مغروور قطر
10-12-2005, 04:56 AM
سوريا تحقق في «73» قضية سرقة للمال العام
دمشق - الوطن - محمد ظروف
كشف تقرير للجهاز المركزي للرقابة المالية النقاب عن انه حقق في 73 قضية هدر وسرقة للمال العام خلال الاشهر الستة الاولى من هذا العام لكنه لم يذكر حجم المبالغ في هذه القضايا واشار التقرير الى انه تم تسديد جزء منها اثناء التحقيق وتمت احالة بعض من تناولهم التحقيق الى القضاء المختص في حين جرى القاء الحجز الاحتياطي على اموالهم المنقولة وغير المنقولة وكذلك فرض عقوبات ملكية وجزائية حسب قدرة المخالفة وبين التقرير ان هذه الاجراءات تمت في اطار خطة الدولة لمحاربة الفساد وهو ما شدد عليه المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث‚
من جهة اخرى انهى الجهاز المركزي للرقابة المالية التابع لوزارة المالية السورية تدقيق الميزانيات الختامية المتميزة لأعوام 1999 وما قبل حيث بلغت نسبة انجاز التراكم الرقابي للدورات المالية من 2000 الى 2004 نحو 8‚88% واكد الجهاز انه ومشروعه في المحافظات يقومون بتدقيق ميزانيات 789 جهة حكومية علما بان عدد الجهات الاقتصادية الخاضعة لعمليات التدقيق بلغ 256 جهة عام 2004 كما اشار الى وجود 65 جهة لم تتميز ميزانياتها الختامية منها 47 جهة للعام 2004 وبين انه بخصوص قرارات قبول الحسابات الختامية فقد وصل عددها الى 1212 قرارا مع الاشارة الى ان عدد الميزانيات المدققة رقابيا والتي لم يصدر بها قرار قبول والعائدة للدورة المالية 2004 وما قبله بلغ 894 ميزانية‚ مشيرا الى ان اصدار قرارات القبول يتوقف على مدى سرعة تجاوب الجهات العامة بتنفيذ ملاحظات التدقيق في الوقت المحدد‚ وعادة ما يتم الكشف عن الكثير من قضايا الفساد المالي خلال هذه العمليات التي يقوم بها الجهاز المركزي للرقابة‚ المالية والذي يعد هيئة مستقلة ومنفصلة عن الجهاز المركزي للرقابة والتعيين لكن هناك نوعا من التعاون والتنسيق وتبادلا للمعلومات بين الجهازين في اطار الحملة الوطنية الجارية لمحاربة الفساد المالي والاداري على السواء‚
من جهة اخرى ذكر تقرير صادر عن مجموعة من الباحثين السوريين حول موضوع اقتصاد السوق الاجتماعي ان معدل زيادة نمو الانتاج الاجمالي في سوريا يتراوح بين 6‚1- 9‚4% الآن اي بمعدل وسطي مقداره 6‚2% على مدى السنوات الخمس الاخيرة معتبرا ان هذه النسبة تعد منخفضة لأنها تعادل الزيادة السكانية! ويؤكد التقرير ان معدل النمو الاقتصادي يجب ان يكون اعلى بثلاث مرات عن معدل النمو السكاني لافتا الى ان شبه الاستهلاك الوسط وخلال السنوات الخمس الاخيرة بلغ من قيمة الانتاج الاجمالي ما يتراوح بين 41 و42% اي معدل وسطي مقداره 42% لكن اذا ما اضيف الى ذلك معدل الرواتب والاجور والمصاريف الاخرى فان نسبة القيمة المضافة تصبح متدنية جدا‚ الامر الذي يعتبر تراجع القدرة التنافسية للاقتصاد السوري ضمن الاقتصاديات العربية حيث ان سوريا احتلت المرتبة 16 من 19 دولة لعام 2001!
