مغروور قطر
10-12-2005, 06:12 AM
المتعاملون في التأمين يتوقعون ارتفاع الأسعار 30٪
الرياض - فياض العنزي:
رجح عدد من المتعاملين في سوق التأمين في المملكة أن يشهد خلال المرحلة المقبلة ارتفاعاً في تكلفة بوالص التأمين، وأن يشهد السوق ارتفاعاً في معدلات التأمين بكافة قطاعاته.
وعزوا هذا الارتفاع إلى أسباب داخلية، ومن أبرزها إعادة تنظيم السوق وانسحاب عدد من الشركات، وانحصار المنافسة بين عدد محدود من الشركات.
وتوقعوا أن يتراوح الارتفاع بين 20٪ إلى 30٪ عن معدلات الأسعار السابقة، مؤكدين أن المنافسة بين الشركات كانت في السابق تتركز في الأسعار بسبب وجود أعداد كبيرة من المتنافسين، فيما ستكون المنافسة في المستقبل في تقديم الخدمة.
وأضوح ل «الرياض» راسم الأشقر مدير شركة الاتحاد التجاري للتأمين في الرياض أن السوق كان يعاني في الماضي من فوضى أضرت بالعديد من الشركات.
وقال ان الفوضى السابقة أدت إلى خروج مبالغ مالية كبيرة إلى الخارج، وأن إعادة تدويرها في السوق المحلي بعد أن تم تسجيل نحو 33 شركة تأمين حتى الآن وفق التنظيم الجديد، سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني، وعلى فرص التوظيف للأيدي العاملة السعودية المؤهلة.
وبين أن سوق التأمين يعاني حالياً من عدم تنوع وتكامل في قطاعاته، حيث يسيطر حالياً تأمين الأفراد والسيارات على نحو 75٪ من حجم السوق، فيما لا تتجاوز حصة التأمين التجاري 25٪ من حجم السوق.
وأضاف أن التنوع في سوق التأمين له تأثير كبير على نشاط شركات التأمين، وأن الوضع الراهن يشكل خطورة على مستقبل شركات التأمين العاملة في السوق المحلي.
من جهته أكد خالد الفقي مدير المبيعات في شركة الخليج التعاونية أن سوق التأمين سيشهد خلال الفترة المقبلة ارتفاعاً في الأسعار يتراوح ما بين 20٪ إلى 30٪ لتتناسب الأسعار مع مستوى الخدمة المقدمة للمشتركين.
وقال ان عدد الشركات العاملة في السوق حالياً على الرغم من فترة التمديد لها ستتناقص، وأنه لن يبقى في السوق المحلي غير الشركات المؤهلة، والتي لديها مركز مالي قوي يطمئن المتعاملين معها.
وأوضح أن التنظيم الجديد للتأمين أدى إلى اندامج بعض شركات التأمين مع بعضها، وان وضع الكيانات الجديدة سيكون أقوى في السوق من السابق، وأن الشركات ذات السمعة العالمية ستكون أكثر حضوراً في السوق المحلي.
ويعتبر سوق التأمين في المملكة من أكبر الأسواق المالية والخدمية التي كانت تعمل دون وجود شركات مرخصة محلياً، عدا شركة وحيدة كانت مرخصة بقرار من مجلس الوزراء وبفتوى من هيئة كبار العلماء، وطرح جزء من رأسمالها للاكتتاب.
وشهد سوق السعودية قبل عدة أعوام دخول البنوك في مجال التأمين ذي الطبيعة الاستثمارية تحت عنوان برنامج التخطيط المالي، وبالتحالف مع شركات عالمية متخصصة في مجال التأمين.
وأعلنت في وقت سابق مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أسماء الشركات التي حصلت مبدئياً على حق العمل في السوق المحلية، ويتوقع ان يشهد سوق التأمين في السعودية، الذي يعتبر من أكبر الأسواق اقليمياً، نقلة نوعية في أعماله خلال الفترة المقبلة وإعادة هيكلته، وأن يكون القطاع المالي الثاني بعد البنوك.
