سيف قطر
15-12-2008, 05:49 AM
حجم التبادل التجاري ارتفع إلى 5.5 مليار ريال في 2007 ..مجلس التنسيق القطري السعودي يبدأ اجتماعه الأول بالرياض غداً
| تاريخ النشر:يوم الأحد ,14 ديسمبر 2008 11:28 ب.م .
البوعينين: المجلس سيناقش جميع القضايا التي تسهم في تعزيز علاقات البلدين
السالم: نسعى إلى علاقات متميزة مع قطر لتحقيق طموحات الشعبين
الرياض –عبد النبي شاهين- واس:
يبدأ مجلس التنسيق القطري السعودي اجتماعه الاول يوم غد الثلاثاء بالرياض ويناقش المجلس العديد من القضايا المدرجة في جدول اعماله ومن اهمها تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وقد شهدت العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر تطورات كبيرة، وأصبحت المملكة الشريك التجاري الثاني لدولة قطر بإجمالي حجم تبادل تجاري بلغ 5540 مليون ريال في العام الماضي 2007 م. وأكد الخبراء أن العلاقات الاقتصادية السعودية القطرية مؤهلة للتطور في ظل الجهود التي تبذلها قيادتا البلدين وفي ضوء مجلس التنسيق السعودي القطري الذي أنشئ مؤخرا برئاسة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد و صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران بالمملكة العربية السعودية. وتبدأ أعمال اجتماعه الأول في مدينة الرياض يوم غد الثلاثاء. وتوقع الخبراء زيادة الوفود التجارية المتبادلة بين البلدين خلال الفترة المقبلة إضافة إلى الاتجاه للمشروعات المشتركة. وتكشف الإحصاءات عن التطور الكبير في العلاقات التجارية بين البلدين حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2002 م 1514 مليون ريال وارتفع في العام 2003 م إلى 2018 مليون ريال ثم إلى 2651 في عام 2004 م وواصل ارتفاعه في عام 2005 م إلى 3137 ثم إلى 4010 مليون ريال في العام 2006 م ليستقر عند 5540 مليون ريال في العام 2007 م . وبلغت الصادرات السعودية لقطر عام 2002 م 970 مليون ريال وزادت في عام 2003 م لتصل إلى 1383 مليون ريال وواصلت الارتفاع في عام 2004 إلى 1944 مليون ريال وفي عام 2005 وصلت إلى 2659 مليون ريال وفي العام 2006 بلغت 4807 ملايين ريال وقفزت في العام 2007 إلى 6490 مليون ريال.
في حين ارتفعت واردات المملكة من قطر من 544 في العام 2002 م إلى 635 في عام 2003 م ثم إلى 707 ملايين ريال في العام 2004 م وتراجعت في العام 2005 إلى 478 مليون ريال , بيد أنها عادت إلى الارتفاع في العام 2006 م , ووصلت إلى 797 مليون ريال، وفي العام الماضي 2007 م بلغت 950 مليون ريال.
وتمحور التبادل التجاري بين البلدين في السلع والمعدات الكهربائية والمصنوعات من الحديد والصلب والألبان ومنتجات صناعة الألبان والألمنيوم ومصنوعاته والإسمنت البورتلاندي والمواسير والأنابيب والبتروكيماويات. وتعكس هذه الأرقام أن المملكة وقطر من أبرز الشركاء التجاريين في المنطقة.
وقد انتهت الجلسة الأولى من أعمال اللجنة التحضيرية لمجلس التنسيق السعودي القطري في قصر المؤتمرات بالرياض لبحث مشروع جدول أعمال مجلس التنسيق الذي سيعقد يوم غد الثلاثاء بالرياض. . فيما عقدت اللجنة التحضيرية امس أجتماعها الختامي . وأوضح معالي وكيل وزارة الداخلية رئيس الجانب السعودي في الاجتماع التحضيري الدكتور أحمد بن محمد السالم في تصريح لوكالة الأنباء السعودية والتلفزيون السعودي أن هذا الاجتماع هو التحضيري للدورة الأولى للمجلس التنسيق السعودي القطري وقال "عقدنا جلسة العمل الأولى وسيكون عندنا جلسة عمل مسائية لاستكمال ما بدأناه من بحث ونقاش حيال بعض المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين" . وأضاف " نحن نريد العلاقة بين البلدين الشقيقين أن تكون دائما وأبدا علاقة متميزة وأن نرقى بها للمستوى المأمول والمطلوب بما يحقق طموحات وتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وامير البلاد المفدى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني". وبين معاليه أن جلسة العمل الأولى التحضيرية تم التوصل خلالها لكثير من النتائج وسيتم استكمال ما تبقى في جلسة العمل الثانية هذا المساء وقال" ما يتم التوصل إليه سيتم إن شاء الله رفعه لمجلس التنسيق السعودي القطري الذي سيعقد يوم الثلاثاء القادم ". وأبرز معاليه ما اتسم به الاجتماع من توافق في وجهات النظر بالمضمون والرؤية للتعاون وتطوير العلاقات في جميع المجالات السياسية والامنية والاجتماعية والاقتصادية فيما جرى التداول في صياغة ذلك والإجراءات والأسلوب . وأكد معاليه الإرادة السياسية القوية من قائدي البلدين للارتقاء بهذه العلاقة للمستوى الذي يتطلع إليه الجميع. ولفت النظر إلى أن العلاقة بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر علاقة متينة ووثيقة ويقل أن يوجد من أواصر القربى والتعاون والتلاحم ما يوجد بين البلدين، وقال " بيننا علاقات قوية ومتينة ودورنا أن نعزز تلك العلاقات".
