الوعب
22-12-2008, 05:33 AM
مأمون عياش وعبدالله محمد احمد :
أكد سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة، ان مشاريع الدولة التنموية لن تتأثر بانخفاض اسعار النفط، مشيرا الى ان مسيرة التنمية المستدامة لا بد ان تتكيف مع ارتفاع او انخفاض هذه الاسعار. واوضح ان تطبيق قانون الموارد البشرية لن يتأثر بانخفاض اسعار النفط.
وقال سعادته في تصريحات للصحفيين عقب افتتاحه الملتقى الهندسي الخليجي في الدوحة امس، ان تقلب اسعار النفط ما بين الانخفاض والارتفاع امر حصل سابقا ويمكن ان يحصل، فالاسعار عرضة للتغير باستمرار. واضاف: نحن لا نتعامل في مسيرتنا التنموية بردات الفعل، ولدينا خبرة طويلة في التكيف مع الامور المتعلقة بالاسواق العالمية، من حيث انخفاض وارتفاع الاسعار.
على صعيد آخر، اختتم الاجتماع الوزاري الثامن والعشرون للجنة الوزارية للتعاون البترولي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أعماله في الدوحة أمس، برئاسة سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة.
تفاصيل
افتتح الملتقى الهندسي الخليجي برعاية رئيس الوزراء ..العطية يدعو إلى ترشيد استخدام الموارد دون التأثير السلبي على نمط الحياة
التنمية المستدامة تتطلب مشاركة واسعة من مؤسسات المجتمع لتحقيق أهدافها
المولوي: التحدي الأساسي للقطاعات العمرانية الوفاء بالتزاماتها التنموية
مأمون عياش :
تحت رعاية معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، افتتح سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة امس، الملتقى الهندسي الخليجي الثانى عشر تحت شعار "المهندس الخليجي وتحديات التنمية المستدامة"، والذي تنظمه هيئة الأشغال العامة وجمعية المهندسين القطرية والاتحاد الهندسي الخليجي ويستمر يومين بفندق الريتزكارلتون.
وقال سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية إن الملتقى الهندسي الخليجى الثانى عشر يستهدف ابراز قضية التنمية المستدامة التى تستأثر باهتمام المجتمع الدولى من حيث ارتباطها بموضوع أمن الطاقة والبيئة.
واشار سعادته فى الكلمة التى افتتح بها الملتقى الى ان التنمية المستدامة هى التى تحكم العلاقة بين النشاط الاقتصادى واستخدام الموارد الطبيعية فى العملية الانتاجية، ليؤدى ذلك الى مخرجات ذات نوعية جيدة تلبى احتياجات السكان فى الوقت الحالى وترشد استخدام هذه الموارد دون المساس بقدرة الاجيال القادمة على تحقيق اهدافها، فضلا عن تركيز التنمية المستدامة على النمو الاقتصادى المتكامل والمستدام وحفظ الموارد والاشراف البيئى والمسئولية الاجتماعية. داعيا الى ترشيد استخدام الموارد الطبيعية دون ان يؤثر ذلك سلبا على نمط الحياة.
وقال إن دولة قطر قامت بتنفيذ المشروع الوطنى لمؤشرات التنمية المستدامة عام 2006 بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى حيث تم التنسيق مع بعض المنظمات الدولية المعنية وتم وضع الاطار العام للتقرير الوطنى لمؤشرات التنمية المستدامة ومن ثم اختيار المؤشرات وتصنيفها مع الاخذ فى الاعتبار خصائص الاقتصاد والمجتمع القطرى. واضاف ان التقرير يتضمن توضيحا للاجراءات والسياسات المطبقة بهدف تحقيق التنمية المستدامة.
ولفت سعادته إلى انه تم مؤخرا اعتماد رؤية قطر الوطنية للعام 2030 متضمنة مجموعة من الاهداف والبنود المتعلقة بتحقيق التنمية المستدامة ضمن اربعة محاور اساسية هى تطوير الإنسان، والتنمية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية والتنمية البيئية، مؤكدا ان التقرير الوطنى والرؤية الوطنية لعام 2030 يشكلان مرجعا لمتخذي القرار وواضعى السياسات فى الجوانب التنموية المختلفة التى تساعدهم فى تحديد الاجراءات لإحراز التقدم في مجال التنمية المستدامة بدولة قطر.
وقال ان التنمية المستدامة تتطلب منظورا طويل الاجل ومشاركة واسعة القاعدة وبرامج وخططا لتحقيق أهدافها مع الأخذ في الاعتبار تحقيق الشراكة بين كافة المجموعات والفئات الرئيسية فى المجتمع، مشيرا الى اهمية المشاركة العامة الواسعة النطاق من فئات المجتمع المدنى فى دول مجلس التعاون لتحقيق هذه التنمية بجانب ادوار ومسئوليات كافة الفئات كلا حسب اختصاصه ومن هذه الفئات القطاع الهندسي والجمعيات والهيئات الهندسية وجامعات ومعاهد التعليم الهندسي كل حسب اختصاصاته ومجالات عمله مما يتطلب وضع الخطط والبرامج لمساهمة هذا القطاع المهم فى تحقيق التنمية المستدامة بدول المجلس وهو ما اقره جدول اعمال "مؤتمر القرن 21" ودعا دول العالم للقيام به فى مجال لجنة التنمية المستدامة المنبثقة عن المؤتمر.
