مغروور قطر
10-12-2005, 06:13 AM
شكراً هيئة السوق المالية
خالد محمد السعد العجلان
نكتب عن هيئة السوق المالية ودورها في تنظيم سوق الأسهم السعودية فإننا نكتب عن جهة من أهم الجهات العاملة في حفظ حقوق المواطنين والمستثمرين وكذلك حماية الاقتصاد الوطني في بلدنا الذي أعطانا الكثير حيث اننا نجد في السنوات الأخيرة اتجاه معظم المستثمرين والمواطنين إلى الاستثمار في سوق الأسهم المحلية لثقتهم في هذا السوق ما جعل حجم السيولة يزداد بشكل كبير جداً والذي أدى إلى زيادة المسؤولية المترتبة على الهيئة التي تقوم بالتطوير والتنظيم والاشراف على سوق الأسهم السعودي. نقول شكراً لك أيتها الهيئة على كل الجهود المبذولة للارتقاء بسوقنا إلى مصاف الأسواق العالمية المتقدمة التي تتمتع بدرجة عالية من الافصاح والشفافية.
نقول شكراً لك أيتها الهيئة لأننا نعلم انك قمت بمواجهة الكثير من الأعباء والتحديات منذ تأسيسك الذي لم يمض عليه سوى أقل من ثلاث سنوات ومع ذلك قمت بعمل الكثير.
إنما يزيد من أعباء الهيئة هو زيادة السيولة يوما بعد يوم داخل السوق والذي بدوره يزيد من الصعوبة في السيطرة على السوق حيث ان السيولة العالية تقابل شركات قليلة لا تليق بالسوق السعودي.
كذلك نجد ان السوق يحوي بعض المضاربين المتلاعبين الذين يسعون إلى تحقيق الربح السريع من خلال طرق وممارسات غير مشروعة وقد قامت الهيئة بعمل اجراءات عقابية على كثير من هؤلاء المتلاعبين وطبقت عليهم كافة العقوبات التي يستحقونها، إن هذه الاجراءات لم تقم بها الهيئة إلا حماية للمستثمرين وخاصة «الصغار منهم» والذين وضعوا جميع مدخراتهم بل قام كثير منهم بالاقتراض من أجل الاستثمار في سوق الأسهم. كما انه يقع على عاتق الهيئة مسؤولية مهمة وهي وضع الأنظمة والاجراءات الخاصة بالشركات التي ترغب طرح أسهمها للاكتتاب العام سواء كانت جديدة أو قائمة والتي يعتبر السوق بأمس الحاجة إليها حالياً حيث ان هناك بعض ضعاف الأنفس الذين يودون طرح شركات خاسرة أو شركات ليس لها جدوى ربحية مستقبلية بأسعار مرتفعة للاستفادة من حاجة السوق لطرح شركات جديدة بصرف النظر عن المالك الأخير لأسهم هذه الشركة، لذا نجد ان الهيئة أصدرت أنظمة ولوائح كفيلة بأن تردع المتلاعبين وتحمي أموال المواطنين من أي تلاعب ممكن أن يحدث من طرح المزيد من الشركات في السوق ولكي لا يتكرر ما حدث في المساهمات العقارية المتعثرة التي طرحت في السنوات الماضية أو بعض المساهمات المشبوهة أو الوهمية والتي تضرر منها الكثير خاصة صغار المستثمرين.
