مغروور قطر
21-12-2008, 11:07 AM
موديز : أبوظبي تتمتع بأعلى تقييم ائتماني في الشرق الأوسط رغم الأزمة العالمية
الإتحاد 21/12/2008
أكدت وكالة التقييم الائتماني العالمية ''موديز'' أمس قدرة إمارة أبوظبي على تخطي تبعات الأزمة المالية العالمية الراهنة وتراجع الاقتصاد العالمي ''بسهولة ويسر'' وذلك لوضعها المالي الأفضل مقارنة بمدن أخرى الى جانب ما تتمتع به من استقرار سياسي داخلي وعلاقتها المتمزة مع الدول المجاورة لها والقوى العالمية الكبرى.
وأكدت الوكالة الدولية كذلك قدرة الامارة على تدبير التزاماتها المالية وميزانيتها بارتياح حتى لو وصل سعر النفط إلى اقل من 30 دولاراً للبرميل وهو رقم أقل من السعر الحالي بنحو 10 دولارات.
وأشارت الوكالة الدولية في تقرير خاص أصدرته حول ابوظبي وحصلت ''الاتحاد'' على نسخة منه إلى أن إمارة ابوظبي تواصل التمتع بأعلى تقييم سيادي بين حكومات دول منطقة الشرق الأوسط عند مستوى ''aa2 ايه ايه،''2 الذي منحته لها الوكالة خلال شهر يوليو الماضي، وهو نفس التقييم الذي حصلت عليه البرتغال وايطاليا وسلوفينيا وجميعها دول أعضاء في الاتحاد الأوربي.
ورغم تزايد صعوبة الحصول على تمويل للمشاريع بسبب نقص السيولة في الاسواق المالية المحلية والعالمية الى جانب فقدان الثقة بعد الانخفاضات الحادة في اسواق الاسهم المحلية والتقارير التي تشير الى تراجع اسعار العقارات، إلا أن إمارة أبوظبي تتمتع بوضع هو الأفضل بين بلدان المنطقة والعالم يمكنها من تخطي تبعات تراجع الاقتصاد العالمي، بحسب التقرير الذي ركز على ازدهار الوضع المالي لحكومة ابوظبي ما يمكنها من الاستمرار في تقديم التمويل المباشر للعديد من المشاريع الاستراتيجة التي كان سيتم تمويلها في السابق من قبل القطاع الخاص.
وأضاف التقرير انه حتى لو انخفض سعر برميل النفط عن 30 دولاراً للبرميل تستطيع أبوظبي أن تتحمل عجزاً مالياً كبيراً لعدة سنوات في ظل الأصول المتراكمة لديها، متوقعا ان فائض الحساب المالي للإمارة بشكل عام سيبقى صحيا خلال العام ،2009 وذلك رغم توقعات ارتفاع الانفاق الحكومي الاسمي خلال العام 2008 بنسبة 50% مقارنة مع نمو بلغ 30% في العام ،2007 فيما يتوقع ان ينمو الانفاق الحكومي الاجمالي من 28% خلال 2006 الى 37% في .2008
واشار التقرير الى ان المجالات الرئيسية للانفاق في عامي 2007-2008 تمثلت في القروض والاسهم في المشاريع الحكومية العامة، حيث يوجد نحو 36 مشروعا حكوميا عاما في ابوظبي تتضمن ''أدنوك'' و''مبادلة'' و''الاتحاد للطيران'' وهيئة كهرباء ومياه ابوظبي، لافتا الى ان عددا محدودا من هذه المشاريع تتلقى دعما حكوميا بشكل متواصل.
واوضح التقرير ان اكبر القروض الممنوحة من قبل الحكومة خلال العامين 2007-2008 كانت للاتحاد للطيران ومبادلة وشركة الدار بهدف تمويل مشاريع التنمية الداخلية.
وقدرت ''موديز'' حجم الأصول التى يدريها جهاز ابوظبي للاستثمار بأنها تصل إلى ضعف إجمالي الناتج المحلي للإمارة في ،2008 أي أكثر من 280 مليار دولار وذلك بعد حساب الانخفاض الكبير في الأسواق المالية العالمية، مشيدة باستراتيجية الجهاز في تنويع الاستثمارات الخارجية بما يضمن تقليل المخاطر والابتعاد عن الاستثمار في القطاعات النفطية.
ولفت التقرير الى ان ديون ابوظبي المباشرة ''تعد محدودة للغاية'' ولا تزيد على المليار دولار وهي عبارة عن سندات يورو صدرت في العام 2007 لمدة خمس سنوات بهدف القياس المقارن.
