مغروور قطر
11-12-2005, 03:44 AM
«التعاون الاقتصادي» تحذر من هشاشة الاقتصاد الدولي
في نهاية الشهر الماضي كشفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من خلال تقريرها لآخر العام عن رؤاها المستقبلية وقد جاءت التوقعات ناصعة بشكل عام لجميع دول المنظمة الثلاثين ولكنها حذرت من ان المخاطر الحالية التي تهيمن على الاقتصاد الدولي اذا كتب لها ان تصبح حقيقة فإن الصورة المستقبلية ستكون حالكة السواد في ظل هبوط اسعار الاصول الاميركية التي تتزامن من الركود الحالي في بعض اجزاء العالم‚ وتقول المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها ان هذه الدرجة العالية من الشك مردها عدم التوازن الذي يسود الاقتصاد الدولي حاليا ومحدودية التنبؤات الاقتصادية‚ وتقول المنظمة ايضا ان الاقتصاديين لا يضعون في اعتبارهم احتمالات استمرار اسعار النفط في الارتفاع او حتى انحلال عدم التوازن الحالي في التجارة الدولية‚
ورغم ان الاقتصاديات المالية تسترد عافيتها بشكل عام في اجزاء كثيرة من العالم ومن ضمنها القارة الاوروبية الا ان رسالة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لصناع القرار على المستوى الدولي تبدو واضحة جلية: لا تسيئوا تقدير هشاشة الاقتصاد الدولي‚
وقد لخص جاف فيليب كوتيس كبير الاقتصاديين لدى هذه المنظمة قائلا: هنالك احساس عام بالارتياح لتحسن ملامح الاقتصاد الدولي على المدى القصير وقوة الاقتصاد الاميركي في الوقت الراهن ولكن هنالك الكثير من المخاطر المتنامية تحت هذا التوازن الضعيف‚
ويبدو كوتيس اكثر قلقا حول استمرار نمو وزيادة عدم التوازن على امتداد المسرح الاقتصادي الدولي وتشير توقعات المنظمة الى ان عجز الحساب الاميركي الجاري الذي يمثل حاليا 2005 حوالي 5‚6% من الناتج المحلي الاجمالي سيرتفع الى 7% في العام 2007‚
بينما يقابل ذلك على الجانب الآخر زيادة سريعة في الفوائض الآسيوية التي يتوقع ان تتخطى في الصين 8% من الناتج المحلي الاجمالي و5% من الناتج المحلي الاجمالي الياباني بحلول عام 2007‚ ويضيف كوتيس «كلما طال بنا السير في هذا الاتجاه ازدادت احتمالات الانحلال المفاجئ للاقتصاد الدولي‚ وكلما ازادات احتمالات تصاعدت اسعار الفائدة وهبوط اسعار الاصول في اميركا وانهيار سعر الدولار ومخاطر الركود في اليابان واستراليا على المدى البعيد مما سينهك النمو الدولي‚ وقد تكون حساسية الاقتصاد الدولي هي السبب المباشر لعدم حماس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتطبيق السياسات المالية المتقشفة في اوروبا واليابان‚ وترى المنظمة الا تبدأ اوروبا برفع اسعار الفائدة حتى يسترد الاقتصاد الاوروبي عافيته بالكامل ويصبح اكثر صلابة‚ اما بالنسبة لليابان فانها ترى الا يغير بنك اليابان سياساته المالية المترهلة الحالية حتى يتم اقتلاع جذور الركود الاقتصادي الحالي‚ وتنتقد المنظمة توجه السياسات الحالية في اميركا وآسيا واوروبا لعدم رسمها للاستراتيجيات الاقتصادية الضرورية لتأمين الاقتصاد الدولي وتعتقد المنظمة ان اميركا بحاجة الى اصلاحات في نظم الضرائب لمواجهة ميزان الادخار / الاستثمار ورغم ان ادارة بوش تؤيد مبدأ خفض العجز التجاري الا انها لم تقم بتفعيل السياسات التي يمكن ان تؤدي الى خفض هذه العجوزات الضخمة‚ اما بالنسبة لآسيا فان المنظمة تقول ان تدخل الحكومات في ادارة اسعار العملات وبخاصة في الصين حال دون ارتفاع اسعار العملات الآسيوية الى المستوى الذي يمكن ان يساعد على تقليل حدة عدم التوازنات الحالية وفيما يتعلق بأوروبا فان المنظمة تقول ان القطاع الاوروبي اخطأ في عدم ادخال الاصلاحات الاقتصادية التي يمكن ان تحسن قدرات الاقتصاد الاوروبي على تحمل اي صدمات اقتصادية متوقعة ويقول كويتس في هذا الصدد «ان غياب الاصلاحات الهيكيلية في القطاع الاوروبي جعل من جميع هذه الاقتصاديات اقتصاديات عرجاء منذ ما يقارب 15 عاما‚ ورغم ان كثيرا من واضعي السياسات على المستوى الدولي يتفقون مع تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لفشل السياسات في الدول الاخرى الا انهم ينكرون ذلك عندما يتعلق الامر بدولهم لذلك تواجه المنظمة صعوبات كبيرة في تحديد المخاطر التي تكتنف الاقتصاد الدولي والتي يمكن ان تنشأ مستقبلا حتى في ظل الارقام الاقتصادية الحالية التي تبعث على الارتياح‚
