مغروور قطر
14-12-2008, 12:35 AM
الكويت لديها احتياطيات من النقد الأجنبي تبلغ 21 مليار دولار
»ستار«: قوة ا لاقتصاد الكويتي ستنتصر على التداعيات السياسية للأزمة المالية
إعداد سمير فؤاد:
ذكر برومود داس رئيس تصنيفات المؤسسات المالية في مؤسسة رام كبرى وكالات التصنيف الماليزية ان دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط لديها ثروة كافية وقوة مالية كافية تساعدها على تنفيذ سياساتها ومواصلة دعم اقتصادها والتغلب على الازمة المالية العالمية.
واوضح ان دول الخليج لديها فوائض مالية ضخمة واحتياطيات اجنبية كبيرة بالاضافة الى انخفاض معدلات الديون الحكومية مما يجعل منطقة الشرق الاوسط في وضع قوي ساعدها على التغلب على التحديات الاقتصادية الحالية واستعادة الحيوية والنشاط بسرعة اكبر من باقي الدول.
جاء ذلك في تقرير نشرته صحيفة »ستار« الماليزية بعنوان الكويت والامارات لديهما القدرة على التكيف واستعادة الحيوية امام الازمة الاقتصادية العالمية.
واكد برومود داس ان الحكومتين الكويتية والاماراتية تبديان اهتماما والتزاما كبيرا بدعم النظام المالي فيهما، وعلى سبيل المثال تعهد البنك المركزي في الكويت بضمان كل الودائع في البنوك الكويتية بما فيها الفروع المحلية والاجنبية.
كما تدخلت الحكومة الكويتية حيث قامت بضح سيولة نقدية عن طريق البنك المركزي والودائع طويلة الاجل من الهيئات الحكومية
وحددت الصحيفة مظاهر قوة الاقتصاد الكويتي من بينها ان الفائض المالي الضخم للكويت بلغ %39.1 من اجمالي الناتج المحلي كما تحتل الكويت المركز الثالث بعد السعودية والامارات من حيث اكبر احتياطيات اجنبية، ويبلغ الاحتياطي النقدي الاجنبي للكويت حاليا 21 مليار دولار.
وسيطر الصندوق السيادي للكويت وهو الهيئة العامة للاستثمار في الكويت على حوالي 200 مليار دولار، ولاحظت انخفاض مستويات الدين الحكومي حيث بلغ وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي %5 من اجمالي الناتج المحلي لعام 2008 معتبرة ان الديون الخارجية للكويت متوسطة حيث بلغ %26 من اجمالي الناتج المحلي فيما تعتبر الكويت رابع دولة من حيث احتياطيات النفط حيث تبلغ احتياطياتها 101 مليار برميل ومن المتوقع استمرارها لمدة قرن من الزمان.
وتشكل الايرادات غير النفطية للكويت حوالي %50 من اجمالي الناتج المحلي، وقد حقق هذا القطاع نموا كبيرا في العام الماضي بلغ %13.
خطوات اماراتية
قامت السلطات الاماراتية بضخ 70 مليار درهم اماراتي من الودائع في النظام المصرفي المحلي وقامت بتوفير 50 مليار درهم اماراتي لدعم السيولة النقدية، كما قام البنك المركزي في الامارات بتوفير مجموعة ضمانات على ودائع الدرهم الاماراتي وعلى القروض بين البنوك لمدة ثلاث سنوات.
وتتمتع الامارات بفوائض مالية بلغت %30 من اجمالي الناتج المحلي في العام الماضي كما بلغت الاحتياطيات الاجنبية الضخمة 54 مليار دولار لعام 2008 ولدى الامارات اكبر صندوق سيادي في العالم من حيث القيمة التي تتراوح بين 450 مليار دولار الى تريليون دولار وتحتل الامارات المركز الخامس من حيث اكبر الاحتياطات النفطية والتي تبلغ حوالي 98 مليار برميل ومن المتوقع ان تستمر لمدة قرن من الزمان.
وتشكل الايرادات غير النفطية حوالي %70 من اجمالي الناتج المحلي.
تقصي الحقائق
ويرى برومود ان منطقة الشرق الاوسط لها اهمية اقتصادية متزايدة بالنسبة للعالم في الوقت الذي يستمر فيه تأثر معظم الدول المتقدمة من تداعيات الازمة المالية العالمية، وقد قام مؤخرا برئاسة فريق من المحللين في مهمة لتقصي الحقائق في منطقة الخليج وخاصة في الكويت والامارات حيث قامت وكالة رام بتصنيف بعض المؤسسات لتقييم الموقف الاقتصادي في منطقة الخليج.
