مغروور قطر
15-12-2008, 12:50 PM
المركزي الكويتي يخفض من 20% إلى 18% احتياطي المصارف من الودائع
القبس 15/12/2008
في خطوة اعتبرتها البنوك الكويتية ايجابية، بادر بنك الكويت المركزي إلى اجراء تخفيض على نسبة السيولة التي كان يشترطها المركزي من اجمالي ودائع البنوك لديه في أدوات سائلة.
وتأتي خطوة المركزي ضمن سلسلة الاجراءات التي يهدف من ورائها إلى تخفيف حجم القيود الائتمانية من اجل توفير هامش حر من السيولة لمساعدة الشركات الاستثمارية المتعثرة في سداد قروضها.
وقال المركزي في نص تعميم الى المصارف، بالإشارة الى تعميمي بنك الكويت المركزي في 14 اكتوبر من العام 1997 و8 يونيو من عام 2004 بشأن الزام البنوك المحلية بالاحتفاظ بنسبة 20 في المائة من ودائع عملائها بالدينار الكويتي في صورة ارصدة لدى بنك الكويت المركزي «جاري او ودائع» الى جانب اذونات وسندات الخزانة الكويتية او اي ادوات مالية اخرى يصدرها بنك الكويت المركزي، نود الإفادة بأن مجلس ادارة البنك المركزي قرر ما يلي:
تخفيض نسبة الزام البنوك المحلية الاحتفاظ بنسبة 20 في المائة من ودائع العملاء بالدينار الكويتي لتصبح 18 في المائة.
كما قرر استبعاد الودائع بالدينار الكويتي التي تتلقاها من الهيئات والمؤسسات الحكومة وشبه الحكومية في اطار برنامج تمويل شركات الاستثمار لمعالجة اوضاع السيولة لديها من اجمالي ودائع العملاء بالدينار الكويتي وذلك لدى احتساب نسبة الـ 18 في المائة الواجب الاحتفاظ بها.
في ضوء ذلك فإن اي مشاركة من المصارف في برنامج التمويل تجاه شركات الاستثمار ستكون خارج نسبة الودائع الواجب احتساب نسبة الـ 18 في المائة على اساسها ما يشكل حافزا اضافيا للمصارف لتقديم السيولة اللازمة لمساعدة ومعالجة اوضاع الشركات.
وقالت مصادر مصرفية ان المركزي امامه ايضا هامش للنزول بتلك النسبة حتى 15 او 10 في المائة حسب الظروف المستقبلية وتداعيات الأزمة.
ووصفت مصادر مصرفية واخرى في شركات الاستثمار هذه الخطوة بأنها مكملة لخطوات اخرى اتخذها البنك المركزي في سلسلة محاولاته لانقاذ شركات الاستثمار من التعثر بسداد القروض الخارجية.
واضافت المصادر: «سوف لن يوفر المركزي جهدا إلا ويبذله في هذا السبيل. أما إذا تعثرت حالة أو حالتان فإن الأمر سيتطلب تدخلا من نوع آخر سيكون انقاذيا فعلا وليس اجراء عاديا وإلا فإن التعثر سيصيب اكثر من طرف».
القبس 15/12/2008
في خطوة اعتبرتها البنوك الكويتية ايجابية، بادر بنك الكويت المركزي إلى اجراء تخفيض على نسبة السيولة التي كان يشترطها المركزي من اجمالي ودائع البنوك لديه في أدوات سائلة.
وتأتي خطوة المركزي ضمن سلسلة الاجراءات التي يهدف من ورائها إلى تخفيف حجم القيود الائتمانية من اجل توفير هامش حر من السيولة لمساعدة الشركات الاستثمارية المتعثرة في سداد قروضها.
وقال المركزي في نص تعميم الى المصارف، بالإشارة الى تعميمي بنك الكويت المركزي في 14 اكتوبر من العام 1997 و8 يونيو من عام 2004 بشأن الزام البنوك المحلية بالاحتفاظ بنسبة 20 في المائة من ودائع عملائها بالدينار الكويتي في صورة ارصدة لدى بنك الكويت المركزي «جاري او ودائع» الى جانب اذونات وسندات الخزانة الكويتية او اي ادوات مالية اخرى يصدرها بنك الكويت المركزي، نود الإفادة بأن مجلس ادارة البنك المركزي قرر ما يلي:
تخفيض نسبة الزام البنوك المحلية الاحتفاظ بنسبة 20 في المائة من ودائع العملاء بالدينار الكويتي لتصبح 18 في المائة.
كما قرر استبعاد الودائع بالدينار الكويتي التي تتلقاها من الهيئات والمؤسسات الحكومة وشبه الحكومية في اطار برنامج تمويل شركات الاستثمار لمعالجة اوضاع السيولة لديها من اجمالي ودائع العملاء بالدينار الكويتي وذلك لدى احتساب نسبة الـ 18 في المائة الواجب الاحتفاظ بها.
في ضوء ذلك فإن اي مشاركة من المصارف في برنامج التمويل تجاه شركات الاستثمار ستكون خارج نسبة الودائع الواجب احتساب نسبة الـ 18 في المائة على اساسها ما يشكل حافزا اضافيا للمصارف لتقديم السيولة اللازمة لمساعدة ومعالجة اوضاع الشركات.
وقالت مصادر مصرفية ان المركزي امامه ايضا هامش للنزول بتلك النسبة حتى 15 او 10 في المائة حسب الظروف المستقبلية وتداعيات الأزمة.
ووصفت مصادر مصرفية واخرى في شركات الاستثمار هذه الخطوة بأنها مكملة لخطوات اخرى اتخذها البنك المركزي في سلسلة محاولاته لانقاذ شركات الاستثمار من التعثر بسداد القروض الخارجية.
واضافت المصادر: «سوف لن يوفر المركزي جهدا إلا ويبذله في هذا السبيل. أما إذا تعثرت حالة أو حالتان فإن الأمر سيتطلب تدخلا من نوع آخر سيكون انقاذيا فعلا وليس اجراء عاديا وإلا فإن التعثر سيصيب اكثر من طرف».