مغروور قطر
18-12-2008, 10:37 AM
هيئة قطر للمال تفرض غرامات على الشركات المتأخرة في تقديم التقارير
نشرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال طرحاً استشارياً حول سياستها المقترحة حول فرض الغرامات المالية على الشركات المخولة التي تتأخر في التقدم بالتقارير إلى هيئة تنظيم مركز قطر للمال، يترافق فرض هذه الغرامات مع أفضل الممارسات في دوائر الاختصاص الأخرى، ويأتي تبعاً لفترة سمحت خلالها هيئة التنظيم للشركات المخولة حديثاً بالتعرف إلى متطلبات تقديم التقارير الخاصة بهيئة تنظيم مركز قطر للمال.
ويقترح الطرح الاستشاري سياسة عامة تقضي بفرض غرامة مالية عند التأخر في التقدم بالتقارير، إلا في حال اقنعت الشركة المخولة هيئة التنظيم بأن المخالفة التي تمت نتجت عن ظروف خارجة عن ارادتها تستوجب مسامحتها.
ويكون الحد الأقصى للغرامة بقيمة 500 دولار عن القصور الناشئ عن التقدم بالتقارير في غضون خمسة أيام من التاريخ المحدد وغرامة يومية مستمرة ان استمرت المخالفة لأكثر من خمسة أيام.
يخضع فرض الغرامات لإجراءات الإنقاذ الخاصة بهيئة التنظيم وإلى حقوق الاستئناف.
تتلقى هيئة التنظيم التعليقات حول الطرح الاستشاري المقترح حتى 31 يناير 2009.
يمكن الاطلاع على الطرح الاستشاري ومسودة بيان السياسة المتبعة وتفاصيل التقدم بالمقترحات على موقع هيئة تنظيم مركز قطر للمال الالكتروني www.qfcr.com
.
نشرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال طرحاً استشارياً حول سياستها المقترحة حول فرض الغرامات المالية على الشركات المخولة التي تتأخر في التقدم بالتقارير إلى هيئة تنظيم مركز قطر للمال، يترافق فرض هذه الغرامات مع أفضل الممارسات في دوائر الاختصاص الأخرى، ويأتي تبعاً لفترة سمحت خلالها هيئة التنظيم للشركات المخولة حديثاً بالتعرف إلى متطلبات تقديم التقارير الخاصة بهيئة تنظيم مركز قطر للمال.
ويقترح الطرح الاستشاري سياسة عامة تقضي بفرض غرامة مالية عند التأخر في التقدم بالتقارير، إلا في حال اقنعت الشركة المخولة هيئة التنظيم بأن المخالفة التي تمت نتجت عن ظروف خارجة عن ارادتها تستوجب مسامحتها.
ويكون الحد الأقصى للغرامة بقيمة 500 دولار عن القصور الناشئ عن التقدم بالتقارير في غضون خمسة أيام من التاريخ المحدد وغرامة يومية مستمرة ان استمرت المخالفة لأكثر من خمسة أيام.
يخضع فرض الغرامات لإجراءات الإنقاذ الخاصة بهيئة التنظيم وإلى حقوق الاستئناف.
تتلقى هيئة التنظيم التعليقات حول الطرح الاستشاري المقترح حتى 31 يناير 2009.
يمكن الاطلاع على الطرح الاستشاري ومسودة بيان السياسة المتبعة وتفاصيل التقدم بالمقترحات على موقع هيئة تنظيم مركز قطر للمال الالكتروني www.qfcr.com
.