Bo_7aMaD_Q8
20-12-2008, 01:40 AM
الإقراض بضمان الأسهم وإنشاء صناديق استثمارية جديدة أحد الحلول والبدائل لإنعاش البورصة
المؤيدون: »الإقراض منخفض المخاطر« لأن البنوك تمول محفظة العميل وبمجرد الشراء يتم التحفظ عليها
http://www.alwatan.com.kw/Portals/0/Article/12202008/Org/fn12_1.jpg
كتب تامر حماد: حالة »الهستيريا« أصابت البورصة والمستثمرين على السواء مما دفع المستثمرين للتفريط في الأسهم بأية اسعار واصبح السوق في حاجة ماسة لسيولة اضافية تنعش البورصة مرة اخرى خصوصا بعد ذهاب آمال المستثمرين في »المحفظة المليارية« وراء الشمس، الا ان الخبراء المحليين يرون ان هناك حلولاً وبدائل متاحة حاليا منها الاقراض بضمان الاسهم وانشاء صناديق استثمارية جديدة بالاضافة الى جذب مستثمرين جدد حيث استطلعت »الوطن« آراء بعض الخبراء البعض مؤيد والآخر معارض لذلك في الوقت الحالي.
فالمؤيدون يرون ان قيام البنوك بالتوسع في آلية الاقراض بضمان الاوراق المالية ضرورة ملحة في الوقت الحالي مؤكدين ان هذا التوجه له آثار ايجابية على تنشيط الاستثمار في البورصة وضخ سيولة واموال جديدة لديها القدرة على اعادة الاستقرار للسوق خاصة وان غالبية اسعار الاسهم تراجعت بأكثر من %70 مما كانت عليه.
واضافوا انه في حالة تراجع الاسهم فإن ذلك سيكون بنسب بسيطة مما يقلل من درجة المخاطر المترتبة على قيام البنوك بالتوسع في ذلك النشاط مشيرين الى ضرورة ان يكون الاقراض مفتوح الأجل بحيث يتم السداد على 4 سنوات وليس سنة فقط.
وذكروا ان هناك مزايا كثيرة ستعود على البورصة من وراء اقبال البنوك على هذا الاجراء خاصة في الوقت الحالي قائلين »ان غالبية المستثمرين استثمروا اموالهم بالبورصة واصحبوا حالياً متورطين فيها وليست لديهم سيولة جديدة للدخول بها على الرغم من ان اسعار الاسهم جيدة للغاية.
واستطردوا قائلين: ان السوق اصبح في حاجة ماسة لسيولة اضافية تنعش البورصة مرة اخرى وبالتالي فلابد من ضخ هذه الاموال مؤكدين ان الاقراض بضمان الأسهم يعتبر احد الحلول والبدائل المتاحة حالياً بالاضافة الى جذب مستثمرين جدد او انشاء صناديق استثمار جديدة.
واوضحوا ان الاقراض بضمان الاسهم منخفض المخاطر حاليا وذلك لان البنك يقوم بتمويل محفظة العميل وبمجرد شراء الاسهم يتم التحفظ عليها وبالتالي فالعميل لا يحصل على الاموال نقداً ومن ثم فعندما تنخفض الاسعار بنسبة %25 مثلاً يكون من حق البنك التصرف فيها وبيع المحفظة.
واما المعارضون فيرون ان الاقبال على هذه الخطوة فيه درجة عالية من المخاطرة وذلك لان اسعار الاسهم المتداولة في البورصة في انخفاض مستمر يوماً بعد يوم وهو ما يترتب عليه انخفاض قيمة الضمان في حالة الاقراض بضمان محافظ الاوراق المالية.
وافادوا ان البنوك تتوسع في هذا النوع من الاقراض عندما تكون اتجاهات السوق تميل الى الصعود لافتين الى ان هناك درجة عالية من المخاطر بالنسبة لتوسع البنوك في الوقت الحالي في عملية الاقراض بضمان الاوراق المالية بخاصة في ظل حالة عدم الاستقرار والتذبذب التي تمر بها سوق الكويت للاوراق المالية.
واشاروا الى ان وصول اسعار الاسهم الى مستويات متدنية للغاية ومغرية للشراء ولا تعبر عن القيمة الحقيقية للمراكز المالية للشركات ولكن ما الذي يضمن عدم انخفاض الاسعار اكثر خلال الايام المقبلة؟
ولفتوا الى ان البنوك في الوقت الحالي اصبحت تتحفظ في مسألة الاقراض بضمان الاسهم مشيرين الى امكانية قيامها بإعادة النظر في ذلك ولكن في حالة عودة الاستقرار للبورصة مرة اخرى فالبنوك عادة لا تمانع في القيام بالاقراض بضمان بعض الاموال التي يوفرها العملاء ولكن اذا رأت ان قيمة الاصول تتراجع من وقت الى آخر فإنها تحجم عن ذلك منوهين الى ان معظم البنوك كانت تقوم بالفعل بالاقراض بضمان الاسهم ولكن منذ شهور ومع تفاقم الازمة المالية العالمية التي القت بظلالها السلبية على كل البورصة العربية والاجنبية بدأت البنوك تعيد النظر في هذه الآلية.
