مغروور قطر
14-12-2008, 12:34 AM
أعقاب اتجاهه إلى مرحلة تصحيح بطيئة
»مؤشر مزايا« يرصد تراجع أسعار العقارات في الكويت بواقع %7.1 في أكتوبر
قال تقرير مؤسسة مزايا العقارية ان مؤشر اسعار المبيعات العام لدول مجلس التعاون الخليجي سجل انخفاضا بنسبة %6.5 خلال أكتوبر فيما بلغ الانخفاض المتراكم على مؤشر الأسعار ما نسبته %15.1 منذ يونيو من العام الحالي في اشارة الى استمرار تراجع متوسط الأسعار السائدة على كافة القطاعات ولدى جميع الدول عند اختلاف درجة ومسببات التراجع المسجل لدى كل دولة، حيث انخفض مؤشر الأسعار العام لدى الامارات بنسبة %13.3 على كافة المبيعات المنفذة خلال أكتوبر ويعود الانخفاض الحاصل بهذا المستوى نتيجة الانفتاح الاقتصادي والمالي والعقاري الذي تشهده الدولة حيث تسمح الدولة لجميع الجنسيات من الشراء والاقامة والاستثمار بكل حرية بالاضافة الى قدرة الدولة على جذب رؤوس أموال ضخمة توزعت على كافة الفرص الاستثمارية التي وفرها الاقتصاد الاماراتي بالاضافة الى ذلك مستوى التطور الحاصل على القطاع العقاري حيث نجد أن الامارات في مقدمة الدول العربية والخليجية تطورا في بنيتها التحتية والخدمية والمالية والتي أوشكت على الانتهاء والبدء بجني العوائد من تلك الاستثمارات على عكس باقي الدول والتي مازالت هياكل قطاعها العقاري والمالي والبنى التحتية قي مراحلها الأولى أو المتوسطة مع الأخذ بعين الاعتبار نظام التمويل العقاري المعمول به في الدولة والذي لايوجد مثيل له في المنطقة، وتأتي العوامل المذكور لترفع من شدة وسرعة تأثر القطاع العقاري لديها بما يجري لدى دول العالم اجمع نتيجة التداخل الحاصل مع اقتصاديات العالم مما يعني أيضا سرعة الخروج اعتمادا على ذلك.
وانخفض مؤشر أسعار المبيعات المنفذة لدى الكويت بنسبة %7.1 خلال أكتوبر ويأتي الانخفاض المتواصل على اتجاه مؤشر الأسعار العام نتيجة دخول القطاع العقاري الكويتي حالة من التصحيح البطيء على الأسعار المتضخمة نتيجة المضاربات المسجلة على كافة المبيعات المنفذة في بداية العام الحالي وبعد ذلك مما اوجد سقوفا سعريه لا يمكن معها للاقتصاد الكويتي من الاستمرار والقطاع العقاري أيضا، وجاءت الاجراءات المتخذة من قبل الجهات الرسمية في نهاية الربع الأول من العام الحالي في التوقيت المناسب والتي حدت من تصاعد الأسعار وارتفاع شدة المضاربات الأمر الذي قلل من حجم الآثار الناجمة عن تراجع الطلب على مكونات ومخرجات القطاع العقاري تبعا لتداعيات الأزمة المالية العالمية على دول المنطقة بكافة تفاصيلها.
تاريخ النشر 14/12/2008
»مؤشر مزايا« يرصد تراجع أسعار العقارات في الكويت بواقع %7.1 في أكتوبر
قال تقرير مؤسسة مزايا العقارية ان مؤشر اسعار المبيعات العام لدول مجلس التعاون الخليجي سجل انخفاضا بنسبة %6.5 خلال أكتوبر فيما بلغ الانخفاض المتراكم على مؤشر الأسعار ما نسبته %15.1 منذ يونيو من العام الحالي في اشارة الى استمرار تراجع متوسط الأسعار السائدة على كافة القطاعات ولدى جميع الدول عند اختلاف درجة ومسببات التراجع المسجل لدى كل دولة، حيث انخفض مؤشر الأسعار العام لدى الامارات بنسبة %13.3 على كافة المبيعات المنفذة خلال أكتوبر ويعود الانخفاض الحاصل بهذا المستوى نتيجة الانفتاح الاقتصادي والمالي والعقاري الذي تشهده الدولة حيث تسمح الدولة لجميع الجنسيات من الشراء والاقامة والاستثمار بكل حرية بالاضافة الى قدرة الدولة على جذب رؤوس أموال ضخمة توزعت على كافة الفرص الاستثمارية التي وفرها الاقتصاد الاماراتي بالاضافة الى ذلك مستوى التطور الحاصل على القطاع العقاري حيث نجد أن الامارات في مقدمة الدول العربية والخليجية تطورا في بنيتها التحتية والخدمية والمالية والتي أوشكت على الانتهاء والبدء بجني العوائد من تلك الاستثمارات على عكس باقي الدول والتي مازالت هياكل قطاعها العقاري والمالي والبنى التحتية قي مراحلها الأولى أو المتوسطة مع الأخذ بعين الاعتبار نظام التمويل العقاري المعمول به في الدولة والذي لايوجد مثيل له في المنطقة، وتأتي العوامل المذكور لترفع من شدة وسرعة تأثر القطاع العقاري لديها بما يجري لدى دول العالم اجمع نتيجة التداخل الحاصل مع اقتصاديات العالم مما يعني أيضا سرعة الخروج اعتمادا على ذلك.
وانخفض مؤشر أسعار المبيعات المنفذة لدى الكويت بنسبة %7.1 خلال أكتوبر ويأتي الانخفاض المتواصل على اتجاه مؤشر الأسعار العام نتيجة دخول القطاع العقاري الكويتي حالة من التصحيح البطيء على الأسعار المتضخمة نتيجة المضاربات المسجلة على كافة المبيعات المنفذة في بداية العام الحالي وبعد ذلك مما اوجد سقوفا سعريه لا يمكن معها للاقتصاد الكويتي من الاستمرار والقطاع العقاري أيضا، وجاءت الاجراءات المتخذة من قبل الجهات الرسمية في نهاية الربع الأول من العام الحالي في التوقيت المناسب والتي حدت من تصاعد الأسعار وارتفاع شدة المضاربات الأمر الذي قلل من حجم الآثار الناجمة عن تراجع الطلب على مكونات ومخرجات القطاع العقاري تبعا لتداعيات الأزمة المالية العالمية على دول المنطقة بكافة تفاصيلها.
تاريخ النشر 14/12/2008