وشدد سعادته على ضرورة توعية وتثقيف المهندس الخليجى بموضوع التنمية المستدامة واهدافها ومجالاتها وتشجيع المهندس الخليجى على الانخراط فى الابحاث والدراسات فى هذا المجال والعمل مع اللجان المحلية والاقليمية والدولية المتخصصة فى التنمية المستدامة لإبراز دور منطقة الخليج فى انجاز الجهود الدولية لتحقيق التنمية المستدامة. ولفت الى ان دول مجلس التعاون تعتمد بشكل اساسى فى اقتصاداتها على الدخل من مصادر الطاقة حيث يعتبر امن الطاقة موضوعا شديد الاهمية فى الظروف الحالية بسبب الازمات العالمية والنزاعات بين الدول، مضيفا انه يمكن تعزيز امن الطاقة من خلال حل النزاعات والبحث عن الحلول التكنولوجية المناسبة والتركيز على التنمية المستدامة وتحقيق اهدافها المرجوة.
وأوضح سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة ان الدول الصناعية تشكل ما نسبته حوالي 20 بالمائة من سكان العالم وتعتمد اقتصاداتها على حوالي 80 بالمائة من الموارد الطبيعية المتاحة عالميا مما يشكل ضغطا كبيرا على الموارد الطبيعية فى ظل انعدام التنمية فى المناطق الفقيرة من العالم. وقال ان كل ذلك يتطلب التركيز على موضوع التنمية المستدامة وضرورة ترشيد استخدام الموارد الطبيعية بما يؤمن استدامتها وسلامتها دون ان يؤثر ذلك الترشيد سلبا على نمط الحياة وازدهارها. وتابع ان اهتمام العالم بموضوع التنمية المستدامة بدأ اواخر القرن الماضى فمنذ انعقاد مؤتمر الامم المتحدة للبيئة والتنمية فى عام 1992 فى ريودى جانيرو بالبرازيل وهو ما عرف بقمة الارض او مؤتمر القرن 21 تزايد الوعى حول الاهمية الكبيرة للحكومات وسلطاتها المحلية بخصوص الاستجابة لحفظ التنمية المستدامة الخاصة بها والتى عبر عنها دوليا بالاجندة 21 فى استجابة دولية لضرورات تحقيق التنمية المستدامة كأولوية قصوى لاستمرار الحياة على الارض، مشيرا الى ان المؤتمر طلب من الدول وضع خطط محلية للتنمية المستدامة تشمل كافة القطاعات بالدولة ومن ضمنها القطاع الهندسي واقترح سعادته ان يكون هذا الموضوع محورا اساسيا من مناقشات الملتقى.
وأشار العطية إلى قمة الأرض عام 2002 بمدينة جوهانسبرج الجنوب افريقية حول هذه المسألة لقياس اداء الدول فيما يتعلق بالاجندة 21 لتشجيع الدول على تبنى التزامات واجراءات محددة بجداول زمنية قابلة للقياس لتحقيق هدف التنمية المستدامة. موضحا ان لجنة التنمية المستدامة المنبثقة عن الامم المتحدة اقرت فى دورتها المنعقدة عام 2003 برنامج عمل على اساس دورات زمنية لإجراء الاستعراضات ورسم السياسات فى كافة المجالات والقضايا التى تهم التنمية المستدامة علما ان مدة كل دورة سنتان بدءا من عام 2004 وانتهاء فى عام 2016/ 2017 حيث سيتم فى هذا الوقت اجراء تقييم شامل حول تنفيذ جدول اعمال القرن 21 .. فيما تم فى اطار اهتمام هذه اللجنة وضع قائمة من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للتنمية المستدامة وتركت للدول حرية اختيارها بما يتلاءم مع اولوياتها التنموية.
من جانبه ألقى المهندس ناصر علي المولوي مدير عام هيئة الاشغال العامة بالانابة كلمة اشار فيها الى اهداف الملتقى الهندسي الخليجي الذي يوفر فرصة للتعرف على السياسات والاتفاقيات في مجال التنمية المستدامة ويمثل نقطة التقاء للمهندسين مع بعضهم البعض لتبادل الخبرات وتطوير المهارات والافكار بما يساهم في تحسين مخرجات العمل الهندسي الخليجي المشترك ورفع مستوى النهضة في دول مجلس التعاون.
وتحدث المهندس المولوي عن التنمية المستدامة من ناحية مفهومها الذي يعني تطوير وتنمية الانسان والارض من خلال ما يحيط به بشرط ان يلبي ذلك احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الاجيال القادمة على تلبية احتياجاتها وتحسين ظروف المعيشة لجميع الناس دون الافراط في استخدام الموارد الطبيعية واستنزافها. واكد ان دولة قطر تستلهم جهودها ضمن الرؤية الوطنية للعام 2030 التي اطلقها سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد وبتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى حيث استندت الرؤية الوطنية على عدة ركائز منها التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية.. مشيرا الى ان هذه الركائز الاربع تعتبر المقومات الاساسية لنهوض اي امة. ولفت الى ان العالم تنبه الى ان الاشكال التقليدية للتنمية الاقتصادية تنحصر على الاستغلال الجائر للموارد الطبيعية وفي نفس الوقت تتسبب في احداث آثار سلبية على البيئة والموارد الطبيعية لذلك اولت معظم دول العالم منذ العقد الاخير من القرن المنصرم عناية خاصة واهتماما واسعا بمواضيع التنمية المستدامة وابتكار الحلول والتشريعات المختلفة للتقليل من هذا التأثير السلبي للحفاظ على الموارد الطبيعية للاجيال القادمة.
