مغروور قطر
17-12-2008, 11:36 PM
المركز»: النفط ومؤشر السوق توأم لا يمكن فصله
الخميس 18 ديسمبر 2008 - الأنباء
قال تقرير المركز المالي الكويتي «المركز» في دراسة رصدت الارتباط بين أسعار النفط ومؤشر سوق الكويت للأوراق المالية خلال الـ 14 عاما الماضية (1994 – 2008)، وقد كشفت تلك الدراسة أنهما مرتبطان بعلاقة طردية واضحة، حيث يصل الترابط بين النفط والمؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية إلى نحو مذهل بنسبة 94%.
وقد تتبع التقرير تاريخ مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأعوام الـ 15 الماضية، وقسمه الى 3 مراحل لعب فيها النفط دورا مباشرا: الأولى مرحلة الركود (1994 –2000): في حين زاد سعر النفط بنسبة 81%، ارتفع مؤشر سوق الأسهم بمقدار35%.
والمرحلة الثانية مرحلة الصعود (2000 – 2007): حينها ارتفع سعر النفط بمقدار 255%، وارتفع معه سوق الأسهم بمقدار هائل بنسبة 839%، والمرحلة الثالثة مرحلة الهبوط (2008) حيث انخفضت أسعار النفط بمقدار 49%، وانحدر سوق الأسهم بنسبة 30%.
ويمكننا ان نستخلص من ذلك ان النفط يلعب دورا أساسيا في الاقتصاد وبالتالي في أداء أسواق الأسهم.
وأوضح التقرير ان الرسم البياني جدول (1) يوجز أهم الأحداث خلال تلك الفترة وهي كالتالي:
في أغسطس 1994 تم البدء في مشروع الخصخصة، وفي ابريل 1996 تم إقرار الدفعة السنوية الأولى من برنامج سداد الدين، تم تسديد 77% من الالتزامات، وفي النصف الأول من 1997 شهد متوسط سعر الأسهم في السوق زيادة (30%) نتيجة لأرباح الشركات القوية، والسيولة المفرطة، وسياسة الخصخصة التي أطلقتها الهيئة العامة الكويتية للاستثمار.
وبين التقرير ان العام 1998 تزامن مع كل من العجز العالي في الموازنة والافتقار إلى الإصلاحات بجانب الأزمة المالية الآسيوية، وفي نوفمبر 1999 وصل مؤشر التداول في سوق الكويت للأوراق المالية الى أدنى مستوى له منذ عام 1996، وخلال النصف الثاني من 2000 مرر البرلمان الكويتي قرارا يسمح فيه للمستثمرين الأجانب من خارج دول مجلس التعاون الخليجي بالاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية.
واشار التقرير الى انه وخلال مارس 2001 مرر مجلس الأمة قانونا يتيح للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة كبيرة تصل إلى 100% في المشاريع الاستثمارية الجديدة في قطاعات محددة، وخلال النصف الثاني من 2001 تم الإعلان عن برنامج خصخصة مدته خمس سنوات وخطط لخصخصة قطاع محطات الغاز، ومكاتب البريد، والتيليغراف، وخدمات الاتصالات، وهيئة الموانئ، والنقل العام، وفي النصف الثاني 2002 - تعرض سوق الكويت لخسارة بسبب الحرب بين العراق والولايات المتحدة.
وأشار التقرير الى انه وخلال النصف الأول من عام 2003 ساهمت معدلات الفائدة المنخفضة والسيولة المفرطة في تعزيز تدفق الاستثمارات في سوقي الأسهم والعقارات الكويتية، وخلال فبراير 2004 تم توقيع اتفاقية التجارة الحرة الثنائية بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية.
وخلال مارس 2005 ارتفعت الأسهم بسبب الثقة القوية التي انتشرت في السوق، بالإضافة الى أخبار اقتصادية مشجعة، وأخبار الشركات الإيجابية.
وأضاف التقرير انه خلال النصف الثاني 2005 تجاوز المؤشر 10000 نقطة بفضل انخفاض التضخم (2.3%) والسيولة الهائلة، وخلال مارس 2006 انخفضت أسعار الأسهم وسط عدد قياسي من عمليات الاكتتاب العام المقررة، وبدأ القلق بشأن تجاوز أداء أسعار الأسهم عتبة النظرة المستقبلية لنمو الأرباح، وخلال النصف الثاني 2006 هبط سوق الكويت بسبب القضايا التجارية والقانونية المتعلقة بشركات أجيليتي، والشركة الوطنية العقارية.