وتضمنت جولة فريق وكالة رام عقد سلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين في البنوك المركزية في الكويت والامارات.
كما قام فريق الادارة التابع لوكالة رام بتصنيف المؤسسات المالية في الكويت والامارات.
ومن بين القضايا التي تمت مناقشتها تأثير انخفاض والأداء الضعيف لأسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي والقلق بخصوص السوق العقاري، كما تمت مناقشة اثار هذه القضايا على القطاع المصرفي.
ويذكر برومود ان هدف هذه الجولة هو الحصول على معلومات عن الاحوال الاقتصادية من مصادرها الرئيسية في المنطقة بدلاً من الاعتماد على مصادر ثانوية من وسائل الاعلام.
النظام المصرفي
ويذكر التقرير ان النظام المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي لايزال قويا وسليما ويرجع ذلك الى تعرضه البسيط للاوراق المالية المرتبطة بالرهون العقارية الامريكية، كما ان نسبة الاقراض الاجنبي تشكل فقط نسبة مئوية بسيطة من اصول النظام المصرفي لهذه الدول كما ان معظم الودائع للمواطنين في هذه الدول مما ادى الى تقليل مخاطر العجز عن تسديد الديون الاجنبية وسحب الودائع.
القطاع العقاري
تشتهر دبي بمشروعات البناء الضخمة والتي نتجت عن الانتعاش في القطاع العقاري والذي ادى بصفة جزئية الى الزيادة السريعة في نمو الاصول بالنسبة لبنوك الامارات وقد بلغت آثار تعرض بنوك الامارات للقروض المرتبطة بالقطاع العقاري بنسبة %20 من قواعد الودائع بواسطة البنك المركزي.
وعلى الرغم من المخاوف الناتجة عن الازمة في القطاع العقاري في دبي فإنه من المهم ان نذكر ان الحكومة تدخلت للحد من المضاربات في السوق العقاري.
واتخذت ادارة الاراضي في دبي عدة اجراءات لحماية القطاع العقاري من بينها السماح للشركات العقارية بإلغاء العقود واسترداد المبالغ المدفوعة وذلك في حالة عدم التزام المشتري بالشروط في نهاية المهلة التي تستمر 30 يوماً.
وبالنسبة للهدف الذي تسعى الامارات لتحقيقه على المدى البعيد وهو تحويل دبي الى مركز مالي عالمي تتوقع وكالة رام الماليزية ان تواصل الحكومة المحلية دعم المشروعات الرئيسية في البنية التحتية.
وبناء على المعلومات الايجابية التي جمعتها وكالة رام عن الاحوال المالية والاقتصادية في المنطقة فقد استمرت (رام) في اعطاء المؤسسات المالية في الكويت والامارات تصنيف توقعات مستقبلية مستقرة.
تصنيفات الكويت
تم تصنيف مؤسسة الخليج للاستثمار بـ Aaa، وتم تصنيف بيت التمويل الكويتي الماليزي (بيتك - ماليزيا) بـ Aa2/p1.
وتم تصنيف مصرف الامارات الدولي بـ Aaa، وبنك أبو ظبي التجاري بـ Aaa/p1.
وذكرت وكالة رام ان الشيء المشترك بين التصنيفات الكويتية والاماراتية هو ملكية الاسهم الحكومية واهميتها الاستراتيجية بالنسبة للدولتين.
وذكرت وكالة رام انه حتى اذا واجهت المنطقة مصاعب في المستقبل القريب من جهة القطاع العقاري في دبي وتدفق رؤوس الاموال الاجنبية فإن الكويت والامارات لديها عوامل كافية تساعدها على التغلب على الازمة عن طريق اعادة تخصيص النفقات الحكومية والارصدة الاخرى لانعاش الانشطة المحلية.
وذكر التقرير انه وسط الازمة المالية العالمية وتوقعات الركود فإن دول الشرق الاوسط تبدو في وضع اقوى من اقتصاديات العالم، وهذا لا يعني ان منطقة الشرق الاوسط سوف تكون بمنأى عن التعرض للتباطؤ الاقتصادي العالمي، ولكن معظم الخبراء يتوقعون ان يكون اداء دول الشرق الاوسط افضل بكثير من الاقتصاديات العالمية مع استمرار بقائه قويا.
