الوعب
22-12-2008, 05:39 AM
بقلم / نضال أحمد الخولي :
أكثر من 13 مليار ريال قطري قيمة التوزيعات النقدية التي أقرتها فقط 21 شركة من إجمالي الشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق المالية، ومازلنا بعد بانتظار المزيد من تلك التوزيعات خلال الأسابيع القليلة المتبقية لانعقاد باقي مجالس الإدارات.
ما يُلاحظ خلال هذا العام هو ارتفاع نسبة ريع الأسهم بشكل لافت (كما يتضح من الجدول المبين) وذلك نظراً للانخفاض الكبير الذي تعرضت له أسعار غالبية الأسهم منذ شهر سبتمبر الماضي وحتى تاريخه، وبالرغم من التحسن الطفيف الذي شهدته أسعار معظم الأسهم المدرجة خلال الأسبوعين الماضيين، إلاّ أن الأسعار لا تزال متدنية، وذلك على الأقل حين احتساب ريعها وفقاً لتلك الأسعار فقد تراوح الريع بين 3% ليصل إلى 12% في بعض الحالات، وهذا باحتساب التوزيعات النقدية مقسومة على سعر السهم الحالي، أمّا إذا ما احتسبنا قيمة العائد السنوي لتلك التوزيعات بافتراض استثمار مبلغ ما في شراء أسهم والاحتفاظ بها لمدة أربعة أشهر بشكل افتراضي - أي لحين استلام الأرباح - فإن العائد السنوي سيتراوح بين حوالي 8% ليصل إلى حوالي 36% وهو ما يعتبرُ عائداً قياسياً بكل المعايير، أما في حالة شراء الأسهم قبل أيام من تاريخ التوزيع، فإن العائد السنوي قد يتضاعف عدة مرات.
والملفت للنظر أيضاً من ناحية أخرى هو أن إجمالي التوزيعات النقدية لتلك الشركات قد قارب 53% من إجمالي قيمة رؤوس أموالها المدفوعة، مما يعتبر نسبة عالية جداً من الصعب توفرها في غالبية الأسواق العالمية التي تعاني من شح في السيولة ومن مصاعب في التمويل، وقد كان قطاع الصناعة أكثر القطاعات سخاء، حيث كان متوسط ريع توزيعات شركاته حوالي 10% ووزع حوالي 71% من قيمة رأسماله المدفوع، تلاه القطاع المصرفي الذي تفاوت ريع أسهمه بين 5% و12% ووزع حوالي نصف رأسماله المدفوع، وتلاهما قطاعا التأمين والخدمات واللذان تراوح ريع أسهمهما بين 3% و11% ووزعا حوالي 30% و 46% (على التوالي) من إجمالي رؤوس أموالهما المدفوعة.
وبالتأكيد فإن واقع تلك الأرقام يعكس مدى إمكانات السيولة المتوفرة لدى غالبية الشركات، ولكن يجب الوقوف قليلاً عند تلك الأرقام للتأكد بأن خيار التوزيع النقدي كان هو الأنسب في مثل هذه الظروف السائدة، أم أنه كان لابد من التنويع بين خيارات ترحيل الأرباح ورسملتها عن طريق التوزيعات العينية، بالتأكيد لا يمكن تعميم قاعدة تمويل واحدة لكافة أنواع الشركات، ولكن كبر حجم الأرقام يدعو للتساؤل وخاصة في القطاع المصرفي.
ولكن من ناحية استثمارية بحتة، تبقى نسب الريع والعوائد النقدية التي تتيحها توزيعات الشركات أكثر من مغرية لكل من يبحث عن تحقيق عوائد نقدية سريعة خلال الأشهر الثلاث القادمة، مما قد يشكل سبباً جيداً لتحقيق المؤشر ارتفاعات خلال الفترة القادمة، ولكن مع ضرورة الحذر من حدوث ارتفاعات على أسهم مُنتقاة قبيل تواريخ انعقاد الجمعيات العمومية.
