مغروور قطر
17-12-2008, 11:33 PM
ملا حسين: تدشين «ك ـ داو» رسمياً في 2 يناير المقبل وسنرفع رأسمال «الكيماويات البترولية» إلى 4.5 مليارات دولار
الخميس 18 ديسمبر 2008 - الأنباء
عمر راشد
أكدت رئيسة مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة صناعة الكيماويات البترولية مها ملا حسين ان مشاركة الشركة مع «الداو» هي شراكة استراتيجية طويلة الأمد ارتكزت على مبادئ ومعايير التقييم العالمية وبمساعدة خبرات بيوتات المال العالمية العريقة وان انطلاق الشراكة سيكون في الثاني من يناير المقبل، نافية بذلك الشك حول توقف المشروع مستقبلا.
واشارت خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد امس عن الشراكة الى ان قيمة الصفقة الاجمالية لشركة «ك ـ داو» تبلغ 15 مليار دولار موزعة بالتساوي بين الجانبين وان نصيب الكيماويات البترولية 7.5 مليارات دولار منها 1.5 مليون كدين على «ك ـ داو» والـ 6 مليارات دولار المتبقية سيتم دفعها نقدا أوائل يناير المقبل.
تمويل الصفقة
وأوضحت ان تمويل الصفقة من اختصاص مؤسسة البترول الكويتية التي ستقوم بضخ اموال الصفقة وفق الاستراتيجية المتبعة من المؤسسة.
واضافت ان المؤسسة لديها القدرة على اتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير هذه الأموال بأقل تكلفة على المؤسسة والدولة.
وفيما يتعلق بتسييل الأصول لتوفير الأموال ومن ثم تحقيق خسائر في ظل تراجع قيمة الأصول، قالت ان تدبير المؤسسة للأموال ليس لدينا تفاصيل عنه.
وأكدت ان الكيماويات البترولية قامت بضخ ارباحها الى المؤسسة وهي مسؤولة عن تدبير الأموال لاستثمارات المشروعات النفطية في مؤسساتها التابعة، مشيرة الى انه ستتم زيادة رأسمال الشركة بـ 4.5 مليارات دولار خلال يناير المقبل ومن خلال الاتفاق مع وزارة التجارة لاتخاذ الاجراءات.
مجلس إدارة «ك - داو»
وبينت ان تشكيلة مجلس الادارة سيتم الاعلان عنها خلال الاسبوع المقبل بالتساوي بين «الداو» وشركة صناعة الكيماويات البترولية على ان تكون رئاسة مجلس الادارة في الفترة الاولى لشركة صناعة الكيماويات البترولية، على ان يكون النائب من شركة الداو والقيادات الاخرى بالشركة ستكون من الشركة.
وحول اعلان رئيس مجلس ادارة الدار عن نيتها تسريح عمالة وغلق مصانع، قالت ان التصريح جاء في ظل ما تعاني منه شركات البتروكيماويات العالمية، موضحة ان المصانع التي سيتم اغلاقها ستكون بعيدة عن الاصول الداخلة في الشراكة مع الداو.
وقالت ان تخفيض النفقات من خلال التخلص من بعض العمالة في الداو سيكون له اثره الطيب على شركة ك.داو من خلال خفض نفقات الانتاج.
معايير التقييم
وتطرقت حسين الى معايير التقييم للصفقة قبل الازمة وبعدها، حيث اشارت الى ان التقييم الاولي كان اتفاقا مبدئيا في ديسمبر 2007 من خلال مذكرة تفاهم غير ملزمة قانونا، وكانت الـ 19 مليار دولار مبنية على معلومات من الداو وتم تقييم هذه الفرصة على الاسس العلمية الصحيحة، وتم بناء النموذج المالي ومن خلاله ثم التعرف على قيمة الصفقة العادلة.
