الوعب
21-12-2008, 05:10 AM
بقلم: محمد الهاجري*
لم يكن امرا جديدا لدى اوساط الاقتصاديين في العالم، بل هو المتوقع، عندما لجأ البنك الفدرالي الاميركي إلى خفض الفائدة 75 نقطة لتصل الى 0,25% يوم الثلاثاء الماضي للمرة العاشرة على التوالي مع تزايد شبح الركود في الولايات المتحدة، فأصبح في حكم المؤكد غياب حلول دولية في الوقت الحاضر تحد من اتساع الازمة المالية التي تعصف باقتصادات العالم يوما بعد يوم، بعد ان ضخت الولايات المتحدة وحدها 700 مليار دولار في الاسابيع الماضية، وساهم الاتحاد الاوروبي بـتريليون دولار وجرى استقطاع 1,5% من دخل الدول الاعضاء، ودفعت الصين اكثر من 500 مليار دولار للحد من تشعب الازمة والمساهمة في الحلول في الوقت الراهن للمؤسسات المتعثرة التي توقف عنها التمويل. وكما ورد في التقارير الاقتصادية التي تشير الى تباطؤ نمو الدول الكبرى بعد انكماشها في الاشهر الثلاثة الاخيرة، خلفت الملفات العالقة، التي كانت تنتظر الحسم، تركة ضخمة في مسار غامض يصعب حله في الوضع الراهن في خطوة غير مسبوقة بحجم الهلع الذي اصاب اسواق العالم بعد ركون المضاربات على اسعار النفط مع قلة الطلب الفعلي لمنتجات الطاقة، ومع اشارات الركود المسبقة لأداء الاسواق المالية.
الارقام المالية كانت المؤشر الحقيقي في توضيح حجم الازمة والتنبؤ بالأداء المستقبلي، فأكثر من 1000 شركة في اليابان اعلنت افلاسها، واعداد اكثر من ذلك تنتظر الدور، واكثر من ثلث صناعة التجزئة في الصين تواجه الافلاس هي الاخرى، والبعض منها افلس فعليا.
اميركا وحدها تفقد اكثر من نصف مليون وظيفة في شهر نوفمبر، وهي اشارة مبكرة الى ارتفاع مؤشر البطالة في الولايات المتحدة، قطاع السيارات ينذر مع انخفاض حجم المبيعات إبان ارتفاع أسعار البترول التي فجرت أزمة القطاع بتدهور لم يشهد له مثيل منذ نصف قرن، ثماني دول على وشك الإفلاس والبعض منها لم يستطع سداد رواتب موظفيها وان حدث ذلك وأفلست دولة فهي ليست بسابقة تاريخية لإفلاسات الدول، الديون أصبحت محرقة للأوراق المالية في أميركا وأوروبا، النفط وبقية السلع الخام والموارد الأولية المستخدمة في الإنتاج الصناعي يتضاءل الطلب عليها منذ بداية نشوب الأزمة، وهناك دول تخشى من لجوء المهاجرين إلى العودة لمواطنهم بعد إفلاسهم مما قد يشكل أعباء على توفير المناخ المناسب لشعوبهم.
انتجت الأزمة الحالية البطالة في الدول الغربية وضعف الإنتاج الصناعي وقلة الطلب وفق نتائج المؤشر الاستهلاكي للكثير من الدول ذات الكثافة السكانية وتعطيل للمشاريع الضخمة وانخفضت على ضوئها الأصول «أسهم – سندات – عقارات.. الخ» في شتى بقاع الأرض وعلى ضوئها انخفضت أحجام الصادرات والواردات بين المنتجين والمستوردين بأرقام لم تكد تصلها منذ 15 عاماً مع تباين ضبابية الوضع السائد، وكذلك كان لتوزيع الاستثمارات والصناديق السيادية جغرافياً دور في تخفيف حدة الانهيارات التي قد تحدث هنا وهناك ولكن الحدث كان أكبر فـأدت إلى توسع الرقعة وخسرت الكثير من الدول استثمـاراتها مدعومة بالمؤسسات والأفراد ما كسبته إبان الطفرة 2002-2008 التي سيسجلها التاريخ كأزمة لم يسبق لها مثيل من حيث الحجم والتوزيع.
