الوعب
20-12-2008, 03:03 AM
محافظ المركزي: قروض البنوك تتم وفقا لضوابط المصرف
الشيبي: تمويل النشاط الصناعي ليس مهمة البنوك التجارية
معتز سالم: القروض الشخصية تضمن أموال البنوك والصناعة تحتاج إلى 7 سنوات
أعد الملف – محمد طلبة :
أين تذهب أموال البنوك.. ؟ سؤال يفرض نفسه حاليا على الساحة الاقتصادية والمصرفية بعد أن ارتفعت ودائع العملاء بالبنوك إلى حوالي 160 مليار ريال حتى نهاية العام الحالي 2008.. من خلال قراءة وتحليل التقرير الأخير لمصرف قطر المركزي يتضح أن الغالبية العظمى من أموال البنوك والتسهيلات الائتمانية التي قدمتها ذهبت إلى القروض الشخصية وليس الاستثمارات أو التجارة والخدمات التي حصلت على نسبة ضعيفة جدا لا تقارن بالقروض الشخصية أو قروض الأراضي والإنشاءات.
وكانت التسهيلات الائتمانية قد وصلت إلى أعلى معدلاتها خلال العام الحالي حينما وصلت إلى حوالي 85 مليار ريال وفقا لتوقعات الخبراء وفي توزيعه للتسهيلات الائتمانية كشف المركزي عن حصول الأفراد (القروض الشخصية) على النسبة الكبرى من التسهيلات الائتمانية التي منحتها البنوك.. ووفقا لآخر تقرير أصدره المركزي فإن حجم التسهيلات وصل إلى 160 مليار ريال حتى آخر عام 2007 ارتفعت إلى 180 مليارا حتى مارس 2008 بزيادة 20 مليارا خلال 3 شهور فقط ووفقا لهذا المعدل فإن الخبراء يتوقعون أن تصل قيمة التسهيلات حتى نهاية العام الحالي إلى 80 مليار ريال في ظل الطلب المتزايد على القروض الشخصية وقروض العقارات وتمويل التجارة.
ويوضح التقرير أن حجم التسهيلات وصل إلى 44 مليار ريال في عام 2003 ارتفع إلى حوالي 50 مليارا حتى عام 2004 وحتى عام 2006 وصل إلى 102 مليار أي أنه تضاعف خلال عامين فقط وهي الفترة التي شهدت أكبر انتعاش للسوق المالي وكانت البنوك تمول عمليات شراء الأسهم والإصدارات الجديدة وخلال عام 2007 ارتفعت القروض بقيمة 60 مليارا لتصل إلى 160 مليار ريال وخلال الربع الأول من العام الحالي ارتفعت 20 مليارا لتصل إلى 180 مليارا حيث من المتوقع أن تواصل ارتفاعها بمتوسط 20 مليارا كل 3 شهور.ووفقا لآخر تقرير للمركزي فإن القروض الشخصية كان لها النصيب الأوفر في التسهيلات ووصلت إلى 50 مليارا من أصل 180 مليارا يليها تسهيلات القطاع العام 37 مليار ريال والعقارات 23 مليار ريال ثم التجارة العامة 2ر18 مليار والخدمات 7ر17 مليار والمقاولون 10 مليارات ريال والصناعة 5ر4 مليار وقطاعات أخرى 5ر4 مليار وقروض خارج قطر 5ر15 مليار ريال.