في نهاية الشهر الماضي كشفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من خلال تقريرها لآخر العام عن رؤاها المستقبلية وقد جاءت التوقعات ناصعة بشكل عام لجميع دول المنظمة الثلاثين ولكنها حذرت من ان المخاطر الحالية التي تهيمن على الاقتصاد الدولي اذا كتب لها ان تصبح حقيقة فإن الصورة المستقبلية ستكون حالكة السواد في ظل هبوط اسعار الاصول الاميركية التي تتزامن من الركود الحالي في بعض اجزاء العالم‚ وتقول المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها ان هذه الدرجة العالية من الشك مردها عدم التوازن الذي يسود الاقتصاد الدولي حاليا ومحدودية التنبؤات الاقتصادية‚ وتقول المنظمة ايضا ان الاقتصاديين لا يضعون في اعتبارهم احتمالات استمرار اسعار النفط في الارتفاع او حتى انحلال عدم التوازن الحالي في التجارة الدولية‚
ورغم ان الاقتصاديات المالية تسترد عافيتها بشكل عام في اجزاء كثيرة من العالم ومن ضمنها القارة الاوروبية الا ان رسالة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لصناع القرار على المستوى الدولي تبدو واضحة جلية: لا تسيئوا تقدير هشاشة الاقتصاد الدولي‚
وقد لخص جاف فيليب كوتيس كبير الاقتصاديين لدى هذه المنظمة قائلا: هنالك احساس عام بالارتياح لتحسن ملامح الاقتصاد الدولي على المدى القصير وقوة الاقتصاد الاميركي في الوقت الراهن ولكن هنالك الكثير من المخاطر المتنامية تحت هذا التوازن الضعيف‚
ويبدو كوتيس اكثر قلقا حول استمرار نمو وزيادة عدم التوازن على امتداد المسرح الاقتصادي الدولي وتشير توقعات المنظمة الى ان عجز الحساب الاميركي الجاري الذي يمثل حاليا 2005 حوالي 5‚6% من الناتج المحلي الاجمالي سيرتفع الى 7% في العام 2007‚
بينما يقابل ذلك على الجانب الآخر زيادة سريعة في الفوائض الآسيوية التي يتوقع ان تتخطى في الصين 8% من الناتج المحلي الاجمالي و5% من الناتج المحلي الاجمالي الياباني بحلول عام 2007‚ ويضيف كوتيس «كلما طال بنا السير في هذا الاتجاه ازدادت احتمالات الانحلال المفاجئ للاقتصاد الدولي‚ وكلما ازادات احتمالات تصاعدت اسعار الفائدة وهبوط اسعار الاصول في اميركا وانهيار سعر الدولار ومخاطر الركود في اليابان واستراليا على المدى البعيد مما سينهك النمو الدولي‚ وقد تكون حساسية الاقتصاد الدولي هي السبب المباشر لعدم حماس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتطبيق السياسات المالية المتقشفة في اوروبا واليابان‚ وترى المنظمة الا تبدأ اوروبا برفع اسعار الفائدة حتى يسترد الاقتصاد الاوروبي عافيته بالكامل ويصبح اكثر صلابة‚ اما بالنسبة لليابان فانها ترى الا يغير بنك اليابان سياساته المالية المترهلة الحالية حتى يتم اقتلاع جذور الركود الاقتصادي الحالي‚ وتنتقد المنظمة توجه السياسات الحالية في اميركا وآسيا واوروبا لعدم رسمها للاستراتيجيات الاقتصادية الضرورية لتأمين الاقتصاد الدولي وتعتقد المنظمة ان اميركا بحاجة الى اصلاحات في نظم الضرائب لمواجهة ميزان الادخار / الاستثمار ورغم ان ادارة بوش تؤيد مبدأ خفض العجز التجاري الا انها لم تقم بتفعيل السياسات التي يمكن ان تؤدي الى خفض هذه العجوزات الضخمة‚ اما بالنسبة لآسيا فان المنظمة تقول ان تدخل الحكومات في ادارة اسعار العملات وبخاصة في الصين حال دون ارتفاع اسعار العملات الآسيوية الى المستوى الذي يمكن ان يساعد على تقليل حدة عدم التوازنات الحالية وفيما يتعلق بأوروبا فان المنظمة تقول ان القطاع الاوروبي اخطأ في عدم ادخال الاصلاحات الاقتصادية التي يمكن ان تحسن قدرات الاقتصاد الاوروبي على تحمل اي صدمات اقتصادية متوقعة ويقول كويتس في هذا الصدد «ان غياب الاصلاحات الهيكيلية في القطاع الاوروبي جعل من جميع هذه الاقتصاديات اقتصاديات عرجاء منذ ما يقارب 15 عاما‚ ورغم ان كثيرا من واضعي السياسات على المستوى الدولي يتفقون مع تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لفشل السياسات في الدول الاخرى الا انهم ينكرون ذلك عندما يتعلق الامر بدولهم لذلك تواجه المنظمة صعوبات كبيرة في تحديد المخاطر التي تكتنف الاقتصاد الدولي والتي يمكن ان تنشأ مستقبلا حتى في ظل الارقام الاقتصادية الحالية التي تبعث على الارتياح‚