مغروور قطر
15-12-2008, 11:24 PM
39 شركة بحثت في اجتماع استثنائي أزمتها المالية وآليات الخروج منها سريعاً وخيار الدمج بينها كان مطروحاً بقوة
الثلاثاء 16 ديسمبر 2008 - الأنباء
محمود فاروق
اجتمعت عدة شركات أمس من مختلف القطاعات لبحث عدة قضايا متعلقة بالأزمة الاقتصادية الحالية ومدى انعكاسها عليها وخاصة مع قرب الانتهاء من السنة المالية الحالية، حيث ناقشت ضمن جدول اعمالها كيفية اجراء عمليات «الاندماج السريع» ضمن طرق الانقاذ السريعة للشركات قبل فوات الاوان وتصبح مشروع «كارثة» مالية نظرا لضيق الوقت واتفقت 6 شركات استثمارية على اجراء واعداد برنامج للدمج وفق اطر ومعايير عالمية تتفق مع القوانين المحلية المعمول بها في البلاد.
جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقد أمس بدعوة من كبرى الشركات الاستثمارية والعقارية وبحضور ممثلي ما يزيد عن 39 شركة من مختلف القطاعات المالية بالبلاد.
وفي حديث لـ «الأنباء» مع أحد المسؤولين الذين شاركوا في الاجتماع قال ان المناقشات اثمرت عن عدة توصيات سترفع الى بنك الكويت المركزي خلال الاسبوع الجاري تضمنت ضرورة الاسراع والاستعجال في أخذ قرارات تنفيذية حيال ذلك الأمر مستخدما سلطاته لإنهاء ازمة تعثر الشركات الاستثمارية، حيث طالب «المركزي» في بيانه الاخير بضرورة اجراء عمليات الدمج كخيار للاصلاح والنهوض من الازمة الاقتصادية كما فعلت الدول الخليجية المجاورة ونجحت تجربتها وليس الغرض من ذلك تكوين كيانات استثمارية ذات ملاءة مالية جيدة، بل هروبا ايضا من شبح الافلاس الذي بات قريبا ويهدد الشركات المتعثرة بقوة.
خطوة أولية
وعلى صعيد متصل قالت مصادر في تصريحات لـ «الأنباء» عقب الاجتماع الذي استغرق ساعتين ان «المركزي» سيأخذ بشكل جدي توصيات الشركات التي تم اعدادها كخطوة أولية لتفعيلها من خلال سلطاته الملزمة، متوقعة ان يختصر عدة خطوات من عمليات الدمج للشركات سواء كانت على الصعيد المحلي او مع الشركات العالمية من خلال اتمام الموافقات من قبل المساهمين ومجالس الادارات وعمليات تقييم الأصول واجرائها بشكل سريع لانقاذ الشركات التي في حاجة ماسة لهذا الاجراء، مبينا وضعها ومركزها المالي الحالي لمراقبي «المركزي» الذين يشرفون على تلك العمليات ـ على حد قول المصدر.
وتابع المصدر حديثه قائلا: ان هناك 6 شركات استثمارية لديها استحقاقات مالية مستعجلة وجب سدادها قبل يوم 21 يناير 2009 تسعى لاجراء عملية الدمج السريع في اطار معالجة اوضاعها المالية واعادة هيكلة أصولها.
إجراءات إصلاحية
وتساءلت مصادر خلال الاجتماع الاستثنائي قائلة: وماذا اذا فشل «المركزي» في اقرار «الدمج السريع»؟ فما الخيار حينذاك؟ متابعة بقولها ان لجوء العديد من الشركات للبنوك لاجراء عمليات جدولة لمديونياتها يعتبر اجراء جيدا وبمنزلة خطوة على طريق الاصلاح حيث ستأخذه البنوك الأجنبية المطالبة بالمديونيات في الاعتبار لترحل ميعاد الاستحقاق لفترة قصيرة مع فرض غرامات التأخير كخيار أخير بدلا من اشهار الافلاس وتهتز القاعدة الاستثمارية والمالية للبلاد حيث ستتدخل البنوك المعنية بجدولة مديونية الشركات المتعثرة لهذا الحل الذي يعتبر قصير المفعول.
اقتراح تمويلي
وفي ذات السياق تطرق الاجتماع في نهايته لاقتراح قدمته احدى الشركات الاستثمارية بمنزلة «برنامج تمويلي» بمساعدة احدى البنوك المحلية التي أبدت مساعدتها لعدد من الشركات المتعثرة خلال الفترة الماضية وبمرونة في الضمانات وبما يتفق مع المعايير التي وضعها بنك الكويت المركزي حيال ذلك الأمر الا ان الاقتراح لم يحظ بالموافقة من قبل ممثلي الشركات نظرا لعدم وجود ضمانات كافية لدى العديد من الشركات.
وتجدر الاشارة الى ان الاجتماع الاستثنائي جاء ضمن عدة اجتماعات من المقرر انعقادها خلال الاسبوع الجاري سواء على صعيد البنوك المحلية أو لجنة مواجهة الأزمة والانعكاسات المالية سعيا لتفعيل البرنامج التمويلي الذي بات نظريا غير مطبق لقراراته على الساحة الاقتصادية.