الحذر واليقظة
ويؤكد مصرف قطر المركزي أن التجارب السابقة أظهرت في عدة دول ضرورة توخي الحذر واليقظة من قبل المصارف المركزية والسلطات المعنية الأخرى إزاء التطورات في القطاع المالي. فإذا ما حصل توسّع زائد على الحدود المعقولة في الائتمان الممنوح لقطاعات عرضة للتقلبات، أو ذات حساسية عالية، فإن من الضروري احتواءه بسرعة وبأدنى حد ممكن من الآثار السلبية على استقرار الاقتصاد الوطني وآفاق النمو فيه. ويضيف المصرف من خلال موقعه على شبكة الإنترنيت أن المصرف يبذل قصارى جهده للمحافظة على نوع من التوازن المعقول بين احتياجات التنمية الاقتصادية للدولة في هذه المرحلة وبين متطلبات الاستقرار في النظام المالي. وتهدف هذه الإجراءات المتخذة إلى حماية حقوق المودعين وتعزيز الاستقرار في الجهاز المصرفي ككل بالدرجة الأولى؛ كما تساهم هذه الإجراءات في مكافحة الضغوط التضخمية وتهيئة المناخ المناسب للاستقرار المالي واستقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي استدامة التنمية الاقتصادية. ويضيف المركزي أن البنوك التجارية في دولة قطر مُلزمة بتشكيل لجان لتقييم حسابات التسهيلات الائتمانية المقدمة من قبلها للعملاء وتصنيفها مرة واحدة كل سنة، وذلك تمشياً مع المعايير الدولية الموضوعة لكل مجموعة أو صنف وذلك على النحو الآتي:
-القروض الجيدة: وهذه هي القروض التي تتمتع بضمانات كاملة مثل الضمانات النقدية أو العينية. وتعتبر القدرة على خدمة القروض المصنفة في هذه المجموعة – أي القدرة على تسديد الأقساط والفوائد فوق أي شك
2-القروض "المراقبة" أو المخصصة بالذكر: ينطبق هذا التصنيف على المقترضين الذين يواجهون اتجاهاً تراجعياً في عملياتهم أو اختلالا في مراكزهم المالية ولكنهم لم يصلوا بعد إلى نقطة تؤثر على سدادهم لهذه القروض.
3-القروض دون المستوى: ينطبق هذا التصنيف على القروض التي يعتبر فيها المصدر الرئيسي لدفعات التسديد غير كافٍ وبالتالي يتوجب على البنك إيجاد مصادر ثانوية (أخرى) للتسديد مثل الضمانات المقدمة أو بيع بعض الموجودات الثابتة. وعادةً، هي تلك القروض التي قد تكون تدفقاتها النقدية غير كافية لسدادها عند تاريخ الاستحقاق. وتصنّف القروض التي مرّ على استحقاقها أكثر من 90 يوما على الأقل ضمن هذه المجموعة.
4-الديون المشكوك فيها: وتضم القروض التي تأخر سدادها 180يوماً عن موعد الاستحقاق.
5-الديون الرديئة: تضم الديون غير القابلة للتحصيل، ومضى على تاريخ استحقاقها سنة على الأقل. وتقوم سياسة مخصصات القروض التي يتبناها مصرف قطر المركزي على إلزام البنوك بتكوين مخصصات للقروض المتعثرة لديها والتي تشمل كلا من القروض "دون المستوى" و"المشكوك في تحصيلها" و"الرديئة".
*القروض دون المستوى.. ويكون مستوى التخصيص من 5% - 25%
*القروض المشكوك في تحصيلها.. من 25%- 60%
*القروض الرديئة.. ومستواها من 60%- 100%
بالإضافة إلى هذا، يُلزِم مصرف قطر المركزي جميع البنوك بتكوين مخصص عام للقروض، بحد أدنى نسبته 0.2% وبحد أعلى نسبته 1.0% من مجموع التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص. وعلى البنوك التي ترغب بزيادة هذا المخصص العام عن مستوى الحد الأعلى 1.0% أخذ موافقة مسبقة من مصرف قطر المركزي على هذه الزيادة.
تعاميم المركزي:
محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني يؤكد في تصريحات صحفية سابقة أن التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك تتم وفقا لتعاميم صادرة من المركزي تشمل نسب التسهيلات في كافة القطاعات ومنها القروض الشخصية والصناعة والتجارة والخدمات والتمويل العقاري بما يتواكب مع مقررات لجنة بازل والتعليمات الصادرة من المؤسسات الدولية. ويضيف المحافظ أن المصرف يدعم التوسع في المصارف سواء الإسلامية أو التجارية مما يمثل طفرة في الاقتصاد الوطني الذي يشهد نهضة اقتصادية وعمرانية غير مسبوقة ويؤكد أن قانون المصرف يواكب التطور الاقتصادي والانفتاح على العالم كما يواكب التطورات العالمية في الصناعة المصرفية..موضحا أن القانون يخدم القطاع المصرفي في الداخل والخارج.