واضافت ان كل ما كتب في الاتفاقيات انعكس في النموذج المالي ووصلت الامور الى درجة انه تم ادخال تفاصيل الـ 40 مصنعا في النموذج المالي والتي تكون الهرم الاجمالي، وهو انعكاس دقيق لواقع الصفقة، وكذلك بعد حدوث الازمة المالية العالمية تمت اعادة تقييم الصفقة وفق الشروط والآليات الجديدة والتي نتج عنها تراجع في قيمة الصفقة من 9 الى 7.5 مليارات دينار وفق آليات التقييم الجديد.
وقالت انه تمت مراعاة جميع الجوانب المحاسبية والضريبية بشكل كبير ووضعناها في النموذج المالي بشكل مفصل للتوصل الى القيمة العادلة للصفقة.
وكررت مها ملا حسين قولها ان التقييم الاولي تم بعد توقيع مذكرة التفاهم في ديسمبر 2007، وكان الرقم الاجمالي للصفقة 19 مليار دولار ولم تكن الشركة غير ملزمة بها، وانتهينا من الموضوع، وقمنا بتوقيع الاتفاقية.
واشارت الى ان النموذج المالي تم تحديثه بعد الازمة المالية وعكسناها عليه، موضحة ان اعادة التفاوض والتقييم ادت الى خفض قيمة الصفقة الى 7.5 مليارات دولار وبعدها تم التوقيع على الصفقة.
بند اتفاق تعويضي
وفيما يتعلق بالشرط الجزائي، قالت مها ملا حسين انه لا توجد هناك شروط جزائية ولكن بنودا تنظم عملية التقاضي، قائلة ان الشرط الجزائي عبارة عن شروط يتم فرضها من طرف على آخر، مشيرا الى ان كل الاتفاقيات تتضمن سقفا للتقاضي حتى لا يعود طرف على آخر بنسبة المشاركة بالكامل، فهذا السقف ينظر اليه رجال التحكيم لمعرفة التعويض المناسب وهو السقف الذي يمنع قيام احد الطرفين بالمطالبة بتعويضات كبيرة على الطرف الآخر.
وتم وضع 2.5 مليار دولار مقابل 7.5 مليارات، قيمة المساهمة في الصفقة وليس شرطا جزائيا، وقالت ان شركة الكيماويات البترولية احدى شركات القانون الخاص التي تحتفظ بالصفة التجارية وهو بند التعويض الاتفاقي بخلاف الشرط الجزائي الذي تفرضه الدولة باعتبارها احد اطراف القانون العام.
الحصول على جميع الموافقات
واوضحت ان هذا الشرط تم التوقيع عليه بعد الحصول على جميع الموافقات من الجهات المختصة واعلاها المجلس الاعلى للبترول وذلك وفقا للقواعد الحاكمة لمشاركة صناعة الكيماويات البترولية في اي مشروع نفطي، مشيرة الى ان رقم 2.5 مليار دولار كبند تعويض للطرفين حتى لو انسحبت الداو يمكنني مقاضاتها والقاضي لن يستطيع الحكم فوق سقف الـ 2.5 مليار، والحكم سيتم وفق مستندات.
وعما اذا كان وقف الصفقة سيضر باستثمارات صناعة الكيماويات البترولية مع «الداو»، قالت ان الشركة ماضية في تطبيق الاتفاقية واجراءات التعاقد حيث تم الحصول على كل الموافقات الرسمية وهو امر سيخل بمبدأ سرية الاتفاقية.
وحول تطورات وردود فعل ديوان المحاسبة حول الاتفاقية، اشارت ملا حسين الى ان علاقة المؤسسة وشركاتها التابعة بالديوان رقابة لاحقة وليست سابقة.
واوضحت ان الشركة قامت بإرسال نص الاتفاق كاملا الى الديوان وهو الآن ينظر الى جميع التفاصيل المتعلقة بالقانون، مؤكدة ان المشاركة مع «الداو» تمت وفق قانون حماية المال العام الذي يلزمنا بإخطار الديوان اذا قمنا بالدخول في اي استثمارات.
