الوعب
16-12-2008, 07:58 AM
لراية 16/12/2008
أعلنت شركة "ناي قطر" للاستشارات العقارية أنه على الرغم من مرحلة الركود المؤقت في القطاع العقاري الحقيقي ، إلا أن دولة قطر شهدت ارتفاعات في عمليات التنمية الاستثمارية في المشروعات الجديدة ، مثل أراضي الدوحة الجديدة بواسطة شركة بروة العقارية مع شركة الامتياز الكويتية عبر مشروع عقاري ضخم فى منطقة الخور ( أرجوان ) ( وهي 51.0000 م2 تجاري / مجمع سكني وبرج و الذي يشتمل على فندق و مكاتب ) . إضافة إلى مشروع السدرة في مدينة العسيل ( وهي منطقة راقية تتضمن منطقة سكنية وملعب للجولف بطاقة تصل الى 3.200 وحدة سكنية )- ومملوكة بالمشاركة في رأس المال بين ( البحرين والامتياز الكويتية ) .
وذكرت الشركة فى تقريرها الشهري ان النمو في عدد العمال المقيمين و عائلاتهم و الذين يأتون الى دولة قطر بصورة مطردة يوما بعد يوم الأمر الذي سيعمل على الحفاظ على ارتفاع الطلب بصورة معتدلة والحفاظ على المعدلات الإيجارية في متوسط جيد .
ونظرا للمشاكل المالية العالمية , فان السوق العقاري الحقيقي قد بقي راكدا . حيث توجد العديد من الفيلات و الشقق الجاهزة و المعدة للتأجير ، وهناك سقوط اسطواني لحوالي 13 % من المستأجرين . على الرغم من الازدياد في عدد الوحدات السكنية .
ونظرا للسيولة العالية المتاحة من جانب المستثمرين, فان الأزمة الاقتصادية و المالية العالمية و التي ربما تكون ذات تأثير قليل الحجم على الاستثمارات العقارية في دولة قطر. وتوجد العديد من الأدلة على ان 40 % من المباني المكتبية التي ما تزال في طور التشييد في العديد من المناطق في مدينة الدوحة ، كما انه لن ينخفض الطلب على الوحدات السكنية الراقية . وفي الحقيقة , وعلى الرغم من التناقص الحاصل في عمليات التمويل فان هذا الامر يبقى ثابتا . حيث ان دولة قطر في هذا الوقت تشهد طلبا متناميا على تملك الوحدات العقارية وهي مجرد بداية للسنوات القادمة .
وتوقع التقرير زيادة المساحات المخصصة للمكاتب والسكن في دولة قطر بمعدل 135 % في عام 2010 و ذلك بسبب وجود العديد من الجنسيات و الشركات الخليجية الاخرى حيث تعتبر دولة قطر من الاماكن الاستثمارية الواعدة لجذب رؤس الاموال و الاستثمارات .
وتمثل الحكومة أحد أهم العملاء الواعدين في القطاع العقاري , حيث تمثل المكاتب الحكومية مانسبته 18 % تقريبا من المساحات المخصصة للمكاتب و اجماليا نسبة 15 % من المباني حديثة التشييد .
المسائل التجارية
ولفت تقرير شركة "ناي قطر" الى التأخيرات والتكاليف العالية للمشاريع والتي أدت إلى انخفاض عمليات البناء والتشييد والعديد من المشروعات الأخرى التي تم تجميدها . حيث أثرت هذه الزيادات على الزبون . و الذي يجد من الصعب عليه الحصول على سكن مناسب بسعر مناسب, وخاصة بالنسبة للمقيمين.
ويواجه القطاع العقاري نقصا في القوة العاملة المؤهلة حيث ان هنالك طلبا مرتفعا على القوة العاملة المؤهلة يحدها الخوف من فقدان الوظائف بسبب الأزمة المالية العالمية .
أسعار الايجار
وقد شهدت أسعار تملك الوحدات في السوق العقاري السكني انخفاضا نسبيا نظرا لانخفاض الطلب في شهري أكتوبر ونوفمبر ، حيث أن الإيجار الذي غالبا ما يريده العملاء يتمحور خلال شهر نوفمبر الماضي حول مبلغ 10.828 ريال قطري للشقق التي تحوي ثلاث غرف للنوم بينما كان فى أكتوبر حوالي 12.525 ، و الإيجار المتداول للشقق التي تضم غرفتين هو 8.875 ريال قطري ( أكتوبر 10.325 ) - و بالنسبة للشقق التي تحوي غرفة واحدة , فان السعر المتداول لها هو مبلغ 6877 ( أكتوبر 7.700 ) وحيث إن سعر إيجار الفيلات ثابت نوعا ما حوالي 18.821 ( أكتوبر -18910 ).