من خلال الأرقام المذكورة نجد ان الأزمة التي تعتبر مقياسا حقيقيا لاقتصاديات الدول المنتجة للنفط في المقام الأول وهذا ما يهم شعوب المنطقة ودول الخليج على وجه الخصوص، ونركز في موضوعنا الذي نتحدث من أجله حول الأثر السلبي وكيفية تجنبه والاستفادة من استصناع الفرص التي تتركها الأزمات، وقد يكون الأهم بالنسبة لنا قراءة مجريات الأحداث من بداية تسلسها وتبعاتها ومن ثم استشراف المستقبل بصورة أكثر عقلانية ومنطقية، فمن عيوب الحديث في الجوانب المالية سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات عندما تفتقد للحقيقة الكاملة بكل صورها وكمالياتها حول توفير التمويل ودعم القطاعات النشطة وذلك لتدخل السياسات الدولية في نتائجها وأدائها الفعلي على المجتمعات والأفراد، ولأننا الجزء الأهم والمغذي لإنتاجيات العالم من وقود فعال يستخدم في الصناعات الحديثة، وتفرض علينا الظروف كما تحدث حالياً في أسواق المال ويقل الطلب على منتجاتنا وهي التي تمثل النسبة الأعلى في الدخل القومي لبلدان الخليج، فانها تكون بداية الاستشعار بالأزمة المحيطة بنا وذلك لعدم وضوح الإيرادات المالية في حال استمرارها على هذا المنوال وتأثيرها في الإنفاقات الحكومية وتعطيل المشاريع التنموية واللجوء إلى الخيارات المتاحة الأخرى.
ومن خلال تباين الازمة بين دولة واخرى فليس بإمكان أحد التنبؤ بدقة حول حجم الخسائر ومتى يتوقف الهلع الذي اصاب العالم اجمع، ونعود نتذكر المقولة الاشهر في الوول ستريت في يوم الاثنين الاسود في 19 اكتوبر من عام 1987 No one can call the market ولكن بامكاننا النظر الى ما اعلنته الحكومات اخيرا، فقد أعلنت بريطانيا بأن الانتعاش لن يحدث قبل نهاية 2009 وروسيا قالت لن يحدث انتعاش لها قبل النصف الثاني من العام نفسه، واليابان كذلك، الجميع ينتظر اداء المؤشرات المالية للهند والصين كونهما يملكان نموا في الاداء المالي بين 7ــ9% في الاعوام الثلاثة الماضية فلذا من البديهي ان يكون لها صدى عند ظهور النتائج خلال الاسابيع المقبلة، ومن خلال تلك الرؤية البسيطة للدول الكبرى في المرحلة المقبلة تظهر المؤشرات بأن من يمتلك السيولة في نهاية النصف الاول من 2009 سيكون له الجاهزية في توفير عناء المرحلة المقبلة وحصاد نمو الفترة الماضية وتوقف نزيف بداية الركود، وحديث الاقتصاديين في عالم البيزنس يقول بأنك «تستطيع العيش سنوات من دون ارباح.. لكن لا تستطيع العيش اشهر من دون سيولة» ومن هنا كانت توصيات البنوك التجارية في اميركا واوروبا لنخبة العملاء بالاحتفاظ بالسيولة النقدية على ضوء شح السيولة لتبقى اكثر امانا سليمة ومنطقية وتستثمر نتائجها قريبا مع بوادر ظهور الانتعاش مرة اخرى، ومع الاجواء المالية الصعبة يتحتم علينا توفير السيولة وعدم تحريكها حتى النصف الاول من 2009 كأفضل حال من دخول المغامرة والرهان التي تظهر نتائجه خلال الارقام المالية حسب الاقتصادية التي تصدر كبريات البيوت الاستشارية والحكومية.
