مغروور قطر
18-12-2008, 10:49 AM
تثبيت الفائدة في الامارات يستقطب المزيد من الودائع
الخليج 18/12/2008
قالت مصادر مصرفية إن إبقاء المصرف المركزي على أسعار الفائدة محلياً من دون تغيير وعدم اتباع الخطوة التي قام بها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للمرة الثانية يدفع باتجاه استقطاب ودائع بكميات كبيرة لتلبية حاجة السوق المحلي، خصوصاً أن المصرف المركزي قد وضع الضوابط والإجراءات الكفيلة بتنظيم دخول الأموال إلى الدولة وعدم تكرار ما حدث في السابق، فضلاً عن الضمان الكامل للودائع المصرفية في الدولة الأمر الذي يزيد من إمكانية الاستفادة من ارتباط الدرهم بالدولار وثبات سعر الصرف بينهما لاستقطاب الودائع مع إبقاء أسعار الفائدة من دون تغيير كما يسهم أيضاً في الحفاظ على نسب مرتفعة من السيولة المالية لدى المصارف والبنوك العاملة في القطاع المصرفي.
وأضافت المصادر ان ارتفاع أسعار الفائدة على الإقراض في الدولة يتناسب مع حالة التأني والتروي السائدة حاليا من حيث التشدد في عمليات الإقراض وتقليل النسب المخصصة لبعض القطاعات حتى تتضح ملامح الفترة المقبلة مطلع العام المقبل، موضحة ان تخفيض أسعار الفائدة من شأنه ان يزيد من عمليات الإقراض، خصوصاً ان بعض المصارف والبنوك العاملة في الدولة لديها الرغبة والقدرة في آن واحد مما قد يؤدي إلى انخفاض مستويات السيولة فيها لعدم توفر الضمانات الكافية لديها بقدرة المقترضين على السداد.
وأشارت المصادر إلى أن الأزمة العالمية وتبعاتها المتمثلة في نقص السيولة عالميا أظهرت الاختلافات الجذرية بين اقتصادات دول العالم ومدى حاجة هذه الدول لاتباع سياسات نقدية وأدوات متباينة تمكنها من الحفاظ على مستويات مرتفعة من السيولة لديها لضمان استقرار وتعزيز عمليات نموها الاقتصادي.
ووصفت المصادر إعادة التقييمات الائتمانية لبعض المؤسسات المصرفية العاملة في الدولة لا يعكس واقع القطاع المصرفي فيها في مثل هذه الأوقات الاستثنائية التي تعمل فيها بعض البنوك على تعديل أوضاعها والتغيير من سياساتها الائتمانية من خلال البحث المتواصل لإثبات متانة موقفها المالي بما يتماشى مع الظروف السائدة حالياً.
محمد الشريف: إغراء رؤوس الأموال الخارجية
أكد محمد الشريف كبير الخبراء الماليين في بنك دبي الإسلامي أن الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير يغري رؤوس الأموال من الخارج للتدفق إلى الدولة للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة خصوصا ان الودائع في مؤسسات القطاع المصرفي مضمونة بالكامل ما يوفر سيولة مالية مرتفعة لدى المصارف والبنوك العاملة في الدولة، مشيراً إلى ان الإجراءات والضوابط التي اتخذها المصرف المركزي لتنظيم دخول رؤوس الأموال الأجنبية كفيلة بعدم تكرار ما حدث سابقا عقب خروج بعض رؤوس الأموال الأجنبية.
وأوضح الشريف ان ثبات أسعار الصرف بسبب ارتباط الدرهم بالدولار والضمان الحكومي للودائع في البنوك تشكل حوافز تسهم في استقطاب الودائع المصرفية من خلال تدفق رؤوس الأموال إلى الدولة للاستفادة من الارتفاع في أسعار فائدة الإيداع كما تسهم في الحفاظ على الودائع داخل الدولة وتضمن عدم انتقالها إلى الخارج.
واعتبر الشريف ان تشدد البنوك المحلية في الإقراض حاليا مع التركيز على استقطاب الودائع نوعاً من التأني والترقب لما ستكون عليه ملامح الفترة المقبلة، مشيراً إلى وجود الرغبة والقدرة لدى الكثير من البنوك على الإقراض مع تجنب قطاعات معينة، إلا أن العوامل النفسية تبقى المحرك الرئيسي لإحجامها عن الإقراض حالياً.