وأشار التقرير الى ان نسبة الشقق الفارغة تصل لحوالي 2 % في الخليج الغربي . وفي الضواحي . ونسبة الشقق الخالية حوالي 19%. وهذا النسبة الخالية هي بصورة مؤقتة بسبب عمليات التخطيط المتفق عليها نظرا لتوقع انخفاض سعر الإيجارات. والسعر المطلوب للإيجار في المتر المربع مازال ثابتا حوالي 300 ريال قطري في الخليج الغربي, و في الضواحي 185 ريال لكل متر مربع .. فيما يبلغ متوسط سعر المتر المربع للمكاتب حوالي 16 ألفا و126 ريال ، كما تبلغ 7407 / م 2 و 3135 /م2 للأراضي المستخدمة في الأغراض التجارية والسكنية على التوالي.
وفي قطاع المحال التجارية, فان متوسط سعر الإيجار للمجمعات التجارية هو 0.690 /م2 حيث ان 0.225 ريالا قطريا / م 2 للمحال التجارية الأخرى .
مناخ الأعمال
وفي مجال المحال التجارية فيذكر التقرير ان المعدلات الإيجارية والتي ستزداد إلى 13 % شهريا في شهر ديسمبر الأمر الذي يعكس الطلب المرتفع على قطاع محال التجزئة التجارية . الامر الذي قد يؤدي الى زيادة الدخل بصورة أكثر من التضخم .
وسيكون هذا الامر انخفاضا حلزونيا في الطلب على مساحات المكاتب بنسبة 5% في الضواحي , ولكنها ستبقى ثابتة في الخليج الغربي .. ومن المتوقع أن تحدث زيادة بنسبة 20% في الأراضي المخصصة للمكاتب وستبقى المناطق المخصصة للسكن و المناطق التجارية ثابتة في شهر ديسمبر .
أعلنت شركة "ناي قطر" للاستشارات العقارية أنه على الرغم من مرحلة الركود المؤقت في القطاع العقاري الحقيقي ، إلا أن دولة قطر شهدت ارتفاعات في عمليات التنمية الاستثمارية في المشروعات الجديدة ، مثل أراضي الدوحة الجديدة بواسطة شركة بروة العقارية مع شركة الامتياز الكويتية عبر مشروع عقاري ضخم فى منطقة الخور ( أرجوان ) ( وهي 51.0000 م2 تجاري / مجمع سكني وبرج و الذي يشتمل على فندق و مكاتب ) . إضافة إلى مشروع السدرة في مدينة العسيل ( وهي منطقة راقية تتضمن منطقة سكنية وملعب للجولف بطاقة تصل الى 3.200 وحدة سكنية )- ومملوكة بالمشاركة في رأس المال بين ( البحرين والامتياز الكويتية ) .
وذكرت الشركة فى تقريرها الشهري ان النمو في عدد العمال المقيمين و عائلاتهم و الذين يأتون الى دولة قطر بصورة مطردة يوما بعد يوم الأمر الذي سيعمل على الحفاظ على ارتفاع الطلب بصورة معتدلة والحفاظ على المعدلات الإيجارية في متوسط جيد .
ونظرا للمشاكل المالية العالمية , فان السوق العقاري الحقيقي قد بقي راكدا . حيث توجد العديد من الفيلات و الشقق الجاهزة و المعدة للتأجير ، وهناك سقوط اسطواني لحوالي 13 % من المستأجرين . على الرغم من الازدياد في عدد الوحدات السكنية .
ونظرا للسيولة العالية المتاحة من جانب المستثمرين, فان الأزمة الاقتصادية و المالية العالمية و التي ربما تكون ذات تأثير قليل الحجم على الاستثمارات العقارية في دولة قطر. وتوجد العديد من الأدلة على ان 40 % من المباني المكتبية التي ما تزال في طور التشييد في العديد من المناطق في مدينة الدوحة ، كما انه لن ينخفض الطلب على الوحدات السكنية الراقية . وفي الحقيقة , وعلى الرغم من التناقص الحاصل في عمليات التمويل فان هذا الامر يبقى ثابتا . حيث ان دولة قطر في هذا الوقت تشهد طلبا متناميا على تملك الوحدات العقارية وهي مجرد بداية للسنوات القادمة .
