سيف قطر
14-12-2008, 06:42 AM
تأخير المشاريع وطول فترة التنفيذ وجودة العمل تحديات تواجه الهيئة.. الالتزام بمواعيد إنجاز الطرق أهم ملف أمام مدير أشغال الجديد
| تاريخ النشر:يوم الأحد ,14 ديسمبر 2008 1:34 أ.م.
مطالبات لأشغال بتعزيز التنسيق بين الجهات الخدمية لتسريع تنفيذ المشاريع
مأمون عياش :
منذ إصدار سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني رئيس اللجنة التنفيذية لهيئة الأشغال العامة والتخطيط العمراني قرارا بتعيين المهندس ناصر المولوي مديرا عاما لأشغال بالانابة، يثار الكثير من التوقعات حيال تأثيرات هذا القرار على مسيرة الهيئة التي انشئت في 20 يناير 2004.
وحسب مصادر متابعة لعمل "أشغال" فان ما يزيد من حجم التوقعات، ما تعانيه العديد من مشاريع الهيئة خصوصا في قطاع الطرق من تأخير في انجازها، بصورة اصبح معها الاصل - وفق هذه المصادر- ألا يتم الالتزام بالموعد المقرر لإنهاء المشروع، عدا عن طول فترة التنفيذ، بحيث ان طريقا لا يتجاوز طوله 6 كيلومترات يعطى مدة عامين للتنفيذ، وهي فترة طويلة رغم اشتمال المشروع على تجديد البنية التحتية للطريق.
ويحدد مختصون في مشاريع البنية التحتية عدة اولويات على طاولة المدير الجديد لهيئة الاشغال العامة، في مقدمتها الالتزام بمواعيد انجاز المشاريع التي تتولى الهيئة تنفيذها وتتوزع ما بين الطرق والمباني والصرف الصحي. بالاضافة الى ضرورة التركيز على جودة المشروعات المنفذة، وخلوها من العيوب. فيما تبدي شخصيات عامة ومن بينها اعضاء في المجلس البلدي تفاؤلا حيال امكانية إحداث نقلة في عمل اشغال، عقب تشكيل اللجنة التنفيذية لهيئة الأشغال العامة والتخطيط العمراني برئاسة سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني.
وتطالب هذه الشخصيات "أشغال" بتعزيز التنسيق بين الجهات الخدمية لتسريع تنفيذ المشاريع، وللتغلب على كافة المعوقات والعقبات التي تحول دون ذلك، وصولا الى انجاز الخطة الخمسية التي تم تمديدها، بسبب حدوث تأخير في تنفيذ المشاريع.
وحسب "اشغال" فان تعاون الجهات الخدمية جيد، ولكن روتين المعاملات يأخذ وقتا، فمثلا اذا طلب احد المقاولين مواد لتنفيذ المشروع، تبدأ مراسلات بين الجهات المعنية تستمر قرابة شهرين، وهذا الروتين يؤخر تنفيذ المشاريع ويعوق العمل.
وترجع اشغال تأخير تنفيذ المشاريع الى عدة اسباب من بينها مثلا نقص مواد البناء من حين الى آخر، وفي معظم المواد "الاسمنت، الرمل،.."، كذلك هناك اسباب تتعلق بعدم وجود خطة عمرانية شاملة للدولة حتى الآن، حيث يتم تطوير المناطق بعيدا عن الخطة، مما يجعل خطط مشاريع الطرق لا تلبي احتياجات المناطق لتغيير استخدام الاراضي. كما ان التنسيق مع الادارات الخدمية والحصول على الموافقات اللازمه لتحويل الخدمات القائمة أو الموافقة على طلب المواد يأخذ وقتا طويلا من مدة التنفيذ.
ومن ضمن اسباب التأخير كذلك ضعف التخطيط عند الشركات المنفذة للمشاريع حتى الشركات الدولية، حيث تواجه عقبات خلال التنفيذ تكون غير قادرة على تجاوزها أو تأخرها في توريد المواد اللازمة للتنفيذ. كما ان معظم الشركات الدولية المنفذة لمشاريع اشغال، لا تقوم بإحضار فريق كامل لتنفيذ المشروع، وتستعين بالعمالة الموجودة في الدولة أو المنطقة، فضلا عن الاستعانة بشركات أخرى تعطيها جزءا من الاعمال بدون أخذ موافقة الهيئة، وبالتالي بعض الشركات العالمية التي تنفذ المشاريع هي شركات بالاسم فقط، حيث لا تأتي بكافة خبراتها وطواقمها.
