مغروور قطر
10-12-2005, 06:09 AM
50% حصة الحكومة الاتحادية و25% لكل من "مبادلة" و"الامارات للاتصالات والتكنولوجيا"
إطلاق "الاتصالات المتكاملة" برأسمال 4 مليارات درهم
أبوظبي - رضا حماد:
كشفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن تفاصيل الترخيص لشركة الاتصالات الجديدة، وأعلنت أن اسم الشركة هو “الإمارات للاتصالات المتكاملة”، وهي شركة مساهمة عامة برأسمال 4 مليارات درهم، تمتلك الحكومة الاتحادية 50% منها في حين تمتلك “مبادلة للتنمية” وشركة الإمارات للاتصالات والتكنولوجيا ذات المسؤولية المحدودة نسبة 50% المتبقية مناصفة. وكشفت أن هناك اتفاقاً على تخفيض حصص المؤسسين وطرح ما يعادل نسبته 20% من أسهم الشركة للاكتتاب العام في بداية العام 2006.
وستباشر الشركة الجديدة عملها في منتصف 2006 من خلال مقرين في أبوظبي ودبي وستقدم خدمات الهواتف النقالة، ومن ثم تطرح خدمات الهاتف الثابت والانترنت، حيث يعتبر الترخيص لها شاملاً بما يمنحها حق طرح مختلف خدمات الاتصالات في الدولة.
وقال سلطان المنصوري وزير المواصلات ورئيس اللجنة العليا للاشراف على قطاع الاتصالات “ان هذا الترخيص يأتي ليؤكد حرص الدولة على ادخال المنافسة في هذا القطاع الهام والاستمرار قدماً في العمل الجاد على تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدولة.
ومن جانبه قال محمد ناصر الغانم مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات إن اللجنة العليا أصدرت قرارات بالموافقة على النظام الأساسي وعقد التأسيس لكي تباشر الشركة الجديدة أعمالها في التسجيل لدى السلطات المختصة، كما أناطت اللجنة العليا بالهيئة وضع ضوابط وشروط الترخيص والذي من المرجح أن يتم التوقيع عليه في نهاية ديسمبر/كانون الأول الحالي. وأشار إلى أن الاتفاق على رسوم الرخصة والامتياز الحكومي مازال محل بحث حتى الآن من قبل اللجنة العليا للاشراف على قطاع الاتصالات.
إطلاق "الاتصالات المتكاملة" برأسمال 4 مليارات درهم
أبوظبي - رضا حماد:
كشفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن تفاصيل الترخيص لشركة الاتصالات الجديدة، وأعلنت أن اسم الشركة هو “الإمارات للاتصالات المتكاملة”، وهي شركة مساهمة عامة برأسمال 4 مليارات درهم، تمتلك الحكومة الاتحادية 50% منها في حين تمتلك “مبادلة للتنمية” وشركة الإمارات للاتصالات والتكنولوجيا ذات المسؤولية المحدودة نسبة 50% المتبقية مناصفة. وكشفت أن هناك اتفاقاً على تخفيض حصص المؤسسين وطرح ما يعادل نسبته 20% من أسهم الشركة للاكتتاب العام في بداية العام 2006.
وستباشر الشركة الجديدة عملها في منتصف 2006 من خلال مقرين في أبوظبي ودبي وستقدم خدمات الهواتف النقالة، ومن ثم تطرح خدمات الهاتف الثابت والانترنت، حيث يعتبر الترخيص لها شاملاً بما يمنحها حق طرح مختلف خدمات الاتصالات في الدولة.
وقال سلطان المنصوري وزير المواصلات ورئيس اللجنة العليا للاشراف على قطاع الاتصالات “ان هذا الترخيص يأتي ليؤكد حرص الدولة على ادخال المنافسة في هذا القطاع الهام والاستمرار قدماً في العمل الجاد على تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدولة.
ومن جانبه قال محمد ناصر الغانم مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات إن اللجنة العليا أصدرت قرارات بالموافقة على النظام الأساسي وعقد التأسيس لكي تباشر الشركة الجديدة أعمالها في التسجيل لدى السلطات المختصة، كما أناطت اللجنة العليا بالهيئة وضع ضوابط وشروط الترخيص والذي من المرجح أن يتم التوقيع عليه في نهاية ديسمبر/كانون الأول الحالي. وأشار إلى أن الاتفاق على رسوم الرخصة والامتياز الحكومي مازال محل بحث حتى الآن من قبل اللجنة العليا للاشراف على قطاع الاتصالات.