الوعب
22-12-2008, 05:36 AM
دبي - رويترز :
من المتوقع أن تشهد قطر وهي أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال أسرع نمو للناتج المحلي الإجمالي العام القادم بنسبة 9.5 في المائة. لكن ذلك يبقى أقل من النمو بنسبة تزيد على 12 في المائة في 2007 و2008 .
وقالت مؤسسة سامبا المالية في مذكرة بحثية هذا الشهر إن قطر أقل تعرضا من باقي مصدري النفط الخليجيين للتغييرات في أسعار النفط حيث إن صادراتها المتزايدة من الغاز الطبيعي المسال تعتمد على عقود أسعار طويلة الأجل.
وأظهر متوسط خمسة استطلاعات أن الإيرادات الإجمالية للخليج من تصدير النفط والغاز ستتراجع بنسبة 38.8 في المائة العام القادم إلى 376.3 مليار دولار بعدما قفزت بنسبة 42.2 في المائة هذا العام.
وأظهر استطلاع لرويترز أمس الأحد أن اقتصاد أغلب دول الخليج العربية سينمو في 2009 بأبطأ معدلاته منذ بدء الطفرة النفطية قبل ستة أعوام مع خفض إنتاج الخام وتأثر القطاعات غير النفطية بالأزمة المالية العالمية.
وأوضح استطلاع آراء 11 اقتصاديا أن من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي الحقيقي في السعودية والإمارات والكويت دون مستوى ثلاثة في المائة العام القادم مع تضرر النشاط في المنطقة بالركود العالمي وتشديد الظروف في أسواق الائتمان.
وخفض الاقتصاديون أغلب توقعات النمو في الخليج بأكثر من النصف منذ آخر استطلاع لآرائهم في يوليو تموز حيث دفعت الأزمة المالية كثيرا من الاقتصادات الكبيرة ومنها الولايات المتحدة واليابان وألمانيا إلى الركود.
وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في بنك ساب في الرياض والذي شارك في الاستطلاع الذي أجري في الفترة من السابع حتى الحادي والعشرين من ديسمبر "ما كشفه ذلك هو أن المنطقة لم تنفصل عن الرياح المعاكسة التي يواجهها الاقتصاد العالمي".
وأضاف "الخليج أكثر اعتمادا على إيرادات تصدير النفط مما كان الناس
يتصورون وأكثر مما صوروا أنفسهم".
ومنذ يوليو انهارت أسعار النفط من مستوى قياسي تجاوز 147 دولارا للبرميل لتصل لأقل من 34 دولارا للبرميل الأسبوع الماضي مع تضرر الطلب على النفط من الركود العالمي مما أجبر منظمة أوبك على الالتزام بخفض الإنتاج بمقدار 4.2 مليون برميل يوميا.
وبالنسبة لأكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم سيكون لتخفيضات الإنتاج أثر حاد على النمو الاقتصادي العام القادم. وأظهر الاستطلاع أن الحجم المجمع لاقتصادات الخليج سيتقلص من 1.05 تريليون دولار هذا العام إلى 934.5 مليار دولار العام القادم.
وأوضح متوسط التوقعات أن النمو الحقيقي في السعودية والبالغ 2.4 في المائة سيكون أبطأ توسع لاقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم منذ 2002 .
ومن المنتظر أن يتوسع الاقتصاد السعودي بنسبة 4.9 في المائة هذا العام بعدما نما بحوالي 30 في المائة منذ عام 2002 حين بدأ صعود سعر النفط الذي أتاح للخليج ضخ عائدات نفطية كبيرة في مشروعات استهدفت تقليص اعتماد دول المنطقة على سعر النفط المتقلب.
وكشف الاستطلاع أن من المنتظر تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 2.7 في المائة العام القادم من 6.8 في المائة في
2008 وهو أبطأ نمو لثاني أكبر اقتصاد عربي منذ عام 2001 .
وسيتفاقم أثر التباطؤ المفاجئ في الإمارات من خلال سلسلة من تخفيضات
الوظائف في إمارة دبي التي تعاني من تصحيح للسوق العقاري أضر بالطلب في قطاعات الخدمات والتجزئة والسياحة.
