الوعب
21-12-2008, 08:39 AM
الاقتصادية" من الرياض
تعقد اللجنة الوزارية للتعاون البترولي لدول مجلس التعاون الخليجي اليوم اجتماعها الثامن والعشرين في الدوحة لبحث عدد من المواضيع المهمة ذات العلاقة بمسيرة التعاون البترولي المشترك بين دول المجلس.
وسيتناول الاجتماع تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته 28 بشأن تسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك، ومشروع القانون الموحد للتعدين في دول المجلس. كما يتناول الاجتماع تقرير رئيس فريق الطاقة لدول مجلس التعاون حول نتائج اجتماعات الفريق مع الشركاء الاقتصاديين من الدول والمجموعات الاقتصادية، والتقرير المتعلق بمتابعة تطورات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيرات المناخ.
ويشجع النظام (القانون) الموحد للتعدين لدول المجلس وهو الآن في مراحل إعداده الأخيرة، المستثمرين على استغلال الثروات المعدنية المتوافرة والواعدة في المنطقة ويحدد الشروط والالتزامات والحقوق للأطراف كافة ذات العلاقة باستغلال واستثمار وتصنيع وتسويق الخامات المعدنية المختلفة بشكل تجاري في بعض دول المجلس. ومعلوم أن إقرار مثل هذا النظام سيكون متواكبا مع إقامة السوق الخليجية المشتركة التي تستلزم توحيد الأنظمة والقوانين والتشريعات، خاصة في مجال الاستثمار، حيث يجد المستثمر تماثلاً بين الدول الأعضـاء فيما يخص حقوقه والتزاماته.
تعقد اللجنة الوزارية للتعاون البترولي لدول مجلس التعاون الخليجي اليوم اجتماعها الثامن والعشرين في الدوحة لبحث عدد من المواضيع المهمة ذات العلاقة بمسيرة التعاون البترولي المشترك بين دول المجلس.
وسيتناول الاجتماع تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته 28 بشأن تسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك، ومشروع القانون الموحد للتعدين في دول المجلس. كما يتناول الاجتماع تقرير رئيس فريق الطاقة لدول مجلس التعاون حول نتائج اجتماعات الفريق مع الشركاء الاقتصاديين من الدول والمجموعات الاقتصادية، والتقرير المتعلق بمتابعة تطورات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيرات المناخ.
ويشجع النظام (القانون) الموحد للتعدين لدول المجلس وهو الآن في مراحل إعداده الأخيرة، المستثمرين على استغلال الثروات المعدنية المتوافرة والواعدة في المنطقة ويحدد الشروط والالتزامات والحقوق للأطراف كافة ذات العلاقة باستغلال واستثمار وتصنيع وتسويق الخامات المعدنية المختلفة بشكل تجاري في بعض دول المجلس. ومعلوم أن إقرار مثل هذا النظام سيكون متواكبا مع إقامة السوق الخليجية المشتركة التي تستلزم توحيد الأنظمة والقوانين والتشريعات، خاصة في مجال الاستثمار، حيث يجد المستثمر تماثلاً بين الدول الأعضـاء فيما يخص حقوقه والتزاماته.