مغروور قطر
17-12-2008, 01:35 PM
تقديرات بنمو الاقتصاد السعودي هذا العام 6.2 % .. و2.4 % عام 2009
الاقتصادية 17/12/2008
توقع تقرير للمجموعة المالية المصرية "هيرميس" نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاقتصاد السعودي بنسبة 6.2 في المائة للعام الجاري على أن يتراجع إلى 2.4 في المائة العام المقبل ضمن توقعات المجموعة لانخفاض معدلات نمو الاقتصادات الخليجية لعام 2009 بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية.
ومن المنتظر أن يتم خلال الأيام المقبلة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المقبل التي يتزامن معها إعلان بيان تفصيلي من وزارة المالية تحدد خلاله معدل نمو الاقتصاد خلال العام الجاري، متضمنا معدلات النمو لكل قطاعات الاقتصاد بالتفاصيل.
وفي تقرير أصدرته "جدوى للاستثمار" ونشرته "الاقتصادية" أمس، قالت الشركة إنها خفضت توقعاتها بشأن النمو الاقتصادي السعودي إلى 5.7 في المائة لعام 2008 وإلى 1.5 في المائة لعام 2009. وسوف يشهد العام القادم أدنى نمو للناتج الإجمالي الفعلي منذ عام 2002 كما سيشهد الاقتصاد انكماشاً يبلغ 17.4 في المائة حسب المعيار الاسمي للناتج الإجمالي في أول تراجع له منذ عام 2001. وبصورة عامة، نتوقع أن ينكمش الاقتصاد بما يعادل 325 مليار ريال. وتابع تقرير "جدوى": سينعكس التباطؤ في أوضح صوره على قطاع النفط حيث يتوقع أن يتراجع متوسط الإنتاج بمعدل 7.1 في المائة عام 2009 مقارنة بالعام الحالي، وذلك نتيجة لعمليات خفض حصص الإنتاج التي تجريها أوبك. وكان أعلى مستوى وصل إليه إنتاج النفط السعودي هذا العام هو 9.7 مليون برميل في اليوم في تموز (يوليو) لكن تم خفضه منذ ذلك التاريخ ومن المتوقع أن ينهي العام عند مستوى 9.2 مليون برميل في اليوم في المتوسط. ولا يزال هناك احتمال خفض الإنتاج مرة أخرى هذا العام ومرة ثالثة العام المقبل بحيث يبلغ الإنتاج 8.4 مليون برميل في المتوسط بنهاية عام 2009.
وعلى الصعيد الخليجي، قال تقرير "هيرميس" إن نمو الاقتصاد الإماراتي سيتراجع إلى 3.1 في المائة العام المقبل من 7.5 في المائة العام الجاري والاقتصاد القطري إلى 10.4 في المائة من 12.7 في المائة، والكويتي إلى 3.1 في المائة من 5.7 في المائة والبحريني 5 في المائة من 6.5 في المائة والعماني 4.2 في المائة من 6.4 في المائة للعام الجاري.
وتوقع التقرير انخفاض معدلات التضخم في السعودية إلى 9.2 في المائة العام المقبل من 10.1 في المائة العام الجاري وأن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى 458.7 مليار دولار العام المقبل من 480.5 مليار دولار العام الجاري في حين يتوقع ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك السعودية إلى 525 مليار دولار من 426.6 مليار دولار العام الجاري.
وأشار التقرير إلى برنامج الحكومة الاستثماري بشأن ضخ 400 مليار دولار للإنفاق على مشاريع التنمية خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة خصوصا أن المملكة في حاجة إلى تحديث مشاريع البنية التحتية خصوصا في قطاعات الطاقة والمياه والمنازل مع النمو القوي في عدد السكان.
