مغروور قطر
11-12-2005, 03:58 AM
دانة غاز» تربك العمل في بورصة أبوظبي
امتنع عدد من مكاتب الوساطة الموجودة في سوق أبو ظبي المالية عن فتح حساب مالي‚ وهو إجراء مجاني لازم يعقب أخذ رقم مستثمر تمهيدا للتداول‚ لأعداد كبيرة من المكتتبين الخليجيين والسعوديين‚ مما أدى إلى فتح باب الابتزاز والمساومة‚ إذ طلب بعض السماسرة من المكتتبين 500 درهم على كل حساب لقاء التوسط عند المكاتب‚
وكي يتمكن المستثمر من التداول يجب عليه فتح حساب مالي عند أحد الوسطاء الماليين المسجلين في السوق‚ وأبلغت مكاتب الوساطة عشرات المكتتبين أنها توقفت عن فتح حسابات مالية للمستثمرين حتى بداية العام المقبل‚ وعلل أحد الوسطاء ذلك بأن معظم المكتتبين الخليجيين الموجودين حاليا في السوق هم من صغار المستثمرين ويريدون فتح حساب مالي بهدف بيع أسهمهم القليلة في «دانة غاز» وليس بهدف التداول الدائم‚
ومنذ اليوم الأول لإدراج الشركة في سوق أبو ظبي‚ ظهر الارتباك في إنجاز عمليات تحويل الأسهم من المقاصة إلى مكاتب الوسطاء‚ ويبدو أن السوق والمكاتب لم تكن مستعدة تماما لإنجاز الإجراءات المتعلقة ببدء التداول للأعداد الكبيرة من المستثمرين‚ خصوصا السعوديين الذين توافدوا بالمئات واصطفوا أمام كاونترات إدارة المقاصة لإتمام إجراءات تحويل الأسهم إلى الوسطاء‚
وما زاد الأمر سوءا إصدار 100 ألف رقم مساهم من أصل 425 ألف مساهم في شركة دانة غاز تم إصدارها بناء على معلومات خاطئة‚ مما أدى إلى تكرار أسماء في سجل المساهمين وهذا تسبب في تعقيد عمليات التحويل من المقاصة إلى الوسطاء‚
وإزاء حالة الارتباك تلك أصدرت سوق أبو ظبي تعميما أوضحت فيه أنه تم إصدار رقم مستثمر جديد لجميع المساهمين غير المواطنين في سجل «دانة غاز»‚ مما ترتب عليه وجود رقمي مستثمر للمساهم نفسه لعدد غير محدد من المساهمين‚ لذا على المستثمر التقدم بطلب تعديل بيانات‚
وأكدت إدارة السوق في تعميمها أن رقم المساهم الخاص في سجلات «دانة غاز» هو نفسه رقم طلب الاكتتاب المدون في إخطار التخصيص‚
وفيما يتعلق بالمساهمين غير الإماراتيين المسجلة أسماؤهم باللغة الإنجليزية فيجب عليهم التقدم بطلب فتح حساب تداول لدى أحد الوسطاء المعتمدين في السوق بحيث يمكنه من البيع فقط وفي حالة رغبة المستثمر في استخدام الرقم للشراء يجب على الوسيط إجراء تعديل في بيانات المستثمر «تعديل الاسم إلى العربي‚ وأخذ الموافقة الأولية على ذلك‚ على أن تقوم إدارة المقاصة بعد ذلك باستلام طلب تعديل البيانات وإجراء الموافقة النهائية عليها‚
امتنع عدد من مكاتب الوساطة الموجودة في سوق أبو ظبي المالية عن فتح حساب مالي‚ وهو إجراء مجاني لازم يعقب أخذ رقم مستثمر تمهيدا للتداول‚ لأعداد كبيرة من المكتتبين الخليجيين والسعوديين‚ مما أدى إلى فتح باب الابتزاز والمساومة‚ إذ طلب بعض السماسرة من المكتتبين 500 درهم على كل حساب لقاء التوسط عند المكاتب‚
وكي يتمكن المستثمر من التداول يجب عليه فتح حساب مالي عند أحد الوسطاء الماليين المسجلين في السوق‚ وأبلغت مكاتب الوساطة عشرات المكتتبين أنها توقفت عن فتح حسابات مالية للمستثمرين حتى بداية العام المقبل‚ وعلل أحد الوسطاء ذلك بأن معظم المكتتبين الخليجيين الموجودين حاليا في السوق هم من صغار المستثمرين ويريدون فتح حساب مالي بهدف بيع أسهمهم القليلة في «دانة غاز» وليس بهدف التداول الدائم‚
ومنذ اليوم الأول لإدراج الشركة في سوق أبو ظبي‚ ظهر الارتباك في إنجاز عمليات تحويل الأسهم من المقاصة إلى مكاتب الوسطاء‚ ويبدو أن السوق والمكاتب لم تكن مستعدة تماما لإنجاز الإجراءات المتعلقة ببدء التداول للأعداد الكبيرة من المستثمرين‚ خصوصا السعوديين الذين توافدوا بالمئات واصطفوا أمام كاونترات إدارة المقاصة لإتمام إجراءات تحويل الأسهم إلى الوسطاء‚
وما زاد الأمر سوءا إصدار 100 ألف رقم مساهم من أصل 425 ألف مساهم في شركة دانة غاز تم إصدارها بناء على معلومات خاطئة‚ مما أدى إلى تكرار أسماء في سجل المساهمين وهذا تسبب في تعقيد عمليات التحويل من المقاصة إلى الوسطاء‚
وإزاء حالة الارتباك تلك أصدرت سوق أبو ظبي تعميما أوضحت فيه أنه تم إصدار رقم مستثمر جديد لجميع المساهمين غير المواطنين في سجل «دانة غاز»‚ مما ترتب عليه وجود رقمي مستثمر للمساهم نفسه لعدد غير محدد من المساهمين‚ لذا على المستثمر التقدم بطلب تعديل بيانات‚
وأكدت إدارة السوق في تعميمها أن رقم المساهم الخاص في سجلات «دانة غاز» هو نفسه رقم طلب الاكتتاب المدون في إخطار التخصيص‚
وفيما يتعلق بالمساهمين غير الإماراتيين المسجلة أسماؤهم باللغة الإنجليزية فيجب عليهم التقدم بطلب فتح حساب تداول لدى أحد الوسطاء المعتمدين في السوق بحيث يمكنه من البيع فقط وفي حالة رغبة المستثمر في استخدام الرقم للشراء يجب على الوسيط إجراء تعديل في بيانات المستثمر «تعديل الاسم إلى العربي‚ وأخذ الموافقة الأولية على ذلك‚ على أن تقوم إدارة المقاصة بعد ذلك باستلام طلب تعديل البيانات وإجراء الموافقة النهائية عليها‚