ورأى كبير الماليين انه بالرغم من ارتباط الدرهم بالدولار الا ان الاختلاف بين الاقتصاد الإماراتي والأمريكي وفر لها مجالاً لاتباع سياسات نقدية تكفل الحفاظ على مستويات عالية من السيولة المالية اللازمة لضمان استمرارية نموها الاقتصادي.
واعتبر الشريف ان تراجع التقييم لبعض المؤسسات المصرفية في الدولة ليس انتقاصاً من قيمة هذه المؤسسات وإنما مجرد رأي مؤقت لمؤسسات التقييم نفسها التي تحاول قدر الامكان تخفيف أعبائها بعد سلسلة انتقادات وجهت إليها مؤكدة ان التقييم الحالي لا يعكس الواقع العام للقطاع المصرفي في الدولة خصوصا ان البنوك المحلية تمتلك المرونة الكافية لتغيير سياساتها وتعديل أوضاعها.
ناصر السعيدي: التثبيت يمنع تسرب السيولة إلى الخارج
من جانبه رأى ناصر السعيدي رئيس الشؤون الاقتصادية لدى مركز دبي المالي العالمي ان قرار البنك المركزي عدم خفض الفائدة أمر إيجابي إذ من شأنه أن يسهم في استقطاب التدفقات النقدية إلى الدولة ويساعد على منع السيولة من الخروج منها.
وأضاف رئيس الشؤون الاقتصادية، بالرغم من ان ربط الدرهم بالدولار الأمريكي يفرض ترابط العمليات النقدية بين الإمارات والولايات المتحدة الا ان الوضع في الوقت الحالي يختلف ويفرض واقعاً جديداً لا بد من احترامه موضحا ان الأزمة المالية التي أفرزت نقصاً كبيراً في السيولة على مستوى العالم أعطى لكل دولة الحق في اللجوء إلى السياسات والأدوات التي من شأنها المحافظة على السيولة النقدية فيها وبالتالي تعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي فيها.
ستاندرد تشارترد: الخطوة مناسبة
قال بنك ستاندرد تشارترد إن قرار البنك المركزي للإمارات بعدم خفض الفائدة تماشياً مع قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تبدو مناسبة نظراً لأن معدل الفائدة القياسي في الدولة وصل بالفعل الى حدود متدنية للغاية، كما أن سياسات خفض الفائدة لم تجد في خفض الفائدة على الاقراض بين البنوك.
وأضاف ان هذه الخطوة تأتي أيضاً ضمن إطار سعي الدول الخليجية لتحقيق التوافق في معدلات الفائدة الرئيسية لكل دولة استعداداً للاتحاد النقدي المرتقب.
تيموثي فوكس: الفائدة لا تحتمل المزيد من التخفيض
قال تيموثي فوكس، كبير المحللين الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني إن القرار الذي اتخذه المصرف المركزي بعدم تخفيض نسبة أسعار الفائدة تبعاً لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، يتماشى مع قرار المصرف السابق بعدم تطبيق التخفيضات التي أقرها المجلس الاحتياطي الأمريكي في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأضاف، من المحتمل أن يكون اعتماد هذا القرار نظراً لكون نسبة الفائدة الحالية والتي تبلغ 5.1%، متدنية بالفعل، حيث كانت هذه النسب أعلى، في بعض النظم المصرفية في دول المنطقة، من النسبة التي حددها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وذلك بالرغم من التخفيضات المتتالية التي أقرتها أنظمتها المصرفية مثل المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.
وأشار كبير المحللين الاقتصاديين إلى أنه بناء على هدف دول مجلس التعاون الخليجي في العمل معاً على التوفيق ما بين معايير نسب الإقراض فيما بينها في سبيل تأسيس الاتحاد النقدي بالمستقبل، فمن المنطقي أن يبقي المصرف المركزي لدولة الإمارات، على هذه النسبة مستقرة، وخصوصاً بعد بقاء سعر الفائدة السائد بين البنوك (eibor) مرتفعاً نسبياً. بالإضافة إلى ذلك، من الواضح أن المصرف المركزي يبدو مرتاحاً لإبقاء الفائدة مستقرة.
