Love143
10-12-2005, 03:05 AM
هل اقترب موعد انتعاش سوق الأسهم المحلية؟
بقلم - زياد الدباس:
لأول أسبوع يتقاسم سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي حجم التداول في سوق الأسهم المحلية وهو مؤشر على استمرارية توزيع الفرص بين السوقين ومؤشر على عقلنة قرارات المستثمرين واهتمامهم بالمؤشرات المالية ومؤشرات تقييم أسعار أسهم الشركات المدرجة وادراج شركة دانة غاز خلال الأسبوع الماضي في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلقت فرصة مؤقتة للمضاربين وخاصة الخليجيين منهم في الوقت الذي ساهم ادراج هذه الشركة في السوق في زيادة عمقه وتنوع الفرص الاستثمارية أمام مختلف شرائح المستثمرين ولقد بلغ حجم التداول على أسهم الشركة خلال الثلاثة أيام التي تم فيها تداول أسهم الشركة خلال الأسبوع الماضي ''''1,12 مليار درهم تشكل ما نسبته 44,1 في المئة من حجم التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية·
وباعتقادي أن نسبة مهمة من هذا الحجم تعود الى تنفيذ تداولات تمت في السوق الموازي وقبل ادراج أسهم الشركة في السوق لنقل ملكيتها فعليا من البائع الى المشتري وحجم التداول في سوق أبوظبي خلال الأسبوع الماضي بلغ ''''2,52 مليار درهم بينما بلغ حجم التداول في سوق دبي المالي ''''2,53 مليار درهم والملاحظ أن عدد الأسهم المتداولة في سوق أبوظبي بلغت ''''439,2 مليون سهم وفي سوق دبي ''''163,6 مليون سهم وادراج أسهم شركة صروح العقارية خلال فترة زمنية قصيرة سوف يعزز من أداء سوق أبوظبي باعتبارها من الشركات موضع اهتمام شركة كبيرة من المستثمرين·
وارتفع مؤشر السوق خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1,9 في المئة بعد تراجع استمر ثلاثة اسابيع متتالية خسر السوق خلالها حوالى ''''41 مليار درهم من قيمته السوقية حيث انخفضت من ''''871 مليار درهم بتاريخ العاشر من نوفمبر الى ''''830 مليار درهم بتاريخ الاول من ديسمبر وتراجع سعر أسهم شركة إعمار العقارية خلال تلك الفترة من الأسباب الرئيسية لخسارة السوق باعتبار ان قيمتها السوقية تصل الى حوالى ''''144 مليار درهم وتشكل حوالى 17,3 في المئة من القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية والاشاعات التي روجها البعض بهدف تخفيض سعر أسهم الشركة فشلت جميعها حيث لاحظنا قوة المدافعين عن أسهمها عند مستويات معينة الا أن جمود سعرها السوقي لفترة طويلة ساهم بتباطؤ أداء السوق وتراجع مؤشرات·
والملاحظ أن مؤشر سوق دبي انخفض بنسبة 7,7 في المئة خلال شهر نوفمبر الماضي بينما انخفض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 1,56 في المئة وأكبر الخاسرين خلال الشهر الماضي بين الأسواق الخليجية سوق الدوحة والذي انخفض بنسبة 12 في المئة وخسر مؤشر سوق مسقط بنسبة 2,7 في المئة وحقق سوق الأسهم الكويتي والسعودي انجازات كبيرة خلال الشهر·
وبالرغم من التراجع الذي شهدته أسواق الإمارات خلال الشهر الماضي الا انها ما زالت تحتل المرتبة الاولى بين هذه الأسواق في نسبة ارتفاع مؤشرها وبنسبة 123,5 في المئة وبالتالي تعتبر مرحلة التباطؤ والتراجع التي تعرض لها السوق خلال الشهر الماضي تصحيحية· حيث يلاحظ ان شهر نوفمبر الماضي هو الشهر الثالث خلال هذا العام الذي يتعرض له السوق لتصحيحات سعرية ساهمت بتوفير فرص استثمارية متنوعة بمختلف شرائح المستثمرين واكدت على حقيقة أن الأسعار لا