تاريخ النشر 14/12/2008
»ستار«: قوة ا لاقتصاد الكويتي ستنتصر على التداعيات السياسية للأزمة المالية
إعداد سمير فؤاد:
ذكر برومود داس رئيس تصنيفات المؤسسات المالية في مؤسسة رام كبرى وكالات التصنيف الماليزية ان دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط لديها ثروة كافية وقوة مالية كافية تساعدها على تنفيذ سياساتها ومواصلة دعم اقتصادها والتغلب على الازمة المالية العالمية.
واوضح ان دول الخليج لديها فوائض مالية ضخمة واحتياطيات اجنبية كبيرة بالاضافة الى انخفاض معدلات الديون الحكومية مما يجعل منطقة الشرق الاوسط في وضع قوي ساعدها على التغلب على التحديات الاقتصادية الحالية واستعادة الحيوية والنشاط بسرعة اكبر من باقي الدول.
جاء ذلك في تقرير نشرته صحيفة »ستار« الماليزية بعنوان الكويت والامارات لديهما القدرة على التكيف واستعادة الحيوية امام الازمة الاقتصادية العالمية.
واكد برومود داس ان الحكومتين الكويتية والاماراتية تبديان اهتماما والتزاما كبيرا بدعم النظام المالي فيهما، وعلى سبيل المثال تعهد البنك المركزي في الكويت بضمان كل الودائع في البنوك الكويتية بما فيها الفروع المحلية والاجنبية.
كما تدخلت الحكومة الكويتية حيث قامت بضح سيولة نقدية عن طريق البنك المركزي والودائع طويلة الاجل من الهيئات الحكومية
وحددت الصحيفة مظاهر قوة الاقتصاد الكويتي من بينها ان الفائض المالي الضخم للكويت بلغ %39.1 من اجمالي الناتج المحلي كما تحتل الكويت المركز الثالث بعد السعودية والامارات من حيث اكبر احتياطيات اجنبية، ويبلغ الاحتياطي النقدي الاجنبي للكويت حاليا 21 مليار دولار.
وسيطر الصندوق السيادي للكويت وهو الهيئة العامة للاستثمار في الكويت على حوالي 200 مليار دولار، ولاحظت انخفاض مستويات الدين الحكومي حيث بلغ وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي %5 من اجمالي الناتج المحلي لعام 2008 معتبرة ان الديون الخارجية للكويت متوسطة حيث بلغ %26 من اجمالي الناتج المحلي فيما تعتبر الكويت رابع دولة من حيث احتياطيات النفط حيث تبلغ احتياطياتها 101 مليار برميل ومن المتوقع استمرارها لمدة قرن من الزمان.
وتشكل الايرادات غير النفطية للكويت حوالي %50 من اجمالي الناتج المحلي، وقد حقق هذا القطاع نموا كبيرا في العام الماضي بلغ %13.
خطوات اماراتية
قامت السلطات الاماراتية بضخ 70 مليار درهم اماراتي من الودائع في النظام المصرفي المحلي وقامت بتوفير 50 مليار درهم اماراتي لدعم السيولة النقدية، كما قام البنك المركزي في الامارات بتوفير مجموعة ضمانات على ودائع الدرهم الاماراتي وعلى القروض بين البنوك لمدة ثلاث سنوات.
وتتمتع الامارات بفوائض مالية بلغت %30 من اجمالي الناتج المحلي في العام الماضي كما بلغت الاحتياطيات الاجنبية الضخمة 54 مليار دولار لعام 2008 ولدى الامارات اكبر صندوق سيادي في العالم من حيث القيمة التي تتراوح بين 450 مليار دولار الى تريليون دولار وتحتل الامارات المركز الخامس من حيث اكبر الاحتياطات النفطية والتي تبلغ حوالي 98 مليار برميل ومن المتوقع ان تستمر لمدة قرن من الزمان.
وتشكل الايرادات غير النفطية حوالي %70 من اجمالي الناتج المحلي.
تقصي الحقائق
ويرى برومود ان منطقة الشرق الاوسط لها اهمية اقتصادية متزايدة بالنسبة للعالم في الوقت الذي يستمر فيه تأثر معظم الدول المتقدمة من تداعيات الازمة المالية العالمية، وقد قام مؤخرا برئاسة فريق من المحللين في مهمة لتقصي الحقائق في منطقة الخليج وخاصة في الكويت والامارات حيث قامت وكالة رام بتصنيف بعض المؤسسات لتقييم الموقف الاقتصادي في منطقة الخليج.