إن الهيئة وضعت القوانين واللوائح التي من شأنها تحقيق العدالة بصرف النظر عن تأثيرها الوقتي القصير على سعر السهم فمثلاِ عندما ترفض الهيئة رفع رأس مال شركة أو تعلن عن بعض الأمور المتعلقة بالشركة من مبدأ الشفافية والافصاح أو تقوم بإيقاف بعض المضاربين المتلاعبين نجد ان بعض من المتداولين يستاءون من هذا الاجراء لأنه لا يتوافق مع مصلحتهم الخاصة في تحقيق الربح السريع بصرف النظر عن مصلحة الشركة المستقبلية وان بعض من النقاد عند صدور أي لوائح أو أنظمة جديدة تتعلق بتنظيم السوق يغفل عن الإيجابيات ولا يتطرق إلا لسلبياتها. وهناك أمر يجب الإشادة به وهو قيام الهيئة بعمل الندوات واللقاءات الدورية التثقيفية والتوجيهية وكذلك الإعلانات التحذيرية من مخاطر الاستثمار في مجال الأسهم خلال الفترة الماضية. كل هذه الاجراءات وغيرها قامت بها الهيئة لتحقيق الرقي بهذا السوق دون أن نغفل عن الدور الريادي الذي يقوم به صناع السوق من «مضاربين ومستثمرين» من أبناء هذا الوطن الغالي الذين بذلوا بأموالهم وجهودهم الكثير للرقي بسوقنا إلى منافسة الأسواق العالمية التي سبقتنا بزمن ما يضيف دعماً لاقتصادنا الوطني. ولدينا وجهة نظر نود الإشارة إليها في هذا المقام إلى ان الوضع الحالي للسوق غير طبيعي لأن مكررات الأرباح لبعض الشركات أصبحت كبيرة جداً ومخيفة وان الارتفاعات غير المبررة لبعض الأسهم سوف يكون لها ضريبة قاسية في المستقبل، لذا فإنني أؤيد الهيئة على ما تقوم به من تطوير الضوابط التي تحد من المخاطر المتعلقة بالسوق لأنه لا يكاد يخلو بيت من بلدنا الحبيب إلا ويستثمر في هذا السوق ولأننا عند ارتفاع الأسعار لا نسأل أين المسؤول أما في حالة الانخفاض نسأل أين المسؤول عن خسارتنا.
وقبل الختام لا يسعنا إلا ان نكرر الشكر الجزيل لهيئة السوق المالية ممثلة في رئيسها معالي الأستاذ جماز السحيمي ومنسوبيها على ما يبذلون من جهود جبارة في تطوير وتنظيم سوق الأسهم السعودي وهذا إن دل على شيء فهو يدل على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين في حفظ حقوق المواطنين والمستثمرين.
والله أسأل أن يحفظ بلدنا من كل سوء وأن يدل ولاة الأمر لما فيه الخير والسداد..
خالد محمد السعد العجلان
نكتب عن هيئة السوق المالية ودورها في تنظيم سوق الأسهم السعودية فإننا نكتب عن جهة من أهم الجهات العاملة في حفظ حقوق المواطنين والمستثمرين وكذلك حماية الاقتصاد الوطني في بلدنا الذي أعطانا الكثير حيث اننا نجد في السنوات الأخيرة اتجاه معظم المستثمرين والمواطنين إلى الاستثمار في سوق الأسهم المحلية لثقتهم في هذا السوق ما جعل حجم السيولة يزداد بشكل كبير جداً والذي أدى إلى زيادة المسؤولية المترتبة على الهيئة التي تقوم بالتطوير والتنظيم والاشراف على سوق الأسهم السعودي. نقول شكراً لك أيتها الهيئة على كل الجهود المبذولة للارتقاء بسوقنا إلى مصاف الأسواق العالمية المتقدمة التي تتمتع بدرجة عالية من الافصاح والشفافية.
نقول شكراً لك أيتها الهيئة لأننا نعلم انك قمت بمواجهة الكثير من الأعباء والتحديات منذ تأسيسك الذي لم يمض عليه سوى أقل من ثلاث سنوات ومع ذلك قمت بعمل الكثير.
إنما يزيد من أعباء الهيئة هو زيادة السيولة يوما بعد يوم داخل السوق والذي بدوره يزيد من الصعوبة في السيطرة على السوق حيث ان السيولة العالية تقابل شركات قليلة لا تليق بالسوق السعودي.