وعلى صعيد مشاريع الطرق، يبرز من بين المشاريع المتأخرة مشروع طريق سلوى الدولي من المنطقة الصناعية إلى منطقة أبو سمرة، والذي يبلغ طوله 81 كيلومترا ويحتوي على 10 تقاطعات و4 مسارات في كل اتجاه، ليصبح طريقا سريعا حسب المواصفات العالمية. ويعول على ان يؤدي هذا المشروع الذي كان مقررا ان ينجز منتصف العام الحالي، الى تحقيق انسيابية في الحركة المرورية من الدوحة إلى منطقة أبوسمرة الحدودية وبالعكس، بالاضافة الى المساهمة في رفع معدلات العمل التجاري والاقتصادي في الدولة.
كذلك من بين اهم مشاريع الطرق المتأخرة مشروع طريق 22 فبراير وشارع الامير، وهو جزء اساسي من مشروع طريق الدوحة السريع، الذي يتكون من عدة مراحل، وتصل تكلفته الاجمالية الى 15 مليار ريال. ورغم انجاز اجزاء واسعة من اعمال البنية التحتية لمشروع تقاطعات 22 فبراير، الا ان ثمة تأخيرا كبيرا في التنفيذ. ويبلغ الطول الاجمالي للمشروع حوالي 6 كيلو مترات، ويشتمل على أربعة تقاطعات مع شوارع رئيسية، وهي تقاطع عمر بن الخطاب، تقاطع طريق الدوحة السريع مع شارع الريان، تقاطع السد، وتقاطع جوعان. وتشكل اعمال البنية التحتية 45 بالمائة من قيمة المشروع، اما اعمال الطرق والانارة فتشكل 55 بالمائة.
وعلى صعيد المباني، فقد اثيرت شكاوى حول حدوث تأخير في تسليم مباني المدارس ورياض الاطفال الى المجلس الاعلى للتعليم، رغم تسليم اشغال العديد من المدارس الجديدة الى المجلس مؤخرا. ويؤدي تأخير تسليم مباني المدارس الى ارباك خطط المجلس الاعلى للتعليم ووزارة التعليم والتعليم العالي.
| تاريخ النشر:يوم الأحد ,14 ديسمبر 2008 1:34 أ.م.
مطالبات لأشغال بتعزيز التنسيق بين الجهات الخدمية لتسريع تنفيذ المشاريع
مأمون عياش :
منذ إصدار سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني رئيس اللجنة التنفيذية لهيئة الأشغال العامة والتخطيط العمراني قرارا بتعيين المهندس ناصر المولوي مديرا عاما لأشغال بالانابة، يثار الكثير من التوقعات حيال تأثيرات هذا القرار على مسيرة الهيئة التي انشئت في 20 يناير 2004.
وحسب مصادر متابعة لعمل "أشغال" فان ما يزيد من حجم التوقعات، ما تعانيه العديد من مشاريع الهيئة خصوصا في قطاع الطرق من تأخير في انجازها، بصورة اصبح معها الاصل - وفق هذه المصادر- ألا يتم الالتزام بالموعد المقرر لإنهاء المشروع، عدا عن طول فترة التنفيذ، بحيث ان طريقا لا يتجاوز طوله 6 كيلومترات يعطى مدة عامين للتنفيذ، وهي فترة طويلة رغم اشتمال المشروع على تجديد البنية التحتية للطريق.
ويحدد مختصون في مشاريع البنية التحتية عدة اولويات على طاولة المدير الجديد لهيئة الاشغال العامة، في مقدمتها الالتزام بمواعيد انجاز المشاريع التي تتولى الهيئة تنفيذها وتتوزع ما بين الطرق والمباني والصرف الصحي. بالاضافة الى ضرورة التركيز على جودة المشروعات المنفذة، وخلوها من العيوب. فيما تبدي شخصيات عامة ومن بينها اعضاء في المجلس البلدي تفاؤلا حيال امكانية إحداث نقلة في عمل اشغال، عقب تشكيل اللجنة التنفيذية لهيئة الأشغال العامة والتخطيط العمراني برئاسة سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني.