قد يتساءل سائل حول كيفية الاستفادة من تلك الازمة؟ يقول الاقتصادي العالمي لورنس بيتر «الاقتصادي خبير سيعلم غدا لماذا لم يحدث اليوم ما تنبأ به الامس».. فالبطالة في الدول المتقدمة تذهب بالعقول المنتجة ويخسرون وظائفهم في القطاعات المالية والصناعية مع افلاس كبرى الشركات او الشركات التي سرحت الآلاف من موظفيها بعد توقف التدفقات النقدية عليها، فلماذا لا نستفيد من خبرات البعض ونجلب الكفاءات منها ومن له سجل تاريخي ايجابي في البناء الفعال في الحقبة الماضية من النشاط المالي ووضعوا لانفسهم بصمة في نجاح عطاءاتهم مع انتشار الشركات وتوسعها، لنتحدث معهم عن قرب من اجل تقليل الاعتماد على الانتاج النفطي والاعتماد على قطاعات اخرى تنعش الاقتصاد وهي مشكلة ازلية تؤرق المواطن خوفا من نضوبه مبكرا، ونحن مقبلون على مشاريع ضخمة كمدينة الحرير، ولتساهم تلك الكوادر في رفع حجم النمو الاقتصادي وخلق فرص اكثر انتاجية ونعزز من مكانتنا المالية وتدريب الشباب في قطاع الاعمال بمساهمة دور القطاع الخاص بحيث يكون بمنزلة انتاجية ذات فعالية وتوفير فرص عمل في بناء اقتصاد بديل وبناء ذراع للصناعة النفطية، الامر ليس بالمستحيل، ولو ادركنا وتمعنا قليلا بالنظرية الكينزية في بناء الاقتصادات بعد الكساد وصغّرنا حجم النظرية في وضع الاقتصاد الكويتي بصورة اعتبارية ولزمنا الامر في معايشة الوضع المالي ونحن نفتقد ابسط المعادلات الاقتصادية في نهضة الاقتصاد وانتعاشه، لكان بامكاننا الجمع في الفترة الحالية من احتياطيات مالية وارباح داخلية وخارجية. ولو وضعنا نسبة محددة لمناهج الابحاث مع الناتج المحلي لتوفير الدراسات الاقتصادية المناسبة كما هو في الدول المتقدمة وتطبيقها على ارض الواقع، وفي حال اتمام ذلك يكون لدينا المال والخبرات في آن واحد ومن موارد اخرى غير النفطية، لاستعطنا في وقت قصير ان نغير من حصة الناتج النفطي من الدخل القومي للبلد، فهذا الجانب يحتاج فقط الى قرار وارادة وتفعيل القرار ولو في اصعب الظروف كما نراها حاليا على الدول العظمى.
لم يكن امرا جديدا لدى اوساط الاقتصاديين في العالم، بل هو المتوقع، عندما لجأ البنك الفدرالي الاميركي إلى خفض الفائدة 75 نقطة لتصل الى 0,25% يوم الثلاثاء الماضي للمرة العاشرة على التوالي مع تزايد شبح الركود في الولايات المتحدة، فأصبح في حكم المؤكد غياب حلول دولية في الوقت الحاضر تحد من اتساع الازمة المالية التي تعصف باقتصادات العالم يوما بعد يوم، بعد ان ضخت الولايات المتحدة وحدها 700 مليار دولار في الاسابيع الماضية، وساهم الاتحاد الاوروبي بـتريليون دولار وجرى استقطاع 1,5% من دخل الدول الاعضاء، ودفعت الصين اكثر من 500 مليار دولار للحد من تشعب الازمة والمساهمة في الحلول في الوقت الراهن للمؤسسات المتعثرة التي توقف عنها التمويل. وكما ورد في التقارير الاقتصادية التي تشير الى تباطؤ نمو الدول الكبرى بعد انكماشها في الاشهر الثلاثة الاخيرة، خلفت الملفات العالقة، التي كانت تنتظر الحسم، تركة ضخمة في مسار غامض يصعب حله في الوضع الراهن في خطوة غير مسبوقة بحجم الهلع الذي اصاب اسواق العالم بعد ركون المضاربات على اسعار النفط مع قلة الطلب الفعلي لمنتجات الطاقة، ومع اشارات الركود المسبقة لأداء الاسواق المالية.
الارقام المالية كانت المؤشر الحقيقي في توضيح حجم الازمة والتنبؤ بالأداء المستقبلي، فأكثر من 1000 شركة في اليابان اعلنت افلاسها، واعداد اكثر من ذلك تنتظر الدور، واكثر من ثلث صناعة التجزئة في الصين تواجه الافلاس هي الاخرى، والبعض منها افلس فعليا.