المؤيدون: »الإقراض منخفض المخاطر« لأن البنوك تمول محفظة العميل وبمجرد الشراء يتم التحفظ عليها
http://www.alwatan.com.kw/Portals/0/Article/12202008/Org/fn12_1.jpg
كتب تامر حماد: حالة »الهستيريا« أصابت البورصة والمستثمرين على السواء مما دفع المستثمرين للتفريط في الأسهم بأية اسعار واصبح السوق في حاجة ماسة لسيولة اضافية تنعش البورصة مرة اخرى خصوصا بعد ذهاب آمال المستثمرين في »المحفظة المليارية« وراء الشمس، الا ان الخبراء المحليين يرون ان هناك حلولاً وبدائل متاحة حاليا منها الاقراض بضمان الاسهم وانشاء صناديق استثمارية جديدة بالاضافة الى جذب مستثمرين جدد حيث استطلعت »الوطن« آراء بعض الخبراء البعض مؤيد والآخر معارض لذلك في الوقت الحالي.
فالمؤيدون يرون ان قيام البنوك بالتوسع في آلية الاقراض بضمان الاوراق المالية ضرورة ملحة في الوقت الحالي مؤكدين ان هذا التوجه له آثار ايجابية على تنشيط الاستثمار في البورصة وضخ سيولة واموال جديدة لديها القدرة على اعادة الاستقرار للسوق خاصة وان غالبية اسعار الاسهم تراجعت بأكثر من %70 مما كانت عليه.
واضافوا انه في حالة تراجع الاسهم فإن ذلك سيكون بنسب بسيطة مما يقلل من درجة المخاطر المترتبة على قيام البنوك بالتوسع في ذلك النشاط مشيرين الى ضرورة ان يكون الاقراض مفتوح الأجل بحيث يتم السداد على 4 سنوات وليس سنة فقط.
وذكروا ان هناك مزايا كثيرة ستعود على البورصة من وراء اقبال البنوك على هذا الاجراء خاصة في الوقت الحالي قائلين »ان غالبية المستثمرين استثمروا اموالهم بالبورصة واصحبوا حالياً متورطين فيها وليست لديهم سيولة جديدة للدخول بها على الرغم من ان اسعار الاسهم جيدة للغاية.
واستطردوا قائلين: ان السوق اصبح في حاجة ماسة لسيولة اضافية تنعش البورصة مرة اخرى وبالتالي فلابد من ضخ هذه الاموال مؤكدين ان الاقراض بضمان الأسهم يعتبر احد الحلول والبدائل المتاحة حالياً بالاضافة الى جذب مستثمرين جدد او انشاء صناديق استثمار جديدة.
واوضحوا ان الاقراض بضمان الاسهم منخفض المخاطر حاليا وذلك لان البنك يقوم بتمويل محفظة العميل وبمجرد شراء الاسهم يتم التحفظ عليها وبالتالي فالعميل لا يحصل على الاموال نقداً ومن ثم فعندما تنخفض الاسعار بنسبة %25 مثلاً يكون من حق البنك التصرف فيها وبيع المحفظة.
واما المعارضون فيرون ان الاقبال على هذه الخطوة فيه درجة عالية من المخاطرة وذلك لان اسعار الاسهم المتداولة في البورصة في انخفاض مستمر يوماً بعد يوم وهو ما يترتب عليه انخفاض قيمة الضمان في حالة الاقراض بضمان محافظ الاوراق المالية.
وافادوا ان البنوك تتوسع في هذا النوع من الاقراض عندما تكون اتجاهات السوق تميل الى الصعود لافتين الى ان هناك درجة عالية من المخاطر بالنسبة لتوسع البنوك في الوقت الحالي في عملية الاقراض بضمان الاوراق المالية بخاصة في ظل حالة عدم الاستقرار والتذبذب التي تمر بها سوق الكويت للاوراق المالية.
واشاروا الى ان وصول اسعار الاسهم الى مستويات متدنية للغاية ومغرية للشراء ولا تعبر عن القيمة الحقيقية للمراكز المالية للشركات ولكن ما الذي يضمن عدم انخفاض الاسعار اكثر خلال الايام المقبلة؟
ولفتوا الى ان البنوك في الوقت الحالي اصبحت تتحفظ في مسألة الاقراض بضمان الاسهم مشيرين الى امكانية قيامها بإعادة النظر في ذلك ولكن في حالة عودة الاستقرار للبورصة مرة اخرى فالبنوك عادة لا تمانع في القيام بالاقراض بضمان بعض الاموال التي يوفرها العملاء ولكن اذا رأت ان قيمة الاصول تتراجع من وقت الى آخر فإنها تحجم عن ذلك منوهين الى ان معظم البنوك كانت تقوم بالفعل بالاقراض بضمان الاسهم ولكن منذ شهور ومع تفاقم الازمة المالية العالمية التي القت بظلالها السلبية على كل البورصة العربية والاجنبية بدأت البنوك تعيد النظر في هذه الآلية.