ترتفع الى ما لا نهاية ولا تنخفض الى ما لا نهاية كما تساهم التصحيحات السعرية في رفع مستوى وعي المستثمرين ولفت انتباههم الى المخاطر التي يتعرضون لها من استثماراتهم في أسواق الأسهم وبالتالي أكدنا في أكثر من مناسبة لصغار المستثمرين على تنويع استثماراتهم في أسهم الشركات المختلفة لتخفيض مستوى المخاطرة وعدم شرائهم على المكشوف والاحتفاظ بجزء من مدخراتهم على شكل اموال سائلة لاقتناص الفرص الاستثمارية الجيدة وتوظيف جزء مهم من اموالهم في صناديق الاستثمار لانخفاض مخاطرها وارتفاع عائدها·
وبالاضافة الى شهر نوفمبر الماضي تعرض ذات السوق لتصحيحات سعرية قاسية خلال شهر يوليو الماضي وحيث انخفض المؤشر بنسبة 18,6 في المئة وتم تعويضها خلال شهر اغسطس عندما ارتفع مؤشر السوق بنسبة 19 في المئة، كما تراجع مؤشر السوق بنسبة 5,7 في المئة خلال شهر مايو بعد ارتفاع قياسي وغير مسبوق خلال شهري مارس وابريل من هذا العام حيث ارتفع مؤشر السوق بنسبة 31,9 في المئة خلال شهر مارس وبنسبة حوالى 30 في المئة خلال شهر ابريل وهي اعلى نسبة ارتفاع شهرية منذ تأسيس الاسواق المالية·
والملاحظ ان مؤشر السوق ارتفع بنسبة 15 في المئة خلال شهر نوفمبر من العام الماضي وبنسبة 17,13 في المئة خلال شهر ديسمبر من العام الماضي· وهي أعلى نسب ارتفاع شهرية يشهدها السوق خلال العام الماضي وحيث تزامنت هذه الارتفاعات مع قرب نهاية السنة المالية وحيث اعتادت الأسواق على نشاط ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة من كل عام وبداية العام الجديد باعتبار ان هذه الفترة عادة ما تتوفر فيها معلومات أولية عن اداء الشركات خلال العام وتسريبات عن الأرباح المتوقع توزيعها سواء كانت الارباح نقدية او الأسهم مجانية وغيرها من المعلومات الجوهرية والتي لها تأثير ملموس على حجم الطلب والعرض في الأسواق المالية·
وتشهد كذلك تلك الفترة نشاطا ملحوظا للمحافظ الاستثمارية وصناديق الاستثمار من حيث اعادة ترتيب الموجودات واتخاذ قرارات الشراء والبيع وبعض المحافظ الاستثمارية تعمد الى تسييل جزء من محافظيها قبل نهاية العام لاظهار ارباح حقيقية في سجلاتها بدلا من ارباح دفتر، وتستخدم جزء من الارباح المحققة لتوزيعها على المساهمين وبالتالي تشير توقعات معظم المحللين الى قرب انتعاش الأسواق المالية في الدولة مع ملاحظة استمرارية توفر عوامل القوة فيها وفي مقدمتها نمو ربحية الشركات خلال هذا العام وانعكاس هذا النمو على التوزيعات واتساع قاعدة المستثمرين والمضاربين الفارق الواضح بين سعر الفائدة على الودائع والعائد من الاستثمار في الأسواق المالية اضافة الى حجم السيولة المتوفرة ومحدودية فرص الاستثمار البديلة وارتفاع دخل الدولة من عائدات النفط والانتعاش الذي تشهده جميع القطاعات الاقتصادية في الدولة·
وبالرغم من التحسن الذي شهده السوق خلال الأسبوع الماضي الا أن الملاحظ ان عدد الشركات التي تراجعت أسعارها السوقية بلغت ضعف عدد الشركات التي ارتفعت أسعارها السوقية، وما زالت العديد من الشركات تتعرض لضغوط بيع عند أي ارتفاع بسيط في سعرها السوقي وخاصة الشركات التي تحظى باهتمام المضاربين ومنها على سبيل المثال شركة شعاع والشركة الاسلامية العربية للتأمين وشركة أملاك والاتحاد العقارية وبنك دبي الاسلامي وتبري والعربية الفنية للانشاءات وهو مؤشر على نفاذ حبر المضاربين وحيث اعتادوا على ارتفاعات كبيرة في الأسعار ما بين فترة وأخرى على أسهم هذه الشركات·