اميركا وحدها تفقد اكثر من نصف مليون وظيفة في شهر نوفمبر، وهي اشارة مبكرة الى ارتفاع مؤشر البطالة في الولايات المتحدة، قطاع السيارات ينذر مع انخفاض حجم المبيعات إبان ارتفاع أسعار البترول التي فجرت أزمة القطاع بتدهور لم يشهد له مثيل منذ نصف قرن، ثماني دول على وشك الإفلاس والبعض منها لم يستطع سداد رواتب موظفيها وان حدث ذلك وأفلست دولة فهي ليست بسابقة تاريخية لإفلاسات الدول، الديون أصبحت محرقة للأوراق المالية في أميركا وأوروبا، النفط وبقية السلع الخام والموارد الأولية المستخدمة في الإنتاج الصناعي يتضاءل الطلب عليها منذ بداية نشوب الأزمة، وهناك دول تخشى من لجوء المهاجرين إلى العودة لمواطنهم بعد إفلاسهم مما قد يشكل أعباء على توفير المناخ المناسب لشعوبهم.
انتجت الأزمة الحالية البطالة في الدول الغربية وضعف الإنتاج الصناعي وقلة الطلب وفق نتائج المؤشر الاستهلاكي للكثير من الدول ذات الكثافة السكانية وتعطيل للمشاريع الضخمة وانخفضت على ضوئها الأصول «أسهم – سندات – عقارات.. الخ» في شتى بقاع الأرض وعلى ضوئها انخفضت أحجام الصادرات والواردات بين المنتجين والمستوردين بأرقام لم تكد تصلها منذ 15 عاماً مع تباين ضبابية الوضع السائد، وكذلك كان لتوزيع الاستثمارات والصناديق السيادية جغرافياً دور في تخفيف حدة الانهيارات التي قد تحدث هنا وهناك ولكن الحدث كان أكبر فـأدت إلى توسع الرقعة وخسرت الكثير من الدول استثمـاراتها مدعومة بالمؤسسات والأفراد ما كسبته إبان الطفرة 2002-2008 التي سيسجلها التاريخ كأزمة لم يسبق لها مثيل من حيث الحجم والتوزيع.
من خلال الأرقام المذكورة نجد ان الأزمة التي تعتبر مقياسا حقيقيا لاقتصاديات الدول المنتجة للنفط في المقام الأول وهذا ما يهم شعوب المنطقة ودول الخليج على وجه الخصوص، ونركز في موضوعنا الذي نتحدث من أجله حول الأثر السلبي وكيفية تجنبه والاستفادة من استصناع الفرص التي تتركها الأزمات، وقد يكون الأهم بالنسبة لنا قراءة مجريات الأحداث من بداية تسلسها وتبعاتها ومن ثم استشراف المستقبل بصورة أكثر عقلانية ومنطقية، فمن عيوب الحديث في الجوانب المالية سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات عندما تفتقد للحقيقة الكاملة بكل صورها وكمالياتها حول توفير التمويل ودعم القطاعات النشطة وذلك لتدخل السياسات الدولية في نتائجها وأدائها الفعلي على المجتمعات والأفراد، ولأننا الجزء الأهم والمغذي لإنتاجيات العالم من وقود فعال يستخدم في الصناعات الحديثة، وتفرض علينا الظروف كما تحدث حالياً في أسواق المال ويقل الطلب على منتجاتنا وهي التي تمثل النسبة الأعلى في الدخل القومي لبلدان الخليج، فانها تكون بداية الاستشعار بالأزمة المحيطة بنا وذلك لعدم وضوح الإيرادات المالية في حال استمرارها على هذا المنوال وتأثيرها في الإنفاقات الحكومية وتعطيل المشاريع التنموية واللجوء إلى الخيارات المتاحة الأخرى.