ديوان المحاسبة
وتحوطا من الشركة قمنا بإرسال نسخة من الاتفاق الى الديوان وقبل تدشين عمل الشركة رسميا، وتمت موافاتهم بالاتفاق كاملا.
وردا على سؤال لـ «الأنباء» حول موعد انعقاد الشركة مع مجلس الامة، اشارت الى ان موعد الاجتماع لم يحدد بعد، آملة ان ينظر الى الموضوع بشكل متكامل.
واضافت الى ان توقيت الصفقة في ظل انخفاض اسعار النفط والمواد الاولية لن يؤثر على سير الاتفاق، بل على العكس سيؤدي الى انتعاش الصناعات المتولدة من المشتقات النفطية.
وفيما يتعلق بطرق تمويل المؤسسة للصفقة اشارت الى انها قد تسلك عدة طرق من بينها زيادة رأس المال او عن طريق دفعات مسبقة والخطوة المقبلة نزيد رأسمال الشركة بـ 4.5 مليارات دولار من 600 مليون دولار رأسمال الشركة الحالي.
إستراتيجية طويلة المدى
ومن جانبه، قال نائب العضو المنتدب للاوليفينات في شركة صناعة الكيماويات البترولية يوسف العتيقي ان علاقة الشركة مع «الداو» بنيت على اساس استراتيجي وهي موجودة منذ عام 1993، حيث يشترك الجانبان في العديد من المشاريع الكبرى التي يأتي مشروع ايكويت على رأس اولوياته بنسبة 42.5% لكل من ايكويت والداو والـ 15% المتبقية لشركتي بوبيان والقرين.
واضاف ان المشروع يتماشى مع استراتيجية الشركة والمؤسسة ويقوم على مستويات النجاح على المدى البعيد.
وأوضح ان مشروع المشاركة حظي بكل الموافقات من المجلس الاعلى للبترول في 2007 والمضي قدما بالمرحلة الثانية من دراسات الجدوى وتم الاعلان عن المشروع في ديسمبر 2007 بقيمة تصل الى 19 مليار دولار وتم تعديلها في 2008 لتصل الى 15 مليار دولار بعد اعادة التقييم، نصيب الشركة منها 7.5 مليارات.
الخميس 18 ديسمبر 2008 - الأنباء
عمر راشد
أكدت رئيسة مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة صناعة الكيماويات البترولية مها ملا حسين ان مشاركة الشركة مع «الداو» هي شراكة استراتيجية طويلة الأمد ارتكزت على مبادئ ومعايير التقييم العالمية وبمساعدة خبرات بيوتات المال العالمية العريقة وان انطلاق الشراكة سيكون في الثاني من يناير المقبل، نافية بذلك الشك حول توقف المشروع مستقبلا.
واشارت خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد امس عن الشراكة الى ان قيمة الصفقة الاجمالية لشركة «ك ـ داو» تبلغ 15 مليار دولار موزعة بالتساوي بين الجانبين وان نصيب الكيماويات البترولية 7.5 مليارات دولار منها 1.5 مليون كدين على «ك ـ داو» والـ 6 مليارات دولار المتبقية سيتم دفعها نقدا أوائل يناير المقبل.
تمويل الصفقة
وأوضحت ان تمويل الصفقة من اختصاص مؤسسة البترول الكويتية التي ستقوم بضخ اموال الصفقة وفق الاستراتيجية المتبعة من المؤسسة.
واضافت ان المؤسسة لديها القدرة على اتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير هذه الأموال بأقل تكلفة على المؤسسة والدولة.
وفيما يتعلق بتسييل الأصول لتوفير الأموال ومن ثم تحقيق خسائر في ظل تراجع قيمة الأصول، قالت ان تدبير المؤسسة للأموال ليس لدينا تفاصيل عنه.
وأكدت ان الكيماويات البترولية قامت بضخ ارباحها الى المؤسسة وهي مسؤولة عن تدبير الأموال لاستثمارات المشروعات النفطية في مؤسساتها التابعة، مشيرة الى انه ستتم زيادة رأسمال الشركة بـ 4.5 مليارات دولار خلال يناير المقبل ومن خلال الاتفاق مع وزارة التجارة لاتخاذ الاجراءات.