بقلم - زياد الدباس:
لأول أسبوع يتقاسم سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي حجم التداول في سوق الأسهم المحلية وهو مؤشر على استمرارية توزيع الفرص بين السوقين ومؤشر على عقلنة قرارات المستثمرين واهتمامهم بالمؤشرات المالية ومؤشرات تقييم أسعار أسهم الشركات المدرجة وادراج شركة دانة غاز خلال الأسبوع الماضي في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلقت فرصة مؤقتة للمضاربين وخاصة الخليجيين منهم في الوقت الذي ساهم ادراج هذه الشركة في السوق في زيادة عمقه وتنوع الفرص الاستثمارية أمام مختلف شرائح المستثمرين ولقد بلغ حجم التداول على أسهم الشركة خلال الثلاثة أيام التي تم فيها تداول أسهم الشركة خلال الأسبوع الماضي ''''1,12 مليار درهم تشكل ما نسبته 44,1 في المئة من حجم التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية·
وباعتقادي أن نسبة مهمة من هذا الحجم تعود الى تنفيذ تداولات تمت في السوق الموازي وقبل ادراج أسهم الشركة في السوق لنقل ملكيتها فعليا من البائع الى المشتري وحجم التداول في سوق أبوظبي خلال الأسبوع الماضي بلغ ''''2,52 مليار درهم بينما بلغ حجم التداول في سوق دبي المالي ''''2,53 مليار درهم والملاحظ أن عدد الأسهم المتداولة في سوق أبوظبي بلغت ''''439,2 مليون سهم وفي سوق دبي ''''163,6 مليون سهم وادراج أسهم شركة صروح العقارية خلال فترة زمنية قصيرة سوف يعزز من أداء سوق أبوظبي باعتبارها من الشركات موضع اهتمام شركة كبيرة من المستثمرين·
وارتفع مؤشر السوق خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1,9 في المئة بعد تراجع استمر ثلاثة اسابيع متتالية خسر السوق خلالها حوالى ''''41 مليار درهم من قيمته السوقية حيث انخفضت من ''''871 مليار درهم بتاريخ العاشر من نوفمبر الى ''''830 مليار درهم بتاريخ الاول من ديسمبر وتراجع سعر أسهم شركة إعمار العقارية خلال تلك الفترة من الأسباب الرئيسية لخسارة السوق باعتبار ان قيمتها السوقية تصل الى حوالى ''''144 مليار درهم وتشكل حوالى 17,3 في المئة من القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية والاشاعات التي روجها البعض بهدف تخفيض سعر أسهم الشركة فشلت جميعها حيث لاحظنا قوة المدافعين عن أسهمها عند مستويات معينة الا أن جمود سعرها السوقي لفترة طويلة ساهم بتباطؤ أداء السوق وتراجع مؤشرات·
والملاحظ أن مؤشر سوق دبي انخفض بنسبة 7,7 في المئة خلال شهر نوفمبر الماضي بينما انخفض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 1,56 في المئة وأكبر الخاسرين خلال الشهر الماضي بين الأسواق الخليجية سوق الدوحة والذي انخفض بنسبة 12 في المئة وخسر مؤشر سوق مسقط بنسبة 2,7 في المئة وحقق سوق الأسهم الكويتي والسعودي انجازات كبيرة خلال الشهر·
وبالرغم من التراجع الذي شهدته أسواق الإمارات خلال الشهر الماضي الا انها ما زالت تحتل المرتبة الاولى بين هذه الأسواق في نسبة ارتفاع مؤشرها وبنسبة 123,5 في المئة وبالتالي تعتبر مرحلة التباطؤ والتراجع التي تعرض لها السوق خلال الشهر الماضي تصحيحية· حيث يلاحظ ان شهر نوفمبر الماضي هو الشهر الثالث خلال هذا العام الذي يتعرض له السوق لتصحيحات سعرية ساهمت بتوفير فرص استثمارية متنوعة بمختلف شرائح المستثمرين واكدت على حقيقة أن الأسعار لا ترتفع الى ما لا نهاية ولا تنخفض الى