مغروور قطر
14-12-2008, 01:56 PM
من إجمالي الحصة المخصصة لدعم السيولة
المالية الإماراتية تحول 6.5 مليارات درهم إلى المصارف الإسلامية
تطبيق مبدأ الوكالة الشرعي
دبي ـ الأسواق.نت
تسلمت المصارف الإسلامية العاملة في دولة الإمارات مؤخرا 6.5 مليارات درهم من حصتها من التسهيلات البالغة قيمتها 70 مليار درهم، والتي أمر رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بتوفيرها لدعم القطاع المصرفي في الدولة.
وقال مصدر مسؤول في وزارة المالية إن المصارف الإسلامية تسلمت حتى الآن نحو 6.5 مليارات درهم من إجمالي الحصة المخصصة لدعم السيولة في المصارف الإسلامية، فيما بقيت 3.5 مليارات درهم في حساب وزارة المالية في انتظار استكمال الإجراءات اللازمة لتسليمها للمصارف التي لم تتسلم حصتها بعد (الدولار يعادل 3.67 دراهم).
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "الاتحاد" الإماراتية اليوم الأحد 14-12-2008، فإن المصدر قال إن البنوك التجارية تسلمت حصتها كاملة من الدفعتين السابقتين، والبالغة قيمتها نحو 40 مليار درهم.
وقال المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه: "لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن بصرف الـ20 مليار درهم المتبقية من إجمالي الدعم البالغة قيمته 70 مليار درهم.
وعانت البنوك منذ منتصف العام الحالي من أزمة شح في السيولة بعد أن تراجعت السيولة مقابل ارتفاع في حجم الائتمان الممنوح من قبلها.
تطبيق مبدأ الوكالة الشرعي
وبلغ حجم الودائع في البنوك في الربع الثاني من العام الحالي 837.66 مليار درهم، مقارنة مع 773.58 مليار درهم في الربع الأول من العام الحالي و720 مليار درهم نهاية عام 2007، فيما ارتفع حجم القروض والتسهيلات التي قدمتها البنوك إلى 893.9 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي مقارنة مع 792.73 مليار درهم نهاية الربع الأول من العام الحالي و722.09 مليار درهم نهاية عام 2007 ليتغلب بذلك حجم القروض على حجم الإيداعات.
وشرعت وزارة المالية والمصرف المركزي في صرف هذه التسهيلات والتي جاءت على شكل ودائع في البنوك بفائدة تزيد عن 4%، واستفادت منها أغلب البنوك، بينما امتنعت المصارف الإسلامية عن الحصول على هذه التسهيلات مطالبة بمبدأ الوكالة الشرعي.
وكانت البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة تقدمت في وقت سابق بطلب مشترك لوزارة المالية والمصرف المركزي لاعتماد مبدأ الوكالة للاستفادة من السيولة التي قررت الحكومة ضخها في القطاع المصرفي على شكل ودائع.
المالية الإماراتية تحول 6.5 مليارات درهم إلى المصارف الإسلامية
تطبيق مبدأ الوكالة الشرعي
دبي ـ الأسواق.نت
تسلمت المصارف الإسلامية العاملة في دولة الإمارات مؤخرا 6.5 مليارات درهم من حصتها من التسهيلات البالغة قيمتها 70 مليار درهم، والتي أمر رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بتوفيرها لدعم القطاع المصرفي في الدولة.
وقال مصدر مسؤول في وزارة المالية إن المصارف الإسلامية تسلمت حتى الآن نحو 6.5 مليارات درهم من إجمالي الحصة المخصصة لدعم السيولة في المصارف الإسلامية، فيما بقيت 3.5 مليارات درهم في حساب وزارة المالية في انتظار استكمال الإجراءات اللازمة لتسليمها للمصارف التي لم تتسلم حصتها بعد (الدولار يعادل 3.67 دراهم).
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "الاتحاد" الإماراتية اليوم الأحد 14-12-2008، فإن المصدر قال إن البنوك التجارية تسلمت حصتها كاملة من الدفعتين السابقتين، والبالغة قيمتها نحو 40 مليار درهم.
وقال المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه: "لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن بصرف الـ20 مليار درهم المتبقية من إجمالي الدعم البالغة قيمته 70 مليار درهم.
وعانت البنوك منذ منتصف العام الحالي من أزمة شح في السيولة بعد أن تراجعت السيولة مقابل ارتفاع في حجم الائتمان الممنوح من قبلها.
تطبيق مبدأ الوكالة الشرعي
وبلغ حجم الودائع في البنوك في الربع الثاني من العام الحالي 837.66 مليار درهم، مقارنة مع 773.58 مليار درهم في الربع الأول من العام الحالي و720 مليار درهم نهاية عام 2007، فيما ارتفع حجم القروض والتسهيلات التي قدمتها البنوك إلى 893.9 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي مقارنة مع 792.73 مليار درهم نهاية الربع الأول من العام الحالي و722.09 مليار درهم نهاية عام 2007 ليتغلب بذلك حجم القروض على حجم الإيداعات.
وشرعت وزارة المالية والمصرف المركزي في صرف هذه التسهيلات والتي جاءت على شكل ودائع في البنوك بفائدة تزيد عن 4%، واستفادت منها أغلب البنوك، بينما امتنعت المصارف الإسلامية عن الحصول على هذه التسهيلات مطالبة بمبدأ الوكالة الشرعي.
وكانت البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة تقدمت في وقت سابق بطلب مشترك لوزارة المالية والمصرف المركزي لاعتماد مبدأ الوكالة للاستفادة من السيولة التي قررت الحكومة ضخها في القطاع المصرفي على شكل ودائع.