ومن خلال تباين الازمة بين دولة واخرى فليس بإمكان أحد التنبؤ بدقة حول حجم الخسائر ومتى يتوقف الهلع الذي اصاب العالم اجمع، ونعود نتذكر المقولة الاشهر في الوول ستريت في يوم الاثنين الاسود في 19 اكتوبر من عام 1987 No one can call the market ولكن بامكاننا النظر الى ما اعلنته الحكومات اخيرا، فقد أعلنت بريطانيا بأن الانتعاش لن يحدث قبل نهاية 2009 وروسيا قالت لن يحدث انتعاش لها قبل النصف الثاني من العام نفسه، واليابان كذلك، الجميع ينتظر اداء المؤشرات المالية للهند والصين كونهما يملكان نموا في الاداء المالي بين 7ــ9% في الاعوام الثلاثة الماضية فلذا من البديهي ان يكون لها صدى عند ظهور النتائج خلال الاسابيع المقبلة، ومن خلال تلك الرؤية البسيطة للدول الكبرى في المرحلة المقبلة تظهر المؤشرات بأن من يمتلك السيولة في نهاية النصف الاول من 2009 سيكون له الجاهزية في توفير عناء المرحلة المقبلة وحصاد نمو الفترة الماضية وتوقف نزيف بداية الركود، وحديث الاقتصاديين في عالم البيزنس يقول بأنك «تستطيع العيش سنوات من دون ارباح.. لكن لا تستطيع العيش اشهر من دون سيولة» ومن هنا كانت توصيات البنوك التجارية في اميركا واوروبا لنخبة العملاء بالاحتفاظ بالسيولة النقدية على ضوء شح السيولة لتبقى اكثر امانا سليمة ومنطقية وتستثمر نتائجها قريبا مع بوادر ظهور الانتعاش مرة اخرى، ومع الاجواء المالية الصعبة يتحتم علينا توفير السيولة وعدم تحريكها حتى النصف الاول من 2009 كأفضل حال من دخول المغامرة والرهان التي تظهر نتائجه خلال الارقام المالية حسب الاقتصادية التي تصدر كبريات البيوت الاستشارية والحكومية.
قد يتساءل سائل حول كيفية الاستفادة من تلك الازمة؟ يقول الاقتصادي العالمي لورنس بيتر «الاقتصادي خبير سيعلم غدا لماذا لم يحدث اليوم ما تنبأ به الامس».. فالبطالة في الدول المتقدمة تذهب بالعقول المنتجة ويخسرون وظائفهم في القطاعات المالية والصناعية مع افلاس كبرى الشركات او الشركات التي سرحت الآلاف من موظفيها بعد توقف التدفقات النقدية عليها، فلماذا لا نستفيد من خبرات البعض ونجلب الكفاءات منها ومن له سجل تاريخي ايجابي في البناء الفعال في الحقبة الماضية من النشاط المالي ووضعوا لانفسهم بصمة في نجاح عطاءاتهم مع انتشار الشركات وتوسعها، لنتحدث معهم عن قرب من اجل تقليل الاعتماد على الانتاج النفطي والاعتماد على قطاعات اخرى تنعش الاقتصاد وهي مشكلة ازلية تؤرق المواطن خوفا من نضوبه مبكرا، ونحن مقبلون على مشاريع ضخمة كمدينة الحرير، ولتساهم تلك الكوادر في رفع حجم النمو الاقتصادي وخلق فرص اكثر انتاجية ونعزز من مكانتنا المالية وتدريب الشباب في قطاع الاعمال بمساهمة دور القطاع الخاص بحيث يكون بمنزلة انتاجية ذات فعالية وتوفير فرص عمل في بناء اقتصاد بديل وبناء ذراع للصناعة النفطية، الامر ليس بالمستحيل، ولو ادركنا وتمعنا قليلا بالنظرية الكينزية في بناء الاقتصادات بعد الكساد وصغّرنا حجم النظرية في وضع الاقتصاد الكويتي بصورة اعتبارية ولزمنا الامر في معايشة الوضع المالي ونحن نفتقد ابسط المعادلات الاقتصادية في نهضة الاقتصاد وانتعاشه، لكان بامكاننا الجمع في الفترة الحالية من احتياطيات مالية وارباح داخلية وخارجية. ولو وضعنا نسبة محددة لمناهج الابحاث مع الناتج المحلي لتوفير الدراسات الاقتصادية المناسبة كما هو في الدول المتقدمة وتطبيقها على ارض الواقع، وفي حال اتمام ذلك يكون لدينا المال والخبرات في آن واحد ومن موارد اخرى غير النفطية، لاستعطنا في وقت قصير ان نغير من حصة الناتج النفطي من الدخل القومي للبلد، فهذا الجانب يحتاج فقط الى قرار وارادة وتفعيل القرار ولو في اصعب الظروف كما نراها حاليا على الدول العظمى.