وتقدر الديون المستحقة على الشركات التابعة لحكومة ابوظبي وفقا لتقديرات موديز بنحو 20 مليار دولار، أي ما يوازي واحدا في المائة من الناتج المحلي الاجمالي لإمارة أبوظبي.
واعتبرت موديز ان هذه المديوينة المتنوعة الآجال لن تؤثر في ميزانية الامارة، لاسيما ان معظم الشركات المملوكة للحكومة والبنوك في الدولة تحقق ارباحا وتتمتع بإدرات جيدة وصافي اصول ملحوظ، الامر الذي يجعلها قادرة على مواجهة استحقاقات الدين.
واشارت موديز في تقريرها الى ان اجمالي دفعات الديون المستحقة على البنوك والمؤسسات الاماراتية بالعملات الاجنبية في العام 2009 تقدر بنحو 20 مليار دولار، لافتة الى ان هذه الاستحقاقات تعتبر محدودة عند مقارنتها مع السيولة المتوفرة بالعملات الاجنبية لدى حكومة ابوظبي والبنك المركزي.
وتعتقد موديز أن هناك احتمالاً كبيراً أن توفر أبوظبي دعماً مالياً بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أي من الإمارات الأخرى في الدولة والبنوك الكبيرة المهمة إذا واجهت صعوبات مالية تهدد السمعة الاقتصادية للبلاد، لكن المؤسسة أكدت أن هذا الدعم لن يمثل عجزاً في ميزانية أبوظبي.
وأشار التقرير الى انه بمقارنة إمارة ابوظبي بجميع بلدان العالم، فإنها تمتلك ثاني أعلى مستوى مجمع من احتياطيات النفط والغاز بالنسبة للفرد، وثاني أعلى مستوى مجمع من الإنتاج للفرد في العالم بعد دولة قطر، لافتا إلى ان التطورات الأخيرة التي شهدتها الإمارة مصحوبة بالعائدات القوية للصادرات من النفط والغاز، والتنمية المتسارعة للقطاع غير الهيدروكربوني، قد تمكن الإمارة من المحافظة على أعلى متوسط دخل للفرد من الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم خلال العام 2008 والذي يتوقع ان يزيد على 70 الف دولار للفرد بعد لوكسمبورج والنرويج وقطر.
وأشاد تقرير موديز كذلك إلى ما تتمتع به الإمارة من تاريخ طويل من الاستقرار السياسي الداخلي وعلاقتها القوية التى تربطها مع بقية إمارات الدولة والدول المجاورة والقوى العالمية المؤثرة بما فيها الولايات المتحدة الاميركية.
ولفت التقرير إلى ان ابوظبي نجحت في الحصول على هذه التقييمات المرتفعة رغم العوامل الخارجية التى يمكن ان تثير القلق لدى هيئات التقييم مثل البيئة الجيوسياسية المحيطة والتي تضعها في منطقة توصف بالتوتر، خاصة عند الحديث عن الأوضاع في العراق وإيران وفلسطين، لكنها رغم ذلك تقدمت على دول أخرى عديدة، بعد ان منحتها قوتها المالية مناعة ضد المخاطر السياسية.
ونوهت الوكالة الدولية بسياسة التنويع الاقتصادي الذي تنتهجها الإمارة مشيرة إلى انه رغم أن العائدات الهيدركربونية تضخ 70% للناتج المحلي الإجمالي للإمارة، الا ان ابوظبي توجه نسبة كبيرة من الأصول الاستثمارية في الخارج إلى قطاعات غير هيدروكربونية، وذلك كوسيلة مهمة لتنويع الاقتصاد.
وأشادت موديز بالجهود التى تبذلها حكومة ابوظبي في تنويع الاقتصاد المحلي بعيدا عن قطاع الهيدروكربون، وذلك بتشجيع قدرات القطاع الخاص وتقليص حجم القطاع العام، وذلك وفق استراتيجية طموحة للتنويع مدعومة برغبة قوية لرفع مستويات الإنتاجية لدى المواطنين الذين يبلغ عددهم نحو 400 الف مواطن ويمثلون 25% من سكان الإمارة.
وأكدت ''موديز'' ان نجاح جهود التنويع الاقتصادي لإمارة ابوظبي يعتبر عاملا مهما ومحفزا لبرنامج الإصلاح في ابوظبي، لاسيما ان ابوظبي قد نجحت من قبل في تقليل عدد العمالة غير المواطنة في دوائرها الحكومية، بعد ان عهدت بكثير من خدماتها إلى القطاع الخاص.