واشار التقرير الى انه في الربع الاخير2007 تم إلغاء ضريبة مكاسب رأس المال (55%) على المستثمرين الأجانب وتخفيض ضريبة الشركات الأجنبية إلى 15% من 55%، وخلال يوليو 2008 وصلت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في تاريخها حيث بلغ سعر البرميل 147 دولارا، وخلال نوفمبر 2008 بلغ الهبوط الحاد في أسعار النفط الخام 61%، إضافة الى تزايد الضغوطات التي تواجه المؤسسات الاستثمارية الأجنبية لتسديد الالتزامات المترتبة عليها، وشيوع القلق بشأن نتائج ارباح الشركات الحالية والمستقبلية، والأزمة المالية العالمية.
وذكر التقرير انه في نوفمبر 2008 تعرض السوق لخسائر بسبب المخاوف حيال مستقبل شركات الاستثمار الكويتية، وطلبت شركات الاستثمار إعانات من الحكومة لمساعدتها في جزء من ديونها المقدرة بنحو 22 مليار دولار، وخلال 13 نوفمبر 2008 تم التوقف عن التداول في سوق الكويت بأمر من المحكمة لحماية صغار المستثمرين.
وأوضح التقرير انه خلال نوفمبر 2008 أعلن بنك الخليج عن تكبده خسارة بمقدار 375 مليون دينار كويتي في عقود المشتقات، وتم وقف تداول سهم بنك الخليج لما يقارب ثمانية أسابيع متواصلة، وفي 17 نوفمبر 2008 عاد سوق الكويت إلى التداول.
واشار التقرير الى انه استنادا الى تحليل المراحل السابقة باستعمال الأدوات الإحصائية إليكم بعض التوقعات المبنية على هذه العلاقة بين سعر النفط ومؤشر سوق الكويت للأوراق المالية، حيث يبين الجدول رقم (2) انه في حال كان سعر البرميل 50 دولارا، يبقى مؤشر سوق المال الكويتي مقدرا بقيمة أعلى بنحو 2300 نقطة، ومع ذلك، وفي حال وصل سعر برميل النفط الواحد إلى 70 دولارا فإن المستوى المتوقع للمؤشر سيرتفع إلى 9.526، معطيا بذلك ارتفاعا قدره 6% عن المستوى الحالي للمؤشر والبالغ 8.958.
وبين التقرير انه في حال وصل سعر برميل النفط إلى 100 دولار، سيكون الارتفاع عن المستوى الحالي بنسبة 58%، ومع ذلك يجب ألا نغفل السيناريو الآخر لانخفاض أسعار النفط لمستوى أدنى فإذا هبط سعر البرميل إلى 30 دولارا، فسيكون انحدار المؤشر عندها بمقدار 62%، لذلك فإن كل شيء عائد إلى توقعات أسعار النفط.
الخميس 18 ديسمبر 2008 - الأنباء
قال تقرير المركز المالي الكويتي «المركز» في دراسة رصدت الارتباط بين أسعار النفط ومؤشر سوق الكويت للأوراق المالية خلال الـ 14 عاما الماضية (1994 – 2008)، وقد كشفت تلك الدراسة أنهما مرتبطان بعلاقة طردية واضحة، حيث يصل الترابط بين النفط والمؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية إلى نحو مذهل بنسبة 94%.
وقد تتبع التقرير تاريخ مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأعوام الـ 15 الماضية، وقسمه الى 3 مراحل لعب فيها النفط دورا مباشرا: الأولى مرحلة الركود (1994 –2000): في حين زاد سعر النفط بنسبة 81%، ارتفع مؤشر سوق الأسهم بمقدار35%.
والمرحلة الثانية مرحلة الصعود (2000 – 2007): حينها ارتفع سعر النفط بمقدار 255%، وارتفع معه سوق الأسهم بمقدار هائل بنسبة 839%، والمرحلة الثالثة مرحلة الهبوط (2008) حيث انخفضت أسعار النفط بمقدار 49%، وانحدر سوق الأسهم بنسبة 30%.
ويمكننا ان نستخلص من ذلك ان النفط يلعب دورا أساسيا في الاقتصاد وبالتالي في أداء أسواق الأسهم.
وأوضح التقرير ان الرسم البياني جدول (1) يوجز أهم الأحداث خلال تلك الفترة وهي كالتالي:
في أغسطس 1994 تم البدء في مشروع الخصخصة، وفي ابريل 1996 تم إقرار الدفعة السنوية الأولى من برنامج سداد الدين، تم تسديد 77% من الالتزامات، وفي النصف الأول من 1997 شهد متوسط سعر الأسهم في السوق زيادة (30%) نتيجة لأرباح الشركات القوية، والسيولة المفرطة، وسياسة الخصخصة التي أطلقتها الهيئة العامة الكويتية للاستثمار.
وبين التقرير ان العام 1998 تزامن مع كل من العجز العالي في الموازنة والافتقار إلى الإصلاحات بجانب الأزمة المالية الآسيوية، وفي نوفمبر 1999 وصل مؤشر التداول في سوق الكويت للأوراق المالية الى أدنى مستوى له منذ عام 1996، وخلال النصف الثاني من 2000 مرر البرلمان الكويتي قرارا يسمح فيه للمستثمرين الأجانب من خارج دول مجلس التعاون الخليجي بالاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية.