الثلاثاء 16 ديسمبر 2008 - الأنباء
محمود فاروق
اجتمعت عدة شركات أمس من مختلف القطاعات لبحث عدة قضايا متعلقة بالأزمة الاقتصادية الحالية ومدى انعكاسها عليها وخاصة مع قرب الانتهاء من السنة المالية الحالية، حيث ناقشت ضمن جدول اعمالها كيفية اجراء عمليات «الاندماج السريع» ضمن طرق الانقاذ السريعة للشركات قبل فوات الاوان وتصبح مشروع «كارثة» مالية نظرا لضيق الوقت واتفقت 6 شركات استثمارية على اجراء واعداد برنامج للدمج وفق اطر ومعايير عالمية تتفق مع القوانين المحلية المعمول بها في البلاد.
جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقد أمس بدعوة من كبرى الشركات الاستثمارية والعقارية وبحضور ممثلي ما يزيد عن 39 شركة من مختلف القطاعات المالية بالبلاد.
وفي حديث لـ «الأنباء» مع أحد المسؤولين الذين شاركوا في الاجتماع قال ان المناقشات اثمرت عن عدة توصيات سترفع الى بنك الكويت المركزي خلال الاسبوع الجاري تضمنت ضرورة الاسراع والاستعجال في أخذ قرارات تنفيذية حيال ذلك الأمر مستخدما سلطاته لإنهاء ازمة تعثر الشركات الاستثمارية، حيث طالب «المركزي» في بيانه الاخير بضرورة اجراء عمليات الدمج كخيار للاصلاح والنهوض من الازمة الاقتصادية كما فعلت الدول الخليجية المجاورة ونجحت تجربتها وليس الغرض من ذلك تكوين كيانات استثمارية ذات ملاءة مالية جيدة، بل هروبا ايضا من شبح الافلاس الذي بات قريبا ويهدد الشركات المتعثرة بقوة.
خطوة أولية
وعلى صعيد متصل قالت مصادر في تصريحات لـ «الأنباء» عقب الاجتماع الذي استغرق ساعتين ان «المركزي» سيأخذ بشكل جدي توصيات الشركات التي تم اعدادها كخطوة أولية لتفعيلها من خلال سلطاته الملزمة، متوقعة ان يختصر عدة خطوات من عمليات الدمج للشركات سواء كانت على الصعيد المحلي او مع الشركات العالمية من خلال اتمام الموافقات من قبل المساهمين ومجالس الادارات وعمليات تقييم الأصول واجرائها بشكل سريع لانقاذ الشركات التي في حاجة ماسة لهذا الاجراء، مبينا وضعها ومركزها المالي الحالي لمراقبي «المركزي» الذين يشرفون على تلك العمليات ـ على حد قول المصدر.
وتابع المصدر حديثه قائلا: ان هناك 6 شركات استثمارية لديها استحقاقات مالية مستعجلة وجب سدادها قبل يوم 21 يناير 2009 تسعى لاجراء عملية الدمج السريع في اطار معالجة اوضاعها المالية واعادة هيكلة أصولها.
إجراءات إصلاحية
وتساءلت مصادر خلال الاجتماع الاستثنائي قائلة: وماذا اذا فشل «المركزي» في اقرار «الدمج السريع»؟ فما الخيار حينذاك؟ متابعة بقولها ان لجوء العديد من الشركات للبنوك لاجراء عمليات جدولة لمديونياتها يعتبر اجراء جيدا وبمنزلة خطوة على طريق الاصلاح حيث ستأخذه البنوك الأجنبية المطالبة بالمديونيات في الاعتبار لترحل ميعاد الاستحقاق لفترة قصيرة مع فرض غرامات التأخير كخيار أخير بدلا من اشهار الافلاس وتهتز القاعدة الاستثمارية والمالية للبلاد حيث ستتدخل البنوك المعنية بجدولة مديونية الشركات المتعثرة لهذا الحل الذي يعتبر قصير المفعول.
اقتراح تمويلي
وفي ذات السياق تطرق الاجتماع في نهايته لاقتراح قدمته احدى الشركات الاستثمارية بمنزلة «برنامج تمويلي» بمساعدة احدى البنوك المحلية التي أبدت مساعدتها لعدد من الشركات المتعثرة خلال الفترة الماضية وبمرونة في الضمانات وبما يتفق مع المعايير التي وضعها بنك الكويت المركزي حيال ذلك الأمر الا ان الاقتراح لم يحظ بالموافقة من قبل ممثلي الشركات نظرا لعدم وجود ضمانات كافية لدى العديد من الشركات.
وتجدر الاشارة الى ان الاجتماع الاستثنائي جاء ضمن عدة اجتماعات من المقرر انعقادها خلال الاسبوع الجاري سواء على صعيد البنوك المحلية أو لجنة مواجهة الأزمة والانعكاسات المالية سعيا لتفعيل البرنامج التمويلي الذي بات نظريا غير مطبق لقراراته على الساحة الاقتصادية.