وأوضح المهندس ناصر المولوي ان التحدي الاساسي الذي يواجه القطاعات العمرانية في هذا الوقت يتمثل في مقدرتها على الايفاء بالتزاماتها واداء دورها التنموي تجاه تحقيق مفاهيم التنمية المستدامة الشاملة، مشيرا الى انه انطلاقا من ذلك نشأت مفاهيم واساليب جديدة لم تكن مألوفة من قبل في تصميم وتنفيذ المشاريع ومنها "التصميم المستدام" و"العمارة الخضراء" و"المباني المستدامة" وما تعكسه هذه المفاهيم من اهتمام متنام لدى القطاعات العمرانية بقضايا التنمية الاقتصادية في ظل حماية البيئة وخفض استهلاك الطاقة والاستغلال الامثل للموارد الطبيعية والاعتماد بشكل اكبر على مصادر الطاقة المتجددة.
وألقى المهندس يوسف علي عبد الرحيم امين عام الاتحاد الهندسي الخليجي كلمة قال فيها: قبل ست سنوات كنا هنا في قطر وكان لقاء محوريا في تاريخ الاتحاد حيث بدأنا في مناقشة مشاريع مشتركة أثمرت نظام اخلاقيات المهنة ونظام تأهيل وتصنيف المهندسين، كما أثمرت رؤية وخطة استراتيجية نرى بعض ثمارها اليوم قد تمثلت في هيئات هندسية خليجية مكتملة البناء المؤسسي.
وأشار في هذا الصدد الى انه تمت مراجعة آليات العمل التي تم اختيارها لتحقيق الاهداف. وقال ان الملتقى سيشهد فكرا جديدا وتغييرا في الوسائل والآليات والتي سوف تكون تحت نظر المجلس الاعلى للاتحاد الهندسي الخليجي. ولفت على الصعيد ذاته الى ان الحديث عن التنمية المستدامة قبل ست سنوات لم يكن سوى ثقافة ومؤتمرات واليوم اصبح ضرورة وله قوانين ومشاريع اقتصادية وانظمة تساهم في ان نكون في وئام مع الطبيعة.
وبين انه إذا كان المهندس هو محور رؤيتنا والركيزة الاساس لعملنا، فإن التنمية المستدامة في منطقتنا لا يمكن لها ان تتحقق دون دور فاعل للمهندس الخليجي ومن هنا جاء دوره في التنمية المستدامة. وهنأ المهندس عبدالرحيم دولة قطر بمناسبة احتفالاتها باليوم الوطني مشيدا بما تشهده من نهضة عمرانية واقتصادية شاملة تسابق بها الزمن وتحقق الانجاز تلو الانجاز.
ومن ناحيته استعرض المهندس احمد جولو رئيس جمعية المهندسين القطريين ماقامت به الجمعية وقال انها تعتبر احد الاعضاء المؤسسين للاتحاد الهندسي الخليجي وعضو مراقب باتحاد المهندسين العرب ونظمت الملتقى الهندسي الخليجي السادس عام 2002 وشاركت في العديد من المؤتمرات والملتقيات الهندسية المحلية والدولية والتي كان آخرها المؤتمر الهندسي اليوناني بأثينا وقامت بإعداد ميثاق اخلاقيات مهنة الهندسة الى جانب عقد العديد من الدورات التدريبية وورش العمل والمحاضرات والندوات والزيارات الميدانية. ولفت المهندس احمد جولو الى ان الجمعية بحاجة الى جهود الجميع ودعمهم لكي تقوم بواجباتها على اكمل وجه ورفع مستوى مهنة الهندسة في قطر.
ويناقش الملتقى على مدى يومين عدة محاور تتناول دور الجمعيات والهيئات الهندسية في التوجيه والتثقيف بأهمية التنمية المستدامة والمشاريع الهندسية والتنمية المستدامة وفي الابحاث والدراسات الهندسية في مجال التنمية المستدامة والسياسات والاستراتيجيات الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة بالإضافة إلى التعليم الهندسي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة.
نائب رئيس الوزراء في تصريحات للصحفيين: مشاريعنا التنموية لن تتأثر بأسعار النفط
أكد سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة، ان مشاريع الدولة التنموية لن تتأثر بانخفاض اسعار النفط، مشيرا الى ان مسيرة التنمية المستدامة لابد أن تتكيف مع ارتفاع او انخفاض هذه الاسعار.
