مغروور قطر
20-12-2008, 01:41 PM
مع توقعات بفائض يعادل عشرة أمثال الرقم التقديري
خبير: إعلان الميزانية سيعطي السوق السعودية دفعة لمدة أسبوعين
محفزات متعددة
هل يتدخل "سنابل"؟
استجابة مشروطة
الرياض - نضال حمادية
وجّه قرب الإعلان عن الموازنة العامة للدولة بوصلة المتعاملين في السوق السعودية نحو التفاؤل، بعدما تقاطعت كثير من الدلائل والمؤشرات على تحقيق فائض تاريخي في الإيرادات، ربما يعطي الحكومة خيارات أوسع لدعم سوق المال.
وفيما قدّر فائض ميزانية العام الجاري بحدود 40 مليار ريال لدى إقرارها أواخر 2007، فإن التوقعات ترجح أن يكون الفائض الحقيقي مضروبًا بعشرة، ما سيرفد الخزينة بحوالي 400 مليار ريال (107 مليارات دولار) إضافية.
محفزات متعددة
وفي تعليقه على الرابط بين الموازنة بفوائضها القياسية وبين السوق المالية، قال المحلل الاقتصادي محمد العمران إن الفائض الضخم من شأنه أن يرفع حجم الاحتياطيات إلى مستويات غير مسبوقة، إضافة لإعطائه إشارات إيجابية على استقرار وتيرة الإنفاق الحكومي، وارتفاع سعر صرف الريال.
واعتبر عضو جمعية الاقتصاد السعودي أن الميزانية الجيدة تلعب بلا شك دورًا محفزًا لسوق الأسهم، من خلال تنشيط الاقتصاد الكلي الذي تصنف السوق من ضمن مكوناته، فضلا عن بث روح الطمأنينة في نفوس المواطنين، ومنهم المتداولين، بشأن انتعاش الدورة الاقتصادية.
وعما إذا كانت السوق قد استنفدت فرص التفاعل مع خبر الميزانية قبل إعلانها، رأى العمران أن المرحلة الحالية تتسم بالترقب، مؤكدًا أن إعلان الميزانية من شأنه أن يمنح التداولات دفعة إيجابية لمدة قد تصل إلى أسبوعين من تاريخ الإعلان.
وأبدى تحفظه على من يقولون بأن الميزانية هي المحفز الحقيقي المتاح للسوق خلال هذه الفترة حتى صدور نتائج الشركات الفصلية، مشيرًا إلى تخفيض أسعار الفائدة، ومحفز استقرار أسعار النفط والبتروكيماويات الذي له ثقل أكبر في التأثير.
واتفقت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) قبل أيام على أقصى خفض للإنتاج في تاريخها بمعدل 4.2 ملايين برميل يوميًّا، على أساس مستوى إنتاج سبتمبر الماضي، في محاولة منها لكبح جماح الانهيار المستمر في الأسعار.
هل يتدخل "سنابل"؟
ومنذ تدفقه في البلاد أواخر ثلاثينيات القرن الماضي مثّل النفط حجر الزاوية في إيرادات الميزانية السعودية، التي تحاول الإفادة من الهامش المتاح بين سعره المقدر والحقيقي، مع أخذ الاحتياطات الكافية من تقلباته الشديدة، كما حصل خلال هذا العام الذي سجلت بداياته 100 دولار للبرميل ارتفعت إلى 147 في أواسطه، فيما هي تقترب من 40 دولارًا قبل نهايته.
وعن إمكانية تدخل ما يعرفه المتداولون باسم "صندوق سنابل"، رأى العمران أن تحقيق فوائض عالية لا يترتب عليه بالضرورة دخول هذه الشركة بقوة في مجال الاستثمار بسوق الأسهم المحلية، مستدلا بعدم صدور أي تصريح رسمي مباشر بهذا الشأن.
وذكّر أن شركة سنابل هي ذراع استثماري حكومي متعدد النشاطات وليس مقتصرًا على الأسهم فحسب، موضحًا أن للشركة دورًا مهما في تقنين الجانب الاستثماري لعمل صندوق الاستثمارات العامة.
وأسست الشركة العربية السعودية للاستثمار (سنابل) أواسط 2008 برأسمال يوازي 20 مليار ريال قابل للزيادة، على أن تقوم بالاستثمار في أي أصول رأسمالية أو حقوق عينية، مع الاستثمار في قطاعات العقار والعملات والمعادن، وكذلك الأسهم، وهو ما فهم منه متداولون كثر شكلا من أشكال دعم السوق يشابه "صندوق التوزان" الذي لم يرَ النور.