الخليج 18/12/2008
قالت مصادر مصرفية إن إبقاء المصرف المركزي على أسعار الفائدة محلياً من دون تغيير وعدم اتباع الخطوة التي قام بها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للمرة الثانية يدفع باتجاه استقطاب ودائع بكميات كبيرة لتلبية حاجة السوق المحلي، خصوصاً أن المصرف المركزي قد وضع الضوابط والإجراءات الكفيلة بتنظيم دخول الأموال إلى الدولة وعدم تكرار ما حدث في السابق، فضلاً عن الضمان الكامل للودائع المصرفية في الدولة الأمر الذي يزيد من إمكانية الاستفادة من ارتباط الدرهم بالدولار وثبات سعر الصرف بينهما لاستقطاب الودائع مع إبقاء أسعار الفائدة من دون تغيير كما يسهم أيضاً في الحفاظ على نسب مرتفعة من السيولة المالية لدى المصارف والبنوك العاملة في القطاع المصرفي.
وأضافت المصادر ان ارتفاع أسعار الفائدة على الإقراض في الدولة يتناسب مع حالة التأني والتروي السائدة حاليا من حيث التشدد في عمليات الإقراض وتقليل النسب المخصصة لبعض القطاعات حتى تتضح ملامح الفترة المقبلة مطلع العام المقبل، موضحة ان تخفيض أسعار الفائدة من شأنه ان يزيد من عمليات الإقراض، خصوصاً ان بعض المصارف والبنوك العاملة في الدولة لديها الرغبة والقدرة في آن واحد مما قد يؤدي إلى انخفاض مستويات السيولة فيها لعدم توفر الضمانات الكافية لديها بقدرة المقترضين على السداد.
وأشارت المصادر إلى أن الأزمة العالمية وتبعاتها المتمثلة في نقص السيولة عالميا أظهرت الاختلافات الجذرية بين اقتصادات دول العالم ومدى حاجة هذه الدول لاتباع سياسات نقدية وأدوات متباينة تمكنها من الحفاظ على مستويات مرتفعة من السيولة لديها لضمان استقرار وتعزيز عمليات نموها الاقتصادي.
ووصفت المصادر إعادة التقييمات الائتمانية لبعض المؤسسات المصرفية العاملة في الدولة لا يعكس واقع القطاع المصرفي فيها في مثل هذه الأوقات الاستثنائية التي تعمل فيها بعض البنوك على تعديل أوضاعها والتغيير من سياساتها الائتمانية من خلال البحث المتواصل لإثبات متانة موقفها المالي بما يتماشى مع الظروف السائدة حالياً.
محمد الشريف: إغراء رؤوس الأموال الخارجية
أكد محمد الشريف كبير الخبراء الماليين في بنك دبي الإسلامي أن الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير يغري رؤوس الأموال من الخارج للتدفق إلى الدولة للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة خصوصا ان الودائع في مؤسسات القطاع المصرفي مضمونة بالكامل ما يوفر سيولة مالية مرتفعة لدى المصارف والبنوك العاملة في الدولة، مشيراً إلى ان الإجراءات والضوابط التي اتخذها المصرف المركزي لتنظيم دخول رؤوس الأموال الأجنبية كفيلة بعدم تكرار ما حدث سابقا عقب خروج بعض رؤوس الأموال الأجنبية.
وأوضح الشريف ان ثبات أسعار الصرف بسبب ارتباط الدرهم بالدولار والضمان الحكومي للودائع في البنوك تشكل حوافز تسهم في استقطاب الودائع المصرفية من خلال تدفق رؤوس الأموال إلى الدولة للاستفادة من الارتفاع في أسعار فائدة الإيداع كما تسهم في الحفاظ على الودائع داخل الدولة وتضمن عدم انتقالها إلى الخارج.
واعتبر الشريف ان تشدد البنوك المحلية في الإقراض حاليا مع التركيز على استقطاب الودائع نوعاً من التأني والترقب لما ستكون عليه ملامح الفترة المقبلة، مشيراً إلى وجود الرغبة والقدرة لدى الكثير من البنوك على الإقراض مع تجنب قطاعات معينة، إلا أن العوامل النفسية تبقى المحرك الرئيسي لإحجامها عن الإقراض حالياً.