وقال سعادته في تصريحات للصحفيين عقب افتتاحه الملتقى الهندسي الخليجي، ان تقلب اسعار النفط ما بين الانخفاض والارتفاع امر حصل سابقا ويمكن ان يحصل، فالاسعار عرضة للتغير باستمرار.
واضاف: نحن لا نتعامل في مسيرتنا التنموية بردات الفعل، ولدينا خبرة طويلة في التكيف مع الامور المتعلقة بالاسواق العالمية، من حيث انخفاض وارتفاع الاسعار، ومن هنا فان التأثيرات لمثل هذه التغيرات يمكن التغلب عليها.
وأشار إلى أن أسعار النفط تخضع كما هو معلوم لقاعدة العرض والطلب، وبالتالي لا يمكن انتاج كميات كبيرة منه دون وجود طلب كاف، ولهذا تم مؤخرا تخفيض انتاج منظمة اوبك، موضحا ان ما يحدد كمية الانتاج هو الاستهلاك العالمي والعرض والطلب.
في ختام اجتماعات وزراء بترول دول التعاون
العطية: تراجع أسعار النفط يهدد الاستثمارات والامدادات
عبد الله محمد أحمد :
أكد سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة لدى مخاطبته الاجتماع الثامن والعشرين لوزراء البترول لدول مجلس التعاون الخليجي أمس بفندق شيراتون الدوحة أن الازمة المالية قد الحقت تأثيرا كبيرا على اسعار النفط وادت الى تذبذب حاد في الاسعار والحقت اضرارا بالاقتصاد العالمي وقال ان مسؤولية الحفاظ على توازن السوق البترولية باتت مسؤولية جماعية لا تقع على كاهل الدول المنتجة فحسب بل تشمل كافة الدول فانخفاض الاسعار الى المستوى الذي تشهده الاسواق اليوم يؤدي الى تراجع الاستثمار في مشاريع انتاج النفط في الدول المنتجة وبالتالي تراجع المعروض مستقبلا.. مشيرة إلى أن تراجع الأسعار أدى إلى أن تتخذ الدول المنتجة اجراءات لخفض الانفاق قائلا: "ونسمع كل يوم عن مشاريع جديدة تضاف الى قائمة المشاريع الملغاة مما سيهدد بازمة امدادات عند تعافي الاقتصاد وعودة ارتفاع الطلب على النفط مستقبلا"..وقد بحث وزراء بترول دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم الوزاري الثامن والعشرين برئاسة سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة امس بفندق شيراتون الدوحة تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته الثامنة والعشرين بشأن تسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك، ومشروع القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون، إضافة إلى تقرير رئيس فريق الطاقة لدول المجلس، والتقرير المتعلق بمتابعة تطورات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيرات المناخ.. أكد علي النعيمي وزير البترول السعودي في تصريحات صحفية في ختام الاجتماع أن وزراء بترول دول مجلس التعاون الخليجي قد بحثوا في اجتماعهم الثامن والعشرين تعزيز التعاون في مجالات الطاقة بين دول المجلس، كما ناقشوا كل القضايا التى تؤدي الى استقرار وتحقيق التوازن في السوق النفطية.
تفاصيل اخرى
ترأس اجتماع اللجنة الوزارية للتعاون البترولي لدول التعاون ..العطية: مسؤولية الحفاظ على توازن السوق النفطي جماعية
إجراءات خفض الإنفاق في الدول المنتجة وإلغاء المشروعات الجديدة تهدد الإمدادات
أمين التعاون: دول التعاون ملتزمة بتلبية الطلب المتنامي للنفط
الدوحة – عبد الله محمد أحمد :
اختتم الاجتماع الوزاري الثامن والعشرين للجنة الوزارية للتعاون البترولي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أعماله أمس التي عقدت في فندق الشيراتون برئاسة سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرالطاقة والصناعة.
وأعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة في كلمة خلال الافتتاح عن ترحيبه بوزراء البترول بدول مجلس التعاون.. ونقل إليهم تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وتمنياته لهم بنجاح الاجتماع وطيب الاقامة في بلدهم الثاني قطر. وتحدث سعادته عن تأثير الاسواق المالية على اسعارالنفط وما أدت إليه من تذبذب حاد في الاسعارالبترولية والضرر الذي ألحقته بالاقتصاد العالمي.. موضحا ان ذلك يعني ان مسؤولية الحفاظ على توازن السوق البترولية باتت مسؤولية جماعية لا تقع على كاهل الدول المنتجة فحسب بل تشمل كافة الدول. ونبه إلى ان انخفاض الاسعار إلى المستوى الذي تشهده اليوم يعني تراجع الاستثمار في مشاريع انتاج النفط في الدول المنتجة وبالتالي تراجع المعروض مستقبلا. ونوه سعادته بأن القيادة السياسية لدولة قطر متمثلة في حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى تولي موضوع البيئة والذي يعتبر احدى القضايا المهمة لارتباطه باستهلاك النفط كمصدر للطاقة اهتماما بارزا حيث قام سموه بدعم جهود وزارة البيئة في الدولة لتنفيذ القوانين التى تهدف لحماية البيئة القطرية وبالتالي بيئة المنطقة عموما إيمانا منا بأن هذه القضية ليست مسألة فردية النطاق لكل دولة على حده بل هي مصير مترابط بين مصالح جميع الاعضاء.