وقال جياس جوكنت كبير الاقتصاديين في بنك أبوظبي الوطني "مدى التباطؤ في النشاط الاقتصادي في القطاع غير النفطي في أنحاء الخليج سيكون عنصرا أساسيا يستدعي المتابعة".
وأضاف جوكنت أن من المحتمل أن يشهد الإنفاق الاستثماري للشركات الخاصة تباطؤا أيضا العام القادم لكنه سيبقى مساهما بصورة إيجابية في الناتج المحلي الإجمالي.
وفي الكويت التي تعتمد بقوة على صادرات النفط أكثر من أي دولة خليجية أخرى فسيتراجع النمو الاقتصادي إلى 2.5 في المائة من 5.5 في المائة هذا العام وهو أدنى معدلاته منذ عام 2001 .
وفي حين تبدو حكومات الخليج متجهة للحفاظ على توسع ميزانياتها لتخفيف أثر الركود العالمي إلا أن القطاع الخاص يسحب بالفعل استثمارات بسبب القيود على التمويل.
وقالت شركة ريو تينتو الأسبوع الماضي أنها لن يمكنها تمويل حصتها البالغة 49 في المائة في مشروع ألومنيوم سعودي مشترك.
وقال الاقتصاديون إن الجانب المضيء في التوقعات المتشائمة للنمو الاقتصادي الإقليمي يتمثل في تراجع التضخم الذي أشير إليه في استطلاع يوليو تموز باعتباره السحابة الكبيرة التي تخيم على نمو المنطقة.
وأظهرت بيانات أمس أن التضخم العماني تراجع للشهر الثاني في أكتوبر إلى 12.6 في المائة. وأظهر الاستطلاع أن من المتوقع أن يتوسع اقتصاد عمان بنسبة 6.4 في المائة هذا العام قبل تباطؤ معدلات النمو إلى 4.2 في المائة في 2009 في حين سيزيد الناتج المحلي الإجمالي للبحرين بنسبة ستة في المائة هذا العام قبل تراجع النمو إلى 3.5 في المائة العام القادم.
من المتوقع أن تشهد قطر وهي أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال أسرع نمو للناتج المحلي الإجمالي العام القادم بنسبة 9.5 في المائة. لكن ذلك يبقى أقل من النمو بنسبة تزيد على 12 في المائة في 2007 و2008 .
وقالت مؤسسة سامبا المالية في مذكرة بحثية هذا الشهر إن قطر أقل تعرضا من باقي مصدري النفط الخليجيين للتغييرات في أسعار النفط حيث إن صادراتها المتزايدة من الغاز الطبيعي المسال تعتمد على عقود أسعار طويلة الأجل.
وأظهر متوسط خمسة استطلاعات أن الإيرادات الإجمالية للخليج من تصدير النفط والغاز ستتراجع بنسبة 38.8 في المائة العام القادم إلى 376.3 مليار دولار بعدما قفزت بنسبة 42.2 في المائة هذا العام.
وأظهر استطلاع لرويترز أمس الأحد أن اقتصاد أغلب دول الخليج العربية سينمو في 2009 بأبطأ معدلاته منذ بدء الطفرة النفطية قبل ستة أعوام مع خفض إنتاج الخام وتأثر القطاعات غير النفطية بالأزمة المالية العالمية.
وأوضح استطلاع آراء 11 اقتصاديا أن من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي الحقيقي في السعودية والإمارات والكويت دون مستوى ثلاثة في المائة العام القادم مع تضرر النشاط في المنطقة بالركود العالمي وتشديد الظروف في أسواق الائتمان.
وخفض الاقتصاديون أغلب توقعات النمو في الخليج بأكثر من النصف منذ آخر استطلاع لآرائهم في يوليو تموز حيث دفعت الأزمة المالية كثيرا من الاقتصادات الكبيرة ومنها الولايات المتحدة واليابان وألمانيا إلى الركود.
وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في بنك ساب في الرياض والذي شارك في الاستطلاع الذي أجري في الفترة من السابع حتى الحادي والعشرين من ديسمبر "ما كشفه ذلك هو أن المنطقة لم تنفصل عن الرياح المعاكسة التي يواجهها الاقتصاد العالمي".