الرياض - فياض العنزي:
رجح عدد من المتعاملين في سوق التأمين في المملكة أن يشهد خلال المرحلة المقبلة ارتفاعاً في تكلفة بوالص التأمين، وأن يشهد السوق ارتفاعاً في معدلات التأمين بكافة قطاعاته.
وعزوا هذا الارتفاع إلى أسباب داخلية، ومن أبرزها إعادة تنظيم السوق وانسحاب عدد من الشركات، وانحصار المنافسة بين عدد محدود من الشركات.
وتوقعوا أن يتراوح الارتفاع بين 20٪ إلى 30٪ عن معدلات الأسعار السابقة، مؤكدين أن المنافسة بين الشركات كانت في السابق تتركز في الأسعار بسبب وجود أعداد كبيرة من المتنافسين، فيما ستكون المنافسة في المستقبل في تقديم الخدمة.
وأضوح ل «الرياض» راسم الأشقر مدير شركة الاتحاد التجاري للتأمين في الرياض أن السوق كان يعاني في الماضي من فوضى أضرت بالعديد من الشركات.
وقال ان الفوضى السابقة أدت إلى خروج مبالغ مالية كبيرة إلى الخارج، وأن إعادة تدويرها في السوق المحلي بعد أن تم تسجيل نحو 33 شركة تأمين حتى الآن وفق التنظيم الجديد، سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني، وعلى فرص التوظيف للأيدي العاملة السعودية المؤهلة.
وبين أن سوق التأمين يعاني حالياً من عدم تنوع وتكامل في قطاعاته، حيث يسيطر حالياً تأمين الأفراد والسيارات على نحو 75٪ من حجم السوق، فيما لا تتجاوز حصة التأمين التجاري 25٪ من حجم السوق.
وأضاف أن التنوع في سوق التأمين له تأثير كبير على نشاط شركات التأمين، وأن الوضع الراهن يشكل خطورة على مستقبل شركات التأمين العاملة في السوق المحلي.
من جهته أكد خالد الفقي مدير المبيعات في شركة الخليج التعاونية أن سوق التأمين سيشهد خلال الفترة المقبلة ارتفاعاً في الأسعار يتراوح ما بين 20٪ إلى 30٪ لتتناسب الأسعار مع مستوى الخدمة المقدمة للمشتركين.
وقال ان عدد الشركات العاملة في السوق حالياً على الرغم من فترة التمديد لها ستتناقص، وأنه لن يبقى في السوق المحلي غير الشركات المؤهلة، والتي لديها مركز مالي قوي يطمئن المتعاملين معها.
وأوضح أن التنظيم الجديد للتأمين أدى إلى اندامج بعض شركات التأمين مع بعضها، وان وضع الكيانات الجديدة سيكون أقوى في السوق من السابق، وأن الشركات ذات السمعة العالمية ستكون أكثر حضوراً في السوق المحلي.
ويعتبر سوق التأمين في المملكة من أكبر الأسواق المالية والخدمية التي كانت تعمل دون وجود شركات مرخصة محلياً، عدا شركة وحيدة كانت مرخصة بقرار من مجلس الوزراء وبفتوى من هيئة كبار العلماء، وطرح جزء من رأسمالها للاكتتاب.
وشهد سوق السعودية قبل عدة أعوام دخول البنوك في مجال التأمين ذي الطبيعة الاستثمارية تحت عنوان برنامج التخطيط المالي، وبالتحالف مع شركات عالمية متخصصة في مجال التأمين.
وأعلنت في وقت سابق مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أسماء الشركات التي حصلت مبدئياً على حق العمل في السوق المحلية، ويتوقع ان يشهد سوق التأمين في السعودية، الذي يعتبر من أكبر الأسواق اقليمياً، نقلة نوعية في أعماله خلال الفترة المقبلة وإعادة هيكلته، وأن يكون القطاع المالي الثاني بعد البنوك.