GaaaZ
16-12-2008, 04:37 AM
قال تقرير لشركة غلوبل عن قطاع البتروكيماويات القطري انه نهاية عام 2007، بلغت الطاقة الانتاجية لدولة قطر نسبة 7,5 في المائة من اجمالي الطاقة الانتاجية في العالم. ومن جهة اخرى، احتفظت قطر بنسبة 11,3 في المائة من الطاقة الانتاجية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، واحتلت المرتبة الثالثة بعد المملكة العربية السعودية وايران. وتقوم دولة قطر بتصدير جزء كبير من انتاجها من البتروكيماويات. والجدير بالذكر ان الطاقة الانتاجية من المنتجات البتروكيماوية في قطر هي التي تحتفظ بها اثنتان من الشركات التابعة - فروع مملوكة للدولة (قطر للبترول وصناعات قطر). كما ان غالبية الدعم المالي لشركة صناعات قطر تم من قبل قطر للبترول، وهو الامر الذي جعل شركة صناعات قطر شركة تابعة لقطر للبترول.
ساعدت احتياطيات الغاز الضخمة في الدولة والبنية الاساسية المتقدمة للغاز الشركات المحلية على الحصول على امدادات غير مضطربة من مخزون الغاز الخام. كما ان الكمية الهائلة من الاحتياطيات ستساعد الحكومة على توفير الغاز بأسعار مدعومة تتراوح بين 1,0 و1,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (mmbtu)، وستساعد الصناعات المحلية على المنافسة مع الدول خارج منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
واستنادا الى الهوامش الاجمالية المرتفعة نسبياً مع توافر امدادات مستمرة من الغاز الطبيعي الخام، بذلت الحكومة القطرية خلال الاعوام الخمسة الماضية جهودا – شأنها شأن الدول الاخرى في المنطقة – لتقليص اعتمادها على النفط الخام الذي سيؤدي الى نمو هائل في قطاع البتروكيماويات. واستنادا الى خطط التوسع، يتوقع أن يبلغ الاستثمار في القدرة الانتاجية من المنتجات البتروكيماوية الاساسية غير المخصبة في البلاد 14,9 مليار دولار (ما يوازي 54,4 مليار ريال قطري)، مما سيرفع الطاقة الانتاجية بمعدل سنوي مركب تبلغ نسبته 6,6 في المائة لتصل الى 12,4 مليون طن في عام 2011 من 9,6 ملايين طن في عام 2007 .
ونظرا إلى توافر كمية هائلة من احتياطيات الغاز التي تمكن البلاد من توفيرامدادات متواصلة من الغاز الطبيعي، وضعت الحكومة القطرية خطة شاملة للتوسع في الطاقة الانتاجية من البتروكيماويات. ووفقا لخطة التوسع، يتوقع ان تحقق الحكومة استثمارات تبلغ في مجملها 14,9 مليار دولار (54,4 مليار ريال قطري) حتى عام 2012 . ولكن، من اجمالي تكلفة التوسع خصصت الدولة 77,3 في المائة للاسمدة البتروكيماوية.
وبالاضافة الى ذلك، فان السعة الانتاجية للدولة من الاسمدة الكيماوية من المتوقع ان ترتفع بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6,6 في المائة خلال عام 2007 الى 2011 بالمقارنة مع الزيادة في انتاج المواد البتروكيماوية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7,6 في المائة خلال عام 2007 الى عام 2011. هذا ومن اجل الحفاظ على امدادات منتظمة من مخزون الغاز، وضعت الحكومة خطة لتعزيز البنية التحتية للغاز تماشيا مع زيادة انتاج الغاز من حقل غاز الشمال ليصل الى 9 مليارات قدم مكعبة في عام 2012.
ساعدت احتياطيات الغاز الضخمة في الدولة والبنية الاساسية المتقدمة للغاز الشركات المحلية على الحصول على امدادات غير مضطربة من مخزون الغاز الخام. كما ان الكمية الهائلة من الاحتياطيات ستساعد الحكومة على توفير الغاز بأسعار مدعومة تتراوح بين 1,0 و1,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (mmbtu)، وستساعد الصناعات المحلية على المنافسة مع الدول خارج منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
واستنادا الى الهوامش الاجمالية المرتفعة نسبياً مع توافر امدادات مستمرة من الغاز الطبيعي الخام، بذلت الحكومة القطرية خلال الاعوام الخمسة الماضية جهودا – شأنها شأن الدول الاخرى في المنطقة – لتقليص اعتمادها على النفط الخام الذي سيؤدي الى نمو هائل في قطاع البتروكيماويات. واستنادا الى خطط التوسع، يتوقع أن يبلغ الاستثمار في القدرة الانتاجية من المنتجات البتروكيماوية الاساسية غير المخصبة في البلاد 14,9 مليار دولار (ما يوازي 54,4 مليار ريال قطري)، مما سيرفع الطاقة الانتاجية بمعدل سنوي مركب تبلغ نسبته 6,6 في المائة لتصل الى 12,4 مليون طن في عام 2011 من 9,6 ملايين طن في عام 2007 .
ونظرا إلى توافر كمية هائلة من احتياطيات الغاز التي تمكن البلاد من توفيرامدادات متواصلة من الغاز الطبيعي، وضعت الحكومة القطرية خطة شاملة للتوسع في الطاقة الانتاجية من البتروكيماويات. ووفقا لخطة التوسع، يتوقع ان تحقق الحكومة استثمارات تبلغ في مجملها 14,9 مليار دولار (54,4 مليار ريال قطري) حتى عام 2012 . ولكن، من اجمالي تكلفة التوسع خصصت الدولة 77,3 في المائة للاسمدة البتروكيماوية.
وبالاضافة الى ذلك، فان السعة الانتاجية للدولة من الاسمدة الكيماوية من المتوقع ان ترتفع بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6,6 في المائة خلال عام 2007 الى 2011 بالمقارنة مع الزيادة في انتاج المواد البتروكيماوية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7,6 في المائة خلال عام 2007 الى عام 2011. هذا ومن اجل الحفاظ على امدادات منتظمة من مخزون الغاز، وضعت الحكومة خطة لتعزيز البنية التحتية للغاز تماشيا مع زيادة انتاج الغاز من حقل غاز الشمال ليصل الى 9 مليارات قدم مكعبة في عام 2012.