ولاحظ التقرير ان تواضع الانتاج الاجمالي وزيادة الاستهلاك الوسيط ادى الى ناتج محلي اجمالي متواضع يكاد لا يزيد عن 20 مليار دولار وبالتالي انخفاض في متوسط دخل الفرد السنوي الذي هو بحدود 1100 دولار فقط‚ مشيرا الى انه اذا ما قورن بدول الجوار فانه يصبح قليلا جدا فقد بلغ هذا الدخل في مصر 1390 دولارا وفي الجزائر 1890 دولارا وفي لبنان 4040 دولارا وفي الكويت 16340 دولارا وفي السعودية نحو 8570 دولارا اي ان متوسط دخل الفرد في الوطن العربي هو 2429 دولارا ولكنه في سوريا اقل من هذا المتوسط! ويؤكد التقرير انه بفضل ضبط حركة الاسعار وتقديم الدعم الحكومي لعدد من السلع فان مؤشر دخل الفرد السوري طبقا لتعادل الحقول الشرائية بالدولار لعام 2003 يصبح 3430 دولارا لكنه يبقى اقل من المتوسط في الوطن العربي والبالغ 5008 دولارات‚ وتأمل الحكومة السورية ان يرتفع معدل النمو الاقتصادي الى 8% خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة التي تبدأ عمليا مطلع العام القادم وذلك من خلال خفض الانفاق الحكومي وزيادة الانتاج وتوسيع دائرة وقيم الصادرات الوطنية ‚
دمشق - الوطن - محمد ظروف
كشف تقرير للجهاز المركزي للرقابة المالية النقاب عن انه حقق في 73 قضية هدر وسرقة للمال العام خلال الاشهر الستة الاولى من هذا العام لكنه لم يذكر حجم المبالغ في هذه القضايا واشار التقرير الى انه تم تسديد جزء منها اثناء التحقيق وتمت احالة بعض من تناولهم التحقيق الى القضاء المختص في حين جرى القاء الحجز الاحتياطي على اموالهم المنقولة وغير المنقولة وكذلك فرض عقوبات ملكية وجزائية حسب قدرة المخالفة وبين التقرير ان هذه الاجراءات تمت في اطار خطة الدولة لمحاربة الفساد وهو ما شدد عليه المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث‚
من جهة اخرى انهى الجهاز المركزي للرقابة المالية التابع لوزارة المالية السورية تدقيق الميزانيات الختامية المتميزة لأعوام 1999 وما قبل حيث بلغت نسبة انجاز التراكم الرقابي للدورات المالية من 2000 الى 2004 نحو 8‚88% واكد الجهاز انه ومشروعه في المحافظات يقومون بتدقيق ميزانيات 789 جهة حكومية علما بان عدد الجهات الاقتصادية الخاضعة لعمليات التدقيق بلغ 256 جهة عام 2004 كما اشار الى وجود 65 جهة لم تتميز ميزانياتها الختامية منها 47 جهة للعام 2004 وبين انه بخصوص قرارات قبول الحسابات الختامية فقد وصل عددها الى 1212 قرارا مع الاشارة الى ان عدد الميزانيات المدققة رقابيا والتي لم يصدر بها قرار قبول والعائدة للدورة المالية 2004 وما قبله بلغ 894 ميزانية‚ مشيرا الى ان اصدار قرارات القبول يتوقف على مدى سرعة تجاوب الجهات العامة بتنفيذ ملاحظات التدقيق في الوقت المحدد‚ وعادة ما يتم الكشف عن الكثير من قضايا الفساد المالي خلال هذه العمليات التي يقوم بها الجهاز المركزي للرقابة‚ المالية والذي يعد هيئة مستقلة ومنفصلة عن الجهاز المركزي للرقابة والتعيين لكن هناك نوعا من التعاون والتنسيق وتبادلا للمعلومات بين الجهازين في اطار الحملة الوطنية الجارية لمحاربة الفساد المالي والاداري على السواء‚
من جهة اخرى ذكر تقرير صادر عن مجموعة من الباحثين السوريين حول موضوع اقتصاد السوق الاجتماعي ان معدل زيادة نمو الانتاج الاجمالي في سوريا يتراوح بين 6‚1- 9‚4% الآن اي بمعدل وسطي مقداره 6‚2% على مدى السنوات الخمس الاخيرة معتبرا ان هذه النسبة تعد منخفضة لأنها تعادل الزيادة السكانية! ويؤكد التقرير ان معدل النمو الاقتصادي يجب ان يكون اعلى بثلاث مرات عن معدل النمو السكاني لافتا الى ان شبه الاستهلاك الوسط وخلال السنوات الخمس الاخيرة بلغ من قيمة الانتاج الاجمالي ما يتراوح بين 41 و42% اي معدل وسطي مقداره 42% لكن اذا ما اضيف الى ذلك معدل الرواتب والاجور والمصاريف الاخرى فان نسبة القيمة المضافة تصبح متدنية جدا‚ الامر الذي يعتبر تراجع القدرة التنافسية للاقتصاد السوري ضمن الاقتصاديات العربية حيث ان سوريا احتلت المرتبة 16 من 19 دولة لعام 2001!
ولاحظ التقرير ان تواضع الانتاج الاجمالي وزيادة الاستهلاك الوسيط ادى الى ناتج محلي اجمالي متواضع يكاد لا يزيد عن 20 مليار دولار وبالتالي انخفاض في متوسط دخل الفرد السنوي الذي هو بحدود 1100 دولار فقط‚ مشيرا الى انه اذا ما قورن بدول الجوار فانه يصبح قليلا جدا فقد بلغ هذا الدخل في مصر 1390 دولارا وفي الجزائر 1890 دولارا وفي لبنان 4040 دولارا وفي الكويت 16340 دولارا وفي السعودية نحو 8570 دولارا اي ان متوسط دخل الفرد في الوطن العربي هو 2429 دولارا ولكنه في سوريا اقل من هذا المتوسط! ويؤكد التقرير انه بفضل ضبط حركة الاسعار وتقديم الدعم الحكومي لعدد من السلع فان مؤشر دخل الفرد السوري طبقا لتعادل الحقول الشرائية بالدولار لعام 2003 يصبح 3430 دولارا لكنه يبقى اقل من المتوسط في الوطن العربي والبالغ 5008 دولارات‚ وتأمل الحكومة السورية ان يرتفع معدل النمو الاقتصادي الى 8% خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة التي تبدأ عمليا مطلع العام القادم وذلك من خلال خفض الانفاق الحكومي وزيادة الانتاج وتوسيع دائرة وقيم الصادرات الوطنية ‚