فيما وصف مساعد وزير الخارجية رئيس الجانب القطري سيف البوعينين هذا الاجتماع بأنه كان إيجابيا وجيدا حيث عملوا بروح الفريق الواحد وقال "تم التوصل لنقاط محدد من شأنه تعزيز العلاقات وتطويرها بين البلدين التي هي في الاساس قوية ومتطورة ولكن الهدف هو الارتقاء بها لأعلى المستويات بما يحقق طموحات قائدي البلدين أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود". وبين أن أعضاء اللجنة جرى توزيعهم خلال الجلسة في لجان عمل لصياغة مشروع جدول أعمال الاجتماع الأول للمجلس لتيسير العمل نظرا لأن المجلس التنسيقي يعنى بالتعاون في جميع المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والصحية والتعليمية والثقافية، وقال" قسمت اللجان وفقا لهذا الاساس ليعمل كل فريق في إطاره ويضع الصيغ الإيجابية بما يعزز العلاقات بين البلدين الشقيقين". وبين أن الاجتماع توصل لنقاط تعاون في مجالات عديدة سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية، وقال " مجلس التنسيق على المستوى الأعلى سيتم من خلاله التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم منها مذكرة في مجالي التعاون والتشاور بين وزارتي الخارجية ومذكرة تفاهم في مجال التجارة والأعمال كما أن هناك اتفاقا بين غرف التجارة والصناعة في البلدين وإنشاء مجلس رجال أعمال مشترك". وأضاف" كما تم الاتفاق على أوجه للتعاون بين البلدين في مجال البيئة والتعليم والإعلام والثقافة وغيرها من المجالات ".
| تاريخ النشر:يوم الأحد ,14 ديسمبر 2008 11:28 ب.م .
البوعينين: المجلس سيناقش جميع القضايا التي تسهم في تعزيز علاقات البلدين
السالم: نسعى إلى علاقات متميزة مع قطر لتحقيق طموحات الشعبين
الرياض –عبد النبي شاهين- واس:
يبدأ مجلس التنسيق القطري السعودي اجتماعه الاول يوم غد الثلاثاء بالرياض ويناقش المجلس العديد من القضايا المدرجة في جدول اعماله ومن اهمها تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وقد شهدت العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر تطورات كبيرة، وأصبحت المملكة الشريك التجاري الثاني لدولة قطر بإجمالي حجم تبادل تجاري بلغ 5540 مليون ريال في العام الماضي 2007 م. وأكد الخبراء أن العلاقات الاقتصادية السعودية القطرية مؤهلة للتطور في ظل الجهود التي تبذلها قيادتا البلدين وفي ضوء مجلس التنسيق السعودي القطري الذي أنشئ مؤخرا برئاسة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد و صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران بالمملكة العربية السعودية. وتبدأ أعمال اجتماعه الأول في مدينة الرياض يوم غد الثلاثاء. وتوقع الخبراء زيادة الوفود التجارية المتبادلة بين البلدين خلال الفترة المقبلة إضافة إلى الاتجاه للمشروعات المشتركة. وتكشف الإحصاءات عن التطور الكبير في العلاقات التجارية بين البلدين حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2002 م 1514 مليون ريال وارتفع في العام 2003 م إلى 2018 مليون ريال ثم إلى 2651 في عام 2004 م وواصل ارتفاعه في عام 2005 م إلى 3137 ثم إلى 4010 مليون ريال في العام 2006 م ليستقر عند 5540 مليون ريال في العام 2007 م . وبلغت الصادرات السعودية لقطر عام 2002 م 970 مليون ريال وزادت في عام 2003 م لتصل إلى 1383 مليون ريال وواصلت الارتفاع في عام 2004 إلى 1944 مليون ريال وفي عام 2005 وصلت إلى 2659 مليون ريال وفي العام 2006 بلغت 4807 ملايين ريال وقفزت في العام 2007 إلى 6490 مليون ريال.
