مغروور قطر
10-12-2005, 06:02 AM
وشفط السيولة وطرح الصناديق وراء هدوء تداولات ديسمبر
أشاد تقرير شركة بيان للاستثمار عن سوق الكويت للاوراق المالية بتفعيل قرار مجلس الامة بتفويض ديوان المحاسبة البدء بمهام الرقابة على اعمال السوق معتبرا ان هذه الخطوة ايجابية تعزز مصداقية السوق وترفع درجة شفافيته.
وأوضح التقرير ان العوامل الايجابية حالت دون تكبد السوق خسائر كبيرة الاسبوع الماضي لولا تدخل بعض العوامل الايجابية التي حالت دون هذه الخسارة الكبيرة ليتراجع المؤشر 87.20 نقطة نهاية تداولات الاسبوع الماضي.
وارجع تقرير بيان ذلك الى موجة من المؤشرات الآنية على رأسها شفط السيولة من السوق بهدف تغطية الاكتتابات الى جانب طرح الصناديق الاستثمارية الى جانب طبيعة تداولات ديسمبر والتي تبدو غالبا هائدة وفيما يلي تفاصيل التقرير:
قال تقرير بيان للاستثمار عن سوق الكويت للاوراق المالية ان تفعيل قرار مجلس الأمة جاء بتفويض ديوان المحاسبة البدء بمهام الرقابة على أعمال السوق معتبرا ذلك خطوة ايجابية سوف تضيف الكثير إلى مصداقية سوق الكويت للأوراق المالية ثاني أكبر الأسواق في منطقة الخليج.
واضافت الشركة قائلة إننا في شركة بيان للاستثمار ورغم ما أصابنا من ضرر جراء مطالباتنا المستمرة في إجراء الرقابة على إدارة السوق والتأكد من حياديتها وحرفيتها في تعاملاتها مع الجميع بشكل متساو، وهذا مما اضطرنا لدفعه من أجل رفع راية سوق الكويت للأوراق المالية وإبعاده عن كل الشبهات، إلا أن عزاءنا الكبير هو الخطوة الكبيرة التي اتخذها مجلس الأمة الموقر وبما بادر به ثلاثة نواب لمديري السوق مطالبين أن يجتمعوا في لجنة السوق لبحث كل الأمور التي تهم بورصة الكويت.
وتمنت الشركة أن يتمخض عن كل ذلك مزيدا من الشفافية والعدالة لتقدم سوق الكويت للأوراق المالية إلى الأمام
حركة التداول
وحول حركة تداولات السوق خلال الاسبوع الماضي قال التقرير: تعرض سوق الكويت للأوراق المالية لعوامل عديدة كادت تطيح بكم كبير من المكاسب المحققة مؤخراً لولا دخول عوامل إيجابية على الخط. الأمر الذي خلق بعضاً من التوازن في الأداء خلال الأسبوع الماضي باستثناء تداولات اليوم الأخير من الأسبوع. فبعد مكاسب نوفمبر الماضي، عادت مؤشرات السوق لمواجهة مستويات من المقاومة قريبة جداً من تلك التي واجهتها خلال نوفمبر، وعلى الرغم من تخطي المؤشر السعري حاجز الـ 11.900 نقطة وإقفاله عند مستوى قياسي 11.962 نقطة في الرابع من ديسمبر» إلا أن المؤشر السعري تراجع عن هذا المستوى من جديد في الأيام اللاحقة لينهي أسبوعه متراجعاً بمقدار 87.20 نقطة أي بنسبة 0.73% عن إقفاله الشهر الماضي. أما المؤشر الوزني، فقد استمر بالتراجع خلال أيام الأسبوع، باستثناء يوم الأحد، إلا أن حركة هذا المؤشر خلال الأسبوع جاءت في مدى ضيق لا يدعو إلى القلق باستثناء اليوم الأخير، إذ خسر ما يزيد عن 6 نقاط ليصبح إجمالي خسائره للأسبوع 11.65 نقطة تشكل 1.98% من قيمة المؤشر في الأسبوع السابق.
وحامت في سماء السوق موجة المؤثرات الآنية على رأسها تخصيص جزء مهم من السيولة لعمليات الاكتتاب المطروحة حالياً والتي تكثر في وقت يتزامن مع طرح عديد من الصناديق الاستثمارية» والأهم طبعاً، أن طبيعة تداولات ديسمبر غالباً ما تكون هادئة ولا تتسم بالاستثنائية وذلك بسبب قرب نهاية العام وإفصاح النتائج.
ولجهة القطاعات، فقد توزعت الكميات بشكل أفضل على أغلبها إلا أن قطاع الاستثمار مازال على رأس قائمة أكثر القطاعات تداولاً كما عهدناه من قبل. أما متوسطات التداول اليومي فقد شهدت تراجعاً بالمقارنة مع الأسبوع ما قبل الماضي حيث انخفض كل من متوسط الكمية والقيمة وعدد الصفقات بنسبة 13.80%، 17.95% و13.91% على التوالي.
