مغروور قطر
19-12-2008, 12:48 PM
الاستثمارات الوطنية: التسييل خطأ حتى لو كان بطلب من العميل
• بأي اتجاه ينظر المتداولون (تصوير : هشام كامل عبدالله)
قال شركة الاستثمارات الوطنية انه بنهاية تداول الاسبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 39,07 مليار دينار كويتي بانخفاض قدره 1,35 مليار دينار كويتي ومـا نسبته 3,3% مقارنة مع نهاية الاسبوع قبل الماضي والبالغة 40,42 مليار دينار كويتي بانخفاض قدره 19,7 مليار دينار كويتي وما نسبـته 33,5% عن نهاية عام 2007، وعن الاداء العام قال التقرير:
انهى سوق الكويت للاوراق المالية تعاملاته على انخفاض ملحوظ بعد ثلاثة اسابيع من الارتفاعات المتتالية، حيث انخفضت المؤشرات العامة Nic50 ــ المؤشر الوزني ــ المؤشر السعري، بنسب بلغت 5,1% و3,8% و3,3% على التوالي وذلك بالتزامن مع انخفاض للمتغيرات العامة (القيمة ــ الكمية ــ عدد الصفقات) بنسب بلغت 22% و22% و26% هذا وقد بلغ المتوسط اليومي للقيمة المتداولة 90 مليون د. ك مقابل 115 مليون د. ك للاسبوع قبله.
ووفق ما تم في تصريح لوزير المالية ان المحفظة الحكومية سوف تباشر عملها مباشرة بعد انتهاء عطلة العيد وعادة في هذه الفترات التي يعطل فيها السوق لفترة نسبية طويلة يجنح المتعاملون نحو البيع والتصريف، لكن التفاؤل بمباشرة عمل المحفظة الحكومية بعد العيد قد اثرى اجواء التفاؤل والاقبال على الشراء قبل انتهاء العطلة، وقد اشرنا في تقرير الاسبوع الماضي الى ان اي تأخير في بدء عمل المحفظة سوف يؤدي الى معاودة السوق الى موجته الهابطة ويكسر من خلال ذلك مستويات الدعم المتوافرة حاليا والقطاع غير المكتمل، خصوصا انه لا يوجد مبرر لأي تأخير اضافي، وان حجة تماسك السوق في الاسابيع القليلة الماضية يمكن ان تعطي فترة مريحة من الوقت للبت في آلية عمل المحفظة ليست صائبة ولسبب بسيط كونها المحرك الاساسي للسوق خلال تلك المرحلة المزدهرة نسبيا، فلا عجب ان ينخفض السوق خلال هذا الاسبوع بنسب قاربت 5%، إذ اننا كررنا مرارا بأن للوقت كلفة والمشكلة اليوم هي مشكلة ثقة في القرارات الحكومية التي من المفترض انها تعالج تداعيات الازمة المالية العالمية، في حين ان قرارات اللجنة المختصة بهذا الصدد واضحة وقد احيلت الى مجلس الوزراء وتم المصادقة عليها وعند بدء وقت التنفيذ كان واضحا مدى توتر السوق تجاه التصريحات الحكومية المتغيرة ومن هنا تتولد ازمة الثقة والشك في قدرة الجهاز التنفيذي على تولي زمام الامور، وهو ما يبعث على سلبيات وممارسات اصبحت واقعا في حال السوق اليوم، علاوة على تحجيم آثار الصدمة الايجابية على السوق من جراء التردد والتسويف في هذا الشأن، نعتقد ان اهمية هذا المشروع مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتعليمات التي اصدرها بنك الكويت المركزي للمصارف بشأن عدم تسييل المحافظ المرهونة لديها، وقد تناولنا حساسية وخطورة هذا الامر قبل صدور ذلك القرار من بنك الكويت المركزي بيوم ونقل جزء مما ورد بذلك التقرير الذي حرر بتاريخ 16-10-2008.