كذلك نجد ان السوق يحوي بعض المضاربين المتلاعبين الذين يسعون إلى تحقيق الربح السريع من خلال طرق وممارسات غير مشروعة وقد قامت الهيئة بعمل اجراءات عقابية على كثير من هؤلاء المتلاعبين وطبقت عليهم كافة العقوبات التي يستحقونها، إن هذه الاجراءات لم تقم بها الهيئة إلا حماية للمستثمرين وخاصة «الصغار منهم» والذين وضعوا جميع مدخراتهم بل قام كثير منهم بالاقتراض من أجل الاستثمار في سوق الأسهم. كما انه يقع على عاتق الهيئة مسؤولية مهمة وهي وضع الأنظمة والاجراءات الخاصة بالشركات التي ترغب طرح أسهمها للاكتتاب العام سواء كانت جديدة أو قائمة والتي يعتبر السوق بأمس الحاجة إليها حالياً حيث ان هناك بعض ضعاف الأنفس الذين يودون طرح شركات خاسرة أو شركات ليس لها جدوى ربحية مستقبلية بأسعار مرتفعة للاستفادة من حاجة السوق لطرح شركات جديدة بصرف النظر عن المالك الأخير لأسهم هذه الشركة، لذا نجد ان الهيئة أصدرت أنظمة ولوائح كفيلة بأن تردع المتلاعبين وتحمي أموال المواطنين من أي تلاعب ممكن أن يحدث من طرح المزيد من الشركات في السوق ولكي لا يتكرر ما حدث في المساهمات العقارية المتعثرة التي طرحت في السنوات الماضية أو بعض المساهمات المشبوهة أو الوهمية والتي تضرر منها الكثير خاصة صغار المستثمرين.
إن الهيئة وضعت القوانين واللوائح التي من شأنها تحقيق العدالة بصرف النظر عن تأثيرها الوقتي القصير على سعر السهم فمثلاِ عندما ترفض الهيئة رفع رأس مال شركة أو تعلن عن بعض الأمور المتعلقة بالشركة من مبدأ الشفافية والافصاح أو تقوم بإيقاف بعض المضاربين المتلاعبين نجد ان بعض من المتداولين يستاءون من هذا الاجراء لأنه لا يتوافق مع مصلحتهم الخاصة في تحقيق الربح السريع بصرف النظر عن مصلحة الشركة المستقبلية وان بعض من النقاد عند صدور أي لوائح أو أنظمة جديدة تتعلق بتنظيم السوق يغفل عن الإيجابيات ولا يتطرق إلا لسلبياتها. وهناك أمر يجب الإشادة به وهو قيام الهيئة بعمل الندوات واللقاءات الدورية التثقيفية والتوجيهية وكذلك الإعلانات التحذيرية من مخاطر الاستثمار في مجال الأسهم خلال الفترة الماضية. كل هذه الاجراءات وغيرها قامت بها الهيئة لتحقيق الرقي بهذا السوق دون أن نغفل عن الدور الريادي الذي يقوم به صناع السوق من «مضاربين ومستثمرين» من أبناء هذا الوطن الغالي الذين بذلوا بأموالهم وجهودهم الكثير للرقي بسوقنا إلى منافسة الأسواق العالمية التي سبقتنا بزمن ما يضيف دعماً لاقتصادنا الوطني. ولدينا وجهة نظر نود الإشارة إليها في هذا المقام إلى ان الوضع الحالي للسوق غير طبيعي لأن مكررات الأرباح لبعض الشركات أصبحت كبيرة جداً ومخيفة وان الارتفاعات غير المبررة لبعض الأسهم سوف يكون لها ضريبة قاسية في المستقبل، لذا فإنني أؤيد الهيئة على ما تقوم به من تطوير الضوابط التي تحد من المخاطر المتعلقة بالسوق لأنه لا يكاد يخلو بيت من بلدنا الحبيب إلا ويستثمر في هذا السوق ولأننا عند ارتفاع الأسعار لا نسأل أين المسؤول أما في حالة الانخفاض نسأل أين المسؤول عن خسارتنا.
وقبل الختام لا يسعنا إلا ان نكرر الشكر الجزيل لهيئة السوق المالية ممثلة في رئيسها معالي الأستاذ جماز السحيمي ومنسوبيها على ما يبذلون من جهود جبارة في تطوير وتنظيم سوق الأسهم السعودي وهذا إن دل على شيء فهو يدل على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين في حفظ حقوق المواطنين والمستثمرين.
والله أسأل أن يحفظ بلدنا من كل سوء وأن يدل ولاة الأمر لما فيه الخير والسداد..