في حين ارتفعت واردات المملكة من قطر من 544 في العام 2002 م إلى 635 في عام 2003 م ثم إلى 707 ملايين ريال في العام 2004 م وتراجعت في العام 2005 إلى 478 مليون ريال , بيد أنها عادت إلى الارتفاع في العام 2006 م , ووصلت إلى 797 مليون ريال، وفي العام الماضي 2007 م بلغت 950 مليون ريال.
وتمحور التبادل التجاري بين البلدين في السلع والمعدات الكهربائية والمصنوعات من الحديد والصلب والألبان ومنتجات صناعة الألبان والألمنيوم ومصنوعاته والإسمنت البورتلاندي والمواسير والأنابيب والبتروكيماويات. وتعكس هذه الأرقام أن المملكة وقطر من أبرز الشركاء التجاريين في المنطقة.
وقد انتهت الجلسة الأولى من أعمال اللجنة التحضيرية لمجلس التنسيق السعودي القطري في قصر المؤتمرات بالرياض لبحث مشروع جدول أعمال مجلس التنسيق الذي سيعقد يوم غد الثلاثاء بالرياض. . فيما عقدت اللجنة التحضيرية امس أجتماعها الختامي . وأوضح معالي وكيل وزارة الداخلية رئيس الجانب السعودي في الاجتماع التحضيري الدكتور أحمد بن محمد السالم في تصريح لوكالة الأنباء السعودية والتلفزيون السعودي أن هذا الاجتماع هو التحضيري للدورة الأولى للمجلس التنسيق السعودي القطري وقال "عقدنا جلسة العمل الأولى وسيكون عندنا جلسة عمل مسائية لاستكمال ما بدأناه من بحث ونقاش حيال بعض المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين" . وأضاف " نحن نريد العلاقة بين البلدين الشقيقين أن تكون دائما وأبدا علاقة متميزة وأن نرقى بها للمستوى المأمول والمطلوب بما يحقق طموحات وتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وامير البلاد المفدى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني". وبين معاليه أن جلسة العمل الأولى التحضيرية تم التوصل خلالها لكثير من النتائج وسيتم استكمال ما تبقى في جلسة العمل الثانية هذا المساء وقال" ما يتم التوصل إليه سيتم إن شاء الله رفعه لمجلس التنسيق السعودي القطري الذي سيعقد يوم الثلاثاء القادم ". وأبرز معاليه ما اتسم به الاجتماع من توافق في وجهات النظر بالمضمون والرؤية للتعاون وتطوير العلاقات في جميع المجالات السياسية والامنية والاجتماعية والاقتصادية فيما جرى التداول في صياغة ذلك والإجراءات والأسلوب . وأكد معاليه الإرادة السياسية القوية من قائدي البلدين للارتقاء بهذه العلاقة للمستوى الذي يتطلع إليه الجميع. ولفت النظر إلى أن العلاقة بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر علاقة متينة ووثيقة ويقل أن يوجد من أواصر القربى والتعاون والتلاحم ما يوجد بين البلدين، وقال " بيننا علاقات قوية ومتينة ودورنا أن نعزز تلك العلاقات".
فيما وصف مساعد وزير الخارجية رئيس الجانب القطري سيف البوعينين هذا الاجتماع بأنه كان إيجابيا وجيدا حيث عملوا بروح الفريق الواحد وقال "تم التوصل لنقاط محدد من شأنه تعزيز العلاقات وتطويرها بين البلدين التي هي في الاساس قوية ومتطورة ولكن الهدف هو الارتقاء بها لأعلى المستويات بما يحقق طموحات قائدي البلدين أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود". وبين أن أعضاء اللجنة جرى توزيعهم خلال الجلسة في لجان عمل لصياغة مشروع جدول أعمال الاجتماع الأول للمجلس لتيسير العمل نظرا لأن المجلس التنسيقي يعنى بالتعاون في جميع المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والصحية والتعليمية والثقافية، وقال" قسمت اللجان وفقا لهذا الاساس ليعمل كل فريق في إطاره ويضع الصيغ الإيجابية بما يعزز العلاقات بين البلدين الشقيقين". وبين أن الاجتماع توصل لنقاط تعاون في مجالات عديدة سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية، وقال " مجلس التنسيق على المستوى الأعلى سيتم من خلاله التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم منها مذكرة في مجالي التعاون والتشاور بين وزارتي الخارجية ومذكرة تفاهم في مجال التجارة والأعمال كما أن هناك اتفاقا بين غرف التجارة والصناعة في البلدين وإنشاء مجلس رجال أعمال مشترك". وأضاف" كما تم الاتفاق على أوجه للتعاون بين البلدين في مجال البيئة والتعليم والإعلام والثقافة وغيرها من المجالات ".