وتوقع التقرير زيادة المساحات المخصصة للمكاتب والسكن في دولة قطر بمعدل 135 % في عام 2010 و ذلك بسبب وجود العديد من الجنسيات و الشركات الخليجية الاخرى حيث تعتبر دولة قطر من الاماكن الاستثمارية الواعدة لجذب رؤس الاموال و الاستثمارات .
وتمثل الحكومة أحد أهم العملاء الواعدين في القطاع العقاري , حيث تمثل المكاتب الحكومية مانسبته 18 % تقريبا من المساحات المخصصة للمكاتب و اجماليا نسبة 15 % من المباني حديثة التشييد .
المسائل التجارية
ولفت تقرير شركة "ناي قطر" الى التأخيرات والتكاليف العالية للمشاريع والتي أدت إلى انخفاض عمليات البناء والتشييد والعديد من المشروعات الأخرى التي تم تجميدها . حيث أثرت هذه الزيادات على الزبون . و الذي يجد من الصعب عليه الحصول على سكن مناسب بسعر مناسب, وخاصة بالنسبة للمقيمين.
ويواجه القطاع العقاري نقصا في القوة العاملة المؤهلة حيث ان هنالك طلبا مرتفعا على القوة العاملة المؤهلة يحدها الخوف من فقدان الوظائف بسبب الأزمة المالية العالمية .
أسعار الايجار
وقد شهدت أسعار تملك الوحدات في السوق العقاري السكني انخفاضا نسبيا نظرا لانخفاض الطلب في شهري أكتوبر ونوفمبر ، حيث أن الإيجار الذي غالبا ما يريده العملاء يتمحور خلال شهر نوفمبر الماضي حول مبلغ 10.828 ريال قطري للشقق التي تحوي ثلاث غرف للنوم بينما كان فى أكتوبر حوالي 12.525 ، و الإيجار المتداول للشقق التي تضم غرفتين هو 8.875 ريال قطري ( أكتوبر 10.325 ) - و بالنسبة للشقق التي تحوي غرفة واحدة , فان السعر المتداول لها هو مبلغ 6877 ( أكتوبر 7.700 ) وحيث إن سعر إيجار الفيلات ثابت نوعا ما حوالي 18.821 ( أكتوبر -18910 ).
وأشار التقرير الى ان نسبة الشقق الفارغة تصل لحوالي 2 % في الخليج الغربي . وفي الضواحي . ونسبة الشقق الخالية حوالي 19%. وهذا النسبة الخالية هي بصورة مؤقتة بسبب عمليات التخطيط المتفق عليها نظرا لتوقع انخفاض سعر الإيجارات. والسعر المطلوب للإيجار في المتر المربع مازال ثابتا حوالي 300 ريال قطري في الخليج الغربي, و في الضواحي 185 ريال لكل متر مربع .. فيما يبلغ متوسط سعر المتر المربع للمكاتب حوالي 16 ألفا و126 ريال ، كما تبلغ 7407 / م 2 و 3135 /م2 للأراضي المستخدمة في الأغراض التجارية والسكنية على التوالي.
وفي قطاع المحال التجارية, فان متوسط سعر الإيجار للمجمعات التجارية هو 0.690 /م2 حيث ان 0.225 ريالا قطريا / م 2 للمحال التجارية الأخرى .
مناخ الأعمال
وفي مجال المحال التجارية فيذكر التقرير ان المعدلات الإيجارية والتي ستزداد إلى 13 % شهريا في شهر ديسمبر الأمر الذي يعكس الطلب المرتفع على قطاع محال التجزئة التجارية . الامر الذي قد يؤدي الى زيادة الدخل بصورة أكثر من التضخم .
وسيكون هذا الامر انخفاضا حلزونيا في الطلب على مساحات المكاتب بنسبة 5% في الضواحي , ولكنها ستبقى ثابتة في الخليج الغربي .. ومن المتوقع أن تحدث زيادة بنسبة 20% في الأراضي المخصصة للمكاتب وستبقى المناطق المخصصة للسكن و المناطق التجارية ثابتة في شهر ديسمبر .