أكد سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة، ان مشاريع الدولة التنموية لن تتأثر بانخفاض اسعار النفط، مشيرا الى ان مسيرة التنمية المستدامة لا بد ان تتكيف مع ارتفاع او انخفاض هذه الاسعار. واوضح ان تطبيق قانون الموارد البشرية لن يتأثر بانخفاض اسعار النفط.
وقال سعادته في تصريحات للصحفيين عقب افتتاحه الملتقى الهندسي الخليجي في الدوحة امس، ان تقلب اسعار النفط ما بين الانخفاض والارتفاع امر حصل سابقا ويمكن ان يحصل، فالاسعار عرضة للتغير باستمرار. واضاف: نحن لا نتعامل في مسيرتنا التنموية بردات الفعل، ولدينا خبرة طويلة في التكيف مع الامور المتعلقة بالاسواق العالمية، من حيث انخفاض وارتفاع الاسعار.
على صعيد آخر، اختتم الاجتماع الوزاري الثامن والعشرون للجنة الوزارية للتعاون البترولي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أعماله في الدوحة أمس، برئاسة سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة.
تفاصيل
افتتح الملتقى الهندسي الخليجي برعاية رئيس الوزراء ..العطية يدعو إلى ترشيد استخدام الموارد دون التأثير السلبي على نمط الحياة
التنمية المستدامة تتطلب مشاركة واسعة من مؤسسات المجتمع لتحقيق أهدافها
المولوي: التحدي الأساسي للقطاعات العمرانية الوفاء بالتزاماتها التنموية
مأمون عياش :
تحت رعاية معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، افتتح سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة امس، الملتقى الهندسي الخليجي الثانى عشر تحت شعار "المهندس الخليجي وتحديات التنمية المستدامة"، والذي تنظمه هيئة الأشغال العامة وجمعية المهندسين القطرية والاتحاد الهندسي الخليجي ويستمر يومين بفندق الريتزكارلتون.
وقال سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية إن الملتقى الهندسي الخليجى الثانى عشر يستهدف ابراز قضية التنمية المستدامة التى تستأثر باهتمام المجتمع الدولى من حيث ارتباطها بموضوع أمن الطاقة والبيئة.
واشار سعادته فى الكلمة التى افتتح بها الملتقى الى ان التنمية المستدامة هى التى تحكم العلاقة بين النشاط الاقتصادى واستخدام الموارد الطبيعية فى العملية الانتاجية، ليؤدى ذلك الى مخرجات ذات نوعية جيدة تلبى احتياجات السكان فى الوقت الحالى وترشد استخدام هذه الموارد دون المساس بقدرة الاجيال القادمة على تحقيق اهدافها، فضلا عن تركيز التنمية المستدامة على النمو الاقتصادى المتكامل والمستدام وحفظ الموارد والاشراف البيئى والمسئولية الاجتماعية. داعيا الى ترشيد استخدام الموارد الطبيعية دون ان يؤثر ذلك سلبا على نمط الحياة.
وقال إن دولة قطر قامت بتنفيذ المشروع الوطنى لمؤشرات التنمية المستدامة عام 2006 بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى حيث تم التنسيق مع بعض المنظمات الدولية المعنية وتم وضع الاطار العام للتقرير الوطنى لمؤشرات التنمية المستدامة ومن ثم اختيار المؤشرات وتصنيفها مع الاخذ فى الاعتبار خصائص الاقتصاد والمجتمع القطرى. واضاف ان التقرير يتضمن توضيحا للاجراءات والسياسات المطبقة بهدف تحقيق التنمية المستدامة.
ولفت سعادته إلى انه تم مؤخرا اعتماد رؤية قطر الوطنية للعام 2030 متضمنة مجموعة من الاهداف والبنود المتعلقة بتحقيق التنمية المستدامة ضمن اربعة محاور اساسية هى تطوير الإنسان، والتنمية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية والتنمية البيئية، مؤكدا ان التقرير الوطنى والرؤية الوطنية لعام 2030 يشكلان مرجعا لمتخذي القرار وواضعى السياسات فى الجوانب التنموية المختلفة التى تساعدهم فى تحديد الاجراءات لإحراز التقدم في مجال التنمية المستدامة بدولة قطر.
وقال ان التنمية المستدامة تتطلب منظورا طويل الاجل ومشاركة واسعة القاعدة وبرامج وخططا لتحقيق أهدافها مع الأخذ في الاعتبار تحقيق الشراكة بين كافة المجموعات والفئات الرئيسية فى المجتمع، مشيرا الى اهمية المشاركة العامة الواسعة النطاق من فئات المجتمع المدنى فى دول مجلس التعاون لتحقيق هذه التنمية بجانب ادوار ومسئوليات كافة الفئات كلا حسب اختصاصه ومن هذه الفئات القطاع الهندسي والجمعيات والهيئات الهندسية وجامعات ومعاهد التعليم الهندسي كل حسب اختصاصاته ومجالات عمله مما يتطلب وضع الخطط والبرامج لمساهمة هذا القطاع المهم فى تحقيق التنمية المستدامة بدول المجلس وهو ما اقره جدول اعمال "مؤتمر القرن 21" ودعا دول العالم للقيام به فى مجال لجنة التنمية المستدامة المنبثقة عن المؤتمر.
