الوعب
20-12-2008, 03:06 AM
تحقيق - طارق خطاب:
في الوقت الذي بدأت فيه معظم الشركات والقطاعات الاقتصادية المختلفة تترقب عن كثب تبعات الأزمة المالية العالمية ومدى تأثيراتها المتوقعة على الأسواق المحلية والعالمية شق قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر طريقه بخطى ثابتة نحو ضخ مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع من خلال انشاء شركتين على مستوى عال متخصصتين في تكنولوجيا المعلومات.
وأعطى إطلاق تلك الشركتان في السوق مدلولا واضحاً عن مدى قدرة السوق المحلي على استيعاب مزيد من الشركات المتخصصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات خاصة أن مثل تلك الشركات تحقق أرباحاً جيدة على مستوى العالم.
وتوقع تقرير شركة بيزنس مونيتور العالمية أن يصل الحجم الكلي لسوق تكنولوجيا المعلومات في قطر إلى نصف مليار دولار بحلول عام 2012 و350 مليون دولار أمريكي مع نهاية العام الحالي.
وأكد عدد من الخبراء والمتخصصين على أن زيادة حجم الأعمال والمشروعات في قطر ساهمت بشكل أو بآخر في زيادة حجم مشروعات وأعمال تكنولوجيا المعلومات في السوق القطري.
وتوقعوا أن ينمو القطاع بشكل كبير رغم الأزمة المالية العالمية وتبعاتها على القطاعات المختلفة.
ومن جانبه أكد مأمون عريقات مدير تطوير الأعمال بشركة أفكار أن النمو الكبير في قطاع الأعمال التجارية في قطر ساهم بشكل أو بآخر في زيادة حجم مشاريع تكنولوجيا المعلومات في السوق المحلي.
وأعتبر أن زيادة حجم الاستثمارات في القاع مؤشر طبيعي عن تنامي الأعمال في العولمة مشيراً الى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات واحد من أهم القطاعات التي تحقق مدخولات جيدة وتدخل في معظم الصناعات والأعمال.
ولفت الى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات حقق نجاحات كبيرة على المستوي الاستثماري في معظم الدول العالمية.
ومن جانبه قال السيد روس مدير عام أوكي للحلول الطباعية في الشرق الأوسط والهند وشمال شرق أفريقيا: إن أعداد المستثمرين الذين يجذبهم سوق تكنولوجيا المعلومات القطري كبير ويشهد القطاع نمواً متواصلاً مشيراً الى أن شركة أوكي تعتبر قطر واحدة من أهم الأسواق التي تعمل فيها لأنها ترى أن الاستثمار فيها يذخر بالامكانات الرائعة والفرص الهائلة للنمو النجاح.
وتوقع أن يزيد حجم سوق خدمات تكنولوجيا المعلومات على 100 مليون دولار أمريكي بحلول 2010 ويكون في طبيعة القطاعات ذات النمو الكبير.
خاصة مع توجه القطاعات التي تعتمد على التكنولوجيا اعتماداً كبيرا كقطاع الخدمات المالية والاتصالات والنفط والغاز مؤكدا على أهمية ضخ مزيد من الاستثمارات في القطاع حتى تحقق أهدافها الاستراتيجية.
ورغم صعوبة الأزمة المالية العالمية إلا أن قطاع تكنولوجا المعلومات بات واحداً من أهم القطاعات التي تحقق مردودا استثماريا جيدا خاصة أن حجم تكلفة المشروعات فيه تختلف كثيراً عن مثيلاتها في الصناعات المختلفة.
واعتبر معظم الخبراء العاملين في القطاع أن الأزمة المالية العالمية تشكل فرصة أمام شركات الاتصالات الخليجية أكثر من كونها تهديدا خاصة للشركات في منطقة الشرق الأوسط التي تمتلك استثمارات كبيرة في الخارج.
واعتبر الخبراء أن شركات الاتصالات في منطقة الخليج تبدو في وضع أفضل من مثيلاتها في الغرب من حيث نسبة رأس المال الى الديون وبالتالي فإنها لن تواجه صعوبة في الاقتراض لتمويل توسعاتها بعكس الشركات الغربية كما أن هذه الشركات تحقق معدلات ربحية تصل الى أكثر من 50% وهو ما يوفر لها قدراً كبيراً من السيولة تستخدمه في استثماراتها ومشروعاتها التوسعية المختلفة.