تمويل المشاريع الصغيرة
من جانبه يؤكد عبد الباسط الشيبي المدير العام لبنك قطر الدولي الإسلامي أنه من الصعوبة أن تقوم البنوك التجارية والإسلامية بتمويل رؤوس أموال الشركات الاستثمارية والصناعية والتجارية.. فليس من نشاط هذه البنوك تمويل هذه المشروعات الكبيرة طويلة الأجل التي لا تقل مدة التمويل فيها عن 6 أو 7 سنوات مما يختلف مع إستراتيجية البنوك التجارية التي ترتكز على التمويل قصير الأجل.. أما التمويل طويل الأجل فهو مهمة البنوك الصناعية وهو ما تحاول الدولة تحقيقه حاليا من خلال تطوير بنك قطر للتنمية الصناعية والتوسع في الأنشطة الاستثمارية التي يمولها ورفع رأسماله حتى يكون قادرا على مواكبة النهضة الاقتصادية الشاملة التي تشهدها الدولة حاليا.. ويوضح الشيبي أن البنوك التجارية تقوم بتمويل المشاريع الصغيرة فهناك إدارة متخصصة في كل بنك ومنها الدولي الإسلامي لبحث ودراسة المشاريع الصغيرة وتوفير التمويل اللازم لها.
وحول انخفاض التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك للصناعة والتجارة والخدمات وفقا للتقرير الأخير الصادر من المركزي يؤكد الشيبي أن جانبا كبيرا من القروض الشخصية يذهب إلى هذه التمويلات وعدد كبير من العملاء يحصل على القروض الشخصية لإقامة مشروعات خاصة بعيدا عن البنوك ويتولى إدارتها ويسدد الأقساط من إيرادات المشاريع.. ويضيف أن المشاريع الكبرى في الدولة تقوم بتمويلها بنوك عالمية وليس محلية التي من الممكن أن تتولى عمليات تمويل شراء الآلات والأجهزة والخامات ومستلزمات الإنتاج في مرحلة لاحقة.
القروض الشخصية
من جانبه يؤكد معتز موسى سالم المدير التنفيذي بإدارة الاستثمار والمحافظ والصناديق الاستثمارية بمصرف قطر الإسلامي أن مجالات الاستثمار في قطر محدودة أمام البنوك لذلك فإن التركيز ينصب على القروض الشخصية التي تتميز بوجود ضمانات عالية يمكن من خلالها استرداد قيمة القرض وبالتالي الحفاظ على أموال البنوك.. ويضيف أن المجال الأفضل لأموال البنوك هو القروض الشخصية بأنواعها لأنها لا تذهب كلها إلى الاستهلاك ولكن جانب كبير منها يذهب إلى الاستثمار في مجال العقارات أو التجارة أو الخدمات رغم أن القروض تندرج تحت مسمى القروض الشخصية وليس من المعقول أن تذهب كافة أموال القروض الشخصية إلى الاستهلاك وقدرها 30 مليار ريال بخلاف التسهيلات الأخرى التي منحتها البنوك.. ويوضح معتز أن البنوك تبحث عن الاسترداد السريع لأموالها لأنها في النهاية أموال عملاء يجب الحفاظ عليها لذلك فإن القروض الشخصية هي الوسيلة المثلى لاستخدام الأموال بعكس الاستثمارات الصناعية التي تحتاج إلى فترة كبيرة حتى يمكن استردادها فأي مشروع صناعي لا يبدأ تكوين عوائد مالية وأرباحا قبل فترة لاتقل بأي حال على 7 سنوات إن لم تكن تزيد وهي فترة كبيرة جدا على البنوك لاسترداد الأموال وبفرض حصول أحد الأفراد على قرض لتمويل نشاط صناعي فإن التكاليف التي سيتحملها ستكون كبيرة جدا مقارنة بالقروض الشخصية لذلك فإن مهمة تمويل النشاط الصناعي يجب أن تكون من خلال البنوك المتخصصة التي تدخل