ما لا نهاية كما تساهم التصحيحات السعرية في رفع مستوى وعي المستثمرين ولفت انتباههم الى المخاطر التي يتعرضون لها من استثماراتهم في أسواق الأسهم وبالتالي أكدنا في أكثر من مناسبة لصغار المستثمرين على تنويع استثماراتهم في أسهم الشركات المختلفة لتخفيض مستوى المخاطرة وعدم شرائهم على المكشوف والاحتفاظ بجزء من مدخراتهم على شكل اموال سائلة لاقتناص الفرص الاستثمارية الجيدة وتوظيف جزء مهم من اموالهم في صناديق الاستثمار لانخفاض مخاطرها وارتفاع عائدها·
وبالاضافة الى شهر نوفمبر الماضي تعرض ذات السوق لتصحيحات سعرية قاسية خلال شهر يوليو الماضي وحيث انخفض المؤشر بنسبة 18,6 في المئة وتم تعويضها خلال شهر اغسطس عندما ارتفع مؤشر السوق بنسبة 19 في المئة، كما تراجع مؤشر السوق بنسبة 5,7 في المئة خلال شهر مايو بعد ارتفاع قياسي وغير مسبوق خلال شهري مارس وابريل من هذا العام حيث ارتفع مؤشر السوق بنسبة 31,9 في المئة خلال شهر مارس وبنسبة حوالى 30 في المئة خلال شهر ابريل وهي اعلى نسبة ارتفاع شهرية منذ تأسيس الاسواق المالية·
والملاحظ ان مؤشر السوق ارتفع بنسبة 15 في المئة خلال شهر نوفمبر من العام الماضي وبنسبة 17,13 في المئة خلال شهر ديسمبر من العام الماضي· وهي أعلى نسب ارتفاع شهرية يشهدها السوق خلال العام الماضي وحيث تزامنت هذه الارتفاعات مع قرب نهاية السنة المالية وحيث اعتادت الأسواق على نشاط ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة من كل عام وبداية العام الجديد باعتبار ان هذه الفترة عادة ما تتوفر فيها معلومات أولية عن اداء الشركات خلال العام وتسريبات عن الأرباح المتوقع توزيعها سواء كانت الارباح نقدية او الأسهم مجانية وغيرها من المعلومات الجوهرية والتي لها تأثير ملموس على حجم الطلب والعرض في الأسواق المالية·
وتشهد كذلك تلك الفترة نشاطا ملحوظا للمحافظ الاستثمارية وصناديق الاستثمار من حيث اعادة ترتيب الموجودات واتخاذ قرارات الشراء والبيع وبعض المحافظ الاستثمارية تعمد الى تسييل جزء من محافظيها قبل نهاية العام لاظهار ارباح حقيقية في سجلاتها بدلا من ارباح دفتر، وتستخدم جزء من الارباح المحققة لتوزيعها على المساهمين وبالتالي تشير توقعات معظم المحللين الى قرب انتعاش الأسواق المالية في الدولة مع ملاحظة استمرارية توفر عوامل القوة فيها وفي مقدمتها نمو ربحية الشركات خلال هذا العام وانعكاس هذا النمو على التوزيعات واتساع قاعدة المستثمرين والمضاربين الفارق الواضح بين سعر الفائدة على الودائع والعائد من الاستثمار في الأسواق المالية اضافة الى حجم السيولة المتوفرة ومحدودية فرص الاستثمار البديلة وارتفاع دخل الدولة من عائدات النفط والانتعاش الذي تشهده جميع القطاعات الاقتصادية في الدولة·
وبالرغم من التحسن الذي شهده السوق خلال الأسبوع الماضي الا أن الملاحظ ان عدد الشركات التي تراجعت أسعارها السوقية بلغت ضعف عدد الشركات التي ارتفعت أسعارها السوقية، وما زالت العديد من الشركات تتعرض لضغوط بيع عند أي ارتفاع بسيط في سعرها السوقي وخاصة الشركات التي تحظى باهتمام المضاربين ومنها على سبيل المثال شركة شعاع والشركة الاسلامية العربية للتأمين وشركة أملاك والاتحاد العقارية وبنك دبي الاسلامي وتبري والعربية الفنية للانشاءات وهو مؤشر على نفاذ حبر المضاربين وحيث اعتادوا على ارتفاعات كبيرة في الأسعار ما بين فترة وأخرى على أسهم هذه الشركات·