وشدد سعادته على ضرورة توعية وتثقيف المهندس الخليجى بموضوع التنمية المستدامة واهدافها ومجالاتها وتشجيع المهندس الخليجى على الانخراط فى الابحاث والدراسات فى هذا المجال والعمل مع اللجان المحلية والاقليمية والدولية المتخصصة فى التنمية المستدامة لإبراز دور منطقة الخليج فى انجاز الجهود الدولية لتحقيق التنمية المستدامة. ولفت الى ان دول مجلس التعاون تعتمد بشكل اساسى فى اقتصاداتها على الدخل من مصادر الطاقة حيث يعتبر امن الطاقة موضوعا شديد الاهمية فى الظروف الحالية بسبب الازمات العالمية والنزاعات بين الدول، مضيفا انه يمكن تعزيز امن الطاقة من خلال حل النزاعات والبحث عن الحلول التكنولوجية المناسبة والتركيز على التنمية المستدامة وتحقيق اهدافها المرجوة.
وأوضح سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة ان الدول الصناعية تشكل ما نسبته حوالي 20 بالمائة من سكان العالم وتعتمد اقتصاداتها على حوالي 80 بالمائة من الموارد الطبيعية المتاحة عالميا مما يشكل ضغطا كبيرا على الموارد الطبيعية فى ظل انعدام التنمية فى المناطق الفقيرة من العالم. وقال ان كل ذلك يتطلب التركيز على موضوع التنمية المستدامة وضرورة ترشيد استخدام الموارد الطبيعية بما يؤمن استدامتها وسلامتها دون ان يؤثر ذلك الترشيد سلبا على نمط الحياة وازدهارها. وتابع ان اهتمام العالم بموضوع التنمية المستدامة بدأ اواخر القرن الماضى فمنذ انعقاد مؤتمر الامم المتحدة للبيئة والتنمية فى عام 1992 فى ريودى جانيرو بالبرازيل وهو ما عرف بقمة الارض او مؤتمر القرن 21 تزايد الوعى حول الاهمية الكبيرة للحكومات وسلطاتها المحلية بخصوص الاستجابة لحفظ التنمية المستدامة الخاصة بها والتى عبر عنها دوليا بالاجندة 21 فى استجابة دولية لضرورات تحقيق التنمية المستدامة كأولوية قصوى لاستمرار الحياة على الارض، مشيرا الى ان المؤتمر طلب من الدول وضع خطط محلية للتنمية المستدامة تشمل كافة القطاعات بالدولة ومن ضمنها القطاع الهندسي واقترح سعادته ان يكون هذا الموضوع محورا اساسيا من مناقشات الملتقى.
وأشار العطية إلى قمة الأرض عام 2002 بمدينة جوهانسبرج الجنوب افريقية حول هذه المسألة لقياس اداء الدول فيما يتعلق بالاجندة 21 لتشجيع الدول على تبنى التزامات واجراءات محددة بجداول زمنية قابلة للقياس لتحقيق هدف التنمية المستدامة. موضحا ان لجنة التنمية المستدامة المنبثقة عن الامم المتحدة اقرت فى دورتها المنعقدة عام 2003 برنامج عمل على اساس دورات زمنية لإجراء الاستعراضات ورسم السياسات فى كافة المجالات والقضايا التى تهم التنمية المستدامة علما ان مدة كل دورة سنتان بدءا من عام 2004 وانتهاء فى عام 2016/ 2017 حيث سيتم فى هذا الوقت اجراء تقييم شامل حول تنفيذ جدول اعمال القرن 21 .. فيما تم فى اطار اهتمام هذه اللجنة وضع قائمة من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للتنمية المستدامة وتركت للدول حرية اختيارها بما يتلاءم مع اولوياتها التنموية.
من جانبه ألقى المهندس ناصر علي المولوي مدير عام هيئة الاشغال العامة بالانابة كلمة اشار فيها الى اهداف الملتقى الهندسي الخليجي الذي يوفر فرصة للتعرف على السياسات والاتفاقيات في مجال التنمية المستدامة ويمثل نقطة التقاء للمهندسين مع بعضهم البعض لتبادل الخبرات وتطوير المهارات والافكار بما يساهم في تحسين مخرجات العمل الهندسي الخليجي المشترك ورفع مستوى النهضة في دول مجلس التعاون.
وتحدث المهندس المولوي عن التنمية المستدامة من ناحية مفهومها الذي يعني تطوير وتنمية الانسان والارض من خلال ما يحيط به بشرط ان يلبي ذلك احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الاجيال القادمة على تلبية احتياجاتها وتحسين ظروف المعيشة لجميع الناس دون الافراط في استخدام الموارد الطبيعية واستنزافها. واكد ان دولة قطر تستلهم جهودها ضمن الرؤية الوطنية للعام 2030 التي اطلقها سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد وبتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى حيث استندت الرؤية الوطنية على عدة ركائز منها التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية.. مشيرا الى ان هذه الركائز الاربع تعتبر المقومات الاساسية لنهوض اي امة. ولفت الى ان العالم تنبه الى ان الاشكال التقليدية للتنمية الاقتصادية تنحصر على الاستغلال الجائر للموارد الطبيعية وفي نفس الوقت تتسبب في احداث آثار سلبية على البيئة والموارد الطبيعية لذلك اولت معظم دول العالم منذ العقد الاخير من القرن المنصرم عناية خاصة واهتماما واسعا بمواضيع التنمية المستدامة وابتكار الحلول والتشريعات المختلفة للتقليل من هذا التأثير السلبي للحفاظ على الموارد الطبيعية للاجيال القادمة.
