مغروور قطر
17-12-2008, 02:50 PM
مركز دبي المالي العالمي يقترح ربط سعر الصرف للعملة الخليجية الموحدة بسلة من العملات تضم الدولار واليورو والين والإسترليني
بيان صحفي 17/12/2008
كشف مركز دبي المالي العالمي اليوم عن ورقة اقتصادية تدعو إلى ربط العملة الخليجية الموحدة التي سيطلقها الاتحاد النقدي الخليجي بسلةٍ من العملات تضم الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني.
واقترحت الورقة الاقتصادية الثالثة لمركز دبي المالي العالمي والتي تحمل عنوان "نظام سعر الصرف في الاتحاد النقدي الخليجي" أنه يجب الإبقاء حالياً على ربط العملات الخليجية بالدولار الأمريكي إلى حين اعتماد العملة الخليجية الموحدة مع انطلاق الاتحاد النقدي الخليجي في الأول من يناير 2010.
وقال الدكتور ناصر السعيدي، رئيس الشؤون الاقتصادية في سلطة مركز دبي المالي العالمي: "ينبغي أن تترافق الخطوة التاريخية المتمثلة في إطلاق الاتحاد النقدي الخليجي بإعادة النظر في سياسة سعر الصرف التي تربط عملات الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بالدولار الأمريكي، إذ إن إدارة سعر الصرف مقابل سلة من العملات بدلاً من عملة وحيدة، ستوفر المرونة الضرورية لوضع سياسات نقدية تستجيب للظروف المحلية وتعزز القدرة على مقاومة الصدمات الخارجية".
وأضاف: "من شأن العملة الخليجية الموحدة أن تكون أهم خطوة في بناء هيكلية مالية عالمية جديدة منذ اتفاقية ’بريتون وودز‘. وسيكون تأسيس المصرف الخليجي المركزي والاتحاد النقدي في مجلس التعاون الخليجي من العوامل الحاسمة التي ستتيح لدول المجلس مواجهة التحديات التي فرضتها العولمة والأزمة المالية العالمية الراهنة".
وبحسب ما جاء في التقرير فإن عوامل التجارة والإنتاج والتضخم التي تربط اقتصادات دول الخليج مع شركائها التجاريين والاقتصاديين الرئيسيين يجب أن ترتكز على إدارة سلة من العملات التي تضم الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني. وأورد التقرير دراسة خلصت إلى أن أوزان سلة العملات المثلى يمكن أن تكون (45%) للدولار الأمريكي، و(30%) لليورو، و (20%) للين الياباني، و(5%) للجنيه الإسترليني.
وأوصت الورقة بربط العملة الموحدة بسلة عملات مع نطاق تدخل بحدود 5% حول سعر التعادل المركزي، والذي يمكن توسيعه مع اكتساب العملة الخليجية (خليجي) للمصداقية في الأسواق العالمية واستيعاب عامة الجمهور للسياسة النقدية الخاصة بالمصرف المركزي الخليجي واختبارها ضمن آليات العمل اليومية.
وجاء في الورقة أن نجاح العملة الموحدة يتوقف على إعادة النظر في سياسة سعر الصرف التي تربط عملات دول المجلس بالدولار الأمريكي كونها قيدت استقلالية السياسة النقدية لهذه الدول، وقلصت حجم الخيارات المتاحة أمام مصارفها المركزية لمواجهة الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في أغسطس 2007، واحتواء آثارها السلبية التي طالت القطاعات المصرفية والأسواق المالية، ومعالجة عواقبها وتبعاتها الاقتصادية. يضاف إلى ذلك، أن الافتقار إلى سياسة نقدية مستقلة قد أضعف القدرة على مواجهة التضخم المالي الذي شهدته الفترة الواقعة بين عامي 2003 و2008، وأعاق احتواء التذبذب الحاصل في أسعار الصرف".
بيان صحفي 17/12/2008
كشف مركز دبي المالي العالمي اليوم عن ورقة اقتصادية تدعو إلى ربط العملة الخليجية الموحدة التي سيطلقها الاتحاد النقدي الخليجي بسلةٍ من العملات تضم الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني.
واقترحت الورقة الاقتصادية الثالثة لمركز دبي المالي العالمي والتي تحمل عنوان "نظام سعر الصرف في الاتحاد النقدي الخليجي" أنه يجب الإبقاء حالياً على ربط العملات الخليجية بالدولار الأمريكي إلى حين اعتماد العملة الخليجية الموحدة مع انطلاق الاتحاد النقدي الخليجي في الأول من يناير 2010.
وقال الدكتور ناصر السعيدي، رئيس الشؤون الاقتصادية في سلطة مركز دبي المالي العالمي: "ينبغي أن تترافق الخطوة التاريخية المتمثلة في إطلاق الاتحاد النقدي الخليجي بإعادة النظر في سياسة سعر الصرف التي تربط عملات الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بالدولار الأمريكي، إذ إن إدارة سعر الصرف مقابل سلة من العملات بدلاً من عملة وحيدة، ستوفر المرونة الضرورية لوضع سياسات نقدية تستجيب للظروف المحلية وتعزز القدرة على مقاومة الصدمات الخارجية".
وأضاف: "من شأن العملة الخليجية الموحدة أن تكون أهم خطوة في بناء هيكلية مالية عالمية جديدة منذ اتفاقية ’بريتون وودز‘. وسيكون تأسيس المصرف الخليجي المركزي والاتحاد النقدي في مجلس التعاون الخليجي من العوامل الحاسمة التي ستتيح لدول المجلس مواجهة التحديات التي فرضتها العولمة والأزمة المالية العالمية الراهنة".
وبحسب ما جاء في التقرير فإن عوامل التجارة والإنتاج والتضخم التي تربط اقتصادات دول الخليج مع شركائها التجاريين والاقتصاديين الرئيسيين يجب أن ترتكز على إدارة سلة من العملات التي تضم الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني. وأورد التقرير دراسة خلصت إلى أن أوزان سلة العملات المثلى يمكن أن تكون (45%) للدولار الأمريكي، و(30%) لليورو، و (20%) للين الياباني، و(5%) للجنيه الإسترليني.
وأوصت الورقة بربط العملة الموحدة بسلة عملات مع نطاق تدخل بحدود 5% حول سعر التعادل المركزي، والذي يمكن توسيعه مع اكتساب العملة الخليجية (خليجي) للمصداقية في الأسواق العالمية واستيعاب عامة الجمهور للسياسة النقدية الخاصة بالمصرف المركزي الخليجي واختبارها ضمن آليات العمل اليومية.
وجاء في الورقة أن نجاح العملة الموحدة يتوقف على إعادة النظر في سياسة سعر الصرف التي تربط عملات دول المجلس بالدولار الأمريكي كونها قيدت استقلالية السياسة النقدية لهذه الدول، وقلصت حجم الخيارات المتاحة أمام مصارفها المركزية لمواجهة الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في أغسطس 2007، واحتواء آثارها السلبية التي طالت القطاعات المصرفية والأسواق المالية، ومعالجة عواقبها وتبعاتها الاقتصادية. يضاف إلى ذلك، أن الافتقار إلى سياسة نقدية مستقلة قد أضعف القدرة على مواجهة التضخم المالي الذي شهدته الفترة الواقعة بين عامي 2003 و2008، وأعاق احتواء التذبذب الحاصل في أسعار الصرف".