وذكر الخبراء أن الأزمة المالية العالمية ستؤدي الى انخفاض كبير في أسعار رخص التشغيل التي كانت تستهلك جانباً كبيراً من رأس مال الشركات في الماضي.
وتعاني صناعة تكنولوجا المعلومات والاتصالات في العالم من مشكلة القرصنة والسلع المقلدة ولكن ما يضاعف من المعاناة هو حرب أزمة الركود على الصناعة خاصة أن القطاع المالي أكبر عميل لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم.
ويشار الى أن إنفاق الشركت العاملة في مجال سوق المال وتداول الأوراق المالية سينخفض من 24.2 مليار دولار في العام الماضي الى 21.9 مليار دولار في نهاية العام الجاري لينخفض في العام المقبل الى 17.6 مليار دولار فقط.
ويتوقع الخبراء أن أزمة الركود ربما تفجر سلسلة من عمليات الاستحواذات والاندماجات بين شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يؤدي الى تغيير خريطة التحالفات في الصناعة وأعرب الخبراء عن تخوفهم من اندلاع حرب أسعار بين الشركات التي تعاني بالفعل من انخفاض في معدلات الربحية وشدة المنافسة وضخامة الاستثمارات المطلوبة للأبحاث والتطوير.
ومن جهة أخرى قال عيضة محمد أحد تجار أجهزة الجوال أن تأثير الأزمة المالية على عمليات بيع الأجهزة في قطر خاصة الأجهزة الجديدة سيكون محدوداً معتبراً أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر ينمو بشكل جيد خلال السنوات الأخيرة.
واعتبر أن زيادة القوى الشرائية على أجهزة الجوالات والكمبيوتر واللاب توب واحداً من أهم المؤشرات التي تعكس معدل نمو القطاع على المستوي الاستهلاكي وهو مؤشر واضح للنمو على المستوى العام.
وأضاف ان حركة بيع الأجهزة التكنولوجية في قطر تسير بشكل جيد وهناك طلب متنام على كل ما هو جديد وحديث وهو ما يحدث كثيراً في القطاع وبسرعة كبيرة مشيراً الى أن السوق قد يتأثر في فترة ما بأحد العوارض التي تؤثر في السوق من حيث ميزانية الأسر ولكنه سرعان ما يستعيد عافيته ويحقق عوائد جيدة.
وشدد على أهمية زيادة الاستثمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات واتجاه الشركات الى تأسيس كيانات تستطيع التعاطي مع المتغيرات العالمية وتواكب التطورات السريعة والمتلاحقة في القطاع مع التأكيد على أهمية الاستفادة من الأبحاث والمشروعات السابقة في دفع عجلة التنمية التقنية.
وأكد على أهمية زيادة الجامعات والمراكز التي تدرس مناهج تكنولوجيا المعلومات لإعداد قيادات قادرة على تطوير صناعة التكنولوجيا وتوفير قيادة في هذه الصناعة المهمة التي باتت واحدة من أهم الصناعات التي تحقق مدخولات كبيرة في العالم.
وأوضح أن عام 2009 سيكون عاما مشهوداً لقطاع الاتصالات في قطر كونه سوق تبدأ فيه أولى خطوات فتح سوق الاتصالات وتبدأ فيه شركة فودافون عملها في السوق القطري معتبراً أن فتح السوق والمنافسة من أهم العوامل الإيجابية أمام نمو ونشاط السوق وذلك على عكس الأزمة المالية العالمية.
وذكر تقرير اقتصادي أن نسبة إنفاق دولة قطر على تكنولوجيا المعلومات ينمو بشكل سريع نظراً لاتساع نطاق التطبيقات التي يتم اعتمادها من قبل أهم القطاعات الحيوية والهيئات الحكومية.
وتوقع تقرير مؤسسة بيزنس مونيتور انترناشيونال أن يصل إنفاق دولة قطر على تكنولوجيا المعلومات حوالي 347 مليون دولار خلال عام 2008 وإلى حوالي 494 مليون دولار خلال عام 2012، متجاوزة بذلك إنفاق كل من شقيقتيها البحرين وعمان.
وأشار التقرير إلى إن قطاع الخدمات سيكون أكثر قطاعات سوق تكنولوجيا المعلومات نموا، متوقعا أن يتجاوز الإنفاق في هذا القطاع ما قيمته 100 مليون دولار بحلول عام 2010.