وأضاف "الخليج أكثر اعتمادا على إيرادات تصدير النفط مما كان الناس
يتصورون وأكثر مما صوروا أنفسهم".
ومنذ يوليو انهارت أسعار النفط من مستوى قياسي تجاوز 147 دولارا للبرميل لتصل لأقل من 34 دولارا للبرميل الأسبوع الماضي مع تضرر الطلب على النفط من الركود العالمي مما أجبر منظمة أوبك على الالتزام بخفض الإنتاج بمقدار 4.2 مليون برميل يوميا.
وبالنسبة لأكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم سيكون لتخفيضات الإنتاج أثر حاد على النمو الاقتصادي العام القادم. وأظهر الاستطلاع أن الحجم المجمع لاقتصادات الخليج سيتقلص من 1.05 تريليون دولار هذا العام إلى 934.5 مليار دولار العام القادم.
وأوضح متوسط التوقعات أن النمو الحقيقي في السعودية والبالغ 2.4 في المائة سيكون أبطأ توسع لاقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم منذ 2002 .
ومن المنتظر أن يتوسع الاقتصاد السعودي بنسبة 4.9 في المائة هذا العام بعدما نما بحوالي 30 في المائة منذ عام 2002 حين بدأ صعود سعر النفط الذي أتاح للخليج ضخ عائدات نفطية كبيرة في مشروعات استهدفت تقليص اعتماد دول المنطقة على سعر النفط المتقلب.
وكشف الاستطلاع أن من المنتظر تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 2.7 في المائة العام القادم من 6.8 في المائة في
2008 وهو أبطأ نمو لثاني أكبر اقتصاد عربي منذ عام 2001 .
وسيتفاقم أثر التباطؤ المفاجئ في الإمارات من خلال سلسلة من تخفيضات
الوظائف في إمارة دبي التي تعاني من تصحيح للسوق العقاري أضر بالطلب في قطاعات الخدمات والتجزئة والسياحة.
وقال جياس جوكنت كبير الاقتصاديين في بنك أبوظبي الوطني "مدى التباطؤ في النشاط الاقتصادي في القطاع غير النفطي في أنحاء الخليج سيكون عنصرا أساسيا يستدعي المتابعة".
وأضاف جوكنت أن من المحتمل أن يشهد الإنفاق الاستثماري للشركات الخاصة تباطؤا أيضا العام القادم لكنه سيبقى مساهما بصورة إيجابية في الناتج المحلي الإجمالي.
وفي الكويت التي تعتمد بقوة على صادرات النفط أكثر من أي دولة خليجية أخرى فسيتراجع النمو الاقتصادي إلى 2.5 في المائة من 5.5 في المائة هذا العام وهو أدنى معدلاته منذ عام 2001 .
وفي حين تبدو حكومات الخليج متجهة للحفاظ على توسع ميزانياتها لتخفيف أثر الركود العالمي إلا أن القطاع الخاص يسحب بالفعل استثمارات بسبب القيود على التمويل.
وقالت شركة ريو تينتو الأسبوع الماضي أنها لن يمكنها تمويل حصتها البالغة 49 في المائة في مشروع ألومنيوم سعودي مشترك.
وقال الاقتصاديون إن الجانب المضيء في التوقعات المتشائمة للنمو الاقتصادي الإقليمي يتمثل في تراجع التضخم الذي أشير إليه في استطلاع يوليو تموز باعتباره السحابة الكبيرة التي تخيم على نمو المنطقة.
وأظهرت بيانات أمس أن التضخم العماني تراجع للشهر الثاني في أكتوبر إلى 12.6 في المائة. وأظهر الاستطلاع أن من المتوقع أن يتوسع اقتصاد عمان بنسبة 6.4 في المائة هذا العام قبل تباطؤ معدلات النمو إلى 4.2 في المائة في 2009 في حين سيزيد الناتج المحلي الإجمالي للبحرين بنسبة ستة في المائة هذا العام قبل تراجع النمو إلى 3.5 في المائة العام القادم.