كشريك في المشروعات أو تتفهم طبيعة المشروع وإمكانيات استرداد الأموال وبالتالي تكون إجراءاتها مناسبة لهذا النوع من الاستثمار.. ويضيف معتز أنه من جانب آخر فإن مصرف قطر المركزي لديه تعليمات تلزم البنوك بألا تتعدى فترة القرض 5 سنوات على أقصى حد وبالتالي هناك صعوبة في تمويل المشروعات الصناعية لأنه ليس هناك مشروع واحد يبدأ العمل قبل 5 سنوات التي تكون فترة استكمال الإجراءات وتنفيذ البنية وشراء خطوط الإنتاج ومع هذه المصاريف يكون هناك سداد لأقساط القرض مما يحمل المشروع تكاليف إضافية لا يقدر على سدادها وستكون سببا رئيسيا في تعثره على كافة المستويات إن لم يكن توقفه قبل بداية الإنتاج وتحقيق إيرادات يمكن من خلالها سداد التزاماته. وحول إمكانية تمويل البنوك للمشاريع الصغيرة يوضح معتز أن هذا التمويل ينطوي على مخاطرة كبيرة مقارنة بالقروض الشخصية.. فالضمانات المطلوبة من المشاريع هي الأرض والمعدات وهي قابلة للتلف أو البيع أما القروض الشخصية فإن المرتب هو الضمان الكافي الذي يمكن من خلاله استقطاع القسط واستيفاء أموال البنوك.
بنوك متخصصة
مصدر مسؤول بأحد البنوك يوضح أن البنوك التجارية ليس من مهامها تمويل القطاع الصناعي أو الزراعي لأن هذا التمويل مسؤولية البنوك المتخصصة وليس التجارية.. لذلك يجب بحث ودراسة إنشاء بنوك متخصصة جديدة بجانب بنك قطر للتنمية رغم خطة تطويره الجديدة إلا أن النمو الكبير الذي يشهده الاقتصاد القطري وتوسع الاستثمار في كافة المجالات يتطلب وجود بنوك متخصصة تساهم في تمويل قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات والتجارة لأن هذه القطاعات تتطلب تمويلا طويل الأجل وليس قصير الأجل وهو ما تقدمه البنوك التجارية.. ويضيف أن المسؤولية الكبرى على البنوك التجارية هي التمويل القصير سواء للسلع أو التجارة أو الأغراض الشخصية وكلها تمويلات لا تتعدى من 3 إلى 5 سنوات على أكثر تقدير وتكون خلالها القروض مضمونة بعدد من الضمانات أبرزها الراتب الشهري أو العقارات أما المشروعات الصناعية أو الزراعية فتتطلب تمويلا يجب أن يتراوح بين 7 إلى 10 سنوات حتى يتمكن المشروع من سداد أقساط القرض من الإيرادات المحققة.. ويضيف المسؤول أن المشروعات الصناعية تتطلب دراسة جدوى اقتصادية وفنية واسعة قد لاتتمكن البنوك التجارية من القيام بها أو تمويلها كما حدث في المشروعات الصناعية الكبيرة والمتوسطة في قطر والتي قامت بتمويلها بنوك عالمية شاركت معها بنوك محلية بنسبة بسيطة.
دور جديد لبنك قطر للتنمية
الشيخ حمد بن ناصر : تمويل مشاريع القطاع الخاص بتيسيرات كبيرة
زيادة رأس المال تدعم خطط التنمية في كافة المجالات
بدأ بنك التنمية الصناعية خطة التطوير وإعادة الهيكلة الجديدة في إطار توجهات الدولة لدعم القطاع الصناعي والإنتاجي في جميع المجالات. تتضمن الخطة زيادة رأس المال المصرح به إلى 10 مليارات ريال المدفوع منها مليار ريال وكلف البنك بيت خبرة عالميا لإعادة هيكلة البنك بما يتناسب مع التوجهات الجديدة ليكون مساهما رئيسيا في مشاريع التنمية التي تطرح على القطاع الخاص.