مجلس إدارة «ك - داو»
وبينت ان تشكيلة مجلس الادارة سيتم الاعلان عنها خلال الاسبوع المقبل بالتساوي بين «الداو» وشركة صناعة الكيماويات البترولية على ان تكون رئاسة مجلس الادارة في الفترة الاولى لشركة صناعة الكيماويات البترولية، على ان يكون النائب من شركة الداو والقيادات الاخرى بالشركة ستكون من الشركة.
وحول اعلان رئيس مجلس ادارة الدار عن نيتها تسريح عمالة وغلق مصانع، قالت ان التصريح جاء في ظل ما تعاني منه شركات البتروكيماويات العالمية، موضحة ان المصانع التي سيتم اغلاقها ستكون بعيدة عن الاصول الداخلة في الشراكة مع الداو.
وقالت ان تخفيض النفقات من خلال التخلص من بعض العمالة في الداو سيكون له اثره الطيب على شركة ك.داو من خلال خفض نفقات الانتاج.
معايير التقييم
وتطرقت حسين الى معايير التقييم للصفقة قبل الازمة وبعدها، حيث اشارت الى ان التقييم الاولي كان اتفاقا مبدئيا في ديسمبر 2007 من خلال مذكرة تفاهم غير ملزمة قانونا، وكانت الـ 19 مليار دولار مبنية على معلومات من الداو وتم تقييم هذه الفرصة على الاسس العلمية الصحيحة، وتم بناء النموذج المالي ومن خلاله ثم التعرف على قيمة الصفقة العادلة.
واضافت ان كل ما كتب في الاتفاقيات انعكس في النموذج المالي ووصلت الامور الى درجة انه تم ادخال تفاصيل الـ 40 مصنعا في النموذج المالي والتي تكون الهرم الاجمالي، وهو انعكاس دقيق لواقع الصفقة، وكذلك بعد حدوث الازمة المالية العالمية تمت اعادة تقييم الصفقة وفق الشروط والآليات الجديدة والتي نتج عنها تراجع في قيمة الصفقة من 9 الى 7.5 مليارات دينار وفق آليات التقييم الجديد.
وقالت انه تمت مراعاة جميع الجوانب المحاسبية والضريبية بشكل كبير ووضعناها في النموذج المالي بشكل مفصل للتوصل الى القيمة العادلة للصفقة.
وكررت مها ملا حسين قولها ان التقييم الاولي تم بعد توقيع مذكرة التفاهم في ديسمبر 2007، وكان الرقم الاجمالي للصفقة 19 مليار دولار ولم تكن الشركة غير ملزمة بها، وانتهينا من الموضوع، وقمنا بتوقيع الاتفاقية.
واشارت الى ان النموذج المالي تم تحديثه بعد الازمة المالية وعكسناها عليه، موضحة ان اعادة التفاوض والتقييم ادت الى خفض قيمة الصفقة الى 7.5 مليارات دولار وبعدها تم التوقيع على الصفقة.
بند اتفاق تعويضي
وفيما يتعلق بالشرط الجزائي، قالت مها ملا حسين انه لا توجد هناك شروط جزائية ولكن بنودا تنظم عملية التقاضي، قائلة ان الشرط الجزائي عبارة عن شروط يتم فرضها من طرف على آخر، مشيرا الى ان كل الاتفاقيات تتضمن سقفا للتقاضي حتى لا يعود طرف على آخر بنسبة المشاركة بالكامل، فهذا السقف ينظر اليه رجال التحكيم لمعرفة التعويض المناسب وهو السقف الذي يمنع قيام احد الطرفين بالمطالبة بتعويضات كبيرة على الطرف الآخر.
