مغروور قطر
21-12-2008, 01:13 PM
مسئول في البنك الأهلي الكويتي يؤكد ان البنك لم يتأثر بالأزمة ويطالب بضخ أموال حكومية من اجل إنقاذ أسعار الأسهم والأصول
أرقام 21/12/2008
شدد نائب رئيس المديرين العامين في البنك الأهلي الكويتي عبد الله السميط على أهمية ضخ أموال حكومية من اجل إنقاذ أسعار الأسهم والأصول والحيلولة دون تأثر القطاع المصرفي بالأزمة المالية العالمية.
وأكد السميط في مقابلة نشرتها صحيفة القبس الكويتية اليوم ان البنك الأهلي الكويتي، في وضع جيد ولم يتأثر بالأزمة لعدم تعامله مع المشتقات وقد بلغت أرباحه الصافية للعشرة أشهر في نهاية نوفمبر الماضي 73 مليون دينار، محتلا المركز الثالث بين البنوك الكويتية المحلية من حيث الربحية.
ورأى ان تحرك هيئة الاستثمار عبر المحفظة يتيح ضمان الأسعار العادلة للأسهم وسوف يحد من عمليات التسييل وكذلك الضغط والبيع العشوائي كما ان هذه الخطوة تجنب المصارف اللجوء إلى خصم مبالغ كبيرة معتبرا خفض الفوائد قد يؤثر في أرباح بعض المصارف لكنه مطلوب كونه سيساعد على إنعاش السوق ودفع عجلة الاقتصاد إلى الدوران.
ولم يستبعد انخفاض سعر الفائدة لقطاع البنوك في الربع الأخير من العام الحالي نتيجة للازمة بعدما كان –حقق نسبة نمو خلال الأشهر التسعة لعام 2008 تتراوح ما بين 10 إلى 20 في المائة تقريبا لكن يظل قطاع البنوك الأفضل أداء بين بقية القطاعات الأخرى.
وعزا تأثر معظم البورصات الخليجية إلى حالة القلق والهلع التي سيطرت على معظم المستثمرين وقيام بعض المستثمرين الأجانب بتسييل أصولهم أو سحب ودائعهم من البنوك الخليجية خوفا من التعرض للمزيد من الخسارة مما أسهم في تفاقم الأزمة في بعض الأسواق الخليجية وسوف يستقر الوضع وتعود السوق إلى التحسن مع مرور الوقت وعودة الثقة مجددا.
ودعا السميط شركات الاستثمار التي تحتاج إلى إعادة هيكلة مطلوباتها وجدولة قروضها أن تفتح ملفاتها للبنوك من دون أي تحفظات حتى تتم عملية التمويل عبر برنامج تمويل الشركات الاستثمارية المتعثرة الذي تم التعامل معه مؤخرا .
( للمزيد راجع المقابلة)
أرقام 21/12/2008
شدد نائب رئيس المديرين العامين في البنك الأهلي الكويتي عبد الله السميط على أهمية ضخ أموال حكومية من اجل إنقاذ أسعار الأسهم والأصول والحيلولة دون تأثر القطاع المصرفي بالأزمة المالية العالمية.
وأكد السميط في مقابلة نشرتها صحيفة القبس الكويتية اليوم ان البنك الأهلي الكويتي، في وضع جيد ولم يتأثر بالأزمة لعدم تعامله مع المشتقات وقد بلغت أرباحه الصافية للعشرة أشهر في نهاية نوفمبر الماضي 73 مليون دينار، محتلا المركز الثالث بين البنوك الكويتية المحلية من حيث الربحية.
ورأى ان تحرك هيئة الاستثمار عبر المحفظة يتيح ضمان الأسعار العادلة للأسهم وسوف يحد من عمليات التسييل وكذلك الضغط والبيع العشوائي كما ان هذه الخطوة تجنب المصارف اللجوء إلى خصم مبالغ كبيرة معتبرا خفض الفوائد قد يؤثر في أرباح بعض المصارف لكنه مطلوب كونه سيساعد على إنعاش السوق ودفع عجلة الاقتصاد إلى الدوران.
ولم يستبعد انخفاض سعر الفائدة لقطاع البنوك في الربع الأخير من العام الحالي نتيجة للازمة بعدما كان –حقق نسبة نمو خلال الأشهر التسعة لعام 2008 تتراوح ما بين 10 إلى 20 في المائة تقريبا لكن يظل قطاع البنوك الأفضل أداء بين بقية القطاعات الأخرى.
وعزا تأثر معظم البورصات الخليجية إلى حالة القلق والهلع التي سيطرت على معظم المستثمرين وقيام بعض المستثمرين الأجانب بتسييل أصولهم أو سحب ودائعهم من البنوك الخليجية خوفا من التعرض للمزيد من الخسارة مما أسهم في تفاقم الأزمة في بعض الأسواق الخليجية وسوف يستقر الوضع وتعود السوق إلى التحسن مع مرور الوقت وعودة الثقة مجددا.
ودعا السميط شركات الاستثمار التي تحتاج إلى إعادة هيكلة مطلوباتها وجدولة قروضها أن تفتح ملفاتها للبنوك من دون أي تحفظات حتى تتم عملية التمويل عبر برنامج تمويل الشركات الاستثمارية المتعثرة الذي تم التعامل معه مؤخرا .
( للمزيد راجع المقابلة)