الشيبي: تمويل النشاط الصناعي ليس مهمة البنوك التجارية
معتز سالم: القروض الشخصية تضمن أموال البنوك والصناعة تحتاج إلى 7 سنوات
أعد الملف – محمد طلبة :
أين تذهب أموال البنوك.. ؟ سؤال يفرض نفسه حاليا على الساحة الاقتصادية والمصرفية بعد أن ارتفعت ودائع العملاء بالبنوك إلى حوالي 160 مليار ريال حتى نهاية العام الحالي 2008.. من خلال قراءة وتحليل التقرير الأخير لمصرف قطر المركزي يتضح أن الغالبية العظمى من أموال البنوك والتسهيلات الائتمانية التي قدمتها ذهبت إلى القروض الشخصية وليس الاستثمارات أو التجارة والخدمات التي حصلت على نسبة ضعيفة جدا لا تقارن بالقروض الشخصية أو قروض الأراضي والإنشاءات.
وكانت التسهيلات الائتمانية قد وصلت إلى أعلى معدلاتها خلال العام الحالي حينما وصلت إلى حوالي 85 مليار ريال وفقا لتوقعات الخبراء وفي توزيعه للتسهيلات الائتمانية كشف المركزي عن حصول الأفراد (القروض الشخصية) على النسبة الكبرى من التسهيلات الائتمانية التي منحتها البنوك.. ووفقا لآخر تقرير أصدره المركزي فإن حجم التسهيلات وصل إلى 160 مليار ريال حتى آخر عام 2007 ارتفعت إلى 180 مليارا حتى مارس 2008 بزيادة 20 مليارا خلال 3 شهور فقط ووفقا لهذا المعدل فإن الخبراء يتوقعون أن تصل قيمة التسهيلات حتى نهاية العام الحالي إلى 80 مليار ريال في ظل الطلب المتزايد على القروض الشخصية وقروض العقارات وتمويل التجارة.
ويوضح التقرير أن حجم التسهيلات وصل إلى 44 مليار ريال في عام 2003 ارتفع إلى حوالي 50 مليارا حتى عام 2004 وحتى عام 2006 وصل إلى 102 مليار أي أنه تضاعف خلال عامين فقط وهي الفترة التي شهدت أكبر انتعاش للسوق المالي وكانت البنوك تمول عمليات شراء الأسهم والإصدارات الجديدة وخلال عام 2007 ارتفعت القروض بقيمة 60 مليارا لتصل إلى 160 مليار ريال وخلال الربع الأول من العام الحالي ارتفعت 20 مليارا لتصل إلى 180 مليارا حيث من المتوقع أن تواصل ارتفاعها بمتوسط 20 مليارا كل 3 شهور.ووفقا لآخر تقرير للمركزي فإن القروض الشخصية كان لها النصيب الأوفر في التسهيلات ووصلت إلى 50 مليارا من أصل 180 مليارا يليها تسهيلات القطاع العام 37 مليار ريال والعقارات 23 مليار ريال ثم التجارة العامة 2ر18 مليار والخدمات 7ر17 مليار والمقاولون 10 مليارات ريال والصناعة 5ر4 مليار وقطاعات أخرى 5ر4 مليار وقروض خارج قطر 5ر15 مليار ريال.