وتطرق التقرير أيضا إلى التطور الصناعي الحادث في قطر ومدى تأثيره على نمو سوق تكنولوجيا المعلومات، نسبة الإنفاق في قطاع البرمجيات وقطاع الخدمات، التنافسية في مجال الأجهزة الالكترونية، مبيعات الكمبيوتر والجاهزية الالكترونية.
ومن جهة ثانية كشف أن الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في دول مجلس التعاون يتجاوز 33 مليار درهم خلال العام الجاري ما يشكل نسبة نمو 15 بالمائة مقارنة بالعام الماضي.
وأشار تقرير مؤسسة آي. دي. سي للأبحاث.. إلى أن نسبة الإنفاق في مجال تكنولوجيا المعلومات ارتفعت على الصعيد الإقليمي نظرا إلى الإزدهار الذي يشهده سوق معدات أجهزة الحاسب الذي يشكل نسبة 62.1 بالمائة من إجمالي القطاع مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة نمو قطاع الخدمات بنحو (24.3) بالمائة وسوق حزم البرمجيات بنحو (13.6) بالمائة.
وأفاد التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي الست سوف تشكل حوالي 23بالمائة من إجمالي الإنفاق على قطاع تكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والذي يتوقع أن تتجاوز قيمته (146.8) مليار درهم إماراتي خلال العام الجاري.
وتوقع التقرير أن تتجاوز قيمة سوق تكنولوجيا المعلومات في منطقة الخليج 44 مليار درهم بحلول عام 2011، بنسبة نمو تقدر ب 12%.
وأوضح السعودية إحدى أكبر الأسواق في المنطقة حيث تشكل نسبة 43 بالمائة من إجمالي الإنفاق في مجال تكنولوجيا المعلومات تليها الإمارات بنسبة 36 بالمائة ثم الكويت بنسبة تسعة بالمائة وقطر بنسبة خمسة بالمائة والبحرين بنسبة أربعة بالمائة وعمان بنسبة 3%.
ويشير ادوارد يناك المدير التقني في شركة فوجين تكنولوجي الى أن منطقة الشرق الاوسط من اقل مناطق العالم تأثرا بالأزمة المالية العالمية، ومؤشرات الركود العالمي، وقال: رغم ذلك لا يمكن أن نتجاهل تداعيات الأزمة، والمخاطر الناجمة عنها على مختلف القطاعات، ولا يمكن أن نقول إن القطاع التقني لن يتأثر، بل القول الصحيح إن الأثر عليه سيكون الأقل.
وأوضح أن الازمة العالمية، في الوقت الذي تمثل فيه فرصة أمام القطاع التقني، فإنها تمثل أيضا واحداً من أهم التحديات، للوقوف على معطياتها وكيفية الاستفادة منها، والتوصل الى نقاط تحقق مصالح الأطراف المتضررة.
ويرى سفيان الدروي مدير المعلومات في (ديفود ان كومنيكشن) للاستشارات أن شركات الاتصالات من أهم القطاعات المتوقع تأثرها بالأزمة المالية العالمية، خاصة تلك التي تمتلك استثمارات في دول العالم، وقال: ولكن قطاع الاتصالات الاقليمي في الشرق الأوسط، والخليج منه هو الأقل تضررا، وفي وضعية نعتبرها الأفضل.
وأفاد بأن الأهم في هذا الأمر هو قدرة الشركات الاقليمية على تدبير احتياجاتها من التمويل للمشروعات، وتقليل الحاجة الى الاقتراض من مؤسسات مالية عالمية هي في الاساس تعاني من أوضاع مالية سيئة، ووضعت شروطا أكثر صعوبة على الاقتراض.
ولفت مدير تطوير الأعمال في فوجستو سيمنز (اشراق ديكار): لا شك أن الأزمة العالمية هي الهاجس الذي يؤرق جميع القطاعات، والقطاع التقني وتكنولوجيا الأعمال أحد هذه القطاعات، ولكن نظرا لحساسية القطاع كلاعب في أدوات التطوير، يمكن القول إنه الحصان الرابح في الأزمة، وان كان تأثره قائما.
وأوضح أن الشركات التي تمتلك أدوات التطوير، والسرعة في تقديم الحلول بأقل التكاليف للقطاعات الاقتصادية ستربح حتما في الأزمة، كما ان الانفاق في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وإن تأثر نسبياً، فإنه سيستمر على المدى البعيد مما يمثل فرصا أمام شركات التقنية.