وأوضح المهندس ناصر المولوي ان التحدي الاساسي الذي يواجه القطاعات العمرانية في هذا الوقت يتمثل في مقدرتها على الايفاء بالتزاماتها واداء دورها التنموي تجاه تحقيق مفاهيم التنمية المستدامة الشاملة، مشيرا الى انه انطلاقا من ذلك نشأت مفاهيم واساليب جديدة لم تكن مألوفة من قبل في تصميم وتنفيذ المشاريع ومنها "التصميم المستدام" و"العمارة الخضراء" و"المباني المستدامة" وما تعكسه هذه المفاهيم من اهتمام متنام لدى القطاعات العمرانية بقضايا التنمية الاقتصادية في ظل حماية البيئة وخفض استهلاك الطاقة والاستغلال الامثل للموارد الطبيعية والاعتماد بشكل اكبر على مصادر الطاقة المتجددة.
وألقى المهندس يوسف علي عبد الرحيم امين عام الاتحاد الهندسي الخليجي كلمة قال فيها: قبل ست سنوات كنا هنا في قطر وكان لقاء محوريا في تاريخ الاتحاد حيث بدأنا في مناقشة مشاريع مشتركة أثمرت نظام اخلاقيات المهنة ونظام تأهيل وتصنيف المهندسين، كما أثمرت رؤية وخطة استراتيجية نرى بعض ثمارها اليوم قد تمثلت في هيئات هندسية خليجية مكتملة البناء المؤسسي.
وأشار في هذا الصدد الى انه تمت مراجعة آليات العمل التي تم اختيارها لتحقيق الاهداف. وقال ان الملتقى سيشهد فكرا جديدا وتغييرا في الوسائل والآليات والتي سوف تكون تحت نظر المجلس الاعلى للاتحاد الهندسي الخليجي. ولفت على الصعيد ذاته الى ان الحديث عن التنمية المستدامة قبل ست سنوات لم يكن سوى ثقافة ومؤتمرات واليوم اصبح ضرورة وله قوانين ومشاريع اقتصادية وانظمة تساهم في ان نكون في وئام مع الطبيعة.
وبين انه إذا كان المهندس هو محور رؤيتنا والركيزة الاساس لعملنا، فإن التنمية المستدامة في منطقتنا لا يمكن لها ان تتحقق دون دور فاعل للمهندس الخليجي ومن هنا جاء دوره في التنمية المستدامة. وهنأ المهندس عبدالرحيم دولة قطر بمناسبة احتفالاتها باليوم الوطني مشيدا بما تشهده من نهضة عمرانية واقتصادية شاملة تسابق بها الزمن وتحقق الانجاز تلو الانجاز.
ومن ناحيته استعرض المهندس احمد جولو رئيس جمعية المهندسين القطريين ماقامت به الجمعية وقال انها تعتبر احد الاعضاء المؤسسين للاتحاد الهندسي الخليجي وعضو مراقب باتحاد المهندسين العرب ونظمت الملتقى الهندسي الخليجي السادس عام 2002 وشاركت في العديد من المؤتمرات والملتقيات الهندسية المحلية والدولية والتي كان آخرها المؤتمر الهندسي اليوناني بأثينا وقامت بإعداد ميثاق اخلاقيات مهنة الهندسة الى جانب عقد العديد من الدورات التدريبية وورش العمل والمحاضرات والندوات والزيارات الميدانية. ولفت المهندس احمد جولو الى ان الجمعية بحاجة الى جهود الجميع ودعمهم لكي تقوم بواجباتها على اكمل وجه ورفع مستوى مهنة الهندسة في قطر.
ويناقش الملتقى على مدى يومين عدة محاور تتناول دور الجمعيات والهيئات الهندسية في التوجيه والتثقيف بأهمية التنمية المستدامة والمشاريع الهندسية والتنمية المستدامة وفي الابحاث والدراسات الهندسية في مجال التنمية المستدامة والسياسات والاستراتيجيات الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة بالإضافة إلى التعليم الهندسي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة.
نائب رئيس الوزراء في تصريحات للصحفيين: مشاريعنا التنموية لن تتأثر بأسعار النفط
أكد سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة، ان مشاريع الدولة التنموية لن تتأثر بانخفاض اسعار النفط، مشيرا الى ان مسيرة التنمية المستدامة لابد أن تتكيف مع ارتفاع او انخفاض هذه الاسعار.
وقال سعادته في تصريحات للصحفيين عقب افتتاحه الملتقى الهندسي الخليجي، ان تقلب اسعار النفط ما بين الانخفاض والارتفاع امر حصل سابقا ويمكن ان يحصل، فالاسعار عرضة للتغير باستمرار.
