويطلق على هذا الكيان المجمع بنك تنمية الامارات وسوف يتلقى التمويل الحكومي وسوف تكون مهمته انعاش قطاع الرهون والذي انخفض بمقدار النصف في الشهور الاخيرة. كما تم الاعلان عن تشكيل هيئة حكومية اخرى هي تمويل ابو ظبي وتوضح هذه الاجراءات ان حكومة الامارات ملتزمه بدعم القطاع العقاري وسوف تستخدم الموارد المالية الضخمة لتحقيق هذا الهدف.
وفي نفس السياق اعلن المجلس الاستشاري الذي يضم اكبر الشركات العقارية في دبي ان العلاقة بين هذه الشركات الكبري الثلاث (اعمار، نخيل ودبي العقارية) قد تحولت من المنافسة الى التعاون في الفترة القادمة.
ومما لاشك فيه ان هذه الاجراءات بالاضافة الى التعهد بالدعم من الحكومة المركزية ادت الى تحسين الشعور السائد تجاه اسهم سوق دبي المالي، وعلى الرغم من ذلك فان سعر الاقفال في نوفمبر كان اقل بنسبة %33 مما جعله اسوأ اداء في المنطقة بالنسبة لشهر نوفمبر وللسنة كلها، وسجلت معظم القطاعات خسائر حيث تصدرت اسهم القطاع العقاري هذه الخسائر مثل شركات (اعمار)، (ديار) حيث سجلت خسائر بلغت %40 من قيمتها بينما سجلت (املاك) و (تمويل) خسائر بلغت %50 من قيمتها قبل تعليق التداول بها في 23 نوفمبر قبل اندماج الشركتين.
واستمر اداء سوق ابو ظبي بطريقة افضل من سوق دبي وفقد حوالي %16 خلال هذا الشهر، غير ان مشاركة المستثمرين كان في الحد الادنى. وقد حققت شركة الدار العقارية ارباحاً بلغت %5 خلال الشهر بينما فقدت (صروح) %13 بعد ان قامت بخفض حدود الملكية الاجنبية.
ووفقا للمعدلات الحالية فان اسهم الامارات المدرجة تعتبر من الارخص في المنطقة حيث تبلغ نسب الاسعار الى الارباح حوالي ست مرات ارباح عام 2008.
تاريخ النشر 14/12/2008
»سي بي آي فاينانشال«: محفظة دعم البورصة المليارية ستركز على أسهم »زين« و»الوطني« و»بيتك«
إعداد سمير فؤاد:
يعتبر شهر نوفمبر الماضي هو الشهر الذي تبددت فيه الشكوك الخاصة بأن منطقة الخليج بمنأى عن التعرض لتداعيات الازمة المالية العالمية، جاء ذلك في تقرير نشره موقع »سي بي آي فاينانشال« التي اكدت ان اسواق الشرق الاوسط تتعرض للاضرار نتيجة لازمة السيولة النقدية ولكي نوضح ما نقول نشير الى ما حدث من مؤشرات انهيار سيتي جروب بالاضافة الى انخفاض اسعار النفط الى مستويات اقل من 50 دولارا للبرميل مع المزيد من المؤشرات عن حدوث اضرار كبيرة في بعض قطاعات السوق العقاري في دبي.
وفي السياق ذاته تجدر الاشارة الى تزايد القلق بخصوص معدلات الديون العامة والخاصة في اقتصاد دبي بالاضافة الى الازمات السياسية والاستثمارية في الكويت.
وبعد ان فقد مؤشر اسواق الاسهم في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا »مينا« %22 من قيمته في اكتوبر الماضي شهد شهر نوفمبر فقدان المؤشر المزيد من الخسارة حيث فقد مؤشر الاسهم في المنطقة %13 اضافية وادى ذلك ان تصبح خسائر اسواق اسهم »مينا« منذ بداية 2008 تقترب من %55.