في الوقت الذي بدأت فيه معظم الشركات والقطاعات الاقتصادية المختلفة تترقب عن كثب تبعات الأزمة المالية العالمية ومدى تأثيراتها المتوقعة على الأسواق المحلية والعالمية شق قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر طريقه بخطى ثابتة نحو ضخ مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع من خلال انشاء شركتين على مستوى عال متخصصتين في تكنولوجيا المعلومات.
وأعطى إطلاق تلك الشركتان في السوق مدلولا واضحاً عن مدى قدرة السوق المحلي على استيعاب مزيد من الشركات المتخصصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات خاصة أن مثل تلك الشركات تحقق أرباحاً جيدة على مستوى العالم.
وتوقع تقرير شركة بيزنس مونيتور العالمية أن يصل الحجم الكلي لسوق تكنولوجيا المعلومات في قطر إلى نصف مليار دولار بحلول عام 2012 و350 مليون دولار أمريكي مع نهاية العام الحالي.
وأكد عدد من الخبراء والمتخصصين على أن زيادة حجم الأعمال والمشروعات في قطر ساهمت بشكل أو بآخر في زيادة حجم مشروعات وأعمال تكنولوجيا المعلومات في السوق القطري.
وتوقعوا أن ينمو القطاع بشكل كبير رغم الأزمة المالية العالمية وتبعاتها على القطاعات المختلفة.
ومن جانبه أكد مأمون عريقات مدير تطوير الأعمال بشركة أفكار أن النمو الكبير في قطاع الأعمال التجارية في قطر ساهم بشكل أو بآخر في زيادة حجم مشاريع تكنولوجيا المعلومات في السوق المحلي.
وأعتبر أن زيادة حجم الاستثمارات في القاع مؤشر طبيعي عن تنامي الأعمال في العولمة مشيراً الى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات واحد من أهم القطاعات التي تحقق مدخولات جيدة وتدخل في معظم الصناعات والأعمال.
ولفت الى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات حقق نجاحات كبيرة على المستوي الاستثماري في معظم الدول العالمية.
ومن جانبه قال السيد روس مدير عام أوكي للحلول الطباعية في الشرق الأوسط والهند وشمال شرق أفريقيا: إن أعداد المستثمرين الذين يجذبهم سوق تكنولوجيا المعلومات القطري كبير ويشهد القطاع نمواً متواصلاً مشيراً الى أن شركة أوكي تعتبر قطر واحدة من أهم الأسواق التي تعمل فيها لأنها ترى أن الاستثمار فيها يذخر بالامكانات الرائعة والفرص الهائلة للنمو النجاح.
وتوقع أن يزيد حجم سوق خدمات تكنولوجيا المعلومات على 100 مليون دولار أمريكي بحلول 2010 ويكون في طبيعة القطاعات ذات النمو الكبير.
خاصة مع توجه القطاعات التي تعتمد على التكنولوجيا اعتماداً كبيرا كقطاع الخدمات المالية والاتصالات والنفط والغاز مؤكدا على أهمية ضخ مزيد من الاستثمارات في القطاع حتى تحقق أهدافها الاستراتيجية.
ورغم صعوبة الأزمة المالية العالمية إلا أن قطاع تكنولوجا المعلومات بات واحداً من أهم القطاعات التي تحقق مردودا استثماريا جيدا خاصة أن حجم تكلفة المشروعات فيه تختلف كثيراً عن مثيلاتها في الصناعات المختلفة.
واعتبر معظم الخبراء العاملين في القطاع أن الأزمة المالية العالمية تشكل فرصة أمام شركات الاتصالات الخليجية أكثر من كونها تهديدا خاصة للشركات في منطقة الشرق الأوسط التي تمتلك استثمارات كبيرة في الخارج.
واعتبر الخبراء أن شركات الاتصالات في منطقة الخليج تبدو في وضع أفضل من مثيلاتها في الغرب من حيث نسبة رأس المال الى الديون وبالتالي فإنها لن تواجه صعوبة في الاقتراض لتمويل توسعاتها بعكس الشركات الغربية كما أن هذه الشركات تحقق معدلات ربحية تصل الى أكثر من 50% وهو ما يوفر لها قدراً كبيراً من السيولة تستخدمه في استثماراتها ومشروعاتها التوسعية المختلفة.