الحذر واليقظة
ويؤكد مصرف قطر المركزي أن التجارب السابقة أظهرت في عدة دول ضرورة توخي الحذر واليقظة من قبل المصارف المركزية والسلطات المعنية الأخرى إزاء التطورات في القطاع المالي. فإذا ما حصل توسّع زائد على الحدود المعقولة في الائتمان الممنوح لقطاعات عرضة للتقلبات، أو ذات حساسية عالية، فإن من الضروري احتواءه بسرعة وبأدنى حد ممكن من الآثار السلبية على استقرار الاقتصاد الوطني وآفاق النمو فيه. ويضيف المصرف من خلال موقعه على شبكة الإنترنيت أن المصرف يبذل قصارى جهده للمحافظة على نوع من التوازن المعقول بين احتياجات التنمية الاقتصادية للدولة في هذه المرحلة وبين متطلبات الاستقرار في النظام المالي. وتهدف هذه الإجراءات المتخذة إلى حماية حقوق المودعين وتعزيز الاستقرار في الجهاز المصرفي ككل بالدرجة الأولى؛ كما تساهم هذه الإجراءات في مكافحة الضغوط التضخمية وتهيئة المناخ المناسب للاستقرار المالي واستقرار الاقتصاد الكلي، وبالتالي استدامة التنمية الاقتصادية. ويضيف المركزي أن البنوك التجارية في دولة قطر مُلزمة بتشكيل لجان لتقييم حسابات التسهيلات الائتمانية المقدمة من قبلها للعملاء وتصنيفها مرة واحدة كل سنة، وذلك تمشياً مع المعايير الدولية الموضوعة لكل مجموعة أو صنف وذلك على النحو الآتي:
-القروض الجيدة: وهذه هي القروض التي تتمتع بضمانات كاملة مثل الضمانات النقدية أو العينية. وتعتبر القدرة على خدمة القروض المصنفة في هذه المجموعة – أي القدرة على تسديد الأقساط والفوائد فوق أي شك
2-القروض "المراقبة" أو المخصصة بالذكر: ينطبق هذا التصنيف على المقترضين الذين يواجهون اتجاهاً تراجعياً في عملياتهم أو اختلالا في مراكزهم المالية ولكنهم لم يصلوا بعد إلى نقطة تؤثر على سدادهم لهذه القروض.
3-القروض دون المستوى: ينطبق هذا التصنيف على القروض التي يعتبر فيها المصدر الرئيسي لدفعات التسديد غير كافٍ وبالتالي يتوجب على البنك إيجاد مصادر ثانوية (أخرى) للتسديد مثل الضمانات المقدمة أو بيع بعض الموجودات الثابتة. وعادةً، هي تلك القروض التي قد تكون تدفقاتها النقدية غير كافية لسدادها عند تاريخ الاستحقاق. وتصنّف القروض التي مرّ على استحقاقها أكثر من 90 يوما على الأقل ضمن هذه المجموعة.
4-الديون المشكوك فيها: وتضم القروض التي تأخر سدادها 180يوماً عن موعد الاستحقاق.
5-الديون الرديئة: تضم الديون غير القابلة للتحصيل، ومضى على تاريخ استحقاقها سنة على الأقل. وتقوم سياسة مخصصات القروض التي يتبناها مصرف قطر المركزي على إلزام البنوك بتكوين مخصصات للقروض المتعثرة لديها والتي تشمل كلا من القروض "دون المستوى" و"المشكوك في تحصيلها" و"الرديئة".
*القروض دون المستوى.. ويكون مستوى التخصيص من 5% - 25%
*القروض المشكوك في تحصيلها.. من 25%- 60%
*القروض الرديئة.. ومستواها من 60%- 100%
بالإضافة إلى هذا، يُلزِم مصرف قطر المركزي جميع البنوك بتكوين مخصص عام للقروض، بحد أدنى نسبته 0.2% وبحد أعلى نسبته 1.0% من مجموع التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص. وعلى البنوك التي ترغب بزيادة هذا المخصص العام عن مستوى الحد الأعلى 1.0% أخذ موافقة مسبقة من مصرف قطر المركزي على هذه الزيادة.
تعاميم المركزي:
محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني يؤكد في تصريحات صحفية سابقة أن التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك تتم وفقا لتعاميم صادرة من المركزي تشمل نسب التسهيلات في كافة القطاعات ومنها القروض الشخصية والصناعة والتجارة والخدمات والتمويل العقاري بما يتواكب مع مقررات لجنة بازل والتعليمات الصادرة من المؤسسات الدولية. ويضيف المحافظ أن المصرف يدعم التوسع في المصارف سواء الإسلامية أو التجارية مما يمثل طفرة في الاقتصاد الوطني الذي يشهد نهضة اقتصادية وعمرانية غير مسبوقة ويؤكد أن قانون المصرف يواكب التطور الاقتصادي والانفتاح على العالم كما يواكب التطورات العالمية في الصناعة المصرفية..موضحا أن القانون يخدم القطاع المصرفي في الداخل والخارج.