استجابة مشروطة
من جهته، قال مراقب التعاملات هاني الرشيدي إن تلاحق التوقعات عن تحقيق فائض كبير في الميزانية قتل عنصر المفاجأة السارة لدى معظم المتداولين بنسبة 80% على الأقل، بل إن هذه التقارير قد تنقلب إلى عامل ضغط إذا جاءت الأرقام أدنى من المتوقع.
لكنه استدرك "أعتقد أن إعلان الميزانية الجديدة سيكون له وقع مؤثر جدًّا إذا تضمن إشارة صريحة وبندًا ماليًّا مخصصًا لإنعاش السوق، فهذا ما ينتظره مئات الآلاف من المتعاملين ويطمحون لرؤيته في كل ميزانية، وتحديدًا منذ سنتين".
وعبر الرشيدي عن قناعته بأن التريلوني ريال اللذين فقدتهما الأسهم منذ 2006، يستدعيان تدخلا ماديًّا مباشرًا في السوق حتى تستجيب بالشكل المطلوب، بعد أن اتضح تعثر الخطوات غير المباشرة ومحدودية فاعليتها.
ووصف المتداول إبراهيم المقحم الميزانية بأنها الخبر الوحيد المعول عليه خلال هذه الفترة الحرجة، معتبرًا أن زيادة حجم المصروفات وإعلان البنوك نتائج جيدة، كفيلان بإبعاد شبح القلق الذي يراود المواطنين؛ خوفًا من تداعيات قاسية للأزمة العالمية على البلاد.
وتوقع المستثمر زيد الواصلي أن تبدأ سوق الأسهم في التفاعل مع خبر الميزانية من يوم الإثنين المقبل 22-12-2008، الموعد المنتظر لإعلان موازنة السنة الجديدة، متمنيًا أن يباشر "صندوق سنابل" استثماره الفعلي في السوق المحلية بشراء أسهم القياديات التي تعاني تراجعًا في الأسعار قد يشتد لدى بعضها على خلفية تقلص مبيعاتها.
خبير: إعلان الميزانية سيعطي السوق السعودية دفعة لمدة أسبوعين
محفزات متعددة
هل يتدخل "سنابل"؟
استجابة مشروطة
الرياض - نضال حمادية
وجّه قرب الإعلان عن الموازنة العامة للدولة بوصلة المتعاملين في السوق السعودية نحو التفاؤل، بعدما تقاطعت كثير من الدلائل والمؤشرات على تحقيق فائض تاريخي في الإيرادات، ربما يعطي الحكومة خيارات أوسع لدعم سوق المال.
وفيما قدّر فائض ميزانية العام الجاري بحدود 40 مليار ريال لدى إقرارها أواخر 2007، فإن التوقعات ترجح أن يكون الفائض الحقيقي مضروبًا بعشرة، ما سيرفد الخزينة بحوالي 400 مليار ريال (107 مليارات دولار) إضافية.
محفزات متعددة
وفي تعليقه على الرابط بين الموازنة بفوائضها القياسية وبين السوق المالية، قال المحلل الاقتصادي محمد العمران إن الفائض الضخم من شأنه أن يرفع حجم الاحتياطيات إلى مستويات غير مسبوقة، إضافة لإعطائه إشارات إيجابية على استقرار وتيرة الإنفاق الحكومي، وارتفاع سعر صرف الريال.
واعتبر عضو جمعية الاقتصاد السعودي أن الميزانية الجيدة تلعب بلا شك دورًا محفزًا لسوق الأسهم، من خلال تنشيط الاقتصاد الكلي الذي تصنف السوق من ضمن مكوناته، فضلا عن بث روح الطمأنينة في نفوس المواطنين، ومنهم المتداولين، بشأن انتعاش الدورة الاقتصادية.
وعما إذا كانت السوق قد استنفدت فرص التفاعل مع خبر الميزانية قبل إعلانها، رأى العمران أن المرحلة الحالية تتسم بالترقب، مؤكدًا أن إعلان الميزانية من شأنه أن يمنح التداولات دفعة إيجابية لمدة قد تصل إلى أسبوعين من تاريخ الإعلان.