وتوقع استمرار نمو الأصول الأجنبية التي بلغت نحو 1.7 تريليون ريال في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وهو ما يدعم استمرار الاستثمار بقوة في المملكة رغم تداعيات الأزمة المالية وحتى في حال تراجع أسعار البترول عن السعر الذي احتسبت على أساسه الموازنة السعودية، حيث من المتوقع أن ترفع المملكة طاقتها الإنتاجية من النفط إلى 12.5 مليون برميل يوميا بنهاية عام 2009، وجرى تأجيل عدد من المشاريع أو أعيد النظر فيها على خلفية ضعف الطلب العالمي على البترول، ويضيف التقرير "هذا في اعتقادنا مقصور على قطاع القطاع النفطي حتى عام 2010، ومن المحتمل تعليق عدد من مشاريع البتروكيماويات على المدى القصير بسبب ارتباط صناعة البتروكيماويات بالطلب الخارجي".
وأكد التقرير تعاظم الطلب على الدولار في المملكة بسبب البرنامج الاستثماري وارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية إلى 45 مليار ريال بنهاية أيلول (سبتمبر) الماضي من 42.5 مليار ريال في نهاية عام 2007، حيث خفضت مؤسسة النقد الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 10 في المائة إلى 7 في المائة.
وتوقعت "هيرميس" تراجع معدلات التضخم لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام المقبل بعد أن وصلت ذروتها في الربع الثالث من العام الجاري بحسب التقرير الذي قال إن اعتدال معدلات التضخم سيستمر لعامين مقبلين 2009 و2010 لعوامل أهمها تراجع أسعار إيجارات المساكن وأسعار المواد الغذائية التي كانت المحفز الأكبر لارتفاع التضخم في منطقة الخليج. وقال التقرير "على الرغم من أن التضخم سيتراجع إلا أنه سيظل عند مستويات مرتفعة خصوصا في قطر التي ستظل تعاني الضغوط التضخمية التي تتكون من رقمين رغم الإجراءات الحكومية لكبح جماح التضخم ويعود السبب في ذلك إلى المستويات العالية للهجرة إلى قطر، والبرنامج الاستثماري الضخم للحكومة للاستثمار في قطاعي النفط والغاز".
الاقتصادية 17/12/2008
توقع تقرير للمجموعة المالية المصرية "هيرميس" نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاقتصاد السعودي بنسبة 6.2 في المائة للعام الجاري على أن يتراجع إلى 2.4 في المائة العام المقبل ضمن توقعات المجموعة لانخفاض معدلات نمو الاقتصادات الخليجية لعام 2009 بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية.
ومن المنتظر أن يتم خلال الأيام المقبلة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المقبل التي يتزامن معها إعلان بيان تفصيلي من وزارة المالية تحدد خلاله معدل نمو الاقتصاد خلال العام الجاري، متضمنا معدلات النمو لكل قطاعات الاقتصاد بالتفاصيل.
وفي تقرير أصدرته "جدوى للاستثمار" ونشرته "الاقتصادية" أمس، قالت الشركة إنها خفضت توقعاتها بشأن النمو الاقتصادي السعودي إلى 5.7 في المائة لعام 2008 وإلى 1.5 في المائة لعام 2009. وسوف يشهد العام القادم أدنى نمو للناتج الإجمالي الفعلي منذ عام 2002 كما سيشهد الاقتصاد انكماشاً يبلغ 17.4 في المائة حسب المعيار الاسمي للناتج الإجمالي في أول تراجع له منذ عام 2001. وبصورة عامة، نتوقع أن ينكمش الاقتصاد بما يعادل 325 مليار ريال. وتابع تقرير "جدوى": سينعكس التباطؤ في أوضح صوره على قطاع النفط حيث يتوقع أن يتراجع متوسط الإنتاج بمعدل 7.1 في المائة عام 2009 مقارنة بالعام الحالي، وذلك نتيجة لعمليات خفض حصص الإنتاج التي تجريها أوبك. وكان أعلى مستوى وصل إليه إنتاج النفط السعودي هذا العام هو 9.7 مليون برميل في اليوم في تموز (يوليو) لكن تم خفضه منذ ذلك التاريخ ومن المتوقع أن ينهي العام عند مستوى 9.2 مليون برميل في اليوم في المتوسط. ولا يزال هناك احتمال خفض الإنتاج مرة أخرى هذا العام ومرة ثالثة العام المقبل بحيث يبلغ الإنتاج 8.4 مليون برميل في المتوسط بنهاية عام 2009.