واضاف: نحن لا نتعامل في مسيرتنا التنموية بردات الفعل، ولدينا خبرة طويلة في التكيف مع الامور المتعلقة بالاسواق العالمية، من حيث انخفاض وارتفاع الاسعار، ومن هنا فان التأثيرات لمثل هذه التغيرات يمكن التغلب عليها.
وأشار إلى أن أسعار النفط تخضع كما هو معلوم لقاعدة العرض والطلب، وبالتالي لا يمكن انتاج كميات كبيرة منه دون وجود طلب كاف، ولهذا تم مؤخرا تخفيض انتاج منظمة اوبك، موضحا ان ما يحدد كمية الانتاج هو الاستهلاك العالمي والعرض والطلب.
في ختام اجتماعات وزراء بترول دول التعاون
العطية: تراجع أسعار النفط يهدد الاستثمارات والامدادات
عبد الله محمد أحمد :
أكد سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة لدى مخاطبته الاجتماع الثامن والعشرين لوزراء البترول لدول مجلس التعاون الخليجي أمس بفندق شيراتون الدوحة أن الازمة المالية قد الحقت تأثيرا كبيرا على اسعار النفط وادت الى تذبذب حاد في الاسعار والحقت اضرارا بالاقتصاد العالمي وقال ان مسؤولية الحفاظ على توازن السوق البترولية باتت مسؤولية جماعية لا تقع على كاهل الدول المنتجة فحسب بل تشمل كافة الدول فانخفاض الاسعار الى المستوى الذي تشهده الاسواق اليوم يؤدي الى تراجع الاستثمار في مشاريع انتاج النفط في الدول المنتجة وبالتالي تراجع المعروض مستقبلا.. مشيرة إلى أن تراجع الأسعار أدى إلى أن تتخذ الدول المنتجة اجراءات لخفض الانفاق قائلا: "ونسمع كل يوم عن مشاريع جديدة تضاف الى قائمة المشاريع الملغاة مما سيهدد بازمة امدادات عند تعافي الاقتصاد وعودة ارتفاع الطلب على النفط مستقبلا"..وقد بحث وزراء بترول دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم الوزاري الثامن والعشرين برئاسة سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة امس بفندق شيراتون الدوحة تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته الثامنة والعشرين بشأن تسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك، ومشروع القانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون، إضافة إلى تقرير رئيس فريق الطاقة لدول المجلس، والتقرير المتعلق بمتابعة تطورات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيرات المناخ.. أكد علي النعيمي وزير البترول السعودي في تصريحات صحفية في ختام الاجتماع أن وزراء بترول دول مجلس التعاون الخليجي قد بحثوا في اجتماعهم الثامن والعشرين تعزيز التعاون في مجالات الطاقة بين دول المجلس، كما ناقشوا كل القضايا التى تؤدي الى استقرار وتحقيق التوازن في السوق النفطية.
تفاصيل اخرى
ترأس اجتماع اللجنة الوزارية للتعاون البترولي لدول التعاون ..العطية: مسؤولية الحفاظ على توازن السوق النفطي جماعية
إجراءات خفض الإنفاق في الدول المنتجة وإلغاء المشروعات الجديدة تهدد الإمدادات
أمين التعاون: دول التعاون ملتزمة بتلبية الطلب المتنامي للنفط
الدوحة – عبد الله محمد أحمد :
اختتم الاجتماع الوزاري الثامن والعشرين للجنة الوزارية للتعاون البترولي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أعماله أمس التي عقدت في فندق الشيراتون برئاسة سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرالطاقة والصناعة.
وأعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة في كلمة خلال الافتتاح عن ترحيبه بوزراء البترول بدول مجلس التعاون.. ونقل إليهم تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وتمنياته لهم بنجاح الاجتماع وطيب الاقامة في بلدهم الثاني قطر. وتحدث سعادته عن تأثير الاسواق المالية على اسعارالنفط وما أدت إليه من تذبذب حاد في الاسعارالبترولية والضرر الذي ألحقته بالاقتصاد العالمي.. موضحا ان ذلك يعني ان مسؤولية الحفاظ على توازن السوق البترولية باتت مسؤولية جماعية لا تقع على كاهل الدول المنتجة فحسب بل تشمل كافة الدول. ونبه إلى ان انخفاض الاسعار إلى المستوى الذي تشهده اليوم يعني تراجع الاستثمار في مشاريع انتاج النفط في الدول المنتجة وبالتالي تراجع المعروض مستقبلا. ونوه سعادته بأن القيادة السياسية لدولة قطر متمثلة في حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى تولي موضوع البيئة والذي يعتبر احدى القضايا المهمة لارتباطه باستهلاك النفط كمصدر للطاقة اهتماما بارزا حيث قام سموه بدعم جهود وزارة البيئة في الدولة لتنفيذ القوانين التى تهدف لحماية البيئة القطرية وبالتالي بيئة المنطقة عموما إيمانا منا بأن هذه القضية ليست مسألة فردية النطاق لكل دولة على حده بل هي مصير مترابط بين مصالح جميع الاعضاء.