واشار التقرير الى انه وخلال مارس 2001 مرر مجلس الأمة قانونا يتيح للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة كبيرة تصل إلى 100% في المشاريع الاستثمارية الجديدة في قطاعات محددة، وخلال النصف الثاني من 2001 تم الإعلان عن برنامج خصخصة مدته خمس سنوات وخطط لخصخصة قطاع محطات الغاز، ومكاتب البريد، والتيليغراف، وخدمات الاتصالات، وهيئة الموانئ، والنقل العام، وفي النصف الثاني 2002 - تعرض سوق الكويت لخسارة بسبب الحرب بين العراق والولايات المتحدة.
وأشار التقرير الى انه وخلال النصف الأول من عام 2003 ساهمت معدلات الفائدة المنخفضة والسيولة المفرطة في تعزيز تدفق الاستثمارات في سوقي الأسهم والعقارات الكويتية، وخلال فبراير 2004 تم توقيع اتفاقية التجارة الحرة الثنائية بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية.
وخلال مارس 2005 ارتفعت الأسهم بسبب الثقة القوية التي انتشرت في السوق، بالإضافة الى أخبار اقتصادية مشجعة، وأخبار الشركات الإيجابية.
وأضاف التقرير انه خلال النصف الثاني 2005 تجاوز المؤشر 10000 نقطة بفضل انخفاض التضخم (2.3%) والسيولة الهائلة، وخلال مارس 2006 انخفضت أسعار الأسهم وسط عدد قياسي من عمليات الاكتتاب العام المقررة، وبدأ القلق بشأن تجاوز أداء أسعار الأسهم عتبة النظرة المستقبلية لنمو الأرباح، وخلال النصف الثاني 2006 هبط سوق الكويت بسبب القضايا التجارية والقانونية المتعلقة بشركات أجيليتي، والشركة الوطنية العقارية.
واشار التقرير الى انه في الربع الاخير2007 تم إلغاء ضريبة مكاسب رأس المال (55%) على المستثمرين الأجانب وتخفيض ضريبة الشركات الأجنبية إلى 15% من 55%، وخلال يوليو 2008 وصلت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في تاريخها حيث بلغ سعر البرميل 147 دولارا، وخلال نوفمبر 2008 بلغ الهبوط الحاد في أسعار النفط الخام 61%، إضافة الى تزايد الضغوطات التي تواجه المؤسسات الاستثمارية الأجنبية لتسديد الالتزامات المترتبة عليها، وشيوع القلق بشأن نتائج ارباح الشركات الحالية والمستقبلية، والأزمة المالية العالمية.
وذكر التقرير انه في نوفمبر 2008 تعرض السوق لخسائر بسبب المخاوف حيال مستقبل شركات الاستثمار الكويتية، وطلبت شركات الاستثمار إعانات من الحكومة لمساعدتها في جزء من ديونها المقدرة بنحو 22 مليار دولار، وخلال 13 نوفمبر 2008 تم التوقف عن التداول في سوق الكويت بأمر من المحكمة لحماية صغار المستثمرين.
وأوضح التقرير انه خلال نوفمبر 2008 أعلن بنك الخليج عن تكبده خسارة بمقدار 375 مليون دينار كويتي في عقود المشتقات، وتم وقف تداول سهم بنك الخليج لما يقارب ثمانية أسابيع متواصلة، وفي 17 نوفمبر 2008 عاد سوق الكويت إلى التداول.
واشار التقرير الى انه استنادا الى تحليل المراحل السابقة باستعمال الأدوات الإحصائية إليكم بعض التوقعات المبنية على هذه العلاقة بين سعر النفط ومؤشر سوق الكويت للأوراق المالية، حيث يبين الجدول رقم (2) انه في حال كان سعر البرميل 50 دولارا، يبقى مؤشر سوق المال الكويتي مقدرا بقيمة أعلى بنحو 2300 نقطة، ومع ذلك، وفي حال وصل سعر برميل النفط الواحد إلى 70 دولارا فإن المستوى المتوقع للمؤشر سيرتفع إلى 9.526، معطيا بذلك ارتفاعا قدره 6% عن المستوى الحالي للمؤشر والبالغ 8.958.
وبين التقرير انه في حال وصل سعر برميل النفط إلى 100 دولار، سيكون الارتفاع عن المستوى الحالي بنسبة 58%، ومع ذلك يجب ألا نغفل السيناريو الآخر لانخفاض أسعار النفط لمستوى أدنى فإذا هبط سعر البرميل إلى 30 دولارا، فسيكون انحدار المؤشر عندها بمقدار 62%، لذلك فإن كل شيء عائد إلى توقعات أسعار النفط.