ورأى كبير الماليين انه بالرغم من ارتباط الدرهم بالدولار الا ان الاختلاف بين الاقتصاد الإماراتي والأمريكي وفر لها مجالاً لاتباع سياسات نقدية تكفل الحفاظ على مستويات عالية من السيولة المالية اللازمة لضمان استمرارية نموها الاقتصادي.
واعتبر الشريف ان تراجع التقييم لبعض المؤسسات المصرفية في الدولة ليس انتقاصاً من قيمة هذه المؤسسات وإنما مجرد رأي مؤقت لمؤسسات التقييم نفسها التي تحاول قدر الامكان تخفيف أعبائها بعد سلسلة انتقادات وجهت إليها مؤكدة ان التقييم الحالي لا يعكس الواقع العام للقطاع المصرفي في الدولة خصوصا ان البنوك المحلية تمتلك المرونة الكافية لتغيير سياساتها وتعديل أوضاعها.
ناصر السعيدي: التثبيت يمنع تسرب السيولة إلى الخارج
من جانبه رأى ناصر السعيدي رئيس الشؤون الاقتصادية لدى مركز دبي المالي العالمي ان قرار البنك المركزي عدم خفض الفائدة أمر إيجابي إذ من شأنه أن يسهم في استقطاب التدفقات النقدية إلى الدولة ويساعد على منع السيولة من الخروج منها.
وأضاف رئيس الشؤون الاقتصادية، بالرغم من ان ربط الدرهم بالدولار الأمريكي يفرض ترابط العمليات النقدية بين الإمارات والولايات المتحدة الا ان الوضع في الوقت الحالي يختلف ويفرض واقعاً جديداً لا بد من احترامه موضحا ان الأزمة المالية التي أفرزت نقصاً كبيراً في السيولة على مستوى العالم أعطى لكل دولة الحق في اللجوء إلى السياسات والأدوات التي من شأنها المحافظة على السيولة النقدية فيها وبالتالي تعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي فيها.
ستاندرد تشارترد: الخطوة مناسبة
قال بنك ستاندرد تشارترد إن قرار البنك المركزي للإمارات بعدم خفض الفائدة تماشياً مع قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تبدو مناسبة نظراً لأن معدل الفائدة القياسي في الدولة وصل بالفعل الى حدود متدنية للغاية، كما أن سياسات خفض الفائدة لم تجد في خفض الفائدة على الاقراض بين البنوك.
وأضاف ان هذه الخطوة تأتي أيضاً ضمن إطار سعي الدول الخليجية لتحقيق التوافق في معدلات الفائدة الرئيسية لكل دولة استعداداً للاتحاد النقدي المرتقب.
تيموثي فوكس: الفائدة لا تحتمل المزيد من التخفيض
قال تيموثي فوكس، كبير المحللين الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني إن القرار الذي اتخذه المصرف المركزي بعدم تخفيض نسبة أسعار الفائدة تبعاً لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، يتماشى مع قرار المصرف السابق بعدم تطبيق التخفيضات التي أقرها المجلس الاحتياطي الأمريكي في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأضاف، من المحتمل أن يكون اعتماد هذا القرار نظراً لكون نسبة الفائدة الحالية والتي تبلغ 5.1%، متدنية بالفعل، حيث كانت هذه النسب أعلى، في بعض النظم المصرفية في دول المنطقة، من النسبة التي حددها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وذلك بالرغم من التخفيضات المتتالية التي أقرتها أنظمتها المصرفية مثل المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.
وأشار كبير المحللين الاقتصاديين إلى أنه بناء على هدف دول مجلس التعاون الخليجي في العمل معاً على التوفيق ما بين معايير نسب الإقراض فيما بينها في سبيل تأسيس الاتحاد النقدي بالمستقبل، فمن المنطقي أن يبقي المصرف المركزي لدولة الإمارات، على هذه النسبة مستقرة، وخصوصاً بعد بقاء سعر الفائدة السائد بين البنوك (eibor) مرتفعاً نسبياً. بالإضافة إلى ذلك، من الواضح أن المصرف المركزي يبدو مرتاحاً لإبقاء الفائدة مستقرة.