وعلى الصعيد الخليجي، قال تقرير "هيرميس" إن نمو الاقتصاد الإماراتي سيتراجع إلى 3.1 في المائة العام المقبل من 7.5 في المائة العام الجاري والاقتصاد القطري إلى 10.4 في المائة من 12.7 في المائة، والكويتي إلى 3.1 في المائة من 5.7 في المائة والبحريني 5 في المائة من 6.5 في المائة والعماني 4.2 في المائة من 6.4 في المائة للعام الجاري.
وتوقع التقرير انخفاض معدلات التضخم في السعودية إلى 9.2 في المائة العام المقبل من 10.1 في المائة العام الجاري وأن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى 458.7 مليار دولار العام المقبل من 480.5 مليار دولار العام الجاري في حين يتوقع ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك السعودية إلى 525 مليار دولار من 426.6 مليار دولار العام الجاري.
وأشار التقرير إلى برنامج الحكومة الاستثماري بشأن ضخ 400 مليار دولار للإنفاق على مشاريع التنمية خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة خصوصا أن المملكة في حاجة إلى تحديث مشاريع البنية التحتية خصوصا في قطاعات الطاقة والمياه والمنازل مع النمو القوي في عدد السكان.
وتوقع استمرار نمو الأصول الأجنبية التي بلغت نحو 1.7 تريليون ريال في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وهو ما يدعم استمرار الاستثمار بقوة في المملكة رغم تداعيات الأزمة المالية وحتى في حال تراجع أسعار البترول عن السعر الذي احتسبت على أساسه الموازنة السعودية، حيث من المتوقع أن ترفع المملكة طاقتها الإنتاجية من النفط إلى 12.5 مليون برميل يوميا بنهاية عام 2009، وجرى تأجيل عدد من المشاريع أو أعيد النظر فيها على خلفية ضعف الطلب العالمي على البترول، ويضيف التقرير "هذا في اعتقادنا مقصور على قطاع القطاع النفطي حتى عام 2010، ومن المحتمل تعليق عدد من مشاريع البتروكيماويات على المدى القصير بسبب ارتباط صناعة البتروكيماويات بالطلب الخارجي".
وأكد التقرير تعاظم الطلب على الدولار في المملكة بسبب البرنامج الاستثماري وارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية إلى 45 مليار ريال بنهاية أيلول (سبتمبر) الماضي من 42.5 مليار ريال في نهاية عام 2007، حيث خفضت مؤسسة النقد الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 10 في المائة إلى 7 في المائة.
وتوقعت "هيرميس" تراجع معدلات التضخم لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام المقبل بعد أن وصلت ذروتها في الربع الثالث من العام الجاري بحسب التقرير الذي قال إن اعتدال معدلات التضخم سيستمر لعامين مقبلين 2009 و2010 لعوامل أهمها تراجع أسعار إيجارات المساكن وأسعار المواد الغذائية التي كانت المحفز الأكبر لارتفاع التضخم في منطقة الخليج. وقال التقرير "على الرغم من أن التضخم سيتراجع إلا أنه سيظل عند مستويات مرتفعة خصوصا في قطر التي ستظل تعاني الضغوط التضخمية التي تتكون من رقمين رغم الإجراءات الحكومية لكبح جماح التضخم ويعود السبب في ذلك إلى المستويات العالية للهجرة إلى قطر، والبرنامج الاستثماري الضخم للحكومة للاستثمار في قطاعي النفط والغاز".