وذكر الخبراء أن الأزمة المالية العالمية ستؤدي الى انخفاض كبير في أسعار رخص التشغيل التي كانت تستهلك جانباً كبيراً من رأس مال الشركات في الماضي.
وتعاني صناعة تكنولوجا المعلومات والاتصالات في العالم من مشكلة القرصنة والسلع المقلدة ولكن ما يضاعف من المعاناة هو حرب أزمة الركود على الصناعة خاصة أن القطاع المالي أكبر عميل لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم.
ويشار الى أن إنفاق الشركت العاملة في مجال سوق المال وتداول الأوراق المالية سينخفض من 24.2 مليار دولار في العام الماضي الى 21.9 مليار دولار في نهاية العام الجاري لينخفض في العام المقبل الى 17.6 مليار دولار فقط.
ويتوقع الخبراء أن أزمة الركود ربما تفجر سلسلة من عمليات الاستحواذات والاندماجات بين شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يؤدي الى تغيير خريطة التحالفات في الصناعة وأعرب الخبراء عن تخوفهم من اندلاع حرب أسعار بين الشركات التي تعاني بالفعل من انخفاض في معدلات الربحية وشدة المنافسة وضخامة الاستثمارات المطلوبة للأبحاث والتطوير.
ومن جهة أخرى قال عيضة محمد أحد تجار أجهزة الجوال أن تأثير الأزمة المالية على عمليات بيع الأجهزة في قطر خاصة الأجهزة الجديدة سيكون محدوداً معتبراً أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر ينمو بشكل جيد خلال السنوات الأخيرة.
واعتبر أن زيادة القوى الشرائية على أجهزة الجوالات والكمبيوتر واللاب توب واحداً من أهم المؤشرات التي تعكس معدل نمو القطاع على المستوي الاستهلاكي وهو مؤشر واضح للنمو على المستوى العام.
وأضاف ان حركة بيع الأجهزة التكنولوجية في قطر تسير بشكل جيد وهناك طلب متنام على كل ما هو جديد وحديث وهو ما يحدث كثيراً في القطاع وبسرعة كبيرة مشيراً الى أن السوق قد يتأثر في فترة ما بأحد العوارض التي تؤثر في السوق من حيث ميزانية الأسر ولكنه سرعان ما يستعيد عافيته ويحقق عوائد جيدة.
وشدد على أهمية زيادة الاستثمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات واتجاه الشركات الى تأسيس كيانات تستطيع التعاطي مع المتغيرات العالمية وتواكب التطورات السريعة والمتلاحقة في القطاع مع التأكيد على أهمية الاستفادة من الأبحاث والمشروعات السابقة في دفع عجلة التنمية التقنية.
وأكد على أهمية زيادة الجامعات والمراكز التي تدرس مناهج تكنولوجيا المعلومات لإعداد قيادات قادرة على تطوير صناعة التكنولوجيا وتوفير قيادة في هذه الصناعة المهمة التي باتت واحدة من أهم الصناعات التي تحقق مدخولات كبيرة في العالم.
وأوضح أن عام 2009 سيكون عاما مشهوداً لقطاع الاتصالات في قطر كونه سوق تبدأ فيه أولى خطوات فتح سوق الاتصالات وتبدأ فيه شركة فودافون عملها في السوق القطري معتبراً أن فتح السوق والمنافسة من أهم العوامل الإيجابية أمام نمو ونشاط السوق وذلك على عكس الأزمة المالية العالمية.
وذكر تقرير اقتصادي أن نسبة إنفاق دولة قطر على تكنولوجيا المعلومات ينمو بشكل سريع نظراً لاتساع نطاق التطبيقات التي يتم اعتمادها من قبل أهم القطاعات الحيوية والهيئات الحكومية.
وتوقع تقرير مؤسسة بيزنس مونيتور انترناشيونال أن يصل إنفاق دولة قطر على تكنولوجيا المعلومات حوالي 347 مليون دولار خلال عام 2008 وإلى حوالي 494 مليون دولار خلال عام 2012، متجاوزة بذلك إنفاق كل من شقيقتيها البحرين وعمان.
وأشار التقرير إلى إن قطاع الخدمات سيكون أكثر قطاعات سوق تكنولوجيا المعلومات نموا، متوقعا أن يتجاوز الإنفاق في هذا القطاع ما قيمته 100 مليون دولار بحلول عام 2010.