وتم وضع 2.5 مليار دولار مقابل 7.5 مليارات، قيمة المساهمة في الصفقة وليس شرطا جزائيا، وقالت ان شركة الكيماويات البترولية احدى شركات القانون الخاص التي تحتفظ بالصفة التجارية وهو بند التعويض الاتفاقي بخلاف الشرط الجزائي الذي تفرضه الدولة باعتبارها احد اطراف القانون العام.
الحصول على جميع الموافقات
واوضحت ان هذا الشرط تم التوقيع عليه بعد الحصول على جميع الموافقات من الجهات المختصة واعلاها المجلس الاعلى للبترول وذلك وفقا للقواعد الحاكمة لمشاركة صناعة الكيماويات البترولية في اي مشروع نفطي، مشيرة الى ان رقم 2.5 مليار دولار كبند تعويض للطرفين حتى لو انسحبت الداو يمكنني مقاضاتها والقاضي لن يستطيع الحكم فوق سقف الـ 2.5 مليار، والحكم سيتم وفق مستندات.
وعما اذا كان وقف الصفقة سيضر باستثمارات صناعة الكيماويات البترولية مع «الداو»، قالت ان الشركة ماضية في تطبيق الاتفاقية واجراءات التعاقد حيث تم الحصول على كل الموافقات الرسمية وهو امر سيخل بمبدأ سرية الاتفاقية.
وحول تطورات وردود فعل ديوان المحاسبة حول الاتفاقية، اشارت ملا حسين الى ان علاقة المؤسسة وشركاتها التابعة بالديوان رقابة لاحقة وليست سابقة.
واوضحت ان الشركة قامت بإرسال نص الاتفاق كاملا الى الديوان وهو الآن ينظر الى جميع التفاصيل المتعلقة بالقانون، مؤكدة ان المشاركة مع «الداو» تمت وفق قانون حماية المال العام الذي يلزمنا بإخطار الديوان اذا قمنا بالدخول في اي استثمارات.
ديوان المحاسبة
وتحوطا من الشركة قمنا بإرسال نسخة من الاتفاق الى الديوان وقبل تدشين عمل الشركة رسميا، وتمت موافاتهم بالاتفاق كاملا.
وردا على سؤال لـ «الأنباء» حول موعد انعقاد الشركة مع مجلس الامة، اشارت الى ان موعد الاجتماع لم يحدد بعد، آملة ان ينظر الى الموضوع بشكل متكامل.
واضافت الى ان توقيت الصفقة في ظل انخفاض اسعار النفط والمواد الاولية لن يؤثر على سير الاتفاق، بل على العكس سيؤدي الى انتعاش الصناعات المتولدة من المشتقات النفطية.
وفيما يتعلق بطرق تمويل المؤسسة للصفقة اشارت الى انها قد تسلك عدة طرق من بينها زيادة رأس المال او عن طريق دفعات مسبقة والخطوة المقبلة نزيد رأسمال الشركة بـ 4.5 مليارات دولار من 600 مليون دولار رأسمال الشركة الحالي.
إستراتيجية طويلة المدى
ومن جانبه، قال نائب العضو المنتدب للاوليفينات في شركة صناعة الكيماويات البترولية يوسف العتيقي ان علاقة الشركة مع «الداو» بنيت على اساس استراتيجي وهي موجودة منذ عام 1993، حيث يشترك الجانبان في العديد من المشاريع الكبرى التي يأتي مشروع ايكويت على رأس اولوياته بنسبة 42.5% لكل من ايكويت والداو والـ 15% المتبقية لشركتي بوبيان والقرين.
واضاف ان المشروع يتماشى مع استراتيجية الشركة والمؤسسة ويقوم على مستويات النجاح على المدى البعيد.
وأوضح ان مشروع المشاركة حظي بكل الموافقات من المجلس الاعلى للبترول في 2007 والمضي قدما بالمرحلة الثانية من دراسات الجدوى وتم الاعلان عن المشروع في ديسمبر 2007 بقيمة تصل الى 19 مليار دولار وتم تعديلها في 2008 لتصل الى 15 مليار دولار بعد اعادة التقييم، نصيب الشركة منها 7.5 مليارات.