مغروور قطر
18-12-2008, 10:59 AM
ارتفعت أعدادها إلى 130 خلال 2008
9 تراخيص جديدة لوسطاء الأسهم بالإمارات رغم الأزمة الاقتصادية
85.5% زيادة في العقود
دبي ـ الأسواق.نت
قالت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية إنه تم منح 9 تراخيص للوسطاء العاملين في الأسواق هذا العام، ليرتفع عدد هذه التراخيص إلى 130 ترخيصا، مقابل 121 ترخيصا للوسطاء عام 2007.
تأتي هذه الزيادة في أعداد شركات الوساطة على الرغم من تداعيات الأزمة المالية على الأسواق، وضعف أحجام التداول التي تمثل المورد الأساسي لهذه الشركات.
وارتفع عدد التراخيص الصادرة للوسطاء العاملين ببورصة دبي للذهب والسلع إلى 130 ترخيصا خلال عام 2008 بزيادة قدرها 9 تراخيص من بينها 34 ترخيصا جديدا، وفق ما أورده تقرير نشرته صحيفة "البيان" الإماراتية اليوم الخميس 18-12-2008، ويجري حاليا تجديد التراخيص سنويا طبقا لما هو معمول به في نظام وسطاء الأوراق المالية، حيث تنتهي صلاحية الترخيص بتاريخ 31 ديسمبر من كل عام.
85.5% زيادة في العقود
يذكر أنه قد أسند لهيئة الأوراق المالية والسلع مسؤولية الإشراف على بورصة دبي للذهب والسلع منذ 2005، باعتبارها الجهة المنظمة لأسواق المال بالدولة، وتتولى الهيئة الإشراف على البورصة باعتبارها منظمة تتمتع برقابة ذاتية، وذلك وفقا للشروط المتفق عليها في مذكرة التفاهم الثنائية الموقعة بين كل منهما.
وأظهرت أحدث الإحصائيات التي أصدرتها الهيئة تجاوز عدد العقود المتداولة في بورصة دبي للذهب والسلع 1.015 مليون عقد بقيمة 51.6 مليار دولار خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري بزيادة نسبتها 85.5%، مقارنة مع الفترة نفسها من تداولات عام 2007 (الدولار يعادل 3.67 دراهم).
وقد خولت الهيئة البورصة صلاحية منح عضويتها للمتعاملين في التداولات والوسطاء لمدة سنة اعتبارا من الأول من يوليو/تموز الماضي؛ حيث يعد ذلك بمثابة حافز به لجذب مزيد من المتعاملين الراغبين في ممارسة النشاط من خلال بورصة دبي.
كما وافقت الهيئة على منح البورصة صلاحية تقديم حسومات لأعضائها من الوسطاء من رسوم العضوية، وذلك بناء على حجم تداول الوسيط الذي يعتبر في حد ذاته حافزا آخر ملموسا تقدمه البورصة لوسطاء السلع لعمليات التداول بأحجام كبيرة.
9 تراخيص جديدة لوسطاء الأسهم بالإمارات رغم الأزمة الاقتصادية
85.5% زيادة في العقود
دبي ـ الأسواق.نت
قالت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية إنه تم منح 9 تراخيص للوسطاء العاملين في الأسواق هذا العام، ليرتفع عدد هذه التراخيص إلى 130 ترخيصا، مقابل 121 ترخيصا للوسطاء عام 2007.
تأتي هذه الزيادة في أعداد شركات الوساطة على الرغم من تداعيات الأزمة المالية على الأسواق، وضعف أحجام التداول التي تمثل المورد الأساسي لهذه الشركات.
وارتفع عدد التراخيص الصادرة للوسطاء العاملين ببورصة دبي للذهب والسلع إلى 130 ترخيصا خلال عام 2008 بزيادة قدرها 9 تراخيص من بينها 34 ترخيصا جديدا، وفق ما أورده تقرير نشرته صحيفة "البيان" الإماراتية اليوم الخميس 18-12-2008، ويجري حاليا تجديد التراخيص سنويا طبقا لما هو معمول به في نظام وسطاء الأوراق المالية، حيث تنتهي صلاحية الترخيص بتاريخ 31 ديسمبر من كل عام.
85.5% زيادة في العقود
يذكر أنه قد أسند لهيئة الأوراق المالية والسلع مسؤولية الإشراف على بورصة دبي للذهب والسلع منذ 2005، باعتبارها الجهة المنظمة لأسواق المال بالدولة، وتتولى الهيئة الإشراف على البورصة باعتبارها منظمة تتمتع برقابة ذاتية، وذلك وفقا للشروط المتفق عليها في مذكرة التفاهم الثنائية الموقعة بين كل منهما.
وأظهرت أحدث الإحصائيات التي أصدرتها الهيئة تجاوز عدد العقود المتداولة في بورصة دبي للذهب والسلع 1.015 مليون عقد بقيمة 51.6 مليار دولار خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري بزيادة نسبتها 85.5%، مقارنة مع الفترة نفسها من تداولات عام 2007 (الدولار يعادل 3.67 دراهم).
وقد خولت الهيئة البورصة صلاحية منح عضويتها للمتعاملين في التداولات والوسطاء لمدة سنة اعتبارا من الأول من يوليو/تموز الماضي؛ حيث يعد ذلك بمثابة حافز به لجذب مزيد من المتعاملين الراغبين في ممارسة النشاط من خلال بورصة دبي.
كما وافقت الهيئة على منح البورصة صلاحية تقديم حسومات لأعضائها من الوسطاء من رسوم العضوية، وذلك بناء على حجم تداول الوسيط الذي يعتبر في حد ذاته حافزا آخر ملموسا تقدمه البورصة لوسطاء السلع لعمليات التداول بأحجام كبيرة.