وكان شهر نوفمبر شهراً مليئا بالاضطراب والصخب على الساحتين السياسية والاقتصادية في الكويت بعد مرور شهر اكتوبر الذي كان شهرا صعبا فقد اعلن بنك الخليج عن خسائر بلغت 1.4 مليار دولار في تعاملات المشتقات في البورصة لحساب بعض العملاء.
وبدأت عملية اعادة رسملة البنك مع اعتزام الهيئة العامة للاستثمار في الكويت القيام بدور رئيسي في انقاذ البورصة.
بنك الكويت المركزي
كما يقوم بالتحرك في الاتجاه المعاكس لسياسته النقدية المتشددة السابقة حيث انتقل التركيز من مكافحة التضخم الى انعاش الاقتصاد.
كما تعهدت الحكومة الكويتية بدعم القطاع الاستثماري المتعثر والذي يعاني من مصاعب السيولة النقدية بالاضافة الى تدهور نوعية الاصول.
وقد ادت احتجاجات المستثمرين المتضررين في الكويت الى اصدار حكم قضائي بإغلاق البورصة بصفة مؤقتة وفي نفس الوقت ساد الساحة السياسية استئناف التوتر بين مجلس الامة والحكومة.
وذكر التقرير ان الاجراءات الرسمية لدعم سوق الاسهم والقطاع الاستثماري نجحت بعض الشيء في الحد من خسائر البورصة الى حوالي %9 مما جعلها في وضع افضل من باقي البورصات في المنطقة.
وكان اداء اسهم بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي »بيتك« ومجموعة زين الجيد خلال شهر نوفمبر حيث ادرك المستثمرون ان اسهم هذه المؤسسات سوف تكون الهدف الأول للمحفظة المليارية لدعم البورصة التي تشرف عليها الهيئة العامة للاستثمار في الكويت وستباشر عملها بعد عطلة العيد مباشرة وستركز على هذه الأسهم.
ومما يذكر ان المشاكل السياسية والقطاع الاستثماري الذي يواجه مصاعب تعتبر من ضمن اسباب القلق، غير ان التقرير اشار الى فوائض الميزانية المتراكمة للكويت بنسبة %40 من اجمالي الناتج المحلي في 2007 بالاضافة الى اصول الهيئة العامة للاستثمار والتي تتراوح بين 200 مليار و300 مليار دولار الامر الذي سيؤدي لدعم القطاع المالي.
وسوف يؤدي ذلك الى ان تتمكن الكويت من التغلب على الأزمة الحالية بدرجة جيدة نسبياً ووفقا للتقديرات الحالية فإننا نرى ان الانخفاض في بورصة الكويت يعتبر محدودا.
السوق السعودي
وفقد أكبر سوق اقليمي حوالي %14 من قيمته في شهر نوفمبر مما يصل بخسائر 2008 الى نسبة %57 كما واجه القطاع النفطي ضغوطا مع تراجع الربحية بتعثر الطلب العالمي على النفط كما تراجعت المزايا التي تتمتع بها السعودية نتيجة لانخفاض اسعار النفط.
وفقدت اهم شركة في السوق وهي سابك ما يعادل %30 من قيمتها خلال شهر نوفمبر حيث تصدرت خسائرها بورصة تداول.
ويبدو اداء القطاع المالي افضل قليلا غير ان البنك السعودي الأمريكي (سامبا) سجل انخفاضا بنسبة %25 وسجل بنك الراجحي وبنك الرياض انخفاضا بنسبة %10، وحتى اسهم الاتصالات السعودية فقدت اكثر من %20 خلال هذا الشهر.
