مغروور قطر
21-12-2008, 11:14 AM
ترقب للميزانية السعودية مع تقديرات بفائض في 2008 وعجز 2009
الأقتصادية 21/12/2008
ترقب الأوساط الاقتصادية والمواطنون إعلان الميزانية العامة للدولة خلال الأيام المقبلة وسط ترجيحات عالية بوجود فائض كبير في الإيرادات الفعلية للعام الجاري 2008, وترجيحات مماثلة على بناء موازنة 2009 على عجز تقديري بفعل التراجع الكبير في أسعار النفط التي هبطت أكثر من 100 دولار في الشهرين الأخيرين.
وتقدر التقارير الاقتصادية التي صدرت خلال الأسابيع الماضية من بنوك سعودية وأجنبية وكذا المراقبون الاقتصاديون، أن تسجل الإيرادات الفعلية للعام الجاري مستوى عال قد يزيد بنحو 90 في المائة على المقدر في الميزانية في بدية العام والذي وضع عند 450 مليار ريال، علما أن الحكومة قدرت إنفاقها للعام الجاري بنحو 410 مليارات ريال. لكن معظم التحليلات تعتقد أن الإنفاق الفعلي تجاوز المقدر بمستويات عالية خاصة مع رفع الرواتب وتوجيه إنفاق لدعم بعض السلع مع ارتفاع التضخم، وحسب هذه التحليلات – قد يكون الإنفاق الفعلي في حدود 500 مليار ريال.
وفي جانب توقعات الميزانية، قال تقرير أصدرته "جدوى للاستثمار" قبل أيام إن انهيار أسعار النفط وتراجع إنتاجه من شأنه خلق تداعيات كبيرة على الميزانية العامة للسعودية للعام المقبل 2009، خصوصاً أن إيرادات النفط تشكل نحو 85 في المائة من إجمالي الدخل الحكومي. لكن التقرير يؤكد أن الزيادة في الإنفاق الحكومي ستتواصل رغم ذلك عام 2009 حتى في ضوء احتمال أن يؤدي ذلك إلى ظهور عجز ضئيل في الميزانية، والذي يمكن تغطيته بسهولة بالسحب من الاحتياطيات الأجنبية للدولة.
من جانبه، توقع معهد التمويل الدولي أن يتسبب انخفاض الإيرادات النفطية علاوة على قيود الائتمان والاستثمار في خفض معدلات النمو الاقتصادي المتوقعة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 3.6 في المائة عام 2009 بالمقارنة مع 6 في المائة عام 2008. وبالمقارنة مع فائض في الحساب الجاري لدول المجلس قدر بنحو 321 مليار دولار عام 2008، توقع تقرير معهد التمويل الدولي أن ينخفض هذا الفائض إلى 48 مليار دولار عام 2009، مع تراجع نسبة الفائض في الميزانية إلى إجمالي الدخل من 22 في المائة عام 2008 إلى 5 في المائة عام 2009. وأكد التقرير على أهمية إبقاء الإنفاق الحكومي عند مستويات متنامية نسبيا للتعويض عن تراجع استثمارات القطاع الخاص بسبب شح السيولة.
وتراجع النفط في تعاملات الجمعة إلى مستوى 33 دولارا، وهو معدل قد يشكل بالفعل ضرورة ملحة لدول مجلس التعاون الخليجي وتحديدا السعودية على بناء ميزانية تحمل عجزا افتراضيا، خاصة في ظل التزام الحكومة بالمضي قدما في التوسع الإنفاقي خاصة على مشاريع البنية التحتية والمشاريع الاستثمارية. وتعتقد الرياض أن السعر العادل للنفط هو 75 دولارا للبرميل, وهي إشارة صدرت من أكثر من مسؤول، وهنا اعتبر مراقبون أن السعودية ربما تبني ميزانيتها للعام المقبل على سعر للنفط يقترب من هذا المعدل، على أساس أنه في حالة عدم الوصول إليه فعليا تغطي العجز من الاحتياطيات التي بنيت خلال الأعوام الماضية دون الحاجة إلى الاستدانة.