وقالت الوكالة في تقريرها ان أداء القطاعات غير الهيدروكربونية كان جيدا خلال العام الماضي في ظل وجود المحفزات السابقة، حيث حقق متوسط نمو اسمي بلغ 19% و8% نمو حقيقي خلال العام الماضي، وذلك في مع احتساب معدل التضخم البالغ 11,1% في .2007
الإتحاد 21/12/2008
أكدت وكالة التقييم الائتماني العالمية ''موديز'' أمس قدرة إمارة أبوظبي على تخطي تبعات الأزمة المالية العالمية الراهنة وتراجع الاقتصاد العالمي ''بسهولة ويسر'' وذلك لوضعها المالي الأفضل مقارنة بمدن أخرى الى جانب ما تتمتع به من استقرار سياسي داخلي وعلاقتها المتمزة مع الدول المجاورة لها والقوى العالمية الكبرى.
وأكدت الوكالة الدولية كذلك قدرة الامارة على تدبير التزاماتها المالية وميزانيتها بارتياح حتى لو وصل سعر النفط إلى اقل من 30 دولاراً للبرميل وهو رقم أقل من السعر الحالي بنحو 10 دولارات.
وأشارت الوكالة الدولية في تقرير خاص أصدرته حول ابوظبي وحصلت ''الاتحاد'' على نسخة منه إلى أن إمارة ابوظبي تواصل التمتع بأعلى تقييم سيادي بين حكومات دول منطقة الشرق الأوسط عند مستوى ''aa2 ايه ايه،''2 الذي منحته لها الوكالة خلال شهر يوليو الماضي، وهو نفس التقييم الذي حصلت عليه البرتغال وايطاليا وسلوفينيا وجميعها دول أعضاء في الاتحاد الأوربي.
ورغم تزايد صعوبة الحصول على تمويل للمشاريع بسبب نقص السيولة في الاسواق المالية المحلية والعالمية الى جانب فقدان الثقة بعد الانخفاضات الحادة في اسواق الاسهم المحلية والتقارير التي تشير الى تراجع اسعار العقارات، إلا أن إمارة أبوظبي تتمتع بوضع هو الأفضل بين بلدان المنطقة والعالم يمكنها من تخطي تبعات تراجع الاقتصاد العالمي، بحسب التقرير الذي ركز على ازدهار الوضع المالي لحكومة ابوظبي ما يمكنها من الاستمرار في تقديم التمويل المباشر للعديد من المشاريع الاستراتيجة التي كان سيتم تمويلها في السابق من قبل القطاع الخاص.
وأضاف التقرير انه حتى لو انخفض سعر برميل النفط عن 30 دولاراً للبرميل تستطيع أبوظبي أن تتحمل عجزاً مالياً كبيراً لعدة سنوات في ظل الأصول المتراكمة لديها، متوقعا ان فائض الحساب المالي للإمارة بشكل عام سيبقى صحيا خلال العام ،2009 وذلك رغم توقعات ارتفاع الانفاق الحكومي الاسمي خلال العام 2008 بنسبة 50% مقارنة مع نمو بلغ 30% في العام ،2007 فيما يتوقع ان ينمو الانفاق الحكومي الاجمالي من 28% خلال 2006 الى 37% في .2008
واشار التقرير الى ان المجالات الرئيسية للانفاق في عامي 2007-2008 تمثلت في القروض والاسهم في المشاريع الحكومية العامة، حيث يوجد نحو 36 مشروعا حكوميا عاما في ابوظبي تتضمن ''أدنوك'' و''مبادلة'' و''الاتحاد للطيران'' وهيئة كهرباء ومياه ابوظبي، لافتا الى ان عددا محدودا من هذه المشاريع تتلقى دعما حكوميا بشكل متواصل.
واوضح التقرير ان اكبر القروض الممنوحة من قبل الحكومة خلال العامين 2007-2008 كانت للاتحاد للطيران ومبادلة وشركة الدار بهدف تمويل مشاريع التنمية الداخلية.
وقدرت ''موديز'' حجم الأصول التى يدريها جهاز ابوظبي للاستثمار بأنها تصل إلى ضعف إجمالي الناتج المحلي للإمارة في ،2008 أي أكثر من 280 مليار دولار وذلك بعد حساب الانخفاض الكبير في الأسواق المالية العالمية، مشيدة باستراتيجية الجهاز في تنويع الاستثمارات الخارجية بما يضمن تقليل المخاطر والابتعاد عن الاستثمار في القطاعات النفطية.
ولفت التقرير الى ان ديون ابوظبي المباشرة ''تعد محدودة للغاية'' ولا تزيد على المليار دولار وهي عبارة عن سندات يورو صدرت في العام 2007 لمدة خمس سنوات بهدف القياس المقارن.
وتقدر الديون المستحقة على الشركات التابعة لحكومة ابوظبي وفقا لتقديرات موديز بنحو 20 مليار دولار، أي ما يوازي واحدا في المائة من الناتج المحلي الاجمالي لإمارة أبوظبي.
واعتبرت موديز ان هذه المديوينة المتنوعة الآجال لن تؤثر في ميزانية الامارة، لاسيما ان معظم الشركات المملوكة للحكومة والبنوك في الدولة تحقق ارباحا وتتمتع بإدرات جيدة وصافي اصول ملحوظ، الامر الذي يجعلها قادرة على مواجهة استحقاقات الدين.
واشارت موديز في تقريرها الى ان اجمالي دفعات الديون المستحقة على البنوك والمؤسسات الاماراتية بالعملات الاجنبية في العام 2009 تقدر بنحو 20 مليار دولار، لافتة الى ان هذه الاستحقاقات تعتبر محدودة عند مقارنتها مع السيولة المتوفرة بالعملات الاجنبية لدى حكومة ابوظبي والبنك المركزي.
وتعتقد موديز أن هناك احتمالاً كبيراً أن توفر أبوظبي دعماً مالياً بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أي من الإمارات الأخرى في الدولة والبنوك الكبيرة المهمة إذا واجهت صعوبات مالية تهدد السمعة الاقتصادية للبلاد، لكن المؤسسة أكدت أن هذا الدعم لن يمثل عجزاً في ميزانية أبوظبي.
وأشار التقرير الى انه بمقارنة إمارة ابوظبي بجميع بلدان العالم، فإنها تمتلك ثاني أعلى مستوى مجمع من احتياطيات النفط والغاز بالنسبة للفرد، وثاني أعلى مستوى مجمع من الإنتاج للفرد في العالم بعد دولة قطر، لافتا إلى ان التطورات الأخيرة التي شهدتها الإمارة مصحوبة بالعائدات القوية للصادرات من النفط والغاز، والتنمية المتسارعة للقطاع غير الهيدروكربوني، قد تمكن الإمارة من المحافظة على أعلى متوسط دخل للفرد من الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم خلال العام 2008 والذي يتوقع ان يزيد على 70 الف دولار للفرد بعد لوكسمبورج والنرويج وقطر.
وأشاد تقرير موديز كذلك إلى ما تتمتع به الإمارة من تاريخ طويل من الاستقرار السياسي الداخلي وعلاقتها القوية التى تربطها مع بقية إمارات الدولة والدول المجاورة والقوى العالمية المؤثرة بما فيها الولايات المتحدة الاميركية.
ولفت التقرير إلى ان ابوظبي نجحت في الحصول على هذه التقييمات المرتفعة رغم العوامل الخارجية التى يمكن ان تثير القلق لدى هيئات التقييم مثل البيئة الجيوسياسية المحيطة والتي تضعها في منطقة توصف بالتوتر، خاصة عند الحديث عن الأوضاع في العراق وإيران وفلسطين، لكنها رغم ذلك تقدمت على دول أخرى عديدة، بعد ان منحتها قوتها المالية مناعة ضد المخاطر السياسية.
ونوهت الوكالة الدولية بسياسة التنويع الاقتصادي الذي تنتهجها الإمارة مشيرة إلى انه رغم أن العائدات الهيدركربونية تضخ 70% للناتج المحلي الإجمالي للإمارة، الا ان ابوظبي توجه نسبة كبيرة من الأصول الاستثمارية في الخارج إلى قطاعات غير هيدروكربونية، وذلك كوسيلة مهمة لتنويع الاقتصاد.
وأشادت موديز بالجهود التى تبذلها حكومة ابوظبي في تنويع الاقتصاد المحلي بعيدا عن قطاع الهيدروكربون، وذلك بتشجيع قدرات القطاع الخاص وتقليص حجم القطاع العام، وذلك وفق استراتيجية طموحة للتنويع مدعومة برغبة قوية لرفع مستويات الإنتاجية لدى المواطنين الذين يبلغ عددهم نحو 400 الف مواطن ويمثلون 25% من سكان الإمارة.
وأكدت ''موديز'' ان نجاح جهود التنويع الاقتصادي لإمارة ابوظبي يعتبر عاملا مهما ومحفزا لبرنامج الإصلاح في ابوظبي، لاسيما ان ابوظبي قد نجحت من قبل في تقليل عدد العمالة غير المواطنة في دوائرها الحكومية، بعد ان عهدت بكثير من خدماتها إلى القطاع الخاص.
وقالت الوكالة في تقريرها ان أداء القطاعات غير الهيدروكربونية كان جيدا خلال العام الماضي في ظل وجود المحفزات السابقة، حيث حقق متوسط نمو اسمي بلغ 19% و8% نمو حقيقي خلال العام الماضي، وذلك في مع احتساب معدل التضخم البالغ 11,1% في .2007