واتخذت السلطات السعودية خطوات قوية لمواجهة حالة القلق والشكوك التي تسود الأسواق، وقام العديد من كبار المسؤولين بطمأنة المستثمرين والجمهور بأن الموقف المالي للمملكة قوي، وسوف يتم الإعلان عن ميزانية العام القادم في القريب العاجل، ومن المتوقع أن توضح هذه الميزانية اتجاها توسعيا في الوقت الذي تسعى فيه المملكة إلى زيادة الاستثمارات العامة، وقام البنك المركزي (ساما) فجأة بإلغاء السياسة النقدية المتشددة التي تم استخدامها في العام الماضي، كما قام بخفض أسعار الفائدة عدة مرات في الشهور الماضية الأخيرة بالإضافة إلى خفض بعض المطالب في القطاع المصرفي.
ولا يزال السوق السعودي متأثراً بالمشاعر التي تسود الأسواق العالمية وبأسعار النفط.
أسواق الإمارات
وكانت أسواق الإمارات خاصة سوق دبي المالي في مركز العاصفة في شهر نوفمبر، وكرد فعل على المخاوف المحلية والعالمية بدأت السلطات حملة إعلامية جريئة للكشف عن ديون دبي الخاصة والسيادية وأصولها، كما قامت بعض الشركات الحكومية في دبي بسداد بعض ديونها وذلك لبث المزيد من الطمأنينة في نفوس المستثمرين، وقد تم الكشف عن تشكيل مجلس استشاري من سلطته طرح توصيات للحكومة المركزية بخصوص استراتيجيات لإنعاش الاقتصاد.
وقد بدأت إعادة هيكلة القطاع العقاري والقطاع المالي حيث بدأت الحكومة المركزية في عملية دمج الشركات الكبرى في قطاع تمويل الرهون وهي (أملاك) و(تمويل) تحت مظلة البنك العقاري وبنك الإمارات الصناعي، ويطلق على هذا الكيان المجمع بنك تنمية الامارات وسوف يتلقى التمويل الحكومي وسوف تكون مهمته انعاش قطاع الرهون والذي انخفض بمقدار النصف في الشهور الاخيرة. كما تم الاعلان عن تشكيل هيئة حكومية اخرى هي تمويل ابو ظبي وتوضح هذه الاجراءات ان حكومة الامارات ملتزمه بدعم القطاع العقاري وسوف تستخدم الموارد المالية الضخمة لتحقيق هذا الهدف.
وفي نفس السياق اعلن المجلس الاستشاري الذي يضم اكبر الشركات العقارية في دبي ان العلاقة بين هذه الشركات الكبري الثلاث (اعمار، نخيل ودبي العقارية) قد تحولت من المنافسة الى التعاون في الفترة القادمة.
ومما لاشك فيه ان هذه الاجراءات بالاضافة الى التعهد بالدعم من الحكومة المركزية ادت الى تحسين الشعور السائد تجاه اسهم سوق دبي المالي، وعلى الرغم من ذلك فان سعر الاقفال في نوفمبر كان اقل بنسبة %33 مما جعله اسوأ اداء في المنطقة بالنسبة لشهر نوفمبر وللسنة كلها، وسجلت معظم القطاعات خسائر حيث تصدرت اسهم القطاع العقاري هذه الخسائر مثل شركات (اعمار)، (ديار) حيث سجلت خسائر بلغت %40 من قيمتها بينما سجلت (املاك) و (تمويل) خسائر بلغت %50 من قيمتها قبل تعليق التداول بها في 23 نوفمبر قبل اندماج الشركتين.
واستمر اداء سوق ابو ظبي بطريقة افضل من سوق دبي وفقد حوالي %16 خلال هذا الشهر، غير ان مشاركة المستثمرين كان في الحد الادنى. وقد حققت شركة الدار العقارية ارباحاً بلغت %5 خلال الشهر بينما فقدت (صروح) %13 بعد ان قامت بخفض حدود الملكية الاجنبية.
ووفقا للمعدلات الحالية فان اسهم الامارات المدرجة تعتبر من الارخص في المنطقة حيث تبلغ نسب الاسعار الى الارباح حوالي ست مرات ارباح عام 2008.
تاريخ النشر 14/12/2008