تاريخ النشر: السبت 10/12/2005
أشاد تقرير شركة بيان للاستثمار عن سوق الكويت للاوراق المالية بتفعيل قرار مجلس الامة بتفويض ديوان المحاسبة البدء بمهام الرقابة على اعمال السوق معتبرا ان هذه الخطوة ايجابية تعزز مصداقية السوق وترفع درجة شفافيته.
وأوضح التقرير ان العوامل الايجابية حالت دون تكبد السوق خسائر كبيرة الاسبوع الماضي لولا تدخل بعض العوامل الايجابية التي حالت دون هذه الخسارة الكبيرة ليتراجع المؤشر 87.20 نقطة نهاية تداولات الاسبوع الماضي.
وارجع تقرير بيان ذلك الى موجة من المؤشرات الآنية على رأسها شفط السيولة من السوق بهدف تغطية الاكتتابات الى جانب طرح الصناديق الاستثمارية الى جانب طبيعة تداولات ديسمبر والتي تبدو غالبا هائدة وفيما يلي تفاصيل التقرير:
قال تقرير بيان للاستثمار عن سوق الكويت للاوراق المالية ان تفعيل قرار مجلس الأمة جاء بتفويض ديوان المحاسبة البدء بمهام الرقابة على أعمال السوق معتبرا ذلك خطوة ايجابية سوف تضيف الكثير إلى مصداقية سوق الكويت للأوراق المالية ثاني أكبر الأسواق في منطقة الخليج.
واضافت الشركة قائلة إننا في شركة بيان للاستثمار ورغم ما أصابنا من ضرر جراء مطالباتنا المستمرة في إجراء الرقابة على إدارة السوق والتأكد من حياديتها وحرفيتها في تعاملاتها مع الجميع بشكل متساو، وهذا مما اضطرنا لدفعه من أجل رفع راية سوق الكويت للأوراق المالية وإبعاده عن كل الشبهات، إلا أن عزاءنا الكبير هو الخطوة الكبيرة التي اتخذها مجلس الأمة الموقر وبما بادر به ثلاثة نواب لمديري السوق مطالبين أن يجتمعوا في لجنة السوق لبحث كل الأمور التي تهم بورصة الكويت.
وتمنت الشركة أن يتمخض عن كل ذلك مزيدا من الشفافية والعدالة لتقدم سوق الكويت للأوراق المالية إلى الأمام
حركة التداول
وحول حركة تداولات السوق خلال الاسبوع الماضي قال التقرير: تعرض سوق الكويت للأوراق المالية لعوامل عديدة كادت تطيح بكم كبير من المكاسب المحققة مؤخراً لولا دخول عوامل إيجابية على الخط. الأمر الذي خلق بعضاً من التوازن في الأداء خلال الأسبوع الماضي باستثناء تداولات اليوم الأخير من الأسبوع. فبعد مكاسب نوفمبر الماضي، عادت مؤشرات السوق لمواجهة مستويات من المقاومة قريبة جداً من تلك التي واجهتها خلال نوفمبر، وعلى الرغم من تخطي المؤشر السعري حاجز الـ 11.900 نقطة وإقفاله عند مستوى قياسي 11.962 نقطة في الرابع من ديسمبر» إلا أن المؤشر السعري تراجع عن هذا المستوى من جديد في الأيام اللاحقة لينهي أسبوعه متراجعاً بمقدار 87.20 نقطة أي بنسبة 0.73% عن إقفاله الشهر الماضي. أما المؤشر الوزني، فقد استمر بالتراجع خلال أيام الأسبوع، باستثناء يوم الأحد، إلا أن حركة هذا المؤشر خلال الأسبوع جاءت في مدى ضيق لا يدعو إلى القلق باستثناء اليوم الأخير، إذ خسر ما يزيد عن 6 نقاط ليصبح إجمالي خسائره للأسبوع 11.65 نقطة تشكل 1.98% من قيمة المؤشر في الأسبوع السابق.
وحامت في سماء السوق موجة المؤثرات الآنية على رأسها تخصيص جزء مهم من السيولة لعمليات الاكتتاب المطروحة حالياً والتي تكثر في وقت يتزامن مع طرح عديد من الصناديق الاستثمارية» والأهم طبعاً، أن طبيعة تداولات ديسمبر غالباً ما تكون هادئة ولا تتسم بالاستثنائية وذلك بسبب قرب نهاية العام وإفصاح النتائج.
ولجهة القطاعات، فقد توزعت الكميات بشكل أفضل على أغلبها إلا أن قطاع الاستثمار مازال على رأس قائمة أكثر القطاعات تداولاً كما عهدناه من قبل. أما متوسطات التداول اليومي فقد شهدت تراجعاً بالمقارنة مع الأسبوع ما قبل الماضي حيث انخفض كل من متوسط الكمية والقيمة وعدد الصفقات بنسبة 13.80%، 17.95% و13.91% على التوالي.
تاريخ النشر: السبت 10/12/2005