مغروور قطر
22-12-2008, 12:09 AM
الإحباط والضبابية السياسية يهويان بالبورصة و«المالية البرلمانية» تنجز قانون سوق المال الأحد
الاثنين 22 ديسمبر 2008 - الأنباء
هشام أبوشادي
هوت كل مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية امس في يوم عصيب شهد أدنى مستوى من حيث إجمالي التداول والقيمة على مدى 5 سنوات تقريبا، جراء ضبابية الأجواء السياسية وعدم وجود بوادر انفراج حتى مع تشكيل الحكومة الجديدة، اضافة الى حالة الإحباط التي سادت أوساط المتعاملين نتيجة تأخر إجراءات الحكومة في المحفظة الاستثمارية، وقيام بعض البنوك نهاية الاسبوع الماضي بتسييل أسهم مرهونة اثر توجيهها كتبا لعملائها من الافراد والشركات بزيادة ضمانات القروض التي حصلوا عليها مقابل رهن الأسهم.
وفي المقابل أكد محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز في تصريح له امس ان سياسة «المركزي» في شأن بيع الأسهم المرهونة لم تتغير، وان ما قامت به بعض البنوك من بيع أسهم مرهونة يعود لعدم تعاون المدين نفسه او رغبته الخاصة في التسييل، خاصة في ظل ضبابية الوضع السياسي المستقبلي بعد إعلان بعض أعضاء مجلس الأمة عن اعتزامهم التقدم باستجواب جديد لرئيس الحكومة اذا لم تلغ مشاريع مثل «المصفاة الرابعة» و«داو كيميكال» وإذا لم تتم معالجة مواضيع مثل «مصروفات ديوان رئيس الوزراء».
وقد هوى المؤشر العام 229.2 نقطة، فيما بلغت كمية الاسهم المتداولة 84.3 مليون سهم قيمتها 26.6 مليون دينار.
من جهة أخرى، توقع رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائب عبدالواحد العوضي إنهاء قانون هيئة سوق المال وتنظيم الأوراق المالية خلال اجتماع اللجنة الذي سيعقد الاحد المقبل.
وقال العوضي ان اللجنة استمعت الى شرح الجهات الحكومية وآراء النواب حول الفصل السابع من القانون والمتعلق بالطرح العام للأوراق المالية والفصل الثامن الخاص بعمليات الاستحواذ والتاسع الذي يشرح انظمة الاستثمار الجماعي، بالاضافة الى الفصل العاشر الخاص بالإفصاح عن المصالح.
الاثنين 22 ديسمبر 2008 - الأنباء
هشام أبوشادي
هوت كل مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية امس في يوم عصيب شهد أدنى مستوى من حيث إجمالي التداول والقيمة على مدى 5 سنوات تقريبا، جراء ضبابية الأجواء السياسية وعدم وجود بوادر انفراج حتى مع تشكيل الحكومة الجديدة، اضافة الى حالة الإحباط التي سادت أوساط المتعاملين نتيجة تأخر إجراءات الحكومة في المحفظة الاستثمارية، وقيام بعض البنوك نهاية الاسبوع الماضي بتسييل أسهم مرهونة اثر توجيهها كتبا لعملائها من الافراد والشركات بزيادة ضمانات القروض التي حصلوا عليها مقابل رهن الأسهم.
وفي المقابل أكد محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز في تصريح له امس ان سياسة «المركزي» في شأن بيع الأسهم المرهونة لم تتغير، وان ما قامت به بعض البنوك من بيع أسهم مرهونة يعود لعدم تعاون المدين نفسه او رغبته الخاصة في التسييل، خاصة في ظل ضبابية الوضع السياسي المستقبلي بعد إعلان بعض أعضاء مجلس الأمة عن اعتزامهم التقدم باستجواب جديد لرئيس الحكومة اذا لم تلغ مشاريع مثل «المصفاة الرابعة» و«داو كيميكال» وإذا لم تتم معالجة مواضيع مثل «مصروفات ديوان رئيس الوزراء».
وقد هوى المؤشر العام 229.2 نقطة، فيما بلغت كمية الاسهم المتداولة 84.3 مليون سهم قيمتها 26.6 مليون دينار.
من جهة أخرى، توقع رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائب عبدالواحد العوضي إنهاء قانون هيئة سوق المال وتنظيم الأوراق المالية خلال اجتماع اللجنة الذي سيعقد الاحد المقبل.
وقال العوضي ان اللجنة استمعت الى شرح الجهات الحكومية وآراء النواب حول الفصل السابع من القانون والمتعلق بالطرح العام للأوراق المالية والفصل الثامن الخاص بعمليات الاستحواذ والتاسع الذي يشرح انظمة الاستثمار الجماعي، بالاضافة الى الفصل العاشر الخاص بالإفصاح عن المصالح.