وتضمنت جولة فريق وكالة رام عقد سلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين في البنوك المركزية في الكويت والامارات.
كما قام فريق الادارة التابع لوكالة رام بتصنيف المؤسسات المالية في الكويت والامارات.
ومن بين القضايا التي تمت مناقشتها تأثير انخفاض والأداء الضعيف لأسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي والقلق بخصوص السوق العقاري، كما تمت مناقشة اثار هذه القضايا على القطاع المصرفي.
ويذكر برومود ان هدف هذه الجولة هو الحصول على معلومات عن الاحوال الاقتصادية من مصادرها الرئيسية في المنطقة بدلاً من الاعتماد على مصادر ثانوية من وسائل الاعلام.
النظام المصرفي
ويذكر التقرير ان النظام المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي لايزال قويا وسليما ويرجع ذلك الى تعرضه البسيط للاوراق المالية المرتبطة بالرهون العقارية الامريكية، كما ان نسبة الاقراض الاجنبي تشكل فقط نسبة مئوية بسيطة من اصول النظام المصرفي لهذه الدول كما ان معظم الودائع للمواطنين في هذه الدول مما ادى الى تقليل مخاطر العجز عن تسديد الديون الاجنبية وسحب الودائع.
القطاع العقاري
تشتهر دبي بمشروعات البناء الضخمة والتي نتجت عن الانتعاش في القطاع العقاري والذي ادى بصفة جزئية الى الزيادة السريعة في نمو الاصول بالنسبة لبنوك الامارات وقد بلغت آثار تعرض بنوك الامارات للقروض المرتبطة بالقطاع العقاري بنسبة %20 من قواعد الودائع بواسطة البنك المركزي.
وعلى الرغم من المخاوف الناتجة عن الازمة في القطاع العقاري في دبي فإنه من المهم ان نذكر ان الحكومة تدخلت للحد من المضاربات في السوق العقاري.
واتخذت ادارة الاراضي في دبي عدة اجراءات لحماية القطاع العقاري من بينها السماح للشركات العقارية بإلغاء العقود واسترداد المبالغ المدفوعة وذلك في حالة عدم التزام المشتري بالشروط في نهاية المهلة التي تستمر 30 يوماً.
وبالنسبة للهدف الذي تسعى الامارات لتحقيقه على المدى البعيد وهو تحويل دبي الى مركز مالي عالمي تتوقع وكالة رام الماليزية ان تواصل الحكومة المحلية دعم المشروعات الرئيسية في البنية التحتية.
وبناء على المعلومات الايجابية التي جمعتها وكالة رام عن الاحوال المالية والاقتصادية في المنطقة فقد استمرت (رام) في اعطاء المؤسسات المالية في الكويت والامارات تصنيف توقعات مستقبلية مستقرة.
تصنيفات الكويت
تم تصنيف مؤسسة الخليج للاستثمار بـ Aaa، وتم تصنيف بيت التمويل الكويتي الماليزي (بيتك - ماليزيا) بـ Aa2/p1.
وتم تصنيف مصرف الامارات الدولي بـ Aaa، وبنك أبو ظبي التجاري بـ Aaa/p1.
وذكرت وكالة رام ان الشيء المشترك بين التصنيفات الكويتية والاماراتية هو ملكية الاسهم الحكومية واهميتها الاستراتيجية بالنسبة للدولتين.
وذكرت وكالة رام انه حتى اذا واجهت المنطقة مصاعب في المستقبل القريب من جهة القطاع العقاري في دبي وتدفق رؤوس الاموال الاجنبية فإن الكويت والامارات لديها عوامل كافية تساعدها على التغلب على الازمة عن طريق اعادة تخصيص النفقات الحكومية والارصدة الاخرى لانعاش الانشطة المحلية.
وذكر التقرير انه وسط الازمة المالية العالمية وتوقعات الركود فإن دول الشرق الاوسط تبدو في وضع اقوى من اقتصاديات العالم، وهذا لا يعني ان منطقة الشرق الاوسط سوف تكون بمنأى عن التعرض للتباطؤ الاقتصادي العالمي، ولكن معظم الخبراء يتوقعون ان يكون اداء دول الشرق الاوسط افضل بكثير من الاقتصاديات العالمية مع استمرار بقائه قويا.
تاريخ النشر 14/12/2008