وتطالب هذه الشخصيات "أشغال" بتعزيز التنسيق بين الجهات الخدمية لتسريع تنفيذ المشاريع، وللتغلب على كافة المعوقات والعقبات التي تحول دون ذلك، وصولا الى انجاز الخطة الخمسية التي تم تمديدها، بسبب حدوث تأخير في تنفيذ المشاريع.
وحسب "اشغال" فان تعاون الجهات الخدمية جيد، ولكن روتين المعاملات يأخذ وقتا، فمثلا اذا طلب احد المقاولين مواد لتنفيذ المشروع، تبدأ مراسلات بين الجهات المعنية تستمر قرابة شهرين، وهذا الروتين يؤخر تنفيذ المشاريع ويعوق العمل.
وترجع اشغال تأخير تنفيذ المشاريع الى عدة اسباب من بينها مثلا نقص مواد البناء من حين الى آخر، وفي معظم المواد "الاسمنت، الرمل،.."، كذلك هناك اسباب تتعلق بعدم وجود خطة عمرانية شاملة للدولة حتى الآن، حيث يتم تطوير المناطق بعيدا عن الخطة، مما يجعل خطط مشاريع الطرق لا تلبي احتياجات المناطق لتغيير استخدام الاراضي. كما ان التنسيق مع الادارات الخدمية والحصول على الموافقات اللازمه لتحويل الخدمات القائمة أو الموافقة على طلب المواد يأخذ وقتا طويلا من مدة التنفيذ.
ومن ضمن اسباب التأخير كذلك ضعف التخطيط عند الشركات المنفذة للمشاريع حتى الشركات الدولية، حيث تواجه عقبات خلال التنفيذ تكون غير قادرة على تجاوزها أو تأخرها في توريد المواد اللازمة للتنفيذ. كما ان معظم الشركات الدولية المنفذة لمشاريع اشغال، لا تقوم بإحضار فريق كامل لتنفيذ المشروع، وتستعين بالعمالة الموجودة في الدولة أو المنطقة، فضلا عن الاستعانة بشركات أخرى تعطيها جزءا من الاعمال بدون أخذ موافقة الهيئة، وبالتالي بعض الشركات العالمية التي تنفذ المشاريع هي شركات بالاسم فقط، حيث لا تأتي بكافة خبراتها وطواقمها.
وعلى صعيد مشاريع الطرق، يبرز من بين المشاريع المتأخرة مشروع طريق سلوى الدولي من المنطقة الصناعية إلى منطقة أبو سمرة، والذي يبلغ طوله 81 كيلومترا ويحتوي على 10 تقاطعات و4 مسارات في كل اتجاه، ليصبح طريقا سريعا حسب المواصفات العالمية. ويعول على ان يؤدي هذا المشروع الذي كان مقررا ان ينجز منتصف العام الحالي، الى تحقيق انسيابية في الحركة المرورية من الدوحة إلى منطقة أبوسمرة الحدودية وبالعكس، بالاضافة الى المساهمة في رفع معدلات العمل التجاري والاقتصادي في الدولة.
كذلك من بين اهم مشاريع الطرق المتأخرة مشروع طريق 22 فبراير وشارع الامير، وهو جزء اساسي من مشروع طريق الدوحة السريع، الذي يتكون من عدة مراحل، وتصل تكلفته الاجمالية الى 15 مليار ريال. ورغم انجاز اجزاء واسعة من اعمال البنية التحتية لمشروع تقاطعات 22 فبراير، الا ان ثمة تأخيرا كبيرا في التنفيذ. ويبلغ الطول الاجمالي للمشروع حوالي 6 كيلو مترات، ويشتمل على أربعة تقاطعات مع شوارع رئيسية، وهي تقاطع عمر بن الخطاب، تقاطع طريق الدوحة السريع مع شارع الريان، تقاطع السد، وتقاطع جوعان. وتشكل اعمال البنية التحتية 45 بالمائة من قيمة المشروع، اما اعمال الطرق والانارة فتشكل 55 بالمائة.
وعلى صعيد المباني، فقد اثيرت شكاوى حول حدوث تأخير في تسليم مباني المدارس ورياض الاطفال الى المجلس الاعلى للتعليم، رغم تسليم اشغال العديد من المدارس الجديدة الى المجلس مؤخرا. ويؤدي تأخير تسليم مباني المدارس الى ارباك خطط المجلس الاعلى للتعليم ووزارة التعليم والتعليم العالي.