«ان النزول الدراماتيكي المفاجئ للسوق وخلال فترة قصيرة لا يساعد المدنيين لدى البنوك والمصارف المحلية بتسييل اسهمهم المرهونة حتى ان ارادت الاخيرة بتسييلها قسريا فلن تستطيع الا بوجود اموال من خارج قنوات السيولة الاعتيادية، ولهذا فان ما يحصل حاليا يعطي اشارات خطيرة تهدد وضع السوق والمصارف على الامد المقبل والمستقبل القريب، فلذلك ومن باب ان يتحمل الجميع مسؤولياته الادبية فان على قطاع المصارف ان يتريث في مسألة تسييل بعض المحافظ لديه سواء المرهونة او غير المرهونة ولا يستغل عمليات الاستثمار التي بدأت بها اطراف حكومية بضخ الاموال، نحن نعلم ان بعضا من تلك المصارف لديها التزامات ناحية تغطية بعض من قروضها التي قد تكون قريبة من الانكشاف، وهذا حق اصيل من حقوقها، بل ويجب عليها ان ترعى حقوق حاملي اسهمها، ولكن المتمعن في اصل المشكلة سوف يجد ان ذلك يزيدها تعقيدا وهي في غير مصلحة البنوك نفسها على الامد المتوسط، لان تسابق البنوك في عمليات البيع والتي سوف تضغظ على السوق ستكون ضحاياه بنوك اخرى تتريث وتلتزم الحكمة في مثل هذه الازمات التي بدأت فيها الحكومة خلال خطوات جادة وملموسة في حلحلتها وسيكون لها ما ارادت متى ما تكاتف الجميع».
وفي يوم الجمعة الموافق 17-10-2008 تحدث محافظ البنك المركزي في بيان صحفي له عن ايقاف الايداع في المصارف البائعة لاسهم مرهونة لديها، وهو ما يبين خطورة ذلك الامر، واما ان صحت الانباء التي تسربت عن اوامر تسييل تمت في آخر يومين للتداول من هذا الاسبوع فنعتقد بوجوب وقوف البنك المركزي وقفة حازمة ازاء هذا الامر، ومعاقبة المتسبب من خلال تنفيذ وعوده بشأن وقف الايداع او حرمان المتسبب من اي مميزات قد تم التحذير بالحرمان منها من خلال الاجتماع الذي تم مع رؤساء المصارف لمناقشة هذا الامر، حتى وان كان قرار التسييل بايعاز من المدين فلا بد من تطبيق العقوبات لاظهار شيء من الحزم والجدية، لان التحذير منذ البداية كان يخص عمليات التسييل بمفهومها الشامل ولم يتطرق الى تفاصيل عدا ذلك، وحتى لا تكون سنة تستن بها المصارف الاخرى بحجة ان قرار التسييل كان باختيار وايعاز من العميل، وهو ما سيؤدي الى تفاقم المشكلة وتحولها الى ظاهرة لن يستطيع البنك المركزي التصدي للعواقب التي ستنجم عنها.
• بأي اتجاه ينظر المتداولون (تصوير : هشام كامل عبدالله)
قال شركة الاستثمارات الوطنية انه بنهاية تداول الاسبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 39,07 مليار دينار كويتي بانخفاض قدره 1,35 مليار دينار كويتي ومـا نسبته 3,3% مقارنة مع نهاية الاسبوع قبل الماضي والبالغة 40,42 مليار دينار كويتي بانخفاض قدره 19,7 مليار دينار كويتي وما نسبـته 33,5% عن نهاية عام 2007، وعن الاداء العام قال التقرير:
انهى سوق الكويت للاوراق المالية تعاملاته على انخفاض ملحوظ بعد ثلاثة اسابيع من الارتفاعات المتتالية، حيث انخفضت المؤشرات العامة Nic50 ــ المؤشر الوزني ــ المؤشر السعري، بنسب بلغت 5,1% و3,8% و3,3% على التوالي وذلك بالتزامن مع انخفاض للمتغيرات العامة (القيمة ــ الكمية ــ عدد الصفقات) بنسب بلغت 22% و22% و26% هذا وقد بلغ المتوسط اليومي للقيمة المتداولة 90 مليون د. ك مقابل 115 مليون د. ك للاسبوع قبله.