وأبدى تحفظه على من يقولون بأن الميزانية هي المحفز الحقيقي المتاح للسوق خلال هذه الفترة حتى صدور نتائج الشركات الفصلية، مشيرًا إلى تخفيض أسعار الفائدة، ومحفز استقرار أسعار النفط والبتروكيماويات الذي له ثقل أكبر في التأثير.
واتفقت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) قبل أيام على أقصى خفض للإنتاج في تاريخها بمعدل 4.2 ملايين برميل يوميًّا، على أساس مستوى إنتاج سبتمبر الماضي، في محاولة منها لكبح جماح الانهيار المستمر في الأسعار.
هل يتدخل "سنابل"؟
ومنذ تدفقه في البلاد أواخر ثلاثينيات القرن الماضي مثّل النفط حجر الزاوية في إيرادات الميزانية السعودية، التي تحاول الإفادة من الهامش المتاح بين سعره المقدر والحقيقي، مع أخذ الاحتياطات الكافية من تقلباته الشديدة، كما حصل خلال هذا العام الذي سجلت بداياته 100 دولار للبرميل ارتفعت إلى 147 في أواسطه، فيما هي تقترب من 40 دولارًا قبل نهايته.
وعن إمكانية تدخل ما يعرفه المتداولون باسم "صندوق سنابل"، رأى العمران أن تحقيق فوائض عالية لا يترتب عليه بالضرورة دخول هذه الشركة بقوة في مجال الاستثمار بسوق الأسهم المحلية، مستدلا بعدم صدور أي تصريح رسمي مباشر بهذا الشأن.
وذكّر أن شركة سنابل هي ذراع استثماري حكومي متعدد النشاطات وليس مقتصرًا على الأسهم فحسب، موضحًا أن للشركة دورًا مهما في تقنين الجانب الاستثماري لعمل صندوق الاستثمارات العامة.
وأسست الشركة العربية السعودية للاستثمار (سنابل) أواسط 2008 برأسمال يوازي 20 مليار ريال قابل للزيادة، على أن تقوم بالاستثمار في أي أصول رأسمالية أو حقوق عينية، مع الاستثمار في قطاعات العقار والعملات والمعادن، وكذلك الأسهم، وهو ما فهم منه متداولون كثر شكلا من أشكال دعم السوق يشابه "صندوق التوزان" الذي لم يرَ النور.
استجابة مشروطة
من جهته، قال مراقب التعاملات هاني الرشيدي إن تلاحق التوقعات عن تحقيق فائض كبير في الميزانية قتل عنصر المفاجأة السارة لدى معظم المتداولين بنسبة 80% على الأقل، بل إن هذه التقارير قد تنقلب إلى عامل ضغط إذا جاءت الأرقام أدنى من المتوقع.
لكنه استدرك "أعتقد أن إعلان الميزانية الجديدة سيكون له وقع مؤثر جدًّا إذا تضمن إشارة صريحة وبندًا ماليًّا مخصصًا لإنعاش السوق، فهذا ما ينتظره مئات الآلاف من المتعاملين ويطمحون لرؤيته في كل ميزانية، وتحديدًا منذ سنتين".
وعبر الرشيدي عن قناعته بأن التريلوني ريال اللذين فقدتهما الأسهم منذ 2006، يستدعيان تدخلا ماديًّا مباشرًا في السوق حتى تستجيب بالشكل المطلوب، بعد أن اتضح تعثر الخطوات غير المباشرة ومحدودية فاعليتها.
ووصف المتداول إبراهيم المقحم الميزانية بأنها الخبر الوحيد المعول عليه خلال هذه الفترة الحرجة، معتبرًا أن زيادة حجم المصروفات وإعلان البنوك نتائج جيدة، كفيلان بإبعاد شبح القلق الذي يراود المواطنين؛ خوفًا من تداعيات قاسية للأزمة العالمية على البلاد.
وتوقع المستثمر زيد الواصلي أن تبدأ سوق الأسهم في التفاعل مع خبر الميزانية من يوم الإثنين المقبل 22-12-2008، الموعد المنتظر لإعلان موازنة السنة الجديدة، متمنيًا أن يباشر "صندوق سنابل" استثماره الفعلي في السوق المحلية بشراء أسهم القياديات التي تعاني تراجعًا في الأسعار قد يشتد لدى بعضها على خلفية تقلص مبيعاتها.