تمويل المشاريع الصغيرة
من جانبه يؤكد عبد الباسط الشيبي المدير العام لبنك قطر الدولي الإسلامي أنه من الصعوبة أن تقوم البنوك التجارية والإسلامية بتمويل رؤوس أموال الشركات الاستثمارية والصناعية والتجارية.. فليس من نشاط هذه البنوك تمويل هذه المشروعات الكبيرة طويلة الأجل التي لا تقل مدة التمويل فيها عن 6 أو 7 سنوات مما يختلف مع إستراتيجية البنوك التجارية التي ترتكز على التمويل قصير الأجل.. أما التمويل طويل الأجل فهو مهمة البنوك الصناعية وهو ما تحاول الدولة تحقيقه حاليا من خلال تطوير بنك قطر للتنمية الصناعية والتوسع في الأنشطة الاستثمارية التي يمولها ورفع رأسماله حتى يكون قادرا على مواكبة النهضة الاقتصادية الشاملة التي تشهدها الدولة حاليا.. ويوضح الشيبي أن البنوك التجارية تقوم بتمويل المشاريع الصغيرة فهناك إدارة متخصصة في كل بنك ومنها الدولي الإسلامي لبحث ودراسة المشاريع الصغيرة وتوفير التمويل اللازم لها.
وحول انخفاض التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك للصناعة والتجارة والخدمات وفقا للتقرير الأخير الصادر من المركزي يؤكد الشيبي أن جانبا كبيرا من القروض الشخصية يذهب إلى هذه التمويلات وعدد كبير من العملاء يحصل على القروض الشخصية لإقامة مشروعات خاصة بعيدا عن البنوك ويتولى إدارتها ويسدد الأقساط من إيرادات المشاريع.. ويضيف أن المشاريع الكبرى في الدولة تقوم بتمويلها بنوك عالمية وليس محلية التي من الممكن أن تتولى عمليات تمويل شراء الآلات والأجهزة والخامات ومستلزمات الإنتاج في مرحلة لاحقة.
القروض الشخصية
من جانبه يؤكد معتز موسى سالم المدير التنفيذي بإدارة الاستثمار والمحافظ والصناديق الاستثمارية بمصرف قطر الإسلامي أن مجالات الاستثمار في قطر محدودة أمام البنوك لذلك فإن التركيز ينصب على القروض الشخصية التي تتميز بوجود ضمانات عالية يمكن من خلالها استرداد قيمة القرض وبالتالي الحفاظ على أموال البنوك.. ويضيف أن المجال الأفضل لأموال البنوك هو القروض الشخصية بأنواعها لأنها لا تذهب كلها إلى الاستهلاك ولكن جانب كبير منها يذهب إلى الاستثمار في مجال العقارات أو التجارة أو الخدمات رغم أن القروض تندرج تحت مسمى القروض الشخصية وليس من المعقول أن تذهب كافة أموال القروض الشخصية إلى الاستهلاك وقدرها 30 مليار ريال بخلاف التسهيلات الأخرى التي منحتها البنوك.. ويوضح معتز أن البنوك تبحث عن الاسترداد السريع لأموالها لأنها في النهاية أموال عملاء يجب الحفاظ عليها لذلك فإن القروض الشخصية هي الوسيلة المثلى لاستخدام الأموال بعكس الاستثمارات الصناعية التي تحتاج إلى فترة كبيرة حتى يمكن استردادها فأي مشروع صناعي لا يبدأ تكوين عوائد مالية وأرباحا قبل فترة لاتقل بأي حال على 7 سنوات إن لم تكن تزيد وهي فترة كبيرة جدا على البنوك لاسترداد الأموال وبفرض حصول أحد الأفراد على قرض لتمويل نشاط صناعي فإن التكاليف التي سيتحملها ستكون كبيرة جدا مقارنة بالقروض الشخصية لذلك فإن مهمة تمويل النشاط الصناعي يجب أن تكون من خلال البنوك المتخصصة التي تدخل