ووفق ما تم في تصريح لوزير المالية ان المحفظة الحكومية سوف تباشر عملها مباشرة بعد انتهاء عطلة العيد وعادة في هذه الفترات التي يعطل فيها السوق لفترة نسبية طويلة يجنح المتعاملون نحو البيع والتصريف، لكن التفاؤل بمباشرة عمل المحفظة الحكومية بعد العيد قد اثرى اجواء التفاؤل والاقبال على الشراء قبل انتهاء العطلة، وقد اشرنا في تقرير الاسبوع الماضي الى ان اي تأخير في بدء عمل المحفظة سوف يؤدي الى معاودة السوق الى موجته الهابطة ويكسر من خلال ذلك مستويات الدعم المتوافرة حاليا والقطاع غير المكتمل، خصوصا انه لا يوجد مبرر لأي تأخير اضافي، وان حجة تماسك السوق في الاسابيع القليلة الماضية يمكن ان تعطي فترة مريحة من الوقت للبت في آلية عمل المحفظة ليست صائبة ولسبب بسيط كونها المحرك الاساسي للسوق خلال تلك المرحلة المزدهرة نسبيا، فلا عجب ان ينخفض السوق خلال هذا الاسبوع بنسب قاربت 5%، إذ اننا كررنا مرارا بأن للوقت كلفة والمشكلة اليوم هي مشكلة ثقة في القرارات الحكومية التي من المفترض انها تعالج تداعيات الازمة المالية العالمية، في حين ان قرارات اللجنة المختصة بهذا الصدد واضحة وقد احيلت الى مجلس الوزراء وتم المصادقة عليها وعند بدء وقت التنفيذ كان واضحا مدى توتر السوق تجاه التصريحات الحكومية المتغيرة ومن هنا تتولد ازمة الثقة والشك في قدرة الجهاز التنفيذي على تولي زمام الامور، وهو ما يبعث على سلبيات وممارسات اصبحت واقعا في حال السوق اليوم، علاوة على تحجيم آثار الصدمة الايجابية على السوق من جراء التردد والتسويف في هذا الشأن، نعتقد ان اهمية هذا المشروع مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتعليمات التي اصدرها بنك الكويت المركزي للمصارف بشأن عدم تسييل المحافظ المرهونة لديها، وقد تناولنا حساسية وخطورة هذا الامر قبل صدور ذلك القرار من بنك الكويت المركزي بيوم ونقل جزء مما ورد بذلك التقرير الذي حرر بتاريخ 16-10-2008.
«ان النزول الدراماتيكي المفاجئ للسوق وخلال فترة قصيرة لا يساعد المدنيين لدى البنوك والمصارف المحلية بتسييل اسهمهم المرهونة حتى ان ارادت الاخيرة بتسييلها قسريا فلن تستطيع الا بوجود اموال من خارج قنوات السيولة الاعتيادية، ولهذا فان ما يحصل حاليا يعطي اشارات خطيرة تهدد وضع السوق والمصارف على الامد المقبل والمستقبل القريب، فلذلك ومن باب ان يتحمل الجميع مسؤولياته الادبية فان على قطاع المصارف ان يتريث في مسألة تسييل بعض المحافظ لديه سواء المرهونة او غير المرهونة ولا يستغل عمليات الاستثمار التي بدأت بها اطراف حكومية بضخ الاموال، نحن نعلم ان بعضا من تلك المصارف لديها التزامات ناحية تغطية بعض من قروضها التي قد تكون قريبة من الانكشاف، وهذا حق اصيل من حقوقها، بل ويجب عليها ان ترعى حقوق حاملي اسهمها، ولكن المتمعن في اصل المشكلة سوف يجد ان ذلك يزيدها تعقيدا وهي في غير مصلحة البنوك نفسها على الامد المتوسط، لان تسابق البنوك في عمليات البيع والتي سوف تضغظ على السوق ستكون ضحاياه بنوك اخرى تتريث وتلتزم الحكمة في مثل هذه الازمات التي بدأت فيها الحكومة خلال خطوات جادة وملموسة في حلحلتها وسيكون لها ما ارادت متى ما تكاتف الجميع».
وفي يوم الجمعة الموافق 17-10-2008 تحدث محافظ البنك المركزي في بيان صحفي له عن ايقاف الايداع في المصارف البائعة لاسهم مرهونة لديها، وهو ما يبين خطورة ذلك الامر، واما ان صحت الانباء التي تسربت عن اوامر تسييل تمت في آخر يومين للتداول من هذا الاسبوع فنعتقد بوجوب وقوف البنك المركزي وقفة حازمة ازاء هذا الامر، ومعاقبة المتسبب من خلال تنفيذ وعوده بشأن وقف الايداع او حرمان المتسبب من اي مميزات قد تم التحذير بالحرمان منها من خلال الاجتماع الذي تم مع رؤساء المصارف لمناقشة هذا الامر، حتى وان كان قرار التسييل بايعاز من المدين فلا بد من تطبيق العقوبات لاظهار شيء من الحزم والجدية، لان التحذير منذ البداية كان يخص عمليات التسييل بمفهومها الشامل ولم يتطرق الى تفاصيل عدا ذلك، وحتى لا تكون سنة تستن بها المصارف الاخرى بحجة ان قرار التسييل كان باختيار وايعاز من العميل، وهو ما سيؤدي الى تفاقم المشكلة وتحولها الى ظاهرة لن يستطيع البنك المركزي التصدي للعواقب التي ستنجم عنها.