أكثر من 13 مليار ريال قطري قيمة التوزيعات النقدية التي أقرتها فقط 21 شركة من إجمالي الشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق المالية، ومازلنا بعد بانتظار المزيد من تلك التوزيعات خلال الأسابيع القليلة المتبقية لانعقاد باقي مجالس الإدارات.
ما يُلاحظ خلال هذا العام هو ارتفاع نسبة ريع الأسهم بشكل لافت (كما يتضح من الجدول المبين) وذلك نظراً للانخفاض الكبير الذي تعرضت له أسعار غالبية الأسهم منذ شهر سبتمبر الماضي وحتى تاريخه، وبالرغم من التحسن الطفيف الذي شهدته أسعار معظم الأسهم المدرجة خلال الأسبوعين الماضيين، إلاّ أن الأسعار لا تزال متدنية، وذلك على الأقل حين احتساب ريعها وفقاً لتلك الأسعار فقد تراوح الريع بين 3% ليصل إلى 12% في بعض الحالات، وهذا باحتساب التوزيعات النقدية مقسومة على سعر السهم الحالي، أمّا إذا ما احتسبنا قيمة العائد السنوي لتلك التوزيعات بافتراض استثمار مبلغ ما في شراء أسهم والاحتفاظ بها لمدة أربعة أشهر بشكل افتراضي - أي لحين استلام الأرباح - فإن العائد السنوي سيتراوح بين حوالي 8% ليصل إلى حوالي 36% وهو ما يعتبرُ عائداً قياسياً بكل المعايير، أما في حالة شراء الأسهم قبل أيام من تاريخ التوزيع، فإن العائد السنوي قد يتضاعف عدة مرات.
والملفت للنظر أيضاً من ناحية أخرى هو أن إجمالي التوزيعات النقدية لتلك الشركات قد قارب 53% من إجمالي قيمة رؤوس أموالها المدفوعة، مما يعتبر نسبة عالية جداً من الصعب توفرها في غالبية الأسواق العالمية التي تعاني من شح في السيولة ومن مصاعب في التمويل، وقد كان قطاع الصناعة أكثر القطاعات سخاء، حيث كان متوسط ريع توزيعات شركاته حوالي 10% ووزع حوالي 71% من قيمة رأسماله المدفوع، تلاه القطاع المصرفي الذي تفاوت ريع أسهمه بين 5% و12% ووزع حوالي نصف رأسماله المدفوع، وتلاهما قطاعا التأمين والخدمات واللذان تراوح ريع أسهمهما بين 3% و11% ووزعا حوالي 30% و 46% (على التوالي) من إجمالي رؤوس أموالهما المدفوعة.
وبالتأكيد فإن واقع تلك الأرقام يعكس مدى إمكانات السيولة المتوفرة لدى غالبية الشركات، ولكن يجب الوقوف قليلاً عند تلك الأرقام للتأكد بأن خيار التوزيع النقدي كان هو الأنسب في مثل هذه الظروف السائدة، أم أنه كان لابد من التنويع بين خيارات ترحيل الأرباح ورسملتها عن طريق التوزيعات العينية، بالتأكيد لا يمكن تعميم قاعدة تمويل واحدة لكافة أنواع الشركات، ولكن كبر حجم الأرقام يدعو للتساؤل وخاصة في القطاع المصرفي.
ولكن من ناحية استثمارية بحتة، تبقى نسب الريع والعوائد النقدية التي تتيحها توزيعات الشركات أكثر من مغرية لكل من يبحث عن تحقيق عوائد نقدية سريعة خلال الأشهر الثلاث القادمة، مما قد يشكل سبباً جيداً لتحقيق المؤشر ارتفاعات خلال الفترة القادمة، ولكن مع ضرورة الحذر من حدوث ارتفاعات على أسهم مُنتقاة قبيل تواريخ انعقاد الجمعيات العمومية.