كشريك في المشروعات أو تتفهم طبيعة المشروع وإمكانيات استرداد الأموال وبالتالي تكون إجراءاتها مناسبة لهذا النوع من الاستثمار.. ويضيف معتز أنه من جانب آخر فإن مصرف قطر المركزي لديه تعليمات تلزم البنوك بألا تتعدى فترة القرض 5 سنوات على أقصى حد وبالتالي هناك صعوبة في تمويل المشروعات الصناعية لأنه ليس هناك مشروع واحد يبدأ العمل قبل 5 سنوات التي تكون فترة استكمال الإجراءات وتنفيذ البنية وشراء خطوط الإنتاج ومع هذه المصاريف يكون هناك سداد لأقساط القرض مما يحمل المشروع تكاليف إضافية لا يقدر على سدادها وستكون سببا رئيسيا في تعثره على كافة المستويات إن لم يكن توقفه قبل بداية الإنتاج وتحقيق إيرادات يمكن من خلالها سداد التزاماته. وحول إمكانية تمويل البنوك للمشاريع الصغيرة يوضح معتز أن هذا التمويل ينطوي على مخاطرة كبيرة مقارنة بالقروض الشخصية.. فالضمانات المطلوبة من المشاريع هي الأرض والمعدات وهي قابلة للتلف أو البيع أما القروض الشخصية فإن المرتب هو الضمان الكافي الذي يمكن من خلاله استقطاع القسط واستيفاء أموال البنوك.
بنوك متخصصة
مصدر مسؤول بأحد البنوك يوضح أن البنوك التجارية ليس من مهامها تمويل القطاع الصناعي أو الزراعي لأن هذا التمويل مسؤولية البنوك المتخصصة وليس التجارية.. لذلك يجب بحث ودراسة إنشاء بنوك متخصصة جديدة بجانب بنك قطر للتنمية رغم خطة تطويره الجديدة إلا أن النمو الكبير الذي يشهده الاقتصاد القطري وتوسع الاستثمار في كافة المجالات يتطلب وجود بنوك متخصصة تساهم في تمويل قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات والتجارة لأن هذه القطاعات تتطلب تمويلا طويل الأجل وليس قصير الأجل وهو ما تقدمه البنوك التجارية.. ويضيف أن المسؤولية الكبرى على البنوك التجارية هي التمويل القصير سواء للسلع أو التجارة أو الأغراض الشخصية وكلها تمويلات لا تتعدى من 3 إلى 5 سنوات على أكثر تقدير وتكون خلالها القروض مضمونة بعدد من الضمانات أبرزها الراتب الشهري أو العقارات أما المشروعات الصناعية أو الزراعية فتتطلب تمويلا يجب أن يتراوح بين 7 إلى 10 سنوات حتى يتمكن المشروع من سداد أقساط القرض من الإيرادات المحققة.. ويضيف المسؤول أن المشروعات الصناعية تتطلب دراسة جدوى اقتصادية وفنية واسعة قد لاتتمكن البنوك التجارية من القيام بها أو تمويلها كما حدث في المشروعات الصناعية الكبيرة والمتوسطة في قطر والتي قامت بتمويلها بنوك عالمية شاركت معها بنوك محلية بنسبة بسيطة.
دور جديد لبنك قطر للتنمية
الشيخ حمد بن ناصر : تمويل مشاريع القطاع الخاص بتيسيرات كبيرة
زيادة رأس المال تدعم خطط التنمية في كافة المجالات
بدأ بنك التنمية الصناعية خطة التطوير وإعادة الهيكلة الجديدة في إطار توجهات الدولة لدعم القطاع الصناعي والإنتاجي في جميع المجالات. تتضمن الخطة زيادة رأس المال المصرح به إلى 10 مليارات ريال المدفوع منها مليار ريال وكلف البنك بيت خبرة عالميا لإعادة هيكلة البنك بما يتناسب مع التوجهات الجديدة ليكون مساهما رئيسيا في مشاريع التنمية التي تطرح على القطاع الخاص.