وتطرق التقرير أيضا إلى التطور الصناعي الحادث في قطر ومدى تأثيره على نمو سوق تكنولوجيا المعلومات، نسبة الإنفاق في قطاع البرمجيات وقطاع الخدمات، التنافسية في مجال الأجهزة الالكترونية، مبيعات الكمبيوتر والجاهزية الالكترونية.
ومن جهة ثانية كشف أن الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في دول مجلس التعاون يتجاوز 33 مليار درهم خلال العام الجاري ما يشكل نسبة نمو 15 بالمائة مقارنة بالعام الماضي.
وأشار تقرير مؤسسة آي. دي. سي للأبحاث.. إلى أن نسبة الإنفاق في مجال تكنولوجيا المعلومات ارتفعت على الصعيد الإقليمي نظرا إلى الإزدهار الذي يشهده سوق معدات أجهزة الحاسب الذي يشكل نسبة 62.1 بالمائة من إجمالي القطاع مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة نمو قطاع الخدمات بنحو (24.3) بالمائة وسوق حزم البرمجيات بنحو (13.6) بالمائة.
وأفاد التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي الست سوف تشكل حوالي 23بالمائة من إجمالي الإنفاق على قطاع تكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والذي يتوقع أن تتجاوز قيمته (146.8) مليار درهم إماراتي خلال العام الجاري.
وتوقع التقرير أن تتجاوز قيمة سوق تكنولوجيا المعلومات في منطقة الخليج 44 مليار درهم بحلول عام 2011، بنسبة نمو تقدر ب 12%.
وأوضح السعودية إحدى أكبر الأسواق في المنطقة حيث تشكل نسبة 43 بالمائة من إجمالي الإنفاق في مجال تكنولوجيا المعلومات تليها الإمارات بنسبة 36 بالمائة ثم الكويت بنسبة تسعة بالمائة وقطر بنسبة خمسة بالمائة والبحرين بنسبة أربعة بالمائة وعمان بنسبة 3%.
ويشير ادوارد يناك المدير التقني في شركة فوجين تكنولوجي الى أن منطقة الشرق الاوسط من اقل مناطق العالم تأثرا بالأزمة المالية العالمية، ومؤشرات الركود العالمي، وقال: رغم ذلك لا يمكن أن نتجاهل تداعيات الأزمة، والمخاطر الناجمة عنها على مختلف القطاعات، ولا يمكن أن نقول إن القطاع التقني لن يتأثر، بل القول الصحيح إن الأثر عليه سيكون الأقل.
وأوضح أن الازمة العالمية، في الوقت الذي تمثل فيه فرصة أمام القطاع التقني، فإنها تمثل أيضا واحداً من أهم التحديات، للوقوف على معطياتها وكيفية الاستفادة منها، والتوصل الى نقاط تحقق مصالح الأطراف المتضررة.
ويرى سفيان الدروي مدير المعلومات في (ديفود ان كومنيكشن) للاستشارات أن شركات الاتصالات من أهم القطاعات المتوقع تأثرها بالأزمة المالية العالمية، خاصة تلك التي تمتلك استثمارات في دول العالم، وقال: ولكن قطاع الاتصالات الاقليمي في الشرق الأوسط، والخليج منه هو الأقل تضررا، وفي وضعية نعتبرها الأفضل.
وأفاد بأن الأهم في هذا الأمر هو قدرة الشركات الاقليمية على تدبير احتياجاتها من التمويل للمشروعات، وتقليل الحاجة الى الاقتراض من مؤسسات مالية عالمية هي في الاساس تعاني من أوضاع مالية سيئة، ووضعت شروطا أكثر صعوبة على الاقتراض.
ولفت مدير تطوير الأعمال في فوجستو سيمنز (اشراق ديكار): لا شك أن الأزمة العالمية هي الهاجس الذي يؤرق جميع القطاعات، والقطاع التقني وتكنولوجيا الأعمال أحد هذه القطاعات، ولكن نظرا لحساسية القطاع كلاعب في أدوات التطوير، يمكن القول إنه الحصان الرابح في الأزمة، وان كان تأثره قائما.
وأوضح أن الشركات التي تمتلك أدوات التطوير، والسرعة في تقديم الحلول بأقل التكاليف للقطاعات الاقتصادية ستربح حتما في الأزمة، كما ان الانفاق في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وإن تأثر نسبياً، فإنه سيستمر على المدى البعيد مما يمثل فرصا أمام شركات التقنية.