الأقتصادية 21/12/2008
ترقب الأوساط الاقتصادية والمواطنون إعلان الميزانية العامة للدولة خلال الأيام المقبلة وسط ترجيحات عالية بوجود فائض كبير في الإيرادات الفعلية للعام الجاري 2008, وترجيحات مماثلة على بناء موازنة 2009 على عجز تقديري بفعل التراجع الكبير في أسعار النفط التي هبطت أكثر من 100 دولار في الشهرين الأخيرين.
وتقدر التقارير الاقتصادية التي صدرت خلال الأسابيع الماضية من بنوك سعودية وأجنبية وكذا المراقبون الاقتصاديون، أن تسجل الإيرادات الفعلية للعام الجاري مستوى عال قد يزيد بنحو 90 في المائة على المقدر في الميزانية في بدية العام والذي وضع عند 450 مليار ريال، علما أن الحكومة قدرت إنفاقها للعام الجاري بنحو 410 مليارات ريال. لكن معظم التحليلات تعتقد أن الإنفاق الفعلي تجاوز المقدر بمستويات عالية خاصة مع رفع الرواتب وتوجيه إنفاق لدعم بعض السلع مع ارتفاع التضخم، وحسب هذه التحليلات – قد يكون الإنفاق الفعلي في حدود 500 مليار ريال.
وفي جانب توقعات الميزانية، قال تقرير أصدرته "جدوى للاستثمار" قبل أيام إن انهيار أسعار النفط وتراجع إنتاجه من شأنه خلق تداعيات كبيرة على الميزانية العامة للسعودية للعام المقبل 2009، خصوصاً أن إيرادات النفط تشكل نحو 85 في المائة من إجمالي الدخل الحكومي. لكن التقرير يؤكد أن الزيادة في الإنفاق الحكومي ستتواصل رغم ذلك عام 2009 حتى في ضوء احتمال أن يؤدي ذلك إلى ظهور عجز ضئيل في الميزانية، والذي يمكن تغطيته بسهولة بالسحب من الاحتياطيات الأجنبية للدولة.
من جانبه، توقع معهد التمويل الدولي أن يتسبب انخفاض الإيرادات النفطية علاوة على قيود الائتمان والاستثمار في خفض معدلات النمو الاقتصادي المتوقعة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 3.6 في المائة عام 2009 بالمقارنة مع 6 في المائة عام 2008. وبالمقارنة مع فائض في الحساب الجاري لدول المجلس قدر بنحو 321 مليار دولار عام 2008، توقع تقرير معهد التمويل الدولي أن ينخفض هذا الفائض إلى 48 مليار دولار عام 2009، مع تراجع نسبة الفائض في الميزانية إلى إجمالي الدخل من 22 في المائة عام 2008 إلى 5 في المائة عام 2009. وأكد التقرير على أهمية إبقاء الإنفاق الحكومي عند مستويات متنامية نسبيا للتعويض عن تراجع استثمارات القطاع الخاص بسبب شح السيولة.
وتراجع النفط في تعاملات الجمعة إلى مستوى 33 دولارا، وهو معدل قد يشكل بالفعل ضرورة ملحة لدول مجلس التعاون الخليجي وتحديدا السعودية على بناء ميزانية تحمل عجزا افتراضيا، خاصة في ظل التزام الحكومة بالمضي قدما في التوسع الإنفاقي خاصة على مشاريع البنية التحتية والمشاريع الاستثمارية. وتعتقد الرياض أن السعر العادل للنفط هو 75 دولارا للبرميل, وهي إشارة صدرت من أكثر من مسؤول، وهنا اعتبر مراقبون أن السعودية ربما تبني ميزانيتها للعام المقبل على سعر للنفط يقترب من هذا المعدل، على أساس أنه في حالة عدم الوصول إليه فعليا تغطي العجز من الاحتياطيات التي